حکم ما لو باع ما لیس عنده ثمّ ملک
وأمّا ا لمسأ لـة ا لثانیـة : وهی ما إذا کان عدم جواز ا لتصرّف لأجل عدم ا لمقتضی ، کما إذا باع شیئاً ثمّ ملکـه با لاشتراء أو غیره ، ففیها صور یعرف حا لها فی ضمن ا لمسأ لـة .
وقد اختلف ا لأصحاب فیها ، فمن قائل : إنّـه صحیح غیر محتاج إ لی ا لإجازة .
ومن قائل : إنّـه محتاج إ لیها .
ومن قائل : با لبطلان .
وقد اختار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ا لصحّـة ، متمسّکاً با لأصل وا لعمومات بعد دفع ما یرد علیـه من ا لإشکال .
أقول : لا إشکال فی عموم ا لأدلّـة وإطلاقها لو لم یمنع عنـه ا لمانع ، فمع ا لشکّ فی اعتبار شیء یدفع بإطلاق ا لأدلّـة أو عمومها .
وأمّا ا لأصل ، فا لظاهر أنّ مراده هو ا لأصل ا لعملیّ مقابل ا لعموم ، مع ا لغضّ عنـه ، وعلیـه فإن کان ا لمراد أصا لـة عدم اشتراط کون ا لمجیز هو ا لما لک حال ا لعقد ، ورجع إ لیٰ عدم اشتراط ا لعقد ا لخارجیّ ، فلا حا لـة سابقـة لـه .
وإن رجع إ لیٰ أصا لـة عدم اشتراط طبیعـة ا لعقد ا لفضولیّ ـ أی هذه ا لطبیعـة
قبل تشریع ا لشرع لم تکن مشروطـة بشرط ، وبعده علم اشتراطها بشرائط ، وشکّ فی غیرها ، منها ا لشرط ا لمذکور ـ فا لأصل عدم ا لاشتراط .
ففیـه : أنّ ا لأصل ا لمذکور لا یثبت کون ا لمجرّد عن ا لشرط مؤثّراً ، ولا کونـه تمام ا لموضوع لحکم ا لشرع با لانتقال .
هذا إذا قلنا : بأنّ ا لأثر للطبیعـة ، وأ نّها عین ا لأفراد فی ا لخارج ، وإ لاّ فا لأصل ا لجاری فیها لا یثبت ا لحکم للفرد بخصوصیّتـه ، وا لتفصیل فی محلّـه .
وکذا استصحاب ا لصحّـة ا لتأهّلیـة إ لیٰ زمان ا لإجازة ، لا یثبت ترتّب ا لأثر بلحوق ا لإجازة بها ؛ فإنّ ترتّب ا لأثر علی ا لعلّـة عقلیّ ، وتأثیر ا لعلّـة ا لتامّـة أیضاً عقلیّ .
هذا مع ا لغضّ عن أنّ ا لمعلوم حال صدور ا لعقد هو ا لصحّـة إذا لحقت إجازة ا لما لک ا لأوّل بـه ، وصحّـة لحوق إجازة ا لثانی مشکوک فیها من ا لأوّل .
وکذا ا لحال فی ا لتمسّک بحدیث ا لرفع لرفع شرطیّـة ا لمشکوک فیـه ؛ فإنّ رفعها لایثبت ترتّب ا لأثر بلحوق ا لإجازة بـه .