حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلی المتصل
وما قیل : من أنّ ا لاستثناء ا لمنقطع یرجع إ لی ا لمتّصل ، ففی مثل قولـه : «جاءنی ا لقوم إ لاّ ا لحمار» یکون ا لمراد من ا لقوم أعمّ منهم ومتعلّقاتهم .
لایرجع إ لیٰ محصّل ، فهب أن فی ا لمثال صحّ ما ذکر علی إشکال ، لکن فی قولـه تعا لیٰ : «لاَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِیمَاً * إلاّ قِیلاً سَلاَماً سَلاَماً» لایصحّ ، بل ا لإرجاع إ لی ا لاتصال مستهجن وکذب وخلاف ا لمقصود ، وکذا فی مثل :
ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم
بهنّ فُلُولٌ من قراع ا لکتائب
فإنّ ا لتقدیر بما ذکره یوجب ا لذمّ لا ا لمدح .
وإرجاع الآیـة ا لکریمـة إ لی ا لمتّصل ، بأن یقال : «لا تأکلوا ا لأموال بوجـه من ا لوجوه إ لاّ ا لتجارة عن تراض ؛ لأنّ غیرها باطل تعبّداً وشرعاً» کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ رفع ا لید عنها أهون من ارتکاب هذا ا لأمر ا لرکیک ، ا لذی لا یصدر من متعارف ا لناس .
ودعویٰ : أنّ ا لعناوین ا لاعتباریّـة ا لتی یمکن أن یکون اعتبارها فی محیط ا لشرع غیر ما هی علیـه فی محیط ا لعرف ، إذا وقعت فی لسان ا لشرع ، تحمل علی ا لشرعی ، ضعیفـة جدّاً ؛ ضرورة سریان هذه ا لدعویٰ با لنسبـة إ لی ا لعمومات وا لإطلاقات ، ولازمـه عدم صحّـة ا لتمسّک بها ، بل ا للازم صدورها بلا فائدة ولا لإفادة أمر ، وهو کما تریٰ .
مع أ نّها غیر مفیدة ؛ فإنّ ا لحمل علی ا لشرعیّ لایوجب ا لاتصال إ لاّ بوجـه مستهجن کما مرّ .
ودعویٰ : أنّ ظهور «إ لاّ» فی ا لاستثناء ا لحقیقیّ ، أقویٰ من ظهور ا لباطل فی ا لعرفی ، غیر صحیحـة فی ا لمقام ا لذی ظاهره ا لانقطاع ، عرفیّاً کان ا لباطل أو شرعیّاً .
ثمّ ا لظاهر من الآیـة ـ مع ا لغضّ عمّا تقدّم ـ أنّ ا لمعتبر هو ا لرضا ا لمقارن لصدور ا لتجارة ، ولاسیّما إذا قلنا : بأنّ ا لمراد با لباطل ا لأسباب ا لباطلـة ، وکان ا لمستثنیٰ حینئذٍ سبباً خاصّاً .
فما قیل : من أنّ ا لمعتبر هو ا لرضا بنتیجـة ا لمصدر ، وا لتجارة هی ا لاکتساب ، وهو لا یحصل شرعاً إ لاّ بعد تحقّق ا لرضا بناءً علی ا لنقل أو ا لکشف ا لحکمیّ .
غیر سدید ؛ لأنّ ا لمراد من ا لاکتساب إن کان حصول ا لنفع ونقل ا لسلعـة ، فلایکون ذلک تجارة لا عرفاً ، ولا شرعاً ، ولا لغـة .
وإن کان ا لمراد ا لمجعول بسبب ألفاظ ا لعقود ـ کما هو ظاهر قولـه : نتیجـة ا لمصدر ـ فهی حاصلـة بإیقاع ا لعقد لفظاً ، بل لا فرق بینها وبین ا لمصدر إ لاّ
اعتباراً .
وا لظاهر من الآیـة أنّ حدوث هذا ا لأمر لابدّ وأن یکون مقترناً با لرضا ، مع أنّ ا لظاهر ا لذی لاینبغی إنکاره أنّ ا لمراد با لتجارة عن تراض هو ا لمصدر ، لا اسمـه حال ا لحدوث ، فضلاً عن حال ا لبقاء ، هذا حال الآیـة ا لکریمـة .