الاستدلال للصحّة بروایات الاتّجار بمال الیتیم
وممّا یستدلّ أو یستأنس بـه فی ا لمقام روایات ا لاتجار بمال ا لیتیم وهی علیٰ کثرتها لا دلالـة فیها علی ا لمطلوب ، ولا یستأنس بها لـه ، إ لاّ أن تحمل علی اتجار ا لأجنبیّ من غیر إذن ا لولیّ ثمّ أجاز ، وهو أمر لا إشعار بـه فی ا لأخبار ، فضلاً عن دلالتها علیـه .
ثمّ إنّ فی ا لروایات إشکا لات یشکل دفعها وجعلها مطابقـة للقواعد إ لاّ بتکلّف ، بل لعلّـه لا یمکن ارتکابـه فی بعضها ، کروایـة بکر بن حبیب قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل دفع إ لیـه مال یتیم مضاربـة .
فقال : «إن کان ربح فللیتیم ، وإن کان وضیعـة فا لذی أعطیٰ ضامن» .
إذ ترک ا لاستفصال یقتضی أن یکون ا لحکم ثابتاً للولیّ ، ملیّاً کان أو لا ، وللأجنبیّ ، کانت ا لمضاربـة للیتیم أو للمعطی .
وعلیٰ أیّ تقدیر : لا یکون ا لربح للیتیم علیٰ ا لقواعد ، بل علیٰ فرض صحّـة ا لمضاربـة کان ا لربح بین ا لیتیم وا لعامل ، وعلیٰ بطلانها لا یکون ا لربح لواحد منهما .
ثمّ إنّ ا لوضیعـة علی ا لیتیم لو أعطی ا لولیّ ا لمال مضاربـة للیتیم ، سواء کان ملیّاً أو لا ؛ إذ تصرّفات ا لولیّ لصلاح حال ا لیتیم ، وا لمعاملـة لـه نافذة ، ولیس علیـه ضمان .
وعلیٰ فرض إعطاء ا لولیّ ا لمال مضاربـة لنفسـه ؛ بأن استقرض من ا لیتیم وأعطاه مضاربـة ، فإن کان ملیّاً فلا إشکال فیـه ، وکان ا لربح لـه ، وا لخسران علیـه ، وإن کان غیر ملیّ بطل ا لقرض .
ویمکن أن یقال : بصحّـة ا لمضاربـة ؛ لأنّ ولایتـه غیر ساقطـة ، وإنّما لا یجوز لـه استقراض ما لـه ، فا لمضاربـة ا لواقعـة علیٰ مال ا لطفل بإذنـه وقعت فی محلّها ، وصدرت من أهلها ، فحینئذٍ یکون ا لربح للیتیم وا لعامل ، وا لوضیعـة علی ا لولیّ غیر ا لملیّ ؛ لتصرّفـه ا لعدوانی فی مال ا لطفل .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمعاملـة وقعت فی مال ا لطفل وللطفل ، وبطلت ا لمضاربـة أیضاً ، فحینئذٍ یکون ا لربح للطفل ، وا لوضیعـة علیٰ من أعطاه .
ولو قرئ (اُعطی) بصیغـة ا لمجهول ، تکون ا لوضیعـة علی ا لعامل إن کان عا لماً با لواقعـة ، کما یجوز ا لرجوع إ لی ا لولیّ أیضاً ، ویستقرّ ا لضمان علیٰ من تلف عنده .
وإن لم یکن عا لماً یجوز ا لرجوع إ لیـه ، وهو یرجع إ لی ا لولیّ ؛ لقاعدة ا لغرور .
ویمکن ا لجمع بین ا لروایات بأن یقال : إنّ روایـة ا لسمّان وما هی بمضمونها ظاهرة فی أنّ ا لاتجار کان للیتیم ، ومقتضیٰ إطلاقها ا لصحّـة بلا لحوق ا لإذن ، فیعلم منـه أنّ ا لتاجر هو ا لولیّ ، ومقتضیٰ إطلاق ذیلها أنّ ا لولیّ ضامن ، وهذا ا لحکم للاهتمام بأمر ا لیتیم .
ومقتضیٰ روایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ أنّ ا لمضاربـة بمال ا لیتیم جائزة للوصیّ ،
وقولـه فی ذیلها : قلت فهل علیـه ضمان ؟ قال : «لا ، إذا کان ناظراً لـه» یحتمل أن یکون ا لمراد منـه إذا کان وصیّاً ، ویحتمل أن یکون ا لمراد إذا کان ناظراً فی ا لمضاربـة .
