التنبیه الخامس: حول جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض
هل تجری ا لفضولیّـة فی ا لقبض وا لإقباض مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو تجری فی قبض ا لکلّیات وإقباضها دون ا لأعیان ا لشخصیّـة ؟
وجوه ، أقواها عدم ا لجریان مطلقاً ؛ لأنّ ا لفضولیّـة متقوّمـة بأن یکون للموضوع ا لذی تجری فیـه ترکّب ، یحصل أحد جزئیـه مثلاً بفعل ا لفضولیّ ، والآخر بفعل ا لما لک ا لأصلیّ .
أو یحصل عنوانـه بفعل ا لفضولیّ ، وشرط تأثیره بفعل ا لما لک ا لأصلیّ أو رضاه ، کا لعقود وا لإیقاعات ا لتی تحصل عناوینها بفعل ا لفضولیّ ، وتکون ا لعناوین جزء ا لمؤثّر ، وا لجزء الآخر إجازة ا لما لک ا لأصلیّ أو رضاه ، أو تکون ا لعناوین حاصلـة بفعل ا لفضولیّ ، وشرط تأثیرها بفعل ا لما لک ا لأصلیّ أو رضاه کما تقدّم .
ولازم جریانها فی مثل ا لقبض وا لإقباض ، أن یکون موضوع ا لأثر ا لقبض أو ا لإقباض بعنوانهما ، بضمّ جزء آخر أو شرط هو ا لإجازة ، فتکون ا لإجازة جزءً متمّماً للمؤثّر ، أو شرطاً للتأثیر ، فحینئذٍ یکون للقبض وا لإقباض صحّـة وفساد .
فا لقبض من ا لفضولیّ لایکون صحیحاً فعلاً ، ولا یترتّب علیـه أثر إ لاّ إذا ضمّت إ لیـه ا لإجازة ، فتصحّ ویترتّب علیـه ا لأثر .
وأمّا إذا کان ا لقبض وا لإقباض بعنوانهما غیر دخیلین فی ا لموارد ا لتی اخذا ـ بحسب ظاهر ا لأدلّـة وا لجمود علیـه ـ موضوعاً للحکم ، بل ا لموضوع أمر آخر ، کا لوصول فی ید ا لطرف بأیّ وسیلـة ، أو ا لإجازة وا لرضا بإیصا لـه بأیّ شخص أو
محلّ ، ولایکون عنوان ا لقبض وا لإقباض جزء ا لمؤثّر ولا تمامـه مع شرط ، فلا معنیٰ للفضولیّـة فیهما .
وأنت خبیر : بأنّ ا لتسلیم وا لتسلّم ، وا لقبض وا لإقباض ـ فی باب ا لمعاملات عند ا لعقلاء ، با لنسبـة إ لی ا لعوضین ا لشخصیّین ـ لیسا معتبرین بوجـه من ا لوجوه ، بل ا لمعتبر حصول ا لعوضین عندهما بأیّ نحو کان .
بل ا لأمر أوسع من ذلک ، فلو وصل أحدهما أو کلاهما إ لیٰ أجنبیّ ورضیا بذلک ، أو وقعا فی محلّ اتفاقاً ورضیا بذلک ، کفیٰ فی حصول ما یعتبر عند ا لعقلاء مع عدم ا لقبض وا لإقباض .
ولا فرق بین قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه» حیث اخذ عنوان «ا لأداء» غایـة للضمان ، ومع ذلک لا شکّ فی أنّ ا لعرف ـ با لغاء ا لخصوصیّـة ، وا لمناسبات ا لمغروسـة ـ یفهم منـه أنّ غایـة ا لضمان حصولـه عنده ولو لم تصدق ا لتأدیـة .
بل أوسع من ذلک ، فإذا رضی ا لما لک ببقاء ا لعین تحت ید ا لغاصب ، سقط ا لضمان بلا إشکال ، ولا یری ا لعرف ذلک مخا لفاً للنبویّ ، وبین ا لتسلیم وا لتسلّم ا لمعتبرین عرفاً فی ا لمعاملات .
