بیع الفضولیّ للمالک مع سبق المنع

‏‏بیع الفضولیّ للمالک مع سبق المنع‏

‏‏ ‏

‏‏ولو باع ا لفضولیّ مع سبق نهی ا لما لک ؛ بحیث وقع بیعـه منهیّاً عنـه من‏‎ ‎‏قبلـه ، فا لظاهر صحّتـه وصلوحـه لتعقّب ا لإجازة ؛ لأنّ ا لنهی لا یوجب انعدام ما‏‎ ‎‏فعلـه ا لفضولیّ ، لا حقیقـة ، ولا فی اعتبار ا لعقلاء ؛ لأنّ نهیـه قابل للعصیان عند‏‎ ‎‏ا لعقلاء ، ضرورة صدق قولـه : «نهیتـه فعصانی» فلو کان عنوان ا لبیع غیر صادق مع‏‎ ‎‏نهیـه ، لم یکن معنیٰ لذلک .‏

‏‏فا لنهی لا یوجب عدم صدق ا لبیع جزماً ، فتشملـه عمومات ا لإنفاذ .‏

‏‏نعم ، لو قلنا : بأنّ معنیٰ ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ أوفوا بعقودکم ، لابدّ من إحراز‏‎ ‎‏انتساب ا لعقد إ لی ا لما لک ، وإ لاّ صارت ا لشبهـة مصداقیّـة مع ا لشکّ ، ومع ا لقول‏‎ ‎‏بعدم ا لانتساب یخرج ا لعقد عن ا لأدلّـة موضوعاً ، وإثبات ا لانتساب ـ بحیث یصیر‏‎ ‎‏عقده ا لمنهیّ عنـه عقد ا لما لک ـ غیر ممکن .‏

‏‏لکنّ ا لذی یسهّل ا لخطب عدم لزوم صدق کون ا لعقد عقده ، حتّیٰ یجب‏‎ ‎‏ا لوفاء بـه ، بل ا لمسلّم من ا لخروج عن تحت ا لأدلّـة هو عقد ا لأجنبیّ بلا لحوق‏‎ ‎‏ا لإجازة ، وغیره داخل فیها من غیر لزوم کونـه عقده .‏

‏‏کما أنّ ا لأمر کذلک فی محیط ا لعقلاء ، فإنّهم یلزمونـه با لعمل با لعقد ا لصادر‏‎ ‎‏من ا لغیر علیٰ ما لـه بعد إجازتـه ، لا لصیرورة ا لعقد عقده ، بل لإجازة ا لعقد ا لواقع‏
‏‎

‎‏علیٰ ما لـه .‏

‏‏بل لا شبهـة فی عدم صیرورة عقد ا لفضولیّ عقد ا لما لک عقلاً ولا عرفاً ،‏‎ ‎‏لا قبل ا لإجازة ـ وهو معلوم ـ ولا بعدها ؛ لأنّ ا لإجازة وا لإمضاء اعتبارهما اعتبار‏‎ ‎‏إجازة ا لعقد ا لمتحقّق عن ا لغیر فی ما لـه ، وهذا عین اعتبار ا لاثنینیّـة وکون ا لعقد‏‎ ‎‏عقد ا لغیر ، فکیف یمکن أن یکون ذلک موجباً للانتساب إ لیـه ؟ !‏

‏‏وإن شککت فاسأل ا لعرف وا لعقلاء عن ا لفرق بین بیع ا لفضولی وا لأصیل ،‏‎ ‎‏تراهم یقولون : «إنّ ا لأصیل باع ما لـه بنفسـه ، بخلاف بیع ا لفضولیّ ، فإنّـه صادر‏‎ ‎‏من ا لغیر ، وا لأصیل أجازه» بل بیع ا لوکیل أیضاً کذلک ، ولا یلزم فی وجوب ا لوفاء‏‎ ‎‏صیرورة ا لبیع بیعـه .‏

‏‏بل لا یبعد أن یقال :‏‏ إنّ وجوب ا لوفاء با لعقود متوجّـه إ لیٰ سائر ا لمکلّفین‏‎ ‎‏غیر ا لمتبایعین أیضاً ، وإن کانت الآثار مختلفـة ؛ فإنّ وجوب ا لوفاء من غیر‏‎ ‎‏ا لمتبایعین هو لزوم ترتیب آثار ملکیّـة ا لبائع للثمن ، وا لمشتری للمثمن ، ومنهما‏‎ ‎‏لزوم تسلیم ا لعوضین ونحوه ، فتأمّل .‏

‏‏ویدلّ علی ا لصحّـة ا لتعلیل ا لوارد فی أدلّـة نکاح ا لعبد بدون إذن مولاه ،‏‎ ‎‏وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّـه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده»‏‎[1]‎‏ ا لظاهر منـه أنّ عصیان‏‎ ‎‏ا لسیّد مطلقاً لا یوجب ا لهدم ، لا خصوص عدم ا لإذن ، فإذا نهاه عن ا لزواج‏‎ ‎‏فتزوّج ، یصدق : إنّـه لم یعص الله ، وإنّما عصیٰ سیّده ، فاذا أجاز صحّ .‏

