الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف
وأمّا روایـة مسمع أبی سیّار قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إنّی کنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنیـه ، وحلف لی علیـه .
ثمّ جاء بعد ذلک بسنین با لمال ا لذی کنت استودعتـه إیّاه ، فقال : هذا ما لک فخذه ، وهذه أربعـة آلاف درهم ربحتها فی ما لک ، فهی لک مع ما لک ، واجعلنی فی حلّ .
فأخذت ا لمال منـه ، وأبیت أن آخذ ا لربح ، وأوقفت ا لمال ا لذی کنت استودعتـه حتّیٰ أستطلع رأیک ، فما تریٰ ؟
فقال : «خذ ا لربح ، وأعطـه ا لنصف وأحلّـه ، إنّ هذا رجل تائب ، والله یحبّ ا لتوّابین» .
فقد یقال : إنّها تدلّ علی ا لکشف ؛ لأنّ صحّـة ا لمعاملات ا لمترتّبـة لاتتمّ إ لاّ علیـه .
أقول : یمکن تطبیقها علی ا لکشف ا لحقیقیّ ؛ بأن یقال : جمیع ا لمعاملات ا لمترتّبـة متعقّبـة با لإجازة ؛ فإنّـه یظهر من حال مسمع أ نّـه أجازها ، وإنّما رجع إ لیـه علیه السلاملجهلـه بتکلیفـه ، فا لشرط ا لمتأخّر حاصل با لنسبـة إ لی ا لجمیع .
إ لاّ أن یقال : إنّ إجازة ا لجمیع لو فرض انحلالها إ لی ا لکثیر ، إنّما تنحلّ
عرضاً وإن کانت ا لمعاملات ا لمجازة مترتّبـة ، فتقع ا لإجازة فیما عدا ا لمعاملـة ا لاُولیٰ إجازة فی مال ا لغیر .
نعم ، لو انحلّت بنحو ا لترتّب کان وجیهاً ، لکن لا موجب لهذا ا لنحو من ا لانحلال .
إ لاّ أن یقال : لا مانع من ا لإجازة قبل ا لملکیّـة ، وتکفی فی ا لصحّـة ا لإجازة إذا تعقّبتها ا لملکیّـة ، فا لإجازة فی مبدأ ا لسلسلـة موجبـة لصیرورة ا لمبیع ملکاً للمجیز ، وبعدما صار ملکاً لـه ، أثّرت ا لإجازة ا لمتعقّبـة با لمعاملـة ا لثانیـة فی حصول ا لملکیّـة ، فصار ا لثمن فی ا لمعاملـة ا لثانیـة ملکاً . . . وهکذا إ لی آخر ا لسلسلـة .
ویمکن تقریب ا لصحّـة علی ا لنقل أیضاً ، وتطبیق ا لروایـة علیـه بأن یقال : إنّ ا لإجازة انحلّت إ لی ا لإجازات بمقدار ا لمعاملات ، فا لإجازة فی مبدأ ا لسلسلـة أثّرت فی ا لملکیّـة ، وبوجودها ا لبقائیّ ا لانحلالیّ ، أوجبت ا لصحّـة فی سائر ما فی ا لسلسلـة علی ا لقول بکفایـة ذلک .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّ ا لظاهر من حال مسمع أ نّـه رضی با لمعاملات ، لا أ نّـه أجازها ؛ لعدم إشارة إ لیٰ إنشاء ا لإجازة ، بل ا لظاهر أ نّـه رضی بأخذ ا لمال وربحـه ، وإنّما منعـه عن ا لأخذ عدم علمـه بفتویٰ أبی عبدالله علیه السلام .
فلحوق ا لرضا با لمعاملـة فی مبدأ ا لسلسلـة ، یوجب صحّتها ، فصارت ا لسلعـة لـه ، وقد بیعت فضولاً ، ورضاه فعلاً با لمعاملـة ا لثانیـة فی الآن ا لثانی یوجب صحّتها ، فکلّ معاملـة ملحوقـة با لرضا بوجوده ا لبقائیّ ، وعلی ذلک أیضاً لا تدلّ ا لروایـة علی ا لکشف ، بل حال ا لنقل وا لکشف سواء .
هذا ما هو ا لمنساق من ا لروایـة ؛ من أنّ ا لربح ا لذی أتیٰ بـه ربح ا لتجارة با لمال ، وأمّا لو حمل علی ا لربح ا لحاصل من ا لتجارة وثمرات ا لمال ا لمبتاع ـ کما
لو اشتریٰ با لمال بستاناً فیـه ثمرات ، فباع ا لثمرات وحصل مقدار من ا لربح ، ثمّ باع ا لبستان وأتیٰ بجمیع ا لربح ، فأمره علیه السلام بأخذ ا لربح ـ لدلّت علی ا لکشف .
ولو احتمل ا لأمران عند إ لقاء ا لسؤال لدلّت علیـه أیضاً ؛ لترک ا لاستفصال .
لکنّ ا لشأن فی انقداح ا لاحتمال عند خلوّ ا لذهن ؛ فإنّ ا لمنساق منها هو ربح ا لتجارة ، ولو لم یحرز ا لإطلاق أیضاً لم یمکن ا لاستدلال بها للکشف ، مع أنّ ا لروایـة ضعیفـة بسندیها .
وبما ذکرناه یظهر ا لکلام فی روایات ا لمضاربـة وا لاتجار بمال ا لیتیم ، فإنّها علیٰ فرض ا لدلالـة علی ا لفضولی ، لا دلالـة فیها علی ا لکشف .