التحقیق فی لزوم تطابق الإجازة للعقد
وا لتحقیق أن یقال فی باب ا لإیجاب وا لقبول وفی هذا ا لباب : إنّ ا لقبول لو کان قبولاً لإنشاء ا لموجب ، وا لإجازة إجازةً لإنشاء ا لبیع ، فلا مجال للتجزّؤ فیهما ؛ لأنّ ا لإنشاء لا یتجزّأ ، ولا ینحلّ إ لیٰ إنشاءات ، کما أنّ ا لإخبار بامور متکثّرة ، لاینحلّ إ لی إخبارات ، فلو قال : «کلّ نار باردة» لم یقل إ لاّ کذباً واحداً ، ولا ینحلّ إ لیٰ أکاذیب بعدد ما أخبر بـه .
وکذا ا لحال فی ا لنذر وا لعهد ونحوهما ، فلو نذر أن یصوم کلّ جمعـة ، لم ینحلّ إ لیٰ نذور کثیرة ، بل نذر واحد لاُمور کثیرة ، فلو ترک صوم جمعـة حنث فی نذره ، ولا حنث بعده ؛ إذ لا نذر .
ولو خاطب جماعـة ، لم ینحلّ خطابـه إ لیٰ خطابات بعدد ا لمخاطبین ، بل خطاب واحد یخاطب بـه ا لجمیع ، وهذا واضح عند ا لتدبّر ، وتترتّب علیـه أحکام کثیرة .
ولو کان قبولاً للمنشأ وإجازة للبیع ا لمسبّبی ـ أی ا لمنشأ با لإنشاء ـ لاختلفت ا لموارد عرفاً ، فإذا کانت ا لسلعـة واحدة ککتاب واحد ، وثوب واحد ، ودار واحدة وهکذا ، لاینحلّ ا لبیع ا لمنشأ إ لیٰ بیوع کثیرة وانتقا لات عدیدة ، إ لاّ مع وجود منشأ للتحلیل وا لتکثیر ، کما لو کانت ا لسلعـة ا لشخصیّـة لشخصین ، أو نقل ما یملکـه وما لایملکـه .
وإذا کانت کثیرة غیر مرتبطـة فی ا لمعاملـة ، کمن أراد بیع ثوبـه بعشرة ، وفراشـه بعشرین ، وبعد ا لتقاول جمع بینهما فی ا لإیجاب ، أو ا لبیع فضولاً ، فحینئذٍ لو قبل ا لمشتری أحدهما ، أو أجازه ا لما لک ، صحّ ، ولم یکن ما قبلـه وأجازه غیر مطابق للإیجاب وا لبیع .
فا لمیزان هو ا لانحلال ا لعرفیّ ، ومعـه تصحّ ا لإجازة فی ا لبعض ، کما یصحّ ا لقبول فیـه ، ومع عدمـه لا یصحّان ، ولا فرق بین ا لقبول وا لإجازة بوجـه ، فا لنزاع صغرویّ ، وا لموارد مختلفـة ، هذا حال ا لبیع بحسب ا لأجزاء .
وأمّا بحسب ا لأوصاف وا لقیود فملخّص ا لکلام فیـه أنّ ا لبیع إن وقع علی ا لکلّی ا لموصوف ، فلابدّ من إجازة ا لموصوف ، فإن أجاز بوصف مغایر أو بلا وصف ، لم تقع صحیحـة ؛ لأنّ ما أجازه غیر ما وقع علیـه ا لعقد ، ولا ینحلّ ا لعقد علی ا لموصوف إ لی ا لعقد علی ا لذات ، وعلی ا لقید ، وهو واضح .
وکذا ا لحال لو وقع علی ا لکلّی بلا قید ، فأجاز ا لمقیّد ، ومجرّد صدق ا لکلّی علی ا لمقیّد ، لایوجب إیقاع ا لعقد علیٰ ما صدق علیـه .
ولو وقع علی ا لجزئیّ ا لخارجیّ ، ووصفـه بوصف وقال : «بعت هذا ا لفرس ا لعربیّ» فأجاز بیع هذا ا لفرس غیر ا لعربیّ ، فا لظاهر صحّـة ا لإجازة ؛ لتعلّقها با لعقد علی ا لموجود ا لخارجیّ ، وا لتوصیف لایوجب عدم ا لإجازة لـه ، إ لاّ أن یرجع إ لی أ نّـه «أجزت إن کان کذا» وهو خلاف ا لفرض .
وا لسرّ فیـه : أنّ ا لموجود ا لخارجیّ لا یخرج عن هذیّتـه بضمّ ا لقیود أو رفضها ، کما أ نّـه لو باع ا لفرس ا لخارجیّ وقال «بعت هذا ا لفرس ا لعربیّ» وقبل ا لمشتری ، ثمّ بان أ نّـه غیر عربیّ ، صحّ ا لبیع ، وکان لـه ا لخیار .
