حکم العقود المترتّبة علی العوض

‏‏حکم العقود المترتّبة علی العوض‏

‏‏ ‏

‏‏ولو وقعت ا لعقود ا لمترتّبـة علی ا لعوض ؛ بأن باع ا لفرس ا لذی هو عوض‏‎ ‎‏ا لمبیع با لحمار ، وا لحمار با لبغل ، وا لبغل با لجمل وهکذا ، هنا قا لوا : فإن أجاز‏‎ ‎‏ا لوسط صحّ وما قبلـه ، عکس ترتّب ا لعقود علی ا لمبیع‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه إشکال بناءً علیٰ توقّف صحّـة ا لفضولیّ علیٰ إجازة ا لما لک ، وأنّ‏‎ ‎‏إیقاع ا لإجازة وإنشاءها محتاج إ لیـه ، لیستند ا لعقد إ لی ا لمجیز ، کما قا لوا‏‎[2]‎‏ ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ إجازة ا لمتوسّط إجازة فی غیر ما لـه ، ولا تؤثّر إ لاّ إذا وقعت ا لإجازة‏‎ ‎‏علیٰ مبدأ ا لسلسلـة ، ثمّ علیٰ ما بعده وهکذا ، إ لیٰ أن تنتهی إ لی ا لعقد ا لمذکور .‏

‏‏وا لفرض أ نّـه لم تقع إجازة إ لاّ علی ا لعقد ا لمتوسّط ، فلابدّ فی تصحیحـه إمّا‏‎ ‎‏بأن یقال : إن إجازة هذا إجازة لما سبقـه ، وهذا فاسد ؛ لعدم إمکان دلالـة لفظ إ لاّ‏‎ ‎‏علیٰ ما وضع لـه ، فإذا أجاز بیع ا لبغل ، لا یعقل أن تکون إجازة بیعـه إجازة لبیع‏‎ ‎‏ا لحمار وا لفرس .‏

‏‏أو یقال : إنّ إجازة ا لمتوسّط مستلزمـة لإجازة ما سبقـه ، وهذا أفسد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لإجازة ـ بأیّ شیء تعلّقت ـ تکون من ا لأفعال ا لاختیاریّـة للمجیز ، ولها مبادئ‏‎ ‎‏خاصّـة .‏

‏‏فإجازة بیع ا لبغل بما أ نّها فعل اختیاریّ ، لابدّ فیها من حصول مبادئ خاصّـة‏‎ ‎‏بها : من ا لتصوّر ، وا لتصدیق با لفائدة وغیرهما ، حتّیٰ ینتهی ا لأمر إ لیٰ إرادة ا لإیجاد‏‎ ‎‏فیوجدها ، ولا یعقل أن یکون ذاک ا لفعل ا لاختیاریّ مستلزماً لفعل آخر من ا لفاعل ؛‏‎ ‎‏بحیث لا یحتاج إ لی ا لمبادئ .‏

‏‏ففی ا لمقام : لا یعقل تحقّق ا لإجازة فی ا لعقود ا لمتقدّمـة بلا حصول مبادئها ،‏‎ ‎‏فا لاستلزام بهذا ا لمعنیٰ فاسد جدّاً .‏

‏‏کما أنّ ا لاستلزام بمعنیٰ لزوم تحقّق ا لإجازة منـه بمبادئها ا لاختیاریّـة ،‏‎ ‎‏أیضاً فاسد ، وهو واضح ؛ ضرورة عدم حصول إجازة منـه إ لاّ با لنسبـة إ لی ا لوسط .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ، إجازة ا لوسط تکشف عن رضاه بما سبقـه مع فرض ا لتفاتـه إ لیـه ،‏‎ ‎‏لکنّ ا لمفروض أنّ ا لرضا غیر کاف فی صحّـة ا لفضولیّ .‏

‏‏ثمّ لو قلنا : إنّ إجازة ا لوسط إجازة لکلّ ما سبقـه ، أو مستلزمـة لذلک ،‏‎ ‎‏فکأ نّـه قال : «أجزت جمیعها» لم یدفع ا لإشکال أیضاً ؛ لأنّ إنشاء ا لإجازة لکلّ ما‏‎ ‎‏سبق ـ سواء کان مستقلاًّ ، أو باستلزام ونحوه ـ ینحلّ إ لیٰ إجازات عرضیّـة ، فجمیع‏‎ ‎‏ا لعقود ا لمترتّبـة تصیر مجازة فی عرض واحد .‏

