حول کفایة الوثاقة
ثمّ إنّ مقتضیٰ صحیحـة إسماعیل اعتبار ا لعدا لـة ، ومقتضیٰ موثّقـة سماعـة اعتبار ا لوثاقـة ، فإن قلنا : بأنّ اعتبار ا لعدا لـة إنّما هو فی ا لبیع وا لشراء وسائر ا لتصرّفات ا لناقلـة ، واعتبار ا لوثاقـة إنّما هو فی مثل ا لتقسیم وتمییز ا لمشترکات ، فلا إشکال .
وأمّا إن قلنا : بأنّ ا لمستفاد من کلّ من ا لدلیلین اعتبار ا لوصف فی کلّ ا لتصرّفات ، فهل ا لاعتبار با لوثاقـة ، وإنّما ذکرت ا لعدا لـة لأجل ذلک ولو با لمناسبـة فی ا لمقام ؟
أو أنّ ا لاعتبار با لعدا لـة ، وا لوثاقـة بنحو ا لإطلاق إذا نسبت إ لی ا لشخص ، تکون مساوقـة للعدا لـة ، وربّما قیل : إنّ «ا لوثاقـة» مستعملـة فی ا لروایات فی ا لعدا لـة ؟
أو أنّ ا لوثاقـة وا لعدا لـة اخذتا علیٰ نحو ا لطریقیّـة إ لیٰ حصول ا لتصرّف حسب مصلحـة ا لصغیر ، ولا تکونان معتبرتین علیٰ نحو ا لموضوعیّـة ؟
وجوه ، أردؤها ا لأخیر ؛ فإنّ ذلک یؤدّی إ لی ا لهرج وا لمرج ، مضافاً إ لیٰ عدم ا لدلیل علیـه ، حتّیٰ یمکن ا لخروج عن مقتضی ا لقواعد وا لأدلّـة لأجلـه .
کما أنّ دعویٰ : أنّ ا لوثاقـة هی ا لعدا لـة ، بلا بیّنـة ولاسیّما فی ا لمورد ا لذی کان ا لموضوع فیـه ا لجهات ا لما لیّـة ؛ فإنّها فیها بمعنیٰ کونـه معتمداً علیـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک عرفاً ولغـة .
ودعویٰ : استعما لها فی ا لروایات بمعنی ا لعدا لـة ، غیر وجیهـة .
نعم ، قد اُطلق «ا لثقـة» علیٰ مثل زکریّا بن آدم ، أو ا لعمریّ وابنـه ا لذین
هم عدول وثقات ، لکن لا دلالـة لذلک علی استعمال «ا لثقـة» فی ا لعدل ا لإمامیّ ، بل اطلقت بمعناها ا لذی هو کون ا لشخص معتمداً علیـه ، وکون ا لمورد عادلاً ـ ککونـه وکیلاً من ا لناحیـة ـ لا یوجب استعمال ا للفظ فی غیر معناه .
کما أنّ رفع ا لید عن ظهور صحیحـة إسماعیل بن سعد فی دخا لـة ا لعنوان ، لا وجـه لـه إ لاّ بعض ا لاعتبارات ا لتی لایمکن ا لرکون إ لیها .
فعلیـه یقع ا لتعارض بین قولـه علیه السلام : «فلابأس بـه إذا رضی ا لورثـة وقام عدل فی ذلک» کما فی ا لصحیحـة ، وبین قولـه علیه السلام : «إن قام رجل ثقـة قاسمهم ذلک کلّـه فلابأس» کما فی ا لموثّقـة ، نظیر ا لتعارض بین قولـه علیه السلام : «إذا خفی ا لأذان فقصّر» و«إذا خفیت ا لجدران فقصّر» .
وا لظاهر أنّ مفهوم قولـه علیه السلام فی صحیحـة إسماعیل : «وقام عدل فی ذلک» نظیر مفهوم ا لشرط أیضاً أو عینـه ولو بحسب ا لعرف ا لعامّ ، ومناسبتـه لقولـه علیه السلام : «إذا کان ا لأکابر من ولده» .
وکذا قولـه علیه السلام : «إذا رضی ا لورثـة» ضرورة تعلیق ا لحکم فیهما ، بل فی «ا لمنجد» : أنّ «إذا» ظرف للمستقبل ، متضمّن معنی ا لشرط .
فحینئذٍ إن کانت ا لعدا لـة أخصّ من ا لوثاقـة یمکن ا لتقیید ، فتصیر ا لنتیجـة :
اعتبار ا لعدا لـة ، وإن کان بینهما ا لعموم من وجـه ولو بحسب مقام ا لإثبات ؛ حیث جعل ا لشارع ظهور ا لصلاح أمارة تعبّدیـة للعدا لـة ولو لم یحصل بها ا لظنّ ، فضلاً عن ا لوثوق ، فیأتی فیـه ما فصّل فی ا لاصول فی باب تعدّد ا لشرط ووحدة ا لجزاء .