ولایصحّ أن یقال : إنّ ا لبیع وقع علی ا لمقیّد وهو مفقود ، وغیره لم یقع علیـه ا لعقد ؛ ضرورة أنّ ا لعقد وقع علی ا لموجود ا لخارجیّ ، لا علیٰ عنوان کلّی مقیّد .
ففرق بین ا لقیود ا لمنضمّـة إ لی ا لکلّیات ، وا لمنضمّـة إ لی ا لجزئیّات ا لخارجیّـة ، فکل قید ضمّ إ لیٰ کلّی ، یصیر بـه عنواناً آخر مغایراً للمطلق وللمقیّد بغیره ، بخلاف ا لقیود ا لمنضمّـة إ لی ا لجزئیّ ؛ فإنّ ا لجزئیّ لا یصیر لأجل ا لقید شیئاً آخر .
ولهذا قلنا : إنّ ا لاقتداء بشخص خارجیّ ولو بقید أ نّـه زید وکان واقعاً عمراً ، صحیح ؛ لأنّ ا لاقتداء لم یکن با لعنوان ، حتّیٰ یقال با لتخلّف ، بل یقع علی ا لخارج ، ولا یتخلّف مطلقاً .
وأمّا بحسب ا لشروط ، فحاصل ا لکلام : أنّ ا لشرط تارةً یقع فی ضمن ا لعقد ، واُخریٰ فی تلو ا لإجازة .
فعلی ا لأوّل : ا لتحقیق ا لتفصیل بین ا لموارد ، وا لمیزان هو ا لانحلال وعدمـه ، فقد یکون ا لعقد وا لشرط منحلّین إ لیٰ قرارین بنظر ا لعرف ، کما لو أرادا إیقاع شرط ، ولکن لمّا رأیا أنّ ا لشروط ا لابتدائیّـة باطلـة ، أوقعاه فی ضمن معاملـة مستقلّـة .
بل قد تکون ا لمعاملـة غیر مطلوبـة با لذات ، لکن لأجل إیقاع ا لشرط فی ضمنها بنیا علیٰ إیقاعها ، فلا شبهـة فی أنّ ا لشرط فی مثلـه غیر منوط با لعقد ، ولا دخیل فی ا لثمن وا لمثمن حتّیٰ بحسب ا للبّ وا لداعی ، وعلیـه لو أجاز ا لبیع دون ا لشرط صحّ ، ففیما نحن فیـه أیضاً لو کان ا لشرط کذلک ، صحّت إجازة ا لبیع دون ا لشرط .
ولو سیق ا لشرط لبیان حدود ا لمبیع فی نظر ا لعرف ، کما لو شرط أوصاف ا لمبیع بأن قال : «بعت وزنـة من ا لبطّیخ ، وشرطت أن یکون حلواً» فا لظاهر عدم ا لانحلال عرفاً إ لیٰ بیع أصل ا لبطّیخ ، وشرط فی ضمن ا لبیع ، بل ا لعرف یریٰ أنّ موضوع ا لمعاملـة هو ا لبطّیخ ا لحلو ، وإنّما ذکر ا لمقصود تارة : بنحو ا لقید ، واُخریٰ : بنحو ا لشرط ، ففی مثلـه ا لتزام واحد عرفاً وإن کان منحلاًّ عقلاً .
ولو کان ا لشرط مطلوباً مرتبطاً لبّاً با لمعاملـة ؛ بحیث کان للشرط ـ بنحو من
ا لاعتبار ـ قسط من ا لثمن ؛ بمعنیٰ أنّ ثمن ا لمبیع بحسب ا للبّ ، هو ا لمقدار ا لذی جعل بإزاء ا لمبیع فی عقد ا لبیع ، مع ا لمقدار ا لذی ذکر شرطاً ، کما أ نّـه لو باع ا لدار ا لتی قیمتها ألف ومائـة بأ لف ، وشرط علیـه عملاً یساوی مائـة ، کان فی ا للبّ باعها بأ لف ومائـة .
ففی مثلـه یقع ا لکلام : فی أنّ ا لبیع ا لمشروط فی ضمنـه ینحلّ إ لیٰ بیع ا لدار بأ لف ، وهو قرار ، وقرار آخر هو فی ضمنـه ؛ أی ا لعمل ا لکذائیّ ، فللما لک إجازة ا لبیع دون ا لشرط ؟
أو أنّ ا لالتزامین یرجعان عرفاً إ لی ا لتزام واحد ، کما هو ظاهر ا لشیخ قدس سره هاهنا ، وإن رجع عنـه فی باب ا لشروط ؟
لایبعد ترجیح ا لأوّل وا لحکم با لصحّـة وا لانحلال ؛ بدعویٰ أنّ ا لدواعی وا لاُمور ا للبّیـة لاتوجب تقیید ا لإنشاءات بها ، فمن اشتریٰ دواء إنّما اشتراه للشرب وترتّب ا لصحّـة علیـه ، ولا یکون ذلک قیداً للإنشاء ، ولا للمنشأ .
