الإشکال الرابع

‏‏الإشکال الرابع:‏

‏‏ ‏

‏‏أ نّـه علی ا لکشف ا لحقیقیّ یلزم اجتماع ا لما لکین ـ أی ا لمشتری وا لما لک‏‎ ‎‏ا لأصلیّ ـ علیٰ مال معیّن معاً فی زمان واحد ، وهما متضادّان ، واجتماع ا لضدّین‏‎ ‎‏مستلزم لاجتماع ا لنقیضین .‏

‏‏إن قلت : مثل هذا لازم فی کلّ عقد فضولیّ علی ا لکشف ؛ لأنّ ا لمشتری‏‎ ‎‏لابدّ وأن یملک بعد ا لعقد وا لما لک کذلک حتّیٰ تصحّ إجازتـه .‏

‏‏قلنا : یکفی فی ا لإجازة ا لملک ا لصوریّ ا لمستصحب ، ولا یکفی ذلک فی‏‎ ‎‏ا لعقد ا لثانی ، انتهیٰ ملخّصاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ا لإشکال غیر ا لإشکال ا لسابق ؛ فإنّ مبنی ا لسابق لحاظ ا لبائع‏‎ ‎‏ا لفضولیّ ، واستلزام خروج ا لشیء عن ملکـه قبل دخولـه فیـه ، ومبنیٰ هذا‏
‏‎

‎‏ا لإشکال لحاظ ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ ، واجتماع ملکهما علیٰ شیء واحد .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : دخول ا لشیء فی ملک ا لمشتری قبل خروجـه عن ملک‏‎ ‎‏ا لما لک .‏

‏‏وهذا إشکال مستقلّ ، ولهذا لو فرض صحّـة اجتماع ا لما لکین علیٰ مال‏‎ ‎‏واحد ـ کما قال بعضهم‏‎[2]‎‏ ـ لم یضرّ ببطلان ا لأوّل وبا لعکس .‏

‏‏کما أنّ ا لإشکال ا لعامّ فی باب ا لفضولیّ عین هذا ا لإشکال وهذا ا لتا لی‏‎ ‎‏ا لباطل ، وهو اجتماع ا لما لکین علیٰ ملک واحد ، وإن شئت قلت : اجتماع ملک‏‎ ‎‏ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ .‏

‏‏فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لمقامین‏‎[3]‎‏ ردّاً علی ا لمستشکل ، لیس علیٰ‏‎ ‎‏ما ینبغی .‏

‏‏ثمّ إنّـه أجاب عن أصل ا لإشکال بما مرّ ، وقد مرّ ا لکلام حولـه‏‎[4]‎‏ ، فلا نعید .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