ما یعتبر فی الوالی

‏‏ما یعتبر فی الوالی‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : إنّ ا لحکومـة ا لإسلامیّـة لمّا کانت حکومـة قانونیّـة ، بل حکومـة‏‎ ‎‏ا لقانون ا لإلهیّ فقط ، وإنّما جعلت لأجل إجراء ا لقانون ، وبسط ا لعدا لـة ا لإلهیّـة‏‎ ‎‏بین ا لناس ، لابدّ فی ا لوا لی من صفتین ، هما أساس ا لحکومـة ا لقانونیّـة ، ولایعقل‏‎ ‎‏تحقّقها إ لاّ بهما :‏

‏‏إحداهما : ا لعلم با لقانون .‏

‏‏وثانیتهما : ا لعدا لـة .‏

‏‏ومسأ لـة ا لکتابـة داخلـة فی ا لعلم بنطاقـه ا لأوسع ، ولا شبهـة فی لزومها‏‎ ‎‏فی ا لحاکم أیضاً ، وإن شئت قلت : هی شرط ثا لث من اسس ا لشروط .‏

‏‏وهذا مع وضوحـه ـ فإنّ ا لجاهل وا لظا لم وا لفاسق ، لا یعقل أن یجعلهم الله ‏‎ ‎‏تعا لیٰ ولاة علی ا لمسلمین ، وحکّاماً علیٰ مقدّراتهم وعلیٰ أموا لهم ونفوسهم ، مع‏‎ ‎‏شدّة اهتمام ا لشارع ا لأقدس بذلک ، ولا یعقل تحقّق إجراء ا لقانون بما هو حقّـه إ لاّ‏‎ ‎‏بید ا لوا لی ا لعا لم ا لعادل ـ دلّت علیـه ا لأدلّـة ا للفظیـة :‏

‏‏ففی «نهج ا لبلاغـة» : ‏‏«لاینبغی أن یکون ا لوا لی علی ا لفروج وا لدماء‏‎ ‎‏وا لمغانم وا لأحکام وإمامـة ا لمسلمین ، ا لبخیل ، فتکون فی أموا لهم نهمتـه ، ولا‏‎ ‎‏ا لجاهل فیضلّهم بجهلـه ، ولا ا لجافی فیقطعهم بجفائـه ، ولا ا لحائف للدول فیتّخذ‏‎ ‎‏قوماً دون قوم ، ولا ا لمرتشی فی ا لحکم فیذهب با لحقوق ، ویقف بها دون‏‎ ‎‏ا لمقاطع ، ولا ا لمعطّل للسّنـة فیهلک ا لاُمّـة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فتریٰ أنّ ما ذکره ‏‏علیه السلام‏‏ یرجع إ لیٰ أمرین : ا لعلم با لأحکام ، وا لعدل .‏

‏‏وقد ورد فی ا لأخبار اعتبار ا لعلم‏‎[2]‎‏ وا لعدل فی ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‎[3]‎‏ ، وکان من‏‎ ‎‏ا لمسلّمات بین ا لمسلمین ـ منذ ا لصدر ا لأوّل ـ لزوم علم ا لإمام وا لخلیفـة‏‎ ‎‏با لأحکام ، بل لزوم کونـه أفضل من غیره ، وإنّما ا لخلاف فی ا لموضوع .‏

‏‏کما أ نّـه لا خلاف بین ا لمسلمین فی لزوم ا لخلافـة ، وإنّما ا لخلاف فی‏‎ ‎‏جهات اُخر ، ولا زال طعن علمائنا علیٰ من تصدّیٰ للخلافـة : بأ نّـه جهل حکماً‏‎ ‎‏کذائیّاً .‏

‏‏وأمّا ا لعدل ، فلا ینبغی ا لشکّ من أحد ا لمسلمین فی اعتباره ، فا لعقل وا لنقل‏‎ ‎‏متوافقان فی أنّ ا لوا لی لابدّ وأن یکون عا لماً با لقوانین ، وعادلاً فی ا لناس وفی‏‎ ‎‏إجراء ا لأحکام .‏

‏‏وعلیـه فیرجع أمر ا لولایـة إ لی ا لفقیـه ا لعادل ، وهو ا لذی یصلح لولایـة‏‎ ‎‏ا لمسلمین ؛ إذ یجب أن یکون ا لوا لی متّصفاً با لفقـه وا لعدل .‏