‏‏وأمّا صحیحـة محمّد بن قیس‏‎[2]‎‏ ، فا لاستدلال بها ـ من حیث ترک‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لاستفصال‏‎[3]‎‏ ـ غیر تامّ ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه : بغیر إذنی ، أ نّـه لم یستأذن منـه ، لا‏‎ ‎‏أنّ ا لأب نهاه عنـه ، فلا وجـه للاستفصال .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ ا لظاهر من بعض فقراتها أنّ ا لسیّد ا لأوّل ردّ ا لبیع ،‏‎ ‎‏وأظهر عدم رضاه بـه ، فلو کان ا لبیع مع ردّه صا لحاً لتعقّب ا لإجازة ، لکان صا لحاً‏‎ ‎‏لـه مع نهیـه با لأولویّـة وبدلالـة ا لالتزام .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لإجماع قائم علی ا لهدم مع ا لردّ‏‎[4]‎‏ ، فلا معنیٰ للأخذ بدلالـة‏‎ ‎‏ا لالتزام مع بطلان ا لحکم فی ا لمطابقـة .‏

‏‏یقال :‏‏ إنّ ا لإجماع لم یهدم ا لدلالـة ، بل قام علیٰ أنّ ا لردّ یوجب ا لهدم ،‏‎ ‎‏ودلیل حجّیـة ا لخبر ا لواحد شامل للمعنی ا لمطابقیّ وا لالتزامیّ فی عرض واحد ،‏‎ ‎‏ولیست حجّیتـه فی ا لالتزامی تابعـة لحجّیتـه فی ا لمطابقیّ ، فإذا سقطت ا لحجّیـة‏‎ ‎‏فی ا لمعنی ا لمطابقیّ ، بقیت فی ا لمعنی ا لالتزامیّ ، نظیر ما یقال فی ا لدلیلین‏‎ ‎‏ا لمتعارضین : إنّـه لا مانع من نفی ا لثا لث با لالتزام .‏

‏‏وبإزاء هذا ا لبیان بیان آخر للدلالـة علی ا لبطلان : وهو دعویٰ أنّ ا لردّ بعد‏‎ ‎‏تحقّق ا لعقد إذا کان هادماً ، فا لنهی أولیٰ با لهدم ؛ لأنّ ا لدفع أهون من ا لرفع ، وهدم‏‎ ‎‏ا لموجود أصعب من ا لمنع عن ا لوجود ، فإذا قام ا لإجماع علیٰ أنّ ا لردّ هادم ، یفهم‏‎ ‎‏منـه أنّ ا لنهی هادم .‏

‏‏وفیهما ما لا یخفیٰ ، ولا سیّما فی دعوی ا لأولویّـة وحجّیتها ، ودعوی ا لقطع‏‎ ‎‏مجازفـة .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ ما مرّ من عدم دلالـة ا لصحیحـة علیٰ أنّ ا لسیّد قد ردّ ا لبیع ،‏
‏‎

‎‏فراجع‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏هذا مع ا لفرق بین مثل ا لخبرین ا لمتعارضین ـ حیث یمکن ا لأخذ بلازمهما ؛‏‎ ‎‏لعدم ا لدلیل علیٰ عدم ا لملزوم واحتمال صدق أحدهما ـ وبین مثل ا لمقام ممّا قام‏‎ ‎‏ا لإجماع فرضاً علیٰ عدم ا لملزوم ، ا للازم منـه عدم ا للازم .‏

‏‏وقد قلنا فی محلّـه :‏‏ إنّ دلالـة ا لالتزام من دلالـة ا لمعنیٰ علی ا لمعنیٰ ،‏‎ ‎‏وا لانتساب إ لی ا للفظ مسامحـة ، فمع عدم ا لمعنی ا لملزوم ، لا معنیٰ لبقاء‏‎ ‎‏ا للازم‏‎[6]‎‏ ، فتأمّل .‏

‏‏وأمّا دعویٰ :‏‏ أنّ ا لنهی باق آناً ما بعد ا لبیع ، وهو کاف فی ا لردّ‏‎[7]‎‏ ، فلیست‏‎ ‎‏بشیء ؛ ضرورة عدم بقائـه بعد وجود ا لمنهیّ عنـه ، ووجود ا لکراهـة لا یوجب‏‎ ‎‏ا لهدم .‏

‏‏وأمّا ا لروایات ا لواردة فی ا لمضاربـة وا لاتجار بمال ا لیتیم ، فقد مرّ ا لکلام‏‎ ‎‏فیها ، وأ نّها أجنبیّـة عن ا لمقام‏‎[8]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