ففی ا للبّ وإن وقعت ا لدار فی مقابل ألف ومائـة ، وکان ا لداعی للمعاملـة أخذ ا لثمن ، ومورد ا لشرط بإزائها ، لکن لم یصر ذلک موجباً لعدم تفکیک إنشاء ا لبیع عن إنشاء ا لشرط .
فهاهنا إنشاءان ، ومنشآن بهما ، فلـه إجازة عقد ا لبیع ، وعدم إجازة ا لشرط ، وا لتفصیل فی محلّـه .
ومن ا لموارد ا لتی لا یصحّ تفکیکهما ، ومعـه تبطل ا لإجازة ، ما إذا کان ذکر ا لشرط دخیلاً فی صحّـة ا لعقد ، کما لو کان رفع ا لغرر بذکر ا لشرط ، فلو باع طاقـة
عباء بطل للغرر ، فإذا ذکر ا لقیود ا لرافعـة للغرر ـ بنحو ا لاشتراط ـ لیس للما لک قبول ا لبیع دون ا لشرط ؛ للزوم ا لغرر .
وعلی ا لثانی : أی إذا وقع ا لشرط فی تلو ا لإجازة ، فا لبحث فیـه تارة : فی صحّـة ا لشرط ولزومـه ، واُخریٰ : فی صحّـة ا لإجازة .
وا لبحث ا لأصیل هاهنا هو ا لثانی ، فا لظاهر فیـه هو اختلاف ا لموارد هنا أیضاً ، فقد تنحلّ ا لإجازة ا لمتلوّة با لشرط إ لیٰ إجازة ا لبیع ، واشتراط مستقلّ مذکور فی تلوها ، کما لو أراد اشتراط شیء مستقلّ ، وزعم أنّ ذکره فی تلو ا لإجازة یخرجـه عن ا لشرط ا لبدویّ من غیر ارتباط بین ا لمعاملـة وا لشرط .
ومنـه ما إذا کان ا لشرط غیر دخیل فی تفاوت ا لقیم ، کما لو شرط علیـه أن یعتکف لنفسـه لا للشارط ، أو یصلّی أوّل ا لوقت ، وکان غرضـه عبادة الله تعا لیٰ ، من غیر أن یکون للشرط قسط من ا لثمن ولو لبّاً .
وقد لا ینحلّ ما أوقعـه إ لیٰ أمرین ، بل یرجع ا لشرط ـ فی نظر ا لعرف ـ إ لی تحدید حدود ا لإجازة ، کما لو قال : «أجزت ، وشرطت أن تکون ا لسلعـة بوصف کذائیّ» فإنّ ا لظاهر بنظر ا لعرف وحدة ا لالتزام ، لا أ نّـه ا لتزام مستقلّ فی ضمن ا لتزام .
وقد یکون ا لشرط دخیلاً فی ا لرغبات ، کاشتراط خیاطـة ا لثوب ، ونحوها ممّا یکون لـه بحسب ا للبّ قسط من ا لثمن ، ففیـه ا لکلام ا لسابق ، کما أنّ ا لأمر فی ا لسلعـة ا لجزئیّـة کما مرّ .
وأمّا حال لزوم ا لشرط فی تلو ا لإجازة ، فا لظاهر أ نّـه مبنیّ علیٰ صحّـة ا لشروط ا لابتدائیّـة .
وتوهّم : أنّ ا لشرط فی ضمن ا لإیقاع یخرجـه عن ا لابتدائیّـة .
مدفوع : بأنّ ا لإیقاع إذا تحقّق تمّ ، ولا یتوقّف علیٰ ضمّ شیء آخر إ لیـه ، فإذا تمّ یکون ما لحقـه بعد تمامـه خارجاً منـه .
فإذا قال : «أنت طا لق» بعد تحقّق شروط ا لطلاق ، وقع من غیر انتظار لأمرآخر ، وا لشرط بعده أجنبیّ عنـه ، وا لفرض أ نّـه لم یعلّق علی ا لشرط ، بل یکون ا لشرط فی تلوه بلا تعلیق ، وإ لاّ بطل ا لطلاق .
ثمّ لو قلنا : بصحّـة ا لشرط فی تلو ا لإجازة ، فلو لم یقبل ا لطرف ، أو قبل ولم یعمل با لشرط ، فهل لـه خیار ردّ ا لإجازة ، فیکون حال ا لإجازة حال ا لبیع مع تخلّف ا لشرط ، ومع ردّ ا لإجازة یصیر ا لبیع خا لیاً عنها ؟
أو أنّ ا لإجازة بوجودها ا لحدوثیّ صارت سبباً للنقل ، ولا یعقل إمّحاؤها بوجودها ا لحدوثیّ ، ولا بقاء لها حتّیٰ یردّها فی هذا ا لحال ، کفسخ ا لعقد ا لباقی إ لی زمانـه ؟ وجهان .