الکلام فی شروط المتعاملین
مسألة : حکم بیع من له النصف النصفَ
حکم عدم قصد البائع إلاّ معنی النصف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

حکم عدم قصد البائع إلاّ معنی النصف

حکم عدم قصد البائع إلاّ معنی النصف

‏ ‏

منها :‏ ما ذکره ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، وهو ما إذا علم أ نّـه لم یقصد إ لاّ معنیٰ هذا‏‎ ‎‏ا للفظ ؛ أی أنشأ ا لبیع جدّاً علیٰ هذا ا لعنوان بما لـه من ا لمعنیٰ‏‎[1]‎‏ .‏

‏ولابدّ أوّلاً : من بیان محطّ ا لبحث ، فإن کان محطّـه ما إذا لم یرد إ لاّ هذا‏

‏ا لمفهوم حتّیٰ فی ضمن ا لهیئـة ا لکلامیّـة ـ بأن یکون غافلاً عن ا لاصول ا لعقلائیّـة‏‎ ‎‏وا لظواهر ا لمدّعاة ، کظهور ا لتصرّف فی کونـه فی ما لـه ، وظهور ا لبیع فی بیع‏‎ ‎‏ما لـه ـ فلاوجـه صحیح للنزاع ، ولا تنطبق ا لاصول ا لمذکورة علیـه ؛ فإنّها لکشف‏‎ ‎‏ا لمراد ، وا لفرض أنّ ا لمراد معلوم ، ومع ا لغفلـة عن تلک ا لاصول ولو ارتکازاً ، لا‏‎ ‎‏معنیٰ لجریانها .‏

‏وإن کان محطّـه عدم إرادة غیر ا لنصف بحسب ا لاستعمال ا لأفرادیّ ، وإن‏‎ ‎‏کان ا لجدّ ولو ارتکازاً علیٰ خلافـه ؛ جریاً علی ا لاصول ا لعقلائیّـة ، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏للنزاع أیضاً ؛ فإنّـه أراد بیع ما لـه جدّاً ، فإنّ ا لنصف وإن کان ظاهراً فی معناه لا غیر ،‏‎ ‎‏ولا تعقل إرادة غیر معناه منـه حقیقـة ، لکن لحوق دوالّ اُخر یجعل ا لکلام ظاهراً‏‎ ‎‏فی بیع حصّتـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی جمیع ا لهیئات ا لکلامیّـة .‏

‏فإذا قیل : «أکرم ا لعا لم ا لعادل یوم ا لجمعـة» لایدلّ «ا لعا لم» إ لاّ علیٰ معناه ،‏‎ ‎‏ولا یرید ا لمتکلّم منـه إ لاّ معناه ، وکذلک سائر ا لمفردات ، لکن بعد ضمّ بعضها إ لیٰ‏‎ ‎‏بعض یفید ما هو ا لمراد جدّاً .‏

وقد یقال :‏ محطّ ا لبحث خلوّه عن ا لإرادة ا لتفصیلیّـة ، مع تعلّق إرادتـه‏‎ ‎‏ا لجدّیـة إجمالاً بما یقتضیـه ظهور ا لکلام ولو بلحاظ ا لمقام‏‎[2]‎‏ .‏

‏وهو لا یدفع ا لإشکال ؛ لأنّ ا لإرادة ا لتفصیلیّـة لا تعتبر فی ا لمعاملات ، بل‏‎ ‎‏ا لمعتبر هو ا لارتکازیّ منها ، فحینئذٍ مع ا لتفات ا لمنشئ إ لی ا لواقعـة ولو إجمالاً ،‏‎ ‎‏یکون مریداً لکون ا لنصف ا لمملوک لـه مبیعاً .‏

‏فا لالتفات إ لیٰ ظهور ا لکلام ولو بلحاظ ا لمقام ، لا ینفکّ عن ا لإرادة‏‎ ‎‏ا لإجما لیّـة وا لارتکازیّـة بانتقال ما لـه ، وهو مناف لفرض خلوّه عن ا لإرادة ،‏

‏وعدم قصده إ لاّ مفهوم ا لنصف .‏

‏ومع فرض عدم ا لتفاتـه ـ ولو ارتکازاً وإجمالاً ـ إ لیٰ مقتضیات ا لاصول‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة ومقتضی ا لمقام ، لا موقع لجریان ا لاصول رأساً ، ولا لجریانها لکشف‏‎ ‎‏مراده ؛ فإنّ جریانها موقوف علیٰ نحو ا لتفات من ا لمتکلّم ، نظیر قاعدة أصا لـة‏‎ ‎‏ا لصحّـة وقاعدة ا لتجاوز ، فإنّهما لا تجریان فی ا لغافل مع احتمال انطباق ا لصحیح‏‎ ‎‏قهراً علی ا لعمل .‏

