المقام الأوّل: کیفیة اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
أنّ مقتضیٰ وحدة ا لتا لف وحدة ا لضمان ، فکیف یمکن تحقّق ضمانات کثیرة لشیء واحد ، وکیف یمکن أن یکون ا لمهر علی ا لزوج وعلی ا لغارّ ، کما هو مقتضی ا لروایات ؟ !
وبا لجملـة : إنّ تعدّد اشتغال ا لذمم ینافی ا لبدلیّـة ا لمقتضیـة للوحدة .
وا لجواب : أنّ ا لضمان وا لغرامـة وجبر ا لخسارة وا لبدلیّـة وا لعوضیّـة ، ماهیّات لاتقبل ا لتکرار ، لا عرضاً ، ولا طولاً ، فا لغرامـة لا یعقل أن تتکرّر ؛ بحیث یقع لها مصداقان بصفـة ا لغرامـة ، فإذا کان علیـه عشرة فأدّیٰ عشرین ، لا یعقل وقوع تمام ا لعشرین بصفـة ا لغرامـة .
کما أ نّـه إذا أدّی ا لعشرة ، لا یعقل أن تقع ا لعشرة ا لثانیـة غرامـة وجبراناً وعوضاً وبدلاً ، بل فی ا لمثال ا لأوّل تقع ا لعشرة ا لمشاعـة غرامـة ، وفی ا لثانی یقع
أوّل مصداق غرامـة .
فإذا ضمن ا لاثنان أو ا لأکثر مال ا لغیر بضمان ا لید مثلاً ، یقع علیٰ عهدة کلّ ا لمال بعنوان ا لغرامـة ، فتشتغل ذمّـة کلّ منهما أو منهم بضمان ا لبدل أو ضمان ا لخسارة ، ولازم ذلک ـ بعد عدم تعقّل ا لتکرار فی ا لماهیّـة ـ أنّ کلاًّ منهم ضمن ما ضمن الآخر ؛ أی ا لمال بعنوان ا لغرامـة .
کما أنّ لازم ذلک ، هو أنّ کلاًّ منهم مکلّف بأداء ا لغرامـة ، لکن إذا اغترم أحدهم ، سقط باغترامـه عنوان ا لغرامـة ، وا لمفروض أنّ ما تعلّق بذمم ا لباقین ، هو ا لمال بعنوان ا لغرامـة وا لبدلیّـة لا غیر ، فإذا سقطت ا لبدلیّـة وا لغرامـة ، ینتفی موضوع ا لضمان وا لغرامـة .
فا لإشکال لیس من ناحیـة اشتغال ا لذمم ، بل من ناحیـة أنّ ا للازم وجوب اغترامات کثیرة لشیء واحد ، وقد علم أنّ ذلک غیر لازم من اشتغا لات ا لذمم ؛ لأنّ کلّ ذمّـة مشتغلـة ـ مستقلّـة ـ بعنوان واحد لا یعقل ا لتکرار فیـه .
وهذا نظیر کفا لـة أزید من واحد عن شخص واحد ، فإنّ کلاًّ کفیل مستقلاًّ ، وعلیٰ عهدة کلّ إحضار ا لمکفول ، ولکن عنوان ا لإحضار أمر غیر قابل للتکرار ، ولا یعقل إحضاران بعد کون ا لمطلوب وا لمضمون صرف ا لوجود .
وهذا أمر موافق لاعتبار ا لعقلاء وللأدلّـة ؛ فإنّ ظاهر «علی ا لید ما أخذت . . .» أنّ کلّ أخذ سبب للضمان إذا تلف ، فإذا تلف یضمن کلّ آخذ بضمان مستقلّ تعییناً ، لکن ماهیّـة ا لضمان تأبیٰ عن ا لتکرار .
وإن شئت قلت : کلّ منهم ضامن لما ضمنـه غیره .
