بیان المحقّق الأصفهانی فی کون النزاع صغروّیاً
وقد یظهر من بعض أهل ا لتدقیق قدس سره أنّ ا لنزاع صغرویّ ، وأنّ ا لمطابقـة
معتبرة ، لکنّـه ادعیٰ حصول ا لمطابقـة فی جمیع ا لموارد با لنسبـة إ لی ا لأجزاء ؛ بدعویٰ أنّ ا لملکیّـة حیث کانت من ا لإضافات وا لاعتبارات ا لتی تتشخّص بأطرافها ، فلا محا لـة تتعدّد ا لملکیّـة حقیقـة بتعدّد ا لمملوک ، لا أنّ ا لکلّ مملوک بملکیّـة واحدة ، وإ لاّ لم یعقل تملیک بعضـه إبتداءً .
وحیث إنّ ا لعقد هو ا لقرار ا لمعاملی ا لوارد علی ا لملکیّـة ، فلا محا لـة هناک قرارات متعدّدة بتعدّد أطرافها ، وإن جمعها إنشاء واحد . . . إ لیٰ آخره .
وهذا لا یخلو من غرابـة ؛ فإنّ ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة لابدّ فی کشف حیثیّتها من ا لرجوع إ لی ا لعقلاء وا لعرف ، ومن ا لضروریّ أنّ بائع سلعـة واحدة ، لم یتحقّق منـه إ لاّ قرار واحد ومعاملـة واحدة ، لا معاملات کثیرة بعدد أجزائها ا لمتوهّمـة أو ا لمفروضـة .
فمن باع کتاباً لـه ألف صفحـة ، لم یصدر منـه إ لاّ بیع واحد ، لا ألف بیع بعدد ا لصفحات .
وعلیٰ ما ذکره رحمه الله لو باع داراً ، لصدرت منـه قرارات بعدد ا لخشب وا لطّوب والآلات ، وأیضاً صدرت منـه قرارات بحسب ا لکسر ا لمشاع إ لیٰ ما شاء الله ، ویکون کلّ بیع مشتملاً علیٰ بیوع ، بعضها غرریّـة ؛ لعدم ا لعلم با لأجزاء ا لظاهرة وا لباطنـة ، وهو کما تریٰ .
وا لأولیٰ إیکال تلک ا لاُمور إ لی ا لعرف ، لا إ لی ا لاعتبار ا لعقلیّ ا لموجب للخطأ فی ا لاُمور ا لعرفیّـة .