وممّا ذکرنا یظهر :‏ أنّ ا لتمسّک بأصا لـة ا لصحّـة ـ لکشف کون ا لمبیع نصفـه‏‎ ‎‏ا لمختصّ با لمنشئ‏‎[3]‎‏ ـ غیر وجیـه ، سواء قلنا : بظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع بلا‏‎ ‎‏عنوان ، أو فی ا لنصف ا لمملوک لهما مع خلوّ إرادتـه إ لاّ عن ا لنصف وغفلتـه عن‏‎ ‎‏ا للوازم وا لملازمات ا لعقلائیّـة ، کمن غفل عن أنّ ا لنصف لـه ؛ فإنّ جریان أصا لـة‏‎ ‎‏ا لصحّـة فی مثلـه ممنوع .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ محطّ جریان أصا لـة ا لصحّـة إنّما هو فعل ا لفاعل ، فإذا کان‏‎ ‎‏عملـه مردّداً بین ا لصحیح وا لفاسد ، یحمل علیٰ صحیحـه ؛ لبناء ا لعقلاء علیٰ ذلک ،‏‎ ‎‏وفی ا لمقام ا لذی لم یرد إ لاّ ا لنصف ، لا یقتضی فعلـه إ لاّ صحّـة إنشائـه علی‏‎ ‎‏ا لنصف ، فلو شکّ فی صحّـة إنشائـه ـ بوجـه من ا لوجوه ـ یحمل علی ا لصحیح .‏

‏وأمّا ا لنفوذ لأجل اشتراطـه بأمر عقلائیّ أو شرعیّ خارج عن فعل ا لمنشئ ،‏‎ ‎‏فهو خارج عن محطّ أصا لـة ا لصحّـة .‏

‏نعم ، لو کان فقد ا لشرط ا لشرعیّ أو ا لعقلائیّ ، موجباً لبطلان ا لمعاملـة‏‎ ‎‏ا لإنشائیّـة ، فدار ا لأمر بین ا لصحیح وا لفاسد ، یحمل علی ا لصحیح ، فلو شکّ فی‏‎ ‎‏أنّ ما حصّلـه فی ا لتجارة من ا لتجارة با لخمر ، أو ا لتجارة ا لربویّـة ، یحمل علی‏

‏ا لصحّـة ویحکم بحلّیـة ما فی یده .‏

‏وأمّا لو أنشأ معاملـة ، ویحتمل أن یکون فی نفوذه شرط آخر ، مع صحّـة‏‎ ‎‏إنشائـه ومنشئـه ، فا لحمل علی ا لصحّـة لایقتضی تحقّق شرطـه ؛ لأنّ فقد ا لشرط‏‎ ‎‏لایؤثّر فی بطلان فعلـه .‏

‏فا لحمل علی ا لصحّـة فی ا لمقام ا لذی یعلم أنّ إنشاءه وقع علی ا لنصف بما‏‎ ‎‏هو ـ ا لذی هو ظاهر فی ا لمشاع ، أو فی ا لمشاع من ا لحصّتین ـ لا یوجب صرف‏‎ ‎‏هذا ا لظاهر کما لایخفیٰ عند ا لتأمّل .‏

‏وأمّا ظهور مقام ا لتصرّف فی تصرّفـه فی ما لـه ، أو فی تصرّفـه فیما لـه‏‎ ‎‏ا لسلطنـة علیـه‏‎[4]‎‏ ، فإن کان ا لمراد منـه أنّ ا لغلبـة تکون أمارة عقلائیّـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏تصرّفـه فی ما لـه ، کما قد یقال نظیره فی ا لشبهـة غیر ا لمحصورة ، فهو کما تریٰ ،‏‎ ‎‏ولاسیّما فی مثل ا لمقام ا لذی کان ا لمال مشترکاً بینهما ، بعد ا لغضّ عن أنّ ا لأمارة‏‎ ‎‏إنّما هی لکشف ا لمراد ، وا لمقام خارج منـه رأساً .‏

‏وإن کان ا لمراد أنّ ا لغلبـة موجبـة للانصراف ، فلایبعد فی غیر ا لمقام ، وأمّا‏‎ ‎‏فی ا لمقام ، فحیث کان ا لمفروض ظهور ا لنصف فی ا لمشاع ، أو فی ا لمشاع من‏‎ ‎‏ا لحصّتین ، فلا معنیٰ لانصراف مقام ا لتصرّف ؛ فإنّ مقام ا لتصرّف تابع فی ا لظهور‏‎ ‎‏لموضوعـه ، ولایعقل دفعـه عن ا لظهور ، ولاسیّما بعد فرض معلومیّـة عدم إرادتـه‏‎ ‎‏إ لاّ ا لنصف .‏

