حول صحّة بیع الراهن
أمّا ا لأوّل : فا لظاهر هو صحّتـه ؛ لعموم دلیل ا لوفاء با لعقد وإطلاقـه با لنسبـة إ لی ا لأفراد ، وإنّما خرج منـه حال من أحوال فرد منـه ، وهو حال تعلّق حقّ ا لغیر بـه ، فیبقی ا لباقی تحت ا لإطلاق .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ لقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموماً أفرادیّاً ، وإطلاقاً یستفاد من دلیل ا لحکمـة ؛ بأنّ کلّ فرد تمام ا لموضوع للصحّـة ، وأنّ حکم لزوم ا لوفاء با لنسبـة إ لیـه کلازم یستمرّ معـه ، کما قرّر فی محلّـه ، وحقّ ا لغیر لیس مانعاً عن ا لعموم ا لأفرادی ، بل عن ا لإطلاق حال ا لتعلّق ، ومقتضی ا لعموم وا لإطلاق ـ بعد رفع ا لمنع ـ هو ا لصحّـة ، وکذا ا لحال فی إطلاق سائر ا لأدلّـة .
فا لکلام هاهنا ـ بوجـه ـ نظیر ا لکلام فی باب ا لخیارات ، وقد فرغنا هناک
عن جواز ا لتمسّک با لإطلاق مع دفع ا لإشکا لات .