‏‏ولا یعقل ا لانحلال طولاً ؛ بمعنی انحلال ا لإنشاء إ لیٰ إنشاء لمبدأ ا لسلسلـة ،‏‎ ‎‏ثمّ بعد تحقّق ا لملکیّـة إ لیٰ إنشاء آخر مترتّب علی ا لأوّل ، وهکذا .‏

‏‏کما أنّ ا لاستلزام بهذا ا لمعنیٰ لا یکون عقلیّاً ولا عقلائیّاً ، بل غیر معقول ،‏‎ ‎‏فا لانحلال ا لعرضیّ إجازة لملکـه فی مبدأ ا لسلسلـة ، ولغیر ملکـه فی غیره ،‏‎ ‎‏وا لطولیّ لم یتحقّق .‏

‏‏هذا مع أ نّـه لو فرض استلزام هذه ا لإجازة لإجازات اُخر مترتّبـة ، لکن‏‎ ‎‏لایعقل أن تکون هذه ا لإجازة مستلزمـة لإجازة اُخریٰ ، متعلّقـة بما تعلّقت بـه‏‎ ‎‏نفس هذه ا لإجازة ، فصحّتـه تتوقّف علیٰ إجازة مستأنفـة بعد حصول ا لملکیّـة‏‎ ‎‏بواسطـة ا لإجازة ا لمتقدّمـة .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أ نّـه مع اعتبار إجازة إنشائیّـة إیقاعیّـة فی صحّـة ا لفضولیّ ، لا‏‎ ‎‏یمکن تصحیح ا لمتوسّط وما قبلـه .‏

‏‏وکذا ا لحال لو قلنا : باعتبار إظهار ا لرضا ولو بقضیّـة إخباریّـة ؛ فإنّ ا لإظهار‏‎ ‎‏فعل اختیاریّ ، ولا یعقل أن یکون إظهار ا لرضا بشیء ، إظهار ا لرضا بشیء آخر بلا‏‎ ‎‏حصول ا لمبادئ ا لاختیاریّـة ، ولا مستلزماً لذلک .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لإشکال ا لوارد علی ا لإجازة وارد علیـه أیضاً .‏

‏‏نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لمعتبر هو ا لرضا لا غیر ، فإن قلنا : بأنّ ا لمعتبر هو ا لرضا‏
‏‎

‎‏ولو بوجوده ا لتقدیریّ ، فا لظاهر ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لمجیز إذا ا لتفت إ لیٰ مبدأ‏‎ ‎‏ا لسلسلـة ، فلا محا لـة یرضیٰ بـه مع بنائـه علیٰ تصحیح هذه ا لمعاملـة ، وبرضاه‏‎ ‎‏یصیر ما لکاً للثمن فی مبدأ ا لسلسلـة ، ومع ا لالتفات إ لی ا لمعاملـة ا لثانیـة فکذلک ،‏‎ ‎‏إ لیٰ أن ینتهی إ لیٰ ما أجاز .‏

‏‏وکذا یمکن ا لتصحیح مع اعتبار ا لرضا ا لفعلیّ ، إذا ا لتفت إ لیٰ حصول‏‎ ‎‏معاملات إجمالاً ؛ فإنّ ا لرضا ا لفعلیّ فی مبدأ ا لسلسلـة یصحّح تلک ا لمعاملـة ،‏‎ ‎‏فیصیر ما لکاً للثمن ، وا لرضا بوجوده ا لبقائیّ حاصل بعد ما لکیّتـه ، فیصحّح ا لثانیـة‏‎ ‎‏وهکذا ، إ لیٰ أن ینتهی إ لیٰ ما أجاز ، فیکون ما أجاز صحیحاً ، لا با لإجازة ، بل‏‎ ‎‏با لرضا ا لحاصل فعلاً بقاءً بعد صحّـة ما سبقـه .‏

‏‏وتدلّ علیٰ کفایـة ا لرضا کذلک ، وکونـه موجباً للصحّـة فی جمیع‏‎ ‎‏ا لسلسلـة : روایـة مسمع بن عبدا لملک ا لمتقدّمـة فی بعض ا لمباحث ، ا لواردة فی‏‎ ‎‏باب ا لودیعـة ، فراجعها‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّک قد عرفت :‏‏ أنّ هاهنا سلسلتین ، إحداهما فی جانب ا لمبیع ، وا لاُخریٰ‏‎ ‎‏فی جانب ا لثمن .‏

