حول بیان المحقّقین الخراسانیّ والأصفهانی فی المقام
وبما تقدّم إ لیٰ هاهنا ، یظهر ا لنظر فی إفادات ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره فی ا لمقام وتلمیذه ا لمدقّق ، حیث ذهبا إ لیٰ أنّ ا لملکیّـة لو کانت اعتباریّـة ، فلا استحا لـة فی ا لانقلاب ؛ فإنّـه من قبیل ا لانقلاب بحسب ا لعنوان ، فلا مانع من اعتبار ا لملکیّـة للما لک ا لأصلیّ إ لی حال ا لإجازة ، واعتبارها بعینها فی ا لسابق حال ا لإجازة لمن عقد لـه ا لفضولیّ .
وقد مرّ بطلان ذلک .
وحاصلـه : أنّ ا لملکیّـة فی ا لزمان ا لذی مضیٰ ، واستیفاء ا لمنافع ا لماضیـة من ملکـه ، لایعقل تبدیلهما من ا لزمان ا لشخصیّ ا لماضی ؛ فإنّـه انقلاب محال ، ویرجع إ لیٰ سلب ما ثبت حال ثبوتـه .
وبعبارة اُخریٰ : لابدّ وأن یصدق أ نّـه لم یکن ما لکاً فی ا لماضی بعد ا لإجازة ، وهو محال .
ومجرّد کون ا لملکیّـة اعتباریّـة ، لایدفع ا لاستحا لـة ؛ ضرورة أنّ اجتماع ا لاعتبار ا لتصدیقیّ ، مع عدم ا لاعتبار ا لتصدیقیّ ، أو اعتبار ا لعدم تصدیقیّاً فی زمان شخصیّ واحد ، لا یعقل ، وا لزمان غیر قابل للرجوع ، وکلّی ا لمنافع غیر قابل
للتحقّق بعد عدمـه ومضیّ ا لزمان علیـه ، وقیاس ا لماضی با لمستقبل مع ا لفارق ، کما أومأنا إ لیـه سا لفاً .
فتحصّل من جمیع ما تقدّم : أنّ ا لنقل من زمان ا لإجازة لا مانع منـه عقلاً ، ولا عرفاً ، ولا شرعاً ؛ فإنّ ا لعقد ا لمسبّبی باق عرفاً إ لی زمان ا لإجازة ، ولحوقها بـه موجب لإتمامـه ، ومضمونـه لیس إ لاّ ا لنقل ، فیحصل ذلک با لإجازة من حینها بعد امتناع ا لنقل من ا لأوّل ، حتّیٰ فی باب ا لإجارة ا لتی مضیٰ مقدار من مدّتها .
ففی مثل ا لإجارة وا لعقد ا لمنقطع : إمّا أن یساعد ا لعرف وا لشرع علی ا لتحلیل بحسب ا لأزمان ، ولازمـه ا لصحّـة با لنسبـة إ لیٰ ما بقی من ا لمدّة ، أو لا یساعدا ، فلابدّ من ا لحکم با لبطلان ، هذا کلّـه بحسب ا لقواعد .