عدم الإکراه هو الشرط فی المتعاقدین
فعلیٰ هذا : ما هو ا لشرط فی ا لمتعاقدین لیس ا لاختیار ، حتّی نحتاج إ لی دعویٰ خروج ا لاختیار ا لمقابل للاضطرار وغیره ، مع ما عرفت من عدم ثبوت معان کثیرة لـه ، أو نحتاج إ لیٰ تفسیره بما فسّره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره :
تارةً : با لقصد إ لیٰ وقوع مضمون ا لعقد عن طیب ا لنفس ، مع أنّ ا لمضطرّ
أیضاً لا یقصده عن طیب ا لنفس .
ولو اُرید بطیب ا لنفس ا لقصد إ لیٰ وقوعـه جدّاً ، فا لمکره قد یکون کذلک ، إ لاّ أن یراد بـه قصده بلا إکراه مکره ، وهو کما تریٰ تبعید للمسافـة بلا وجـه .
واُخریٰ : بأنّ ا لمراد ا لقصد إ لیٰ وقوع مضمون ا لعقد فی ا لخارج ، کما یظهر من ذیل کلامـه .
وهو کما تریٰ غیر تامّ ؛ لأنّ مورد ا لبحث فی عقد ا لمکره هو ما تمّ سائر شرائطـه ، ولا فرق بینـه وبین سائر ا لعقود إ لاّ بأ نّـه أوجده بإکراه مکره دون غیره ، ففرض عدم ا لقصد إ لیٰ تحقّق مضمونـه خروج عن محطّ ا لبحث ؛ لأنّ ا لمختار أیضاً إن لم یقصد تحقّق مضمونـه لا یکون عقده صحیحاً .
فا لبطلان فیـه لأجل عدم ا لقصد ا لمعتبر فیـه ، لا للإکراه ، فلو فرض أنّ ا لمکره ـ لدهشتـه ووحشتـه ـ أوقع ا لعقد وقصد حصول مضمونـه فی ا لخارج ، یقع باطلاً ؛ بدلیل نفی ا لإکراه .
بل موضوع ا لبحث هو ذلک ، لا ما کان فاقداً لسائر ا لشروط ، کما صرّحوا بـه ، ولیس ا لشرط أیضاً عدم صدوره بکره منـه ؛ لما عرفت من أنّ ا لصدور بکره یشترک بین ا لمکره وا لمضطرّ .
بل ا لشرط هو عدم مکره یکره ا لمتعاقدین علی ا لعقد ، أو عدم إکراههما فیـه ، أو عدم کونهما مکرهین ، فهل ا لإکراه مانع ، أو عدمـه شرط ؟ فیـه کلام .