وممّا ذکرنا یظهر حال ضمان ا لمهر ؛ فإنّ ا لمهر أیضاً أمر لا یقبل ا لتکرار ، فا لزوج ضامن لما ضمنـه ا لغارّ ، وا لغارّ کذلک ، وإذا أدّیٰ کلّ منهما فی عرض الآخر ، لایقع تمام ما أدّیا مهراً ، وهو واضح .
وربّما یقال : إنّ ا لواحد ا لذی یعتبر فی محالّ متعدّدة ، تارة : یکون واحداً شخصیّاً ، واُخریٰ : کطبیعیّ ا لبدل واحداً طبیعیّاً .
فا لأوّل : لا تتبدّل وحدتـه بفرضها فی محالّ متعدّدة اعتباریّـة ، بخلاف ا لثانی ، فإنّ طبیعیّ ا لبدل یتحصّص بکلّ ذمّـة ، ومورد ا لإشکال هو ا لبدل .
ففرض ا لبدلیّـة یقتضی ا لوحدة ، وفرض تعدّد ا لذمم ا لمقتضی لتعدّد ا لحصص مناف للبدلیّـة .
وفیـه : أنّ تعدّد ا لذمم ، لایوجب تحصّص ا لطبیعیّ بعد فرض عدم إمکان ا لتکرار فیـه ، وما یوجب ا لتحصّص هو ا لقیود ا للاحقـة با لطبیعیّ ، لا اعتباره فی ا لذمم ؛ إذ لیس ا لاعتبار فیها کا لوجود ا لذهنیّ ا لموجب للتکثّر ، ولا برهان علی أنّ ا لاعتبار ـ کذلک ـ مقتض للتحصّص .
بل ا لواقع علیٰ خلافـه ؛ لأنّ ا لماهیّـة غیر ا لقابلـة للتکرار إذا اعتبرت فی ا لذمم ، تکون ما اعتبرت فی ذمّـة عین ما اعتبرت فی ا لاُخریٰ .
ولعلّ ا لخلط بین ا لوجود ا لذهنیّ وا لاعتباریّ فی ا لذمم ، موجب للاشتباه ، فلا فرق بین ا لواحد ا لشخصیّ وا لنوعیّ فی ذلک أصلاً .
مع أنّ فی ا لوجود ا لذهنیّ إذا تعلّق ا للحاظ بنفس ا لماهیّـة ، أیضاً کلاماً .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ظاهر کلامـه ، وتبعـه ا لسیّد
ا لطباطبائیّ قدس سره : من ضمان ا لکلّ علی ا لبدل ، فهو کا لفرار من ا لمطر إ لی ا لمیزاب ؛ لأ نّـه تخلّص من إشکال عقلائیّ بإشکال عقلیّ مخا لف لظاهر ا لأدلّـة ؛ فإنّـه لا وجود للذمّـة علی ا لبدل ، کما أ نّـه لا یعقل وقوع ید ـ بنحو علی ا لبدل ـ علیٰ مال ا لغیر .
فا لأیادی ا لمتعیّنـة وقعت علی ا لمال ، ولازمـه ضمان ا لأیادی ا لمتعیّنـة ، فا لذمّـة علیٰ نحو ا لبدل مع أ نّها غیر متحقّقـة ـ بل ممتنعـة ا لوجود ـ لا دلیل علیٰ ضمانها بهذا ا لنحو ، ویمکن إرجاع کلامـه إ لیٰ ما ذکرنا بتکلّف .
کما أنّ ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره : من عدم إمکان کون ا لمال ا لواحد فی عهدة شخصین ، علیٰ نحو ا لاستقلال ، فی عر ض واحد ، ویمکن ذلک إذا کان ضمان أحدهم فی طول ضمان الآخر رتبـة ، وإن کان فی عرض الآخر زماناً .
ففی تعاقب ا لأیادی یکون ا لغاصب ا لأوّل ضامناً لما یکون مخرجـه فی ذمّـة ا لثانی ، وا لثانی ضامناً لما یضمنـه ا لأوّل .
ثمّ کرّر هذه ا لدعویٰ ، ولم یأت بشیء مقنع ، ولم یبرهن علیٰ عدم إمکان ا لعرضیّـة ، ولا علیٰ إمکان ا لطولیّـة .
