الاُولیٰ: حول رجوع المشتری إلی الفضولیّ بالثمن
لا إشکال فی جواز رجوعـه إ لی ا لفضولیّ با لثمن مع جهلـه بکونـه فضولیّاً ، سواء کان موجوداً أو تا لفاً ، بإتلاف منـه أو لا ، هذا بحسب ا لحکم ا لواقعیّ .
وأمّا بحسب ا لظاهر ومقام ا لترافع ، فإن کان ا لمشتری شاکّاً فی کونـه فضولیّاً وبقی علیٰ شکّـه ، واحتمل کون ا لبائع ما لکاً ، یجب علیـه ترتیب آثار ا لملکیّـة ، فلایجوز لـه أخذ ا لثمن أو ا لتصرّف فیـه ، ویجوز ا لتصرّف ا لما لکیّ فی ا لمبیع ، کلّ ذلک لقاعدة ا لید ا لکاشفـة عن ا لملکیّـة ، إ لاّ أن تقوم ا لبیّنـة علیٰ ملکیّـة غیره .
ولمدّعی ا لملکیّـة إقامـة ا لدعویٰ علی ا لبائع وعلی ا لمشتری ، فإن أقام علی ا لمشتری ، فحکم ا لحاکم بملکیّـة ا لمدّعی متّکلاً علی ا لبیّنـة ا لعادلـة ، فللمشتری ا لرجوع إ لی ا لثمن ، إ لاّ إذا أصرّ علی ا لإقرار بعد ا لبیّنـة ، أو ادعی ا لعلم وعدم ا لاتکال علی ا لید .
وإن اتکل ا لحاکم علی ا لیمین ا لمردودة ، لا یجوز لـه ا لرجوع .
کما أ نّـه لو حکم ا لحاکم بعلمـه لایجوز لـه ا لرجوع ؛ لعدم حجّیـة علمـه با لنسبـة إ لیٰ غیره ، وعدم کون ا لحکم حجّـة علی ا لواقع ، بل هو فاصل للخصومـة ، ولو أقام ا لدعویٰ علی ا لبائع فکذلک أیضاً .
ولو اتکل ا لحاکم فی ا لدعویین علی ا لبیّنـة ، وکانت عند ا لمشتری فاسقـة ، فلایجوز لـه ا لنقض ظاهراً ، فهل یجوز باطناً ؟
ا لظاهر ذلک ، کما لو ظهر فساد اجتهاده عنده قطعاً لا اجتهاداً ، وفروع ا لمسأ لـة موکولـة إ لیٰ محلّها .
وإن کان ا لمشتری عا لماً با لفضولیّـة ، فإن کان ا لثمن موجوداً ، استردّه بلا إشکال حتّیٰ مع تملیکـه مجّاناً .
مع أنّ هذا ا لفرض خارج عن محطّ ا لبحث ؛ إذ محطّـه ما إذا باع ا لفضولیّ ـ کا لغاصب ـ لنفسـه ، واشتری ا لمشتری منـه ، وتبادلا بحسب ا لخارج بین ا لمثمن وا لثمن بعنوان أداء کلّ منهما ا لعوض .
ففرض تملیکـه مجّاناً ؛ أی بلا ارتباط با لمعاملـة ، کفرض عدم تحقّق ا لمعاملـة ، وفرض تسلیمـه ا لنقد وإجازة تصرّفـه فیـه ـ من غیر نظر إ لی ا لمعاملـة ـ خارج عن محلّ ا لبحث .
فلابدّ من تخصیص ا لبحث فی هذا ا لفرع وا لفرع ا للاحق ، بما إذا وقع ا لبیع وا لشراء ممّن لا یعتنی با لقوانین ا لعرفیّـة وا لشرعیّـة ، کما هو ا لحال فی ا لظلمـة وا لسرقـة ، فإنّهم یبیعون أموال ا لناس کأموا لهم ، کما هو ا لحال فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد مع علمهما با لفساد ، فا لخمّار یبیع ا لخمر کا لخلّ .
وأمّا ا لمعتنی بأحکام ا لشرع فلایمکن لـه ا لجدّ با لمعاملـة وا لتسلیم بعنوان ا لعوض .
فیقع ا لکلام حینئذٍ : فی أنّ ا لتبادل کذلک ـ أی مع ا لجدّ بـه ـ هل یوجب عدم جواز ا لاسترداد مع وجود ا لثمن ، وعدم ا لضمان مع ا لإتلاف أو ا لتلف ؟ :
أمّا مع وجوده ، فلا ینبغی ا لإشکال فی جوازه ، بل فی عدم جواز أخذ ا لبائع ا لثمن وا لتصرّف فیـه ؛ لأنّ ا لأداء إنّما هو بعنوان لا ینطبق علی ا لواقع ، ولا یکون
ا لأداء مجّاناً وابتداءً .