‏‏فتارة : تکون ا لسلسلتان مفترقتین لاتلاقی إحداهما ا لاُخریٰ .‏

‏‏واُخریٰ : تکونان ملتقیتین .‏

‏‏فعلی ا لأوّل : لو قلنا بأنّ ا لإجازة فی وسط سلسلـة ا لمبیع ردّ با لنسبـة إ لی‏‎ ‎‏ا لسابق ، وفی وسط سلسلـة ا لثمن ردّ با لنسبـة إ لی ا للاحق ، فلو أجاز وسط‏‎ ‎‏ا لسلسلـة ا لاُولیٰ ، وأجاز وکیلـه أو نفسـه ـ مع ا لغفلـة ـ وسط ا لسلسلـة ا لثانیـة ،‏‎ ‎‏یتعارض ا لردّ مع ا لإجازة فی مبدأ ا لسلسلـة .‏

‏
‏‎

‎‏ولازمـه عدم صحّـة ما وقع علی ا لثمن فی طول ا لسلسلـة ، وکذا ما وقع‏‎ ‎‏علی ا لمبیع إ لی ا لبیع ا لمجاز ، فیصحّ هو وما بعده .‏

‏‏وإن قلنا : بعدم کونها ردّاً ، بل سکوت عن ا لسابق فی ا لاُولیٰ ، وعن ا للاحق‏‎ ‎‏فی ا لثانیـة ، کان ا للازم صحّـة سلسلـة ما وقع علی ا لمبیع بجمیعها ، وصحّـة‏‎ ‎‏سلسلـة ا لثمن من مبدأ ا لسلسلـة إ لی ا لمجاز ، وعدم صحّـة ما بعده ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لمفروض أنّ ا لإجازة ا لواقعـة علی ا لثمن تصحّح ا لمعاملات إ لیٰ مبدأ ا لسلسلـة .‏

‏‏وإذا صحّ مبدأ ا لسلسلـة ولم یعارضـه ا لردّ ، صحّ ما بعده إ لی ا لمجاز فی‏‎ ‎‏سلسلـة ا لمبیع ؛ بإجازة ما وقع علی ا لثمن ، وصحّ ا لمجاز وما بعده بإجازتین .‏

‏‏وعلی ا لثانی : وهو صورة ا لتلاقی ـ بأن وقعت بیوع علی ا لمبیع ، ومعاملات‏‎ ‎‏علی ا لعوض بوجوده ا لنوعیّ ، ثمّ اشتریٰ با لعوض مع ا لواسطـة ا لمبیع ، ثمّ وقعت‏‎ ‎‏معاملات علی ا لمثمن وا لثمن ، ثمّ باع ا لمثمن با لثمن ا لذی هو عوض مع‏‎ ‎‏ا لواسطـة ، وهکذا ـ ففی کلّ مورد من ا لتلاقی کا لأوّل وا لثا لث وا لخامس وهکذا ،‏‎ ‎‏یکون اشتراء ا لمبیع با لعوض .‏

‏‏وفی کلّ زوج کا لثانی وا لرابع وا لسادس وهکذا ، یکون مورد ا لمعاملـة بیع‏‎ ‎‏ا لمبیع با لثمن ؛ أی ا لعوض .‏

‏‏ولازم إجازة ا لأوّل أو ا لثا لث أو ا لخامس وهکذا ، صحّـة جمیع ما فی‏‎ ‎‏ا لسلسلتین صاعداً من مورد ا لتلاقی إ لیٰ مبدأ ا لسلسلـة ، ونازلاً من مبدئها إ لیٰ‏‎ ‎‏مورد ا لتلاقی .‏

‏‏وأمّا ما بعد ا لتلاقی ، فلا یصحّ إ لاّ بإجازة مستأنفـة من ا لما لک ، ولازم إجازة‏‎ ‎‏ا لثانی وا لرابع وا لسادس وهکذا ، صحّـة مورد ا لإجازة وما بعده إ لی ا لتلاقی فیما‏‎ ‎‏ورد علی ا لمبیع ، وأمّا ما وقع علی ا لثمن ، فحا لـه یظهر ممّا تقدّم .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