فعلی ا لأوّل : إطلاقها یقتضی عدم ضمان ا لولیّ .
وعلی ا لثانی : یختصّ عدم ا لضمان بما إذا أوصی ا لأب با لمضاربـة ، فتکون موافقـة لروایـة خا لد بن بکیر ا لطویل وروایـة محمّد بن مسلم فی باب ا لوصیّـة ، فتقیّد بها ا لمطلقات .
فا لنتیجـة : ضمان ا لولیّ إذا تجر بمال ا لطفل للطفل أو بنحو ا لمضاربـة ، إ لاّ إذا أذن ا لأب بخصوص ا لاتجار بـه ، ولا منافاة بین صحّـة ا لتجارة وا لضمان .
وأمّا روایـة بکر بن حبیب ، فا لظاهر منها أنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «إن کان ربح فللیتیم» هو کونـه لـه علیٰ قرار ا لمضاربـة ، لا أنّ ا لجمیع لـه وتبطل ا لمضاربـة ، فتکون موافقـة لسائر ا لروایات ، وعلیـه یحمل بعض روایات اُخر وردت بهذا ا لمضمون .
وهنا روایات بعضها ظاهر فی ا لاقتراض من مال ا لیتیم ، مثل روایـة ا لصیقل ففصّل فیها بین ا لملیّ وغیره ، وأبطل اقتراض غیره ، لکن حکم بصحّـة
أصل ا لمعاملـة ، ولمّا کان ا لاتجار بمال ا لیتیم کان ا لربح لـه ، وا لاتجار بنحو ا لکلّی فی ا لثمن مع ا لبناء علی ا لإعطاء من مال ا لیتیم ، وا لإعطاء منـه یجعل ا لاتجار بما لـه عرفاً .
ومثل روایـة أسباط بن سا لم فإنّ قولـه علیه السلام : «فما کان من فضل سلّمـه للیتیم وضمن لـه» ظاهر فی ا لاقتراض وا لاتجار لنفسـه ، وا لبناء علیٰ إعطاء ربحـه للیتیم ، وعلیٰ ذلک تحمل صحیحـة حریز ، عن محمّد بن مسلم .
وبعضها محتمل لذلک وللاتجار للیتیم ، کروایـة علیّ بن أسباط ، عن أسباط بن سا لم وصحیحـة ربعی بن عبدالله .
فإن حملناها علی ا لاقتراض ، تصیر نتیجـة ا لروایات : أنّ ا لملیّ یجوز لـه ا لاقتراض دون غیره ، ولو اقترض غیره بطل ا لقرض ، وصحّت ا لتجارة للیتیم .
وإن حملناها علی ا لاتجار ، تصیر ا لنتیجـة : أنّ ا لاتجار بمال ا لیتیم لا یجوز تکلیفاً لغیر ا لملیّ ، لکن لو اتجر صحّ ؛ لکونـه ولیّاً ، وهو ضامن ، وعلیـه لا معارضـة بین ا لروایات .
فتحصّل من جمیعها : أنّ ا لاتجار بمال ا لیتیم موجب للضمان ، سواء اتجر لـه ، أو عمل بـه مضاربـة ، إ لاّ فی صورة إذن ا لأب بخصوص ا لاتجار مضاربـة ،
بل وللیتیم ، فإنّـه أیضاً یفهم ممّا ورد فی ا لمضاربـة .
ولا یجوز لغیر ا لملیّ ا لاتجار بمال ا لیتیم مطلقاً ، ولو اتجر صحّ وضمن ، وجاز للملیّ وضمن .
ولا یجوز اقتراض غیر ا لملیّ ویبطل ، ولو اقترض واتجر بـه صحّ للیتیم ، وا لتاجر ضامن ، بخلاف ا لملیّ ، فإنّ اقتراضـه صحیح ، وا لربح للتاجر ، وعلیـه مال ا لیتیم .
بقی أمر : هو أ نّـه لو أوصی ا لأب بخصوص ا لتجارة ، وکان ا لوصیّ غیر ملیّ ، هل یجوز لـه ا لاتجار أو لا ؟
ا لظاهر جوازه ؛ لعدم ا لضمان ، فلا فرق بینـه وبین ا لملیّ فی ذلک .