الإشکال العقلیّ بعدم تمشی قصد المعاوضة الحقیقیّة
منها : أنّ ماهیّـة ا لبیع عبارة عن تبادل ا لما لین فی ا لملکیّـة ، أو تملیک ا لعین با لعوض ، وهو متقوّم بإخراج ا لعین عن ملک ما لکها ، وإدخا لها فی ملک ا لمشتری بإزاء ا لثمن ، وإدخا لـه فی ملک ا لبائع ، ولا یمکن للفضولیّ فی ا لبیع لنفسـه قصد هذا ا لمعنیٰ جدّاً ، لا ا لتملیک ا لجدّی فعلاً ، ولا تملّک ا لثمن کذلک .
مع أنّ ا لفضولیّ لنفسـه یرید إدخال ا لعین فی ملک ا لطرف ، وتملّک ا لثمن بإزائـه .
فأجابوا عنـه بوجوهٍ :
ا لأوّل : ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بقولـه : إنّ قصد ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة مبنیّ علیٰ جعل ا لغاصب نفسـه ما لکاً حقیقیّاً ، وإن کان هذا ا لجعل لا حقیقـة لـه ، لکن ا لمعاوضـة ا لمبنیّـة علیٰ هذا ا لأمر غیر ا لحقیقیّ حقیقیّـة ، نظیر ا لمجاز ا لادعائیّ فی ا لاصول ، انتهیٰ .
وهو یحتمل وجهین :
أحدهما : أن یدّعی ا لغاصب ملکیّـة ا لعین لنفسـه ، فیصیر ما لکاً ادعاءً .
ثانیهما : أ نّـه ادعیٰ کونـه ما لکاً ؛ أی مغصوباً منـه .
وهنا وجـه آخر ، وهو دعویٰ کون ا لمغصوب منـه هو ، وهی عکس ا لدعوی ا لسابقـة .
وعلیٰ أیّ تقدیر : إنّ هذا ا لوجـه غیر مرضیّ ؛ لاستحا لـة حصول ا لجدّ وا لتملیک ا لحقیقیّ وا لتملّک کذلک مع ا لالتفات إ لیٰ هذه ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ؛ فإنّ ا لمدّعی یریٰ نفسـه ما لکاً ادعاءً ومجازاً لا حقیقـة ، فکیف یتمشّیٰ منـه ا لجدّ فی ا لتملیک ا لواقعیّ ، مع موقوفیّتـه علی ا لما لکیّـة ا لحقیقیّـة ؟ !
فکلّ ما یبتنی علی ا لحقائق ا لادعائیّـة لا یخرج عن ا لادعائیّـة ، ولا یدخل فی حیطـة ا لحقیقیّـة حتّیٰ عند ا لمدّعی .
ومنـه یظهر ا لنظر فی کلام من قال : إنّ ا لغاصب یغصب ا لإضافـة ا لما لکیّـة ویسرقها ، ضرورة أنّ ا لسرقـة ا لحقیقیّـة غیر ممکنـة ولا واقعـة ، وا لسرقـة ا لادعائیّـة لا تدفع ا لإشکال .
وقد یقال : «إنّ ا لقصد ا لمتقوّم بـه ا لعقد یتصوّر علیٰ وجوه :
أحدها : ما عن ا لمحقّق ا لتستری قدس سره من أ نّـه ا لقصد إ لی ا للفظ مع ا لالتفات إ لی ا لمعنیٰ ، وربّما یعبّر عنـه بـ «ا لقصد ا لصوریّ ا لناقص» .
ثانیها : ما عن ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من اعتبار أمر زائد ، وهو أن یکون ا لمضمون مراداً جدّاً فی نظره ؛ بأن یرید إیجاد ا لنقل جدّاً بنظره .
ثا لثها : هو قصد ا لتسبّب با لإنشاء إ لی ا لملکیّـة ا لشرعیّـة أو ا لعرفیّـة .
