التوجیه الأوّل لکلام کاشف الغطاء
أحدهما : أنّ قضیّـة بیع مال ا لغیر عن نفسـه وا لشراء بمال ا لغیر لنفسـه ، جعل ذلک ا لمال لنفسـه ، حتّیٰ أ نّـه علیٰ فرض صحّـة ذلک ا لبیع أو ا لشراء ، یتملّکـه قبل انتقا لـه إ لیٰ غیره ؛ لیکون انتقا لـه إ لیـه عن ملکـه ، نظیر «أعتق عبدک عنّی» أو قولـه : «بع ما لی عنک» فهو تملیک ضمنی حاصل با لبیع أو ا لشراء .
وفیـه : أنّ صحّـة نحو «أعتق عبدک عنّی» بنحو یکون ا لعتق من مال الآمر ، ممنوعـة ، بل غیر ممکنـة ؛ لأنّ ذلک لو فرض کونـه بمنزلـة استیهاب ا لعبد ، لکن صیرورة صیغـة ا لعتق بوحدتها إیجاباً للتملّک وموجبـة للعتق من ما لـه ، غیر ممکنـة ؛ لأ نّهما أمران مترتّبان ، لا یعقل تحقّقهما بصیغـة واحدة ؛ بحیث یصیر إنشاء ا لعتق مملّکاً ومخرجاً لـه من مال ا لما لک ، ا لذی یصیر ما لکاً بهذا ا لإنشاء .
نعم ، یمکن ا لقول : با لصحّـة فی مثل «أعتق عبدی عنک» بأن یقال : إنّ قولـه ذلک إیجاب للتملیک ، ولا یلزم فی ا لقبول إ لاّ ما دلّ علی ا لرضا ، فقولـه : «أعتقتـه» قائم مقام ا لقبول بمجرّد ا لتلفّظ بأوّل حرف منـه ، فیصیر ما لکاً قبل تحقّق إنشاء ا لعتق ، فیرد إنشاؤه علیٰ ملکـه ، ولا تلزم ا لملکیّـة قبل ا لشروع فی ا لإنشاء .
وبهذا تظهر صحّـة «بع ما لی عنک» مریداً بـه إنشاء ا لتملیک ؛ فإنّ إیجابـه
بمنزلـة ا لقبول وإیجاب ا لمعاملـة ا للاحقـة ، فیصیر ملکاً لـه بأوّل حرف منـه قبل تمامیّـة ا لبیع .
فإن قلت : یمکن تصحیح «أعتق عبدک عنّی» بنحو ما ذکرت فی «أعتق عبدی عنک» بأن یقال : إنّ «أعتق عبدک عنّی» إیجاب للتملیک لنفسـه فضولاً ، فإظهار ا لرضا بأوّل حرف موجب للتملّک ، وا لعتق یقع فی ملکـه .
قلت : لا یصحّ ا لجمع بین ا لتملیک وا لأمر با لعتق من ما لـه بصیغـة واحدة ، ولو انشئ ا لأمر با لعتق للانتقال إ لی ا لتملیک ، بقی ا لتملیک بلا إنشاء لفظیّ ، وهو غیر صحیح .
ولو انشئ ا لتملیک با لأمر ا لکذائیّ بقرینـة ، بقی ا لعتق غیر مأمور بـه ، وهو خلاف ا لفرض ، وإنشاؤهما معاً بنحو ا لاستعمال فی أکثر من معنیٰ ، غیر ممکن فی ا لمقام ولو قلنا : با لصحّـة فی ا لعرضیّات .
مع أنّ إنشاء ا لأمر با لعتق مع عدم قیام قرینـة موجبـة للظهور فی ا لتملیک ، لا یصلح لـه ، ومع قیام قرینـة صارفـة لا یکون أمراً با لعتق .
وأمّا فی مثل : «أعتق عبدی عنک» لو انشی ء بـه ا لتملیک ، فلا حاجـة إ لی ا لأمر با لعتق ؛ فإنّـه با لتملیک یصیر ملکاً بإظهار ا لقبول ، وا لعتق من ما لـه لا یحتاج إ لیٰ أمر ، بخلاف ا لعتق من مال الآمر ، فتدبّر .
