الاستدلال للصحّة بروایات تزویج الأولیاء للصغیر
ومنها : روایات تزویج ا لأولیاء ا لعرفیّین للصغیر أو ا لصغیرة ، کصحیحـة أبی عبیدة ا لحذّاء قال : سأ لت أبا جعفر علیه السلام عن غلام وجاریـة زوّجهما ولیّان لهما وهما غیر مدرکین .
قال فقال : «ا لنکاح جائز ، أ یّهما أدرک کان لـه ا لخیار ، فإن ماتا قبل أن یُدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر ، إ لاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا» .
قلت : فإن أدرک أحدهما قبل الآخر ؟
قال : «یجوز ذلک علیـه إن هو رضی» .
قلت : فإن کان ا لرجل ا لذی أدرک قبل ا لجاریـة ورضی ا لنکاح ، ثمّ مات قبل أن تدرک ا لجاریـه ، أترثـه ؟
قال : «نعم ، یعزل میراثها منـه حتّیٰ تدرک ، وتحلف بالله بأ نّـه ما دعاها إ لیٰ أخذ ا لمیراث إ لاّ رضاها با لتزویج ، ثمّ یدفع إ لیها ا لمیراث ، ونصف ا لمهر» .
قلت : فإن ماتت ا لجاریـة ولم تکن أدرکت ، أیرثها ا لزوج ا لمدرک ؟
قال : «لا ؛ لأنّ لها ا لخیار إذا أدرکت» .
قلت : فإن کان أبوها هو ا لذی زوّجها قبل أن تدرک ؟
قال : «یجوز علیها تزویج ا لأب ، ویجوز علی ا لغلام ، وا لمهر علی ا لأب للجاریـة» .
وروایـة عبّاد بن کثیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن رجل زوّج ابناً لـه مدرکاً من یتیمـة فی حجره .
قال : «ترثـه إن مات ، ولا یرثها ؛ لأنّ لها ا لخیار ، ولا خیار علیها» وغیرهما .
بأن یقال : ا لولیّان فی ا لصحیحـة هما ا لولیّان ا لعرفیّان ؛ بقرینـة ا لحکم ، وبقرینـة قولـه فی ذیلها : فإن کان أبوها هو ا لذی زوّجها ، ا لظاهر منـه أنّ ا لسؤال فی ا لأوّل عن غیر ا لولیّ ا لشرعیّ . واحتمال کون ا لمراد با لولیّین جدّهما أو وصیّ أبیهما ، ضعیف .
ثمّ إنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «ا لنکاح جائز» لیس ا لجواز مقابل ا للزوم کا لبیع
ا لخیاریّ ، وإن کان یوهمـه قولـه علیه السلام : «کان لـه ا لخیار» بل ا لمراد ا لجواز فی ا لبیع ا لفضولیّ ؛ بقرینـة ا لحکم بعدم ا لتوارث بینهما إ لاّ إذا أدرکا ورضیا .
وتوهّم : تعبّدیـة ا لحکم بعدم ا لتوارث فی زمان ا لخیار ، نظیر تلف ا لمبیع قبل ا لقبض ا لذی هو من مال بائعـه ، ویراد با لرضا ما یوجب إسقاط ا لخیار لا تنفیذ ا لنکاح ، ضعیف مخا لف للنصّ وا لفتویٰ .
وقولـه علیه السلام : «یجوز ذلک علیـه إن هو رضی» لا یراد بـه تحقّق ا لنکاح من جانب ا لراضی ، حتّیٰ تلزم ا لزوجیّـة من أحد ا لطرفین دون الآخر ؛ فإنّ ذلک غیر معقول ، وترتّب الآثار تعبّداً من أحد ا لطرفین دون الآخر وإن أمکن ، إ لاّ أ نّـه مقطوع ا لخلاف .
بل ا لمراد منـه أنّ ا لراضی یجب علیـه ا لوفاء با لعقد ؛ بمعنیٰ أ نّـه بعد رضاه لا یجوز لـه ا لتخلّف ، بل لابدّ لـه من ا لالتزام با لعقد وانتظار إدراک الآخر ، فإن أدرک ولم یرض جاز لـه ا لتخلّف .
وا لشاهد علیـه : وجوب عزل ا لمیراث إ لیٰ زمان ا لإدراک ، ودفع ا لمیراث وا لمهر إ لیها إذا حلفت .
وکیف کان : تدلّ علیٰ صحّـة ا لفضولیّ فی ا لنکاح ، وعلیٰ صحّتـه فی غیره با لتقریب ا لمتقدّم ، وإن لم تخل من إشکال ستأتی ا لإشارة إ لیـه فی باب ا لإجازة ، فانتظر وراجع .
وتدلّ علیـه أیضاً روایات اُخریٰ فی باب ا لنکاح ، کنکاح ا لعمّ ، ونکاح ا لاُمّ .