فعلی ا لمسلکین ا لأوّلین یصحّ ا لتنزیل وا لبناء جدّاً فی تحقّق ا لعقد .
بخلاف ا لثا لث ، فإنّ ا لملکیّـة ا لعرفیّـة وا لشرعیّـة لا تقع بإنشائـه ، فلا یمکن ا لقصد إ لی ا لتسبّب بـه» .
وفیـه : بعد ا لغضّ عن ا لإشکال ا لواضح فیما اختاره ؛ أی ا لوجـه ا لثا لث ، وهو أنّ ا لتسبّب إ لی ا لملکیّـة ـ ا لتی هی أمر اعتباریّ ـ غیر ممکن من ا لعاقد ؛ فإنّ للاعتبار ا لعقلائی أو ا لشرعی مبادئ خاصّـة بـه ، لا یعقل أن یکون ا لإنشاء من ا لعاقد علّـة لـه ، ولا تکون للملکیّـة واقعیّـة غیر ا لاعتبار ، حتّیٰ تکون ا لأسباب أسباباً لها .
وما أفاده فی خلال کلامـه : من أنّ ا لمنشئ ینشئ ا لملکیّـة بعد ا لقبول فی ا لأصیل ، وبعد ا لإجازة فی ا لفضولیّ ، مع کونـه خلاف ا لواقع فی ا لإنشاءات ا لمتداولـة ، غیر ممکن فی نفسـه ؛ لأنّ ا لمسبّب ا لحاصل من فعلین ـ أحدهما ا لإیجاب ، وا لثانی ا لقبول ، أو ا لبیع وا لإجازة ـ لا یمکن ا لتسبّب إ لیـه با لإیجاب حتّیٰ بعد ا لقبول ؛ لأنّ ا لقبول وا لإجازة دخیلان ، لا کاشفان محض .
أنّ ا لتصدیق بأنّ ا لبناء مجد جدّاً علی ا لمسلکین ، غیر مرضیّ ، بل علیٰ مسلک ا لشیخ قدس سره لا یکون مفیداً جدّاً ؛ لما مرّ من ا لإشکال .
نعم ، لا یبعد أن یکون مراد صاحب «ا لمقابس» ما ذکرناه : من أنّ ا لعقد عبارة عن ا لمبادلـة ا لمنشأة با لإنشاء ا للفظی أو ا لعملی ، وا لنقل ا لواقعی ا لاعتباری غیر دخیل فی ماهیّـة ا لعقد ، وعلیـه لا یحتاج فی ا لدفاع عن ا لإشکال ا لعقلیّ إ لیٰ ما تشبّث بـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وظاهر کلام ا لمحقّق ا لتستری قدس سره وإن کان غیر ما ذکرناه ، لکن مع وضوح بطلان ظاهره ، وعلوّ مقام متکلّمـه ، لا أستبعد ذلک ، وإ لاّ فمجرّد ا لقصد إ لی ا للفظ مع ا لشعور با لمعنیٰ ، لا یعقل أن یکون عقداً ؛ فإنّ ا لاستعمال ا لتصوّری أیضاً کذلک .
فمراده با لقصد ا لصوری ا لناقص ، لایبعد أن یکون نظیر ا لإرادة ا لاستعما لیّـة فی ا لعمومات ا لمخصّصـة ؛ فإنّ فی مورد ا لتخصیص یکون استعمال ا للفظ فی معناه جدّاً ، ولا یکون ا لعامّ مستعملاً فی ا لخاصّ ، ولا ا لاستعمال هزلاً غیر جدّی ، بل ا للفظ مستعمل جدّاً فی معناه ، وإن لم یکن بجمیع أفراده موضوعاً للحکم جدّاً ، فماهیّـة ا لبیع عبارة عن ا لتبادل ا لإنشائیّ ، لا ا لواقعیّ ا لاعتباریّ ، فتدبّر .