هذا حال ا لإذن ؛ أی قولـه : «بع ما لی عنک» .
وأمّا ا لإجازة ، فا لظاهر أ نّها من قبیل «أعتق عبدک عنّی» ولا یمکن تصحیحها ؛ بمعنیٰ صیرورة ا لمال بها ملکاً للفضولیّ ، وخارجاً عن ملکـه إن کان قولـه : «بعت لنفسی» استیهاباً ، لتکون ا لإجازة تملیکاً وإخراجاً للملک بعده .
وإن اُرید تصحیحـه بما ذکر فی «أعتق عبدی عنک» یأتی ا لإشکال ا لمتقدّم ؛ من عدم صلاحیـة قولـه : «بعتـه عن نفسی» للأمرین .
مع أنّ هنا إشکالاً آخر ، وهو أنّ ما ذکره ا لقائل بقولـه ـ : کما أنّ ا لإجازة ا لمذکورة تصحّح ا لبیع وا لشراء ، کذلک تقضی بحصول ا لانتقال ا لذی یتضمّن ا لبیع ا لصحیح ـ لا یمکن تصحیحـه بوجـه ؛ لأ نّها إن تعلّقت بنفس ا لمبادلـة فلا تنفع لما رامـه .
وإن تعلّقت با لتملیک ا لضمنیّ علیٰ فرضـه ، فکذلک ، وصارت ا لمسأ لـة من قبیل من باع ثمّ ملک ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وإن تعلّقت با لبیع ا لمشتمل علی ا لتملیک لا یمکن تصحیحـه بما أراد ؛ لأنّ مراده إن کان تصحیح ا لبیع وا لتملیک عرضاً ، فلا یمکن کما تقدّم .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتملیک إذا تحقّق فلا وقع لإجازتـه للبیع .
وإن کان ا لمراد تصحیح ا لبیع أوّلاً ، وکشف ما لکیّـة ا لفضولیّ من صحّتـه .
ففیـه : أنّ ا لإجازة ا لواقعـة فی محلّها لا یمکن أن تکشف عن ا لملک قبل ا لبیع ؛ فإنّ ذلک مستلزم للکشف عن عدم وقوع ا لإجازة فی محلّها ؛ ضرورة أنّ بیع ا لأصیل لا یحتاج إ لیها ، هذا حال مقام ا لتصوّر .
وأمّا بحسب مقام ا لإثبات وا لتصدیق ، فلا شبهـة فی أنّ ا لفضولیّ ا لغاصب لا یرید با لبیع إنشاء ا لتملیک لنفسـه ، بل هو بان علیٰ أنّ ا لمال ما لـه ، وا لإجازه لا توجب تأثیراًفیما بنیٰ علیـه .
ولو قیل : إنّ ا لغاصب یبیع ویأخذ ا لثمن لنفسـه ، فإذا أجاز ا لما لک ما فعل ا لفضولیّ ـ أی أجاز ا لبیع وا لأخذ لنفسـه ـ یکون ا لبیع صحیحاً ، فیصیر ا لثمن ملکاً لما لک ا لمبیع ، ویکون موضوعاً للإجازة ، فتکون ا لإجازة هبـة ، عکس ما قرّره
تلمیذ ا لشیخ ، ولا مانع من انحلال ا لإجازة وانطباقها أوّلاً علی ا لمتقدّم ، وبعد وجود ا لموضوع تنطبق علی ا لمتأخّر ، کا لإجازة فی ا لمعاملات ا لمتسلسلـة ا لمترتّبـة .
قلت : هذا وجیـه إذا کان ا لغاصب قصد ا لتملّک ، دون ما إذا قصد صرف ا لمال غصباً ، کما هو دأب ا لغاصبین .
نعم ، ا لإجازة موجبـة لجواز ا لتصرّف فی مال ا لمجیز .