کلام المحقّق النائینی فی المقام
ثمّ إنّـه قال بعض ا لأعاظم قدس سره : صحّـة ا لبیع فی ا لمقام متوقّفـة علیٰ أمرین :
ا لأوّل : عدم اعتبار کون شخص خاصّ طرفاً للمعاوضـة ، لا بمعنیٰ إمکان کونـه کلّیاً ؛ فإنّ هذا غیر معقول ، لأنّ ا لإضافـة تتوقّف علیٰ مضاف إ لیـه معیّن ، بل بمعنیٰ عدم اعتبار خصوص کونـه زیداً أو بکراً ، فلو اشتریٰ من شخص باعتقاد کونـه زیداً ، فتبیّن کونـه بکراً ، لا یضرّ ، ولیس ا لبیع کا لنکاح .
ا لثانی : کون مسأ لـة من باع شیئاً ثمّ ملک ، کمسأ لـة اختلاف ا لما لک حال ا لعقد وا لإجازة بسبب ا لموت وا لوراثـة ؛ بأن یکون تبدّل ا لملک کتبدّل ا لما لک .
فإذا تمّ هذان ا لأمران ، فلا محیص عن ا لصحّـة فی ا لمقام ، وإن کان اقتضاء ا لإجازة کشف ا لملک من حین ا لعقد فی جمیع ا لمقامات .
ثمّ نفی ا لإشکال عن ا لأمر ا لأوّل ، وفرّق فی ا لثانی بین باب ا لبیع وا لإرث بما تکرّر منـه سابقاً : من أنّ ا لوارث یقوم مقام ا لمورّث ، وا لتبدیل فی ا لما لک دون ا لملک ، بخلاف ا لبیع ؛ فإنّـه تبدیل فی ا لملک ، فإذا أجاز ا لوارث کانت إجازتـه متعلّقـة بنفس هذا ا لتبدیل ، وأمّا إذا أجاز ا لفضولیّ فتعلّقت إجازتـه بغیر ما وقع . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فی مقدّمتیـه ، وفی ا لنتیجـة ا لتی أراد ترتیبها علیهما :
أمّا أوّلاً : فلأنّ قولـه : لا یعقل أن یکون ا لکلّی طرف ا لإضافـة ؛ لکونـه غیر معیّن ، فیـه نظر ظاهر ؛ فإنّ ا لکلّی معیّن قابل لتعلّق ا لإضافـة بـه ، کما فی بیع ا لکلّی ، ولا فرق بین کون ا لمبیع أو ا لثمن کلّیاً ، وبین کون ا لبائع أو ا لمشتری کلّیاً ، حتّیٰ أنّ نحو «واحد منهما» أو «منهم» أو «أحدهم» أو «أحدهما» عناوین کلّیـة ومعیّنات وإن کانت مصادیقها غیر معیّنـة ، ولهذا یتعلّق ا لعلم بها .
نعم ، ا لفرد ا لمردّد نحو «هذا أو هذا» غیر معیّن لا یعقل وقوعـه ـ بما هو مردّد ـ طرف ا لإضافـة ، ولعلّ مراده ذلک .
وأمّا ثانیاً : فلأنّ قولـه : لو اشتریٰ من شخص . . . إ لیٰ آخره ، صحیح ، لکن فی باب ا لنکاح أیضاً کذلک ، فلو تزوّجت شخصاً خاصّاً بتوهّم أ نّـه زید فکان عمراً ، صحّ وإن کان ا لزوجان رکنین .
وأمّا ثا لثاً : فلأنّ ما ذکره فی باب ا لإرث مراراً ـ من أنّ ا لتبدیل فی ا لما لک دون ا لملک ، وأنّ ا لورثـة قائمون مقام ا لمورّث ـ أمر لا یصدّقـه عقل ولا نقل ، بل ا لأدلّـة ا لنقلیّـة ؛ کتاباً ، وسنّـة ، وارتکاز ا لعقلاء وا لمتشرّعـة ، مخا لفـة لـه .
مع أنّ قیام کلّ وارث مقام مورّثـه فی مقدار إرثـه ـ أی قیام ا لزوجـة فی ا لثمن ، وا لبنت فی ا لنصف وهکذا ـ ممّا یردّه ا لذوق ا لسلیم .
هذا مع عدم ربط ا لمقدّمتین با لمسأ لـة ؛ فإنّ ا لمفروض بیع مال لنفسـه لا لصاحبـه ، ثمّ بعد ما تملّکـه أجاز ما أنشأ لنفسـه ، وهذا أجنبیّ عن ا لمقدّمتین .
وقد مرّ منـه : أنّ ا لمقام لیس من قبیل سرقـة ا لإضافـة ، بل من قبیل مجاز ا لمشارفـة ، فیبیع ما یملکـه فعلاً بلحاظ ملکـه فیما بعد ، ثمّ أمر با لتأمّل ، لکن لا
تأمّل فی أنّ ا لبیع لنفسـه ، کما أ نّـه لا تأمّل فی ذلک فی ا لغاصب .
ثمّ إنّ ما أفاده قدس سره ینتج عکس ما رامـه ؛ فإنّ ا لبیع إن وقع لنفسـه ، فإن انتقل إ لیـه ببیع صحّ ؛ لأنّ ما أجاز عین ما أنشأه .
وأمّا إن مات مورّثـه ، وقام هومقامـه ـ بحیث کان فی ا لاعتبار هو هو ؛ قضاءً لحقّ عدم تغییر ا لملک ـ لم یصحّ ؛ لعدم موافقـة ا لإجازة للمنشأ ، فإنّـه نقل مال نفسـه وتملّک ثمنـه إنشاءً ، وبعد قیامـه مقام ا لمیّت صار هو ا لمیّت اعتباراً ، وإجازتـه إجازة ا لمیّت ، ولم ینشئ ا لبیع للمیّت .
وتوهّم : أنّ مجاز ا لمشارفـة یرجع إ لی ا لبیع للما لک ا لواقعیّ ، لا یرجع إ لیٰ محصّل وإن لم یبعد أن یکون منشأ اشتباهـه فی ا لمقام ذلک .