ولو سلّم عدم ا لمفهوم لصحیحـة إسماعیل ، ووجوده فی موثّقـة سماعـة بناءً علی ا لمفهوم فی ا لشرط ، یقع ا لتعارض بین ظهور أخذ عنوان ا لعدا لـة فی ا لموضوعیّـة ، وبین حصر ا لموضوع فی ا لثقـة بناءً علیٰ أنّ بین ا لعنوانین عموماً من وجـه .
وبا لجملـة : تکون فی ا لموثّقـة دلالات ثلاث ، ومدا لیل ثلاثـة : أصل ا لدخا لـة ، وکون ا لثقـة تمام ا لموضوع لأجل ا لإطلاق ، وکون ا لموضوع منحصراً .
وفی ا لصحیحـة دلالتان : أصل ا لدخا لـة ، وکونها تمام ا لموضوع للإطلاق .
ولا تعارض بینهما فی أصل ا لدخا لـة ، ولا فی تمامیّـة ا لموضوع ، بل ا لتعارض بین ا لحصر ا للازم منـه نفی دخا لـة ا لعدل ـ فضلاً عن کونـه تمام ا لموضوع ـ وبین ثبوت دخا لـة ا لعدل .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لدلالـة علی ا لحصر دلالـة وضعیّـة لفظیّـة ، ویقدّم ذلک علیٰ ظهور ا لفعل ـ أی ظهور أخذ ا لعنوان فی ا لموضوع فی ا لدخا لـة ـ ترفع ا لید عن ظهور مفاد ا لصحیحـة ، ویحمل «ا لعدل» علیٰ «ا لثقـة» ویقال : إنّـه مأخوذ بما أ نّـه ثقـة ، فیکون ا لموضوع هو ا لثقـة .
وکذا إن قلنا : بأنّ ا لظهورین متکافئان ؛ فإنّ دلالـة ا لموثّقـة علی ا لحصر ، ودلالـة ا لصحیحـة علی اعتبار ا لعدا لـة ، تسقطان با لمعارضـة ، وتبقیٰ دلالـة
ا لموثّقـة فی دخا لـة ا لثقـة وکونـه تمام ا لموضوع بحا لها .
وإن قلنا : بأنّ ا لدلالـة علی ا لحصر بإطلاق أداة ا لشرط ، أو ا لشرط ، أو ا لجزاء ، فإن قلنا : بتقدّم ظهور أخذ ا لعنوان فی ا لموضوعیّـة ، وکونـه بیاناً یرفع بـه موضوع ا لإطلاق ، یؤخذ با لصحیحـة فی موضوعیّـة ا لعدا لـة .
وأمّا ا لموثّقـة ، فإن قلنا : بأنّ ا لإطلاق قابل للتفکیک با لنسبـة إ لیٰ مقتضیاتـه ، ترفع ا لید عن اقتضائـه ا لحصر ، ویؤخذ بمقتضاه با لنسبـة إ لیٰ تمام ا لموضوعیّـة ، فتکون ا لعدا لـة تمام ا لموضوع ، وا لوثاقـة أیضاً تمام ا لموضوع ، کموضوعیّـة کلّ من ا لجریان وا لکرّیـة للاعتصام .
وما جریٰ من قلم بعض ا لأعلام قدس سره : من أنّ أمثال ذلک لابدّ فیها من ا لالتزام با لجامع ، لایصغیٰ إ لیـه ؛ لکون ا لمقام أجنبیّاً عن ا لقاعدة ا لعقلیّـة .
وإن قلنا : بعدم ا لتفکیک تحمل ا لموثّقـة علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لثقـة» هو ا لعدل .
هذا کلّـه مع ا لغضّ عن أدلّـة ا لعلاج فی ا لمتعارضین ، وإ لاّ فا لظاهر ا لترجیح للصحیحـة ؛ لذلک ، ولشهرة موضوعیّـة ا لعدل ظاهراً .
ثمّ إنّ مفاد ا لروایات ا لمربوطـة با لعدل وا لثقـة ، هو ا لتصرّف فی مال ا لیتیم بیعاً وقسمةً ، فهل یصحّ إسراء ا لحکم إ لیٰ نفس ا لیتیم وإ لی ا لمجنون نفساً ومالاً ، وإ لی ا لغائب وا لمحجور علیـه ؟
ا لظاهر هو ا لعدم : أمّا علی احتمال إنشاء ا لإجازة بنفس قولـه علیه السلام : «لابأس بـه» فلأنّ ا لإجازة وا لإنشاء لموضوع لا تکون إجازة لموضوع آخر مغایر لـه ، وما قرع ا لأسماع من إ لغاء ا لخصوصیّـة لیس هذا مورده .
وکذا علی ا لقول : بأنّ ذلک کاشف عن إجازة سابقـة ؛ فإنّ ا لموضوع ا لخاصّ
لایکشف عن موضوع أعمّ أو أجنبیّ .
وا لظنّ بعدم ا لفرق بین ا لنفس وا لمال ، أو بین ا لمجنون ومثلـه وبین ا لصغیر ، غیر مغن عن ا لحقّ ، ودعوی ا لقطع عهدتها علی ا لقاطع ، وأ نّیٰ لنا ا لقطع بذلک ؟ !