وأمّا دعویٰ :‏ ظهور «بعت» و«ملّکت» فی کون ا لبائع هو بنفسـه بائع ، لا بما‏‎ ‎‏هو منزّل منزلـة ا لغیر ، أو ظهوره من حیث إسناده إ لیٰ نفسـه فی ا لتملیک ا لحقیقیّ‏‎ ‎‏لا ا لإنشائیّ‏‎[5]‎‏ .‏


أو دعویٰ :‏ أنّ ا لتملیک لیس إ لاّ ا لتسبیب إ لی ا لملکیّـة ، واتخاذ ا لملک‏‎ ‎‏لنفسـه کأ نّـه لیس بقید عرفاً ، بخلاف ا لاتخاذ لغیره‏‎[6]‎‏ ، فمقتضیٰ إطلاق ا لکلام عدم‏‎ ‎‏کونـه للغیر حتّی ا لموکّل وا لمولّیٰ علیـه ، فضلاً عن ا لفضولیّ .‏

ففیها :‏ ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لمشترک ـ أ نّـه قد تکرّر منّا أنّ ماهیّـة ا لبیع‏‎ ‎‏لیست إ لاّ ا لنقل ا لإنشائیّ ، وما هو فعل ا لموجب لیس إ لاّ ذلک ، بلا افتراق بین‏‎ ‎‏ا لأصیل وا لفضولیّ وا لمکره وغیره فی ذلک ، وا لنقل ا لواقعیّ ا لقانونیّ ـ ا لذی تارة‏‎ ‎‏یترتّب علیٰ فعلـه ، واُخریٰ لا یترتّب ـ خارج عن ماهیّـة ا لبیع ، وإ لاّ یلزم عدم‏‎ ‎‏صدق «ا لبیع» علی ا لفضولیّ ونحوه‏‎[7]‎‏ .‏

‏فحینئذٍ لا معنیٰ لتنزیلـه منزلـة ا لغیر فی ا لفضولیّ ونحوه ؛ لعدم إیجاده إ لاّ‏‎ ‎‏ا لمعنی ا لإنشائیّ وا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، کما أنّ ا لأصیل أیضاً کذلک .‏

‏فا لإیجاد ا لحقیقیّ ؛ بمعنیٰ إیجاد ا لذی یترتّب علیـه ا لأثر ، واتخاذ ا لملک ـ‏‎ ‎‏بمعنی اتخاذ ا لأثر ا لمترتّب علی ا لملک ـ کلّ ذلک خارج عن فعل ا لبائع ، أصیلاً‏‎ ‎‏کان ، أو فضولیّاً ، وا لنقل ا لقانونیّ أو ا لشرعیّ ا لواقعیّ ، أمر مترتّب علی ا لبیع‏‎ ‎‏ا لحقیقیّ ؛ أی ا لمنشأ بإنشاء ا لمتکلّم .‏

‏غایـة ا لأمر : شرط ا لنقل ا لذی هو خارج عن حقیقـة ا لبیع ، قد یکون‏‎ ‎‏حاصلاً ، وقد لا یکون ، کا لفضولیّ ، وکا لقبض فی بیع ا لصرف .‏

‏فقولـه : «ملّکت» و«بعت» لیس معناه أوجدت ا لأثر ؛ أی ا لنقل ا لواقعیّ‏‎ ‎‏ا لقانونیّ ، بل معناه أوجدت ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، وهذا فعل ا لفضولیّ لا صاحب‏‎ ‎‏ا لمال .‏

‏فا لفضولیّ یوجد ماهیّـة ا لبیع حقیقـة ، وإسناده إ لی نفسـه صحیح ، واتخاذه‏

‏ا لملک ـ با لمعنی ا لإنشائیّ ـ صحیح ، وا لأثر ـ أی ا لنقل ا لواقعیّ ـ مترتّب علی‏‎ ‎‏ا لموضوع ا لموجود بفعلـه .‏

‏نعم ، ا لظاهر انصراف تلک ا لعناوین إ لیٰ أنّ ا لموجد لها صاحب ا لسلعـة ،‏‎ ‎‏فجمیع ما ذکر فی ا لمقام لا یخرج عن ا لانصراف ، وهو فی غیر ا لمقام غیر بعید .‏

‏لکن فی ا لمقام ا لذی فرض عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف ، ا لظاهر فی ا لمشاع ، أو‏‎ ‎‏ا لمشاع من ا لحصّتین ، لا یصحّ ؛ لما مرّ من أنّ تصوّر عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف فی‏‎ ‎‏ا لهیئـة ا لترکیبیّـة وبلحاظها ـ کما هو مفروض ا لمقام ـ موقوف علیٰ غفلـة ا لمتکلّم‏‎ ‎‏عن ا لواقعـة وعن ا لارتکاز ا لعقلائیّ ، وإ لاّ خرج عن ظاهر موضوع ا لبحث‏‎[8]‎‏ ،‏‎ ‎‏وفی مثلـه لا معنیٰ للانصراف مطلقاً .‏