فلو رضی أحد ا لمتعاملین ببقاء ما لـه عند الآخر تمّ ا لتسلّم ، لا لأجل کونـه وکیلاً فی ا لتسلّم ، بل لأجل کفایـة ذلک فی باب ا لمعاملات ، وعدم کون ا لتسلیم بعنوانـه موضوعاً لحکم ا لعرف .
ولایشذّ من ذلک ا لنبویّ ا لمشهور : «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال
بائعـه» فلو وقع ا لمبیع بأیّ سبب ـ ولو من جهـة فعل حیوان ـ بید ا لمشتری ، سقط ضمان ا لبائع ، وبتلفـه لا ینفسخ ا لعقد ، بل لو وقع فی محلّ ، وأجاز ا لمشتری بقاءه فیـه ، سقط ا لضمان .
فموضوع سقوط ا لضمان هو إجازة إیصا لـه إ لیٰ شخص أو إ لیٰ محلّ ، ففی مثل ذلک لا معنیٰ للفضولیّـة ؛ لعدم دخا لـة ا لقبض وا لإقباض ، وعدم کونهما جزءً للموضوع ، هذا فی ا لعوضین ا لشخصیّین .
وأمّا فی ا لکلّیات ا لتی یکون تعیّنها با لانطباق علی ا لمصداق ، فقد یقال : بإمکان جریانها فیها ؛ لأنّ تشخیص ا لکلّی ا لمملوک با لفرد وتعیینـه فیـه ، نوع من ا لمعاملـة ، وهو فی ا للبّ مبادلـة بین ا لکلّی وا لفرد ا لمتشخّص .
وفیـه نظر ؛ لعدم کون إیفاء ا لطبیعـة بمصداقها تبادلاً بینهما ، بل ا لمصداق عین ا لطبیعـة فی ا لخارج ، وإیجاد ا لطبیعـة لیس إ لاّ با لفرد ا لذی هو عینها ، فإذا کان علیـه منّ من ا لحنطـة ، فأعطی ا لدائن منّاً منها ، فقد أعطیٰ ما علیـه ؛ فإنّ ما علیـه هو نفس ا لطبیعـة ا لتی هو هی فیـه ، فإرجاع ذلک إ لی ا لمبادلـة غیر وجیـه .
لکن ا لکلّی أیضاً ـ نحو ا لجزئیّ ا لمتشخّص ـ لایحتاج ا لتعیین فیـه إ لی إقباض ا لمدیون ، وقبض ا لدائن ، بل لو وقع مصداق منـه فی یده بأیّ نحو کان ، ورضیا بکونـه مصداق ا لدین ، صحّ وتعیّن .
فلو کان منّ من ا لحنطـة فی جانب من ا لدار وقال : «هذا ما طلبت منّی» ورضی بذلک ، أدّیٰ دینـه ، ولا یحتاج إ لی ا لقبض ا لخارجیّ ، وهذا أمر عقلائیّ ، لایحتاج إثباتـه إ لیٰ مؤونـة زائدة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لفضولیّـة لا تجری فیما یعتبر من ا لقبض وا لإقباض فی باب ا لمعاملات .
ثمّ لو قلنا : بأنّ عنوان «ا لقبض وا لإقباض» معتبر ، فا لظاهر جریانها فیهما ؛ لأنّ کلاًّ منهما إذا وقع من ا لفضولیّ ، لایقع صحیحاً مؤثّراً فی ا لصرف وا لسلم مثلاً ، فا لتأثیر موقوف علی ا لإجازة أو ا لرضا ، فإذا أجاز تمّ ا لموضوع ا لمؤثّر ، فما هو محقّق ا لفضولیّـة هو کون أثر مترتّباً علیٰ عنوان حاصل من ا لغیر ، مع ضمّ ا لإجازة من ا لما لک ا لأصلیّ .
وما قیل : من أنّ ا لأفعال ا لخارجیّـة لا تنقلب عمّا هی علیـه ، صحیح ، لکنّـه أجنبیّ عن ا لمقام ؛ لأنّ فعل ا لغیر جزء ا لموضوع ، وإذا صار مجازاً ، یکون مؤثّراً فی أمر اعتباریّ ، کما أنّ ا لبیع أیضاً فعل ا لغیر ، وإذا صار مجازاً أثّر فی ا لنقل من غیر انقلاب ، لا فی ا لإنشاء ، ولا فی ا لمنشأ ، کما مرّ .