بل وکذا علی ا لقول : بأ نّـه حکم إ لهیّ ؛ فإنّ غایـة ما یمکن دعواه هو إ لغاء ا لخصوصیّـة با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لتصرّفات غیر ا لبیع وا لقسمـة ، کا لإجارة وا لمضاربـة ونحوها ، أو با لنسبـة إ لی ا لیتیم وإسراء ا لحکم إ لیٰ صغیر جنّ وا لده ، أو حجر علیـه .
وأمّا با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لصغیر فلا ، فضلاً عن إسراء ا لحکم إ لیٰ غیره ؛ من ا لمجنون وا لغائب ونحوهما ، فإنّ ذلک قیاس لا نقول بـه .
ثمّ إنّ أدلّـة ولایـة ا لفقیـه لا تنافی ولایـة ا لعدل ، أو جواز تصرّفـه بلا ولایـة ، إن استندنا فیها إ لیٰ ما لا تدلّ إ لاّ علیٰ جعل ا لولایـة لـه ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لفقهاء اُمناء ا لرسل» أو «حصون ا لإسلام» فإنّ جعل ا لولایـة فی أمر أو اُمور للفقیـه لا ینافی جعلها لغیره ، أو إجازة ا لتصرّف لـه .
وإن استندنا إ لیٰ قولـه علیه السلام : «فارجعوا فیها إ لی رواة حدیثنا» فإن قلنا : بأنّ دلالـة ا لهیئـة علی ا لتعیینیّـة دلالـة لفظیّـة وضعیّـة ، أو ا للفظ منصرف إ لیها ، یقع ا لتخا لف بینـه وبین ما دلّ علیٰ جواز تصرّف ا لعدل وا لثقـة ، لکن ا لمبنیٰ ساقط ، مع أ نّـه قابل للجمع کما یأتی .
وإن قلنا : بأنّ مقتضی ا لإطلاق حملها علیها ، یکون دلیل تصدّی ا لعدل بیاناً یرفع بـه موضوع ا لإطلاق ، مع أنّ ا لمبنیٰ أیضاً غیر وجیـه .
وإن قلنا : بأنّ ا لبناء علی ا لتعیینیّـة ونحوها ـ کا لعینیّـة وا لنفسیّـة ـ من أجل تمامیّـة ا لحجّـة عقلاً ، أو عند ا لعقلاء کما قرّرنا فی ا لاصول ، فمع بیان من ا لمولی ولو منفصلاً یرتفع موضوع ا لاحتجاج ، سواء کان بین ا لدلیلین عموم من وجـه ، أو تساو ، أو غیرهما .
وإن استندنا إ لیٰ ما دلّ علی ا لحصر ، کقولـه علیه السلام : «مجاری ا لاُمور وا لأحکام علیٰ أیدی ا لعلماء بالله » حیث دلّ ـ ولو با لمناسبات ـ علیٰ ا لحصر .
ویمکن تقریب ا لحصر فی مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «خلفائی» أو «ورثـة ا لأنبیاء» بأن یقال : إنّ مقتضی ا لخلافـة وا لوراثـة ثبوت کلّ ما کان للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لـه ، إ لاّ ما دلّ ا لدلیل فیـه علیٰ خلافـه ، فإذا قال : «علیّ علیه السلام خلیفتی» یکون مقتضاه أنّ کلّ ما ثبت للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ثبت لـه ، وممّا ثبت لـه حصر ا لولایـة بـه فی عصره ، ولازمـه ا لنفی عن غیره .
فحینئذٍ مقتضیٰ خلافـة ا لفقهاء ووراثتهم حصر ا لولایـة بهم ، ونفی ثبوتها لغیرهم ، ولازم حصرها بهم حصر کلّ ما هو من شؤون ا لولایـة بهم ، ومنها ا لتصرّف وا لتصدّی لأمر ا لصغار ، فیقع ا لتعارض بینهما وبین ما دلّ علیٰ ثبوت ذلک للعدل .
لکن ا لذی یسهّل ا لخطب أنّ بین ا لدلیلین عموماً مطلقاً ؛ لأنّ ا لثابت للفقیـه
کلّ ا لتصرّفات ا لثابتـة للوا لی ، ومنها ا لتصرّف فی مال ا لأیتام ، ولازم ا لحصر نفی جمیع ذلک عن غیره ، وما دلّ علیٰ ثبوت ا لتصرّف ا لخاصّ للعدل یخصّص عموم ا لحصر ، أو یقیّد إطلاقـه ، کما أنّ عموم ولایـة ا لفقیـه مخصّص بأدلّـة ولایـة ا لأب وا لجدّ .
فکما أنّ عموم ولایتـه أو إطلاقها قابل للتخصیص وا لتقیید ، کذلک إطلاق ا لحصر أو عمومـه ، ففی ا لمقام ثبتت ا لولایـة للفقیـه ، وجاز ا لتصرّف للعادل ؛ بناءً علیٰ ثبوت ا لحکم للعدل فی زمان ا لغیبـة ، لکن قد عرفت ا لإشکال فیـه .