‏‏فإقامـة ا لحکومـة وتشکیل أساس ا لدولـة ا لإسلامیّـة ، من قبیل ا لواجب‏‎ ‎‏ا لکفائیّ علی ا لفقهاء ا لعدول ، فإن وفّق أحدهم لتشکیل ا لحکومـة یجب علیٰ غیره‏‎ ‎‏ا لاتباع ، وإن لم یتیسّر إ لاّ باجتماعهم ، یجب علیهم ا لقیام مجتمعین .‏

‏‏ولو لم یمکن لهم ذلک أصلاً ، لم یسقط منصبهم وإن کانوا معذورین فی‏‎ ‎‏تأسیس ا لحکومـة .‏

‏‏ومع ذلک ، فلکلّ منهم ا لولایـة علیٰ اُمور ا لمسلمین ؛ من بیت ا لمال إ لی‏
‏‎

‎‏إجراء ا لحدود ، بل علیٰ نفوس ا لمسلمین إذا اقتضت ا لحکومـة ا لتصرّف فیها ،‏‎ ‎‏فیجب علیهم إجراء ا لحدود مع ا لإمکان ، وأخذ ا لصدقات وا لخراج وا لأخماس ،‏‎ ‎‏وا لصرف فی مصا لح ا لمسلمین وفقراء ا لسادة وغیرهم ، وسائر حوائج ا لمسلمین‏‎ ‎‏وا لإسلام .‏

‏‏فیکون لهم فی ا لجهات ا لمربوطـة با لحکومـة ، کلّ ما کان لرسول الله ‏‎ ‎‏وا لأئمّـة من بعده صلوات الله علیهم أجمعین .‏

‏‏ولا یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبـة ا لأنبیاء أو ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لفضائل ا لمعنویّـة أمر لا یشارکهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ فیـه غیرهم .‏

‏‏فا لخلافـة لها معنیان واصطلاحان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ا لخلافـة ا لإلهیّـة ا لتکوینیّـة ، وهی مختصّـة با لخلّص من أولیائـه ،‏‎ ‎‏کا لأنبیاء ا لمرسلین ، وا لأئمّـة ا لطاهرین سلام الله علیهم .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ا لمعنی ا لاعتباریّ ا لجعلی ، کجعل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏خلیفـة للمسلمین ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافـة .‏

‏‏فا لرئاسـة ا لظاهریّـة ا لصوریّـة أمر لم یعتن بها ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ إ لاّ لإجراء‏‎ ‎‏ا لحقّ ، وهی ا لتی أرادها علیّ بن أبی طا لب ‏‏علیه السلام‏‏ بقولـه ـ علیٰ ما حکی عنـه ـ :‏‎ ‎‏«والله لهی أحبّ إ لیّ من إمرتکم»‏‎[4]‎‏ مشیراً إ لی نعل لا قیمـة لها .‏

‏‏وفی «نهج ا لبلاغـة» فی ا لخطبـة ا لمعروفـة بـ «ا لشقشقیّـة» : ‏‏«أما وا لذی‏‎ ‎‏فلق ا لحبّـة ، وبرأ ا لنسمـة ، لولا حضور ا لحاضر ، وقیام ا لحجّـة بوجود ا لناصر ،‏‎ ‎‏وما أخذ الله علی ا لعلماء أن لا یقارّوا علیٰ کظّـة ظا لم ، ولا سغب مظلوم ، لألقیت‏‎ ‎‏حبلها علیٰ غاربها ، ولسقیت آخرها بکأس أوّلها ، ولألفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی‏
‏‎

‎‏من عفطـة عنز»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا مقام ا لخلافـة ا لکبری ا لإلهیّـة ، فلیس هیّناً عنده ، ولا قابلاً للرفض‏‎ ‎‏وا لإهمال وإ لقاء ا لحبل علیٰ غاربـه .‏

‏‏فللفقیـه ا لعادل جمیع ما للرسول وا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ؛ ممّا یرجع إ لی ا لحکومـة‏‎ ‎‏وا لسیاسـة ، ولا یعقل ا لفرق ؛ لأنّ ا لوا لی ـ أیّ شخص کان ـ هو ا لمجری لأحکام‏‎ ‎‏ا لشریعـة ، وا لمقیم للحدود ا لإلهیّـة ، والآخذ للخراج وسائر ا لضرائب ، وا لمتصرّف‏‎ ‎‏فیها بما هو صلاح ا لمسلمین .‏

‏‏فا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یضرب ا لزانی مائـة جلدة ، وا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ کذلک ، وا لفقیـه‏‎ ‎‏کذلک ، ویأخذون ا لصدقات بمنوال واحد ، ومع اقتضاء ا لمصا لح یأمرون ا لناس‏‎ ‎‏با لأوامر ا لتی للوا لی ، وتجب إطاعتهم .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