حکم سهم الإمام علیه السلام
فحینئذٍ یقع ا لکلام : فی سهم ا لإمام علیه السلام من ا لخمس ، فإنّـه بناءً علیٰ کونـه ملکاً للإمام علیه السلام ، لا دلیل علیٰ ولایـة ا لفقیـه علیـه ، ولذا تشبّثوا فیـه بامور غیر مرضیّـة ، وادعیٰ بعضهم ا لعلم برضی ا لإمام علیه السلام بتلک ا لمصارف ا لمعهودة لحفظ ا لحوزات ا لعلمیّـة ونحوها .
ولیت شعری ، کیف یحصل ا لقطع بذلک ، أفلا یحتمل أن یکون ا لصرف فی بعض ا لجهات أرجح فی نظره ا لشریف علیه السلام ، کا لصرف فی ردّ ا لکتب ا لضالّـة ا لموجبـة لانحراف ا لمسلمین ، ولاسیّما شبّانهم ، وکا لصرف فی ا لدفاع عن حوزة ا لإسلام . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لا علم لنا بـه ؟ ! فدعوی ا لقطع لا تخلو من مجازفـة .
ثمّ لو فرض قطع ا لفقیـه با لرضا ، لکنّـه لایفید ذلک لغیره ؛ فإنّ کلّ آخذ لابدّ لـه فی صحّـة تصرّفـه من ا لقطع برضاه ، ولیس ا لأمر مربوطاً با لتقلید ونحوه کما هو ظاهر .
ولکن ا لشأن فی ثبوت ا لما لکیّـة لهم علیهم السلام ، وا لذی یظهر لی من مجموع ا لأدلّـة فی مطلق ا لخمس ـ سواء فیـه سهم ا لإمام علیه السلام أو سهم ا لسادة کثّر الله نسلهم ا لشریف ـ غیر ما أفادوا :