فیـه : أنّ ا لضمان عرضاً لا امتناع فیـه ؛ إذ غایـة تقریره : أنّ بدل ا لواحد واحد ، ومقتضی ا لضمان ا لمتعدّد تعدّد ا لبدل ، فیکون ا لواحد متکثّراً ، أو ا لمتکثّر واحداً ، وهو محال .
وفیـه ما عرفت : من أنّ اعتبار ا لواحد ا لکذائیّ فی ا لذمم ا لمتعدّدة ، لا یوجب تکرّر ا لبدل ، فإذا قیل : «إنّ مهر ا لزوجـة علی ا لزوج وعلی ا لغارّ ، ویجوز
للزوجـة ا لرجوع إ لیٰ کلّ منهما ، وهما ضامنان فی عرض واحد للزوجـة» یرجع ذلک ـ عند ا لعقل وا لعقلاء ـ إ لیٰ أنّ ما اعتبر فی عهدة ا لزوج ، هو ا لذی اعتبر فی عهدة ا لولیّ ؛ فإنّ ا لمهر کا لأعیان ا لشخصیّـة غیر قابل للتکرّر .
ولو أغمض عن ذلک ، فا لطولیّـة ا لتی ادعاها لا ترجع إ لیٰ محصّل ، ولا یدفع بها ا لإشکال ، فإنّـه إن کان ا لمراد من قولـه : إنّ ا لأوّل ضامن لما فی ذمّـة ا لثانی ، وا لثانی ضامن لما یضمنـه ا لأوّل ، أنّ کل واحد منهما ضامن لما یضمنـه الآخر ، فلا تعقل ا لطولیّـة ؛ للزوم تقدّم کلّ علی الآخر رتبـة ، وهو محال .
مع أنّ ا لإشکال بحا لـه مع ا لغضّ عمّا ذکرناه .
وإن کان ا لمراد أنّ کلاًّ ضامن لما تعلّق فی ذمّـة الآخر ، فهو أفسد ؛ لأ نّـه مع ورود ا لإشکال ا لمتقدّم علیـه ، یرد علیـه : أ نّـه لا وجـه لضمان ما فی ا لعهدة ؛ لعدم وقوع ا لید علیـه ، ولا سبب آخر للضمان .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لأوّل ضامن للعین ، وا لثانی ضامن لها بوصف کونها مضمونـة ، فا لضمان تعلّق بها موصوفـة بوصف ا لضمان ، فا لطولیّـة لأجل أنّ موضوع ا لضمان فی ا لثانی هو شیء متقیّد بضمان ا لأوّل .
ففیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ ا لسبب للضمان هو ا لید علیٰ ا لمال لا غیر ؛ لظهور دلیلـه ، وکونـه علیٰ نسق واحد فی ا لجمیع ، ولأ نّـه لو کان ا لقید دخیلاً فی ا لضمان لایعقل ضمان ا لأوّل ؛ لفقد ا لقید ، فلا یعقل ضمان ا لثانی أیضاً ؛ لأنّ موضوعـه متقیّد بضمان ا لأوّل .
أ نّـه لا یدفع بـه ا لإشکال أیضاً ؛ لأنّ ا لمهمّ فی ا لإشکال کون بدل ا لواحد أزید من واحد ، ولازم ضمان ا لأوّل ا لعین ، وضمان ا لثانی ا لعین ا لمتقیّدة بضمان ا لأوّل ، أنّ کلیهما ضامنان للما لک فعلاً ، وعلیٰ کلّ واحد منهما بدل ، وللما لک ا لرجوع إ لی أیّ منهما شاء ، ومجرّد کون ضمان ا لثانی متأخّراً رتبـة عن ضمان
ا لأوّل ، لایوجب نفی ا لبدلیّـة .
نعم ، لو کان ا لتأخّر بمعنیٰ عدم اجتماع ا لضمانین ، وعدم تعدّد ا لبدلین ، کان لـه وجـه ، کضمان ا لغارم للمغترم ، وضمان ا لثانی للأوّل فی تعاقب ا لأیادی ، لکنّ ا لواقع غیر ذلک کما اعترف بـه .
وا لإنصاف : أنّ ما أتعب بـه نفسـه ا لشریفـة ـ مع عدم صحّتـه فی نفسـه ، وعدم دفع ا لإشکال بـه ـ تبعید للمسافـة ، فا لتحقیق ما تقدّم ، من غیر لزوم ا لتزام ا لطولیّـة .
وأمّا ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره : من أنّ ا لمأخوذ ثابت فی عهدة کلّ واحد عیناً ، وهی لیست إ لاّ اعتباراً خاصّاً عقلائیّاً ، لـه منشأ مخصوص ، ولـه آثار خاصّـة ؛ من وجوب ردّ ا لعین عیناً لو کانت ا لید واحدة ، وکفائیّاً لو کانت متعدّدة ، ووجوب ا لتدارک عند ا لتلف ، من دون اشتغال ا لذمّـة بـه أصلاً حتّیٰ زمان ا لتلف ؛ لبقاء ضمان ا لعین مع عدم ا لتأدیـة .
ولذا لو رجع ا لتا لف علیٰ خلاف ا لعادة ، یجب ردّه ، فلا اشتغال للذمّـة ، کی یلزم اشتغال ذمّـة ا لمتعدّد ببدل واحد .
وأمّا کون ا لواحد فی عهدة ا لمتعدّد ؛ بحیث یجب علیٰ کلّ واحد ـ کفائیاً ـ ردّه ، فهو بمکان من ا لإمکان ، انتهیٰ ملخّصاً .
فهو مع کونـه فراراً عن ا لإشکال ، وا لمقصود دفعـه علیٰ مذهب ا لمشهور ، ومع عدم صحّتـه فی نفسـه إن أراد أنّ ضمان ا لید عقلائیّ ؛ لأنّ ضمانها ـ علیٰ ما مرّ ـ لیس عقلائیاً ، ولاسیّما مع تعاقب ا لأیادی علی ا لوجـه ا لمطلوب وا لمفتیٰ بـه ، فلابدّ من ا لرجوع إ لیٰ قاعدة ا لید ا لتعبّدیـة ، وقد مرّ فی محلّـه أنّ ا لأظهر فیها
هو ا لمذهب ا لمشهور ، کما هو ا لأمر فی سائر أبواب ا لضمان .
أنّ ا لإشکال لا یدفع بذلک ، ولا سیّما علیٰ مسلکـه فی ا لواجب ا لکفائی ؛ من أ نّـه سنخ وجوب متعلّق با لکلّ ، ولو أتی ا لجمیع بـه یکون ا لکلّ ممتثلاً ؛ فإنّ تعلّق ا لتکلیف علیٰ کلّ واحد بأداء ا لبدل عرضاً ، یلزم منـه تعدّد ا لبدل لشیء واحد ، مع ا لغضّ عمّا ذکرناه ؛ من أنّ سنخ ا لبدل أمر لا یقبل ا لتکرار .
فعلیٰ ما سلکناه لا إشکال مع اشتغال ا لذمم ، وعلیٰ ما ذکره یرد ا لإشکال حتّیٰ مع عدم ا لاشتغال .
مع أنّ ما أفاده لو سلّم فی ضمان ا لید ، لا یتمّ فی باب ا لغارّ وا لمغرور ، ا لظاهر من ا لأدلّـة أنّ کلیهما ضامنان ، فراجع .
مع أنّ لازم عدم اشتغال ا لذمّـة ، وکون عهدة ا لعین تستتبع أحکاماً تکلیفیّـة ، أ نّـه لو مات ا لضامن لا یجوز ا لرجوع إ لیٰ ترکتـه ، ولا أظنّ ا لتزامـه بـه ، إ لاّ أن یلتزم بأ نّـه أیضاً حکم عقلائیّ ، لم یردع عنـه ا لشارع ، وهو کما تریٰ .
وقد وجّهـه بوجـه غیر مرضیّ فی تعلیقتـه ، فراجع .