الإشکال الرابع:
أ نّـه علی ا لکشف ا لحقیقیّ یلزم اجتماع ا لما لکین ـ أی ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ ـ علیٰ مال معیّن معاً فی زمان واحد ، وهما متضادّان ، واجتماع ا لضدّین مستلزم لاجتماع ا لنقیضین .
إن قلت : مثل هذا لازم فی کلّ عقد فضولیّ علی ا لکشف ؛ لأنّ ا لمشتری لابدّ وأن یملک بعد ا لعقد وا لما لک کذلک حتّیٰ تصحّ إجازتـه .
قلنا : یکفی فی ا لإجازة ا لملک ا لصوریّ ا لمستصحب ، ولا یکفی ذلک فی ا لعقد ا لثانی ، انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : هذا ا لإشکال غیر ا لإشکال ا لسابق ؛ فإنّ مبنی ا لسابق لحاظ ا لبائع ا لفضولیّ ، واستلزام خروج ا لشیء عن ملکـه قبل دخولـه فیـه ، ومبنیٰ هذا
ا لإشکال لحاظ ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ ، واجتماع ملکهما علیٰ شیء واحد .
وبعبارة اُخریٰ : دخول ا لشیء فی ملک ا لمشتری قبل خروجـه عن ملک ا لما لک .
وهذا إشکال مستقلّ ، ولهذا لو فرض صحّـة اجتماع ا لما لکین علیٰ مال واحد ـ کما قال بعضهم ـ لم یضرّ ببطلان ا لأوّل وبا لعکس .
کما أنّ ا لإشکال ا لعامّ فی باب ا لفضولیّ عین هذا ا لإشکال وهذا ا لتا لی ا لباطل ، وهو اجتماع ا لما لکین علیٰ ملک واحد ، وإن شئت قلت : اجتماع ملک ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقامین ردّاً علی ا لمستشکل ، لیس علیٰ ما ینبغی .
ثمّ إنّـه أجاب عن أصل ا لإشکال بما مرّ ، وقد مرّ ا لکلام حولـه ، فلا نعید .