وبا لجملـة : إنّ ا لتسلیم إنّما هو بعنوان عوض ا لمبیع ، فلایجوز لـه ا لأخذ وا لتصرّف ، ولم یحصل مجوّز لـه ؛ من ملک ، أو إجازة تصرّف ، وا لرضا ا لمعاملیّ وا لعمل علیٰ طبقـه لیس مجوّزاً ولا مملّکاً .
وا لشیخ ا لأعظم قدس سره أصاب فیما أفاد : من عدم جواز تصرّف ا لبائع فی ا لثمن ، وأ نّـه أکل مال با لباطل ، لکن ذلک مخا لف لما أفاده فی ا لفرع الآتی : من أنّ ا لمشتری سلّطـه علی ا لثمن للتصرّف وا لإتلاف .
إ لاّ أن یکون مراده فی ا لمقام ا لتصرّف ا لمعاملیّ ، وفی ا لفرع الآتی ا لتصرّف غیر ا لمعاملیّ ، وهو أیضاً غیر خال عن ا لإشکال .
کما أنّ ظاهره فی ا لمقام أنّ جواز ا لاسترداد ؛ لعدم حصول ا لملکیّـة ، ا لظاهر منـه أ نّـه لو حصلت ا لملکیّـة لم یجز ا لاسترداد ، مع أ نّـه تملیک مجّان ، یجوز معـه ا لرجوع وا لاسترداد مع بقائـه علیٰ ما هو علیـه .
واحتمال أن یکون مراده أنّ ا لتملیک من ا لمشتری ، إذا کان فی مقابل تملیک ا لفضولیّ ـ أی ا لتملیک ا لباطل ـ لایجوز لـه ا لرجوع ؛ لأنّ ا لمقابلـة لیست بین ا لما لین ، بل بین تملیک ا لأصیل وتملیک ا لفضولیّ با لمعنی ا لمصدریّ ، مقطوع ا لخلاف ، بل غیر صحیح فی نفسـه .
ولو تلف ا لثمن فا لمعروف عدم ا لضمان ، بل هو ا لمنسوب إ لی ا لمشهور ،
بل ادعی ا لاتفاق علیـه ، وقد تقدّم ا لکلام فیـه .
وحاصلـه : أنّ ا لدلیل علی ا لضمان هو قاعدة ا لید ، ولیس شیء مخصّصاً أو مقیّداً لها .
وما أفاده ا لأعلام قدّست أسرارهم : من أنّ ا لتملیک مجّانی ، أو أنّ ا لادعاء یصحّح ا لتملیک ا لاعتباریّ ، لا ا لتسلیم ا لخارجیّ ، قد مرّ ا لکلام فیـه ، وقلنا : إنّ ا لتسلیط لیس مجّانیاً .
وا لشاهد علیـه : أ نّـه لو سلّطـه علی ا لثمن ، ولم یؤدّ ا لبائع ا لسلعـة ، یرجع إ لی ا لثمن ، وکذا لو لم یؤدّ ا لبائع ا لمثمن وظهر عنده تناکلـه ، لم یؤدّ ا لثمن إ لیـه بلا إشکال .
وکذا ا لشاهد علیـه : أ نّـه تقع ا لمماکسـة فی ا لقیمـة بینهما .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أ نّـه سلّطـه مقابل ملک غیره ، فلم یضمّنـه شیئاً من کیسـه ، فهو کا لهبـة ا لفاسدة .
فیـه : أنّ ضمان ا لید لا یتوقّف علیٰ تضمینـه ، بل ا لید تمام ا لموضوع لـه ، إ لاّ أن یسلّطـه علیـه مجّاناً ، ولا شباهـة لذلک با لهبـة ا لفاسدة ، بل هو عمل علیٰ
طبق ا لبیع ا لفاسد .
نعم ، لو ا غمض عن قاعدة ا لید ، فلا دلیل علی ا لضمان ؛ لما مرّ فی باب ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد : من أنّ ا لدلیل ا لوحید هو ا لید مع ا لتلف ، وقاعدة ا لإتلاف معـه ، لا قاعدة ا لإقدام و«کلّ ما یضمن بصحیحـه . . .» فراجع .
ثمّ إنّ کلّ ذلک فیما إذا باع ا لفضولیّ لنفسـه ، وأمّا إذا باع لما لکـه ، ودفع ا لمشتری ا لثمن إ لیـه لیردّه إ لی ا لما لک ، فا لظاهر عدم ا لرجوع إذا تلف فی ید ا لفضولیّ بلا إفراط وتفریط ؛ ضرورة أنّ یده أمانیّـة کید ا لوکیل ، بل هو ا لوکیل فی ا لردّ إ لی ا لما لک ، فلا وجـه للضمان إ لاّ إذا أفرط أو أتلف ، ولم یتّضح ما أفاده ا لشیخ قدس سرهمن ثبوت ا لرجوع إ لیـه مطلقاً .
وقد اتضح ممّا مرّ حکم ما إذا کان ا لثمن کلّیاً ، فدفع ا لمشتری بعض أفراده ، فإنّـه ـ علیٰ ما قرّرناه ـ ضامن ، ویجوز ا لرجوع إ لیـه فی ا لتلف وا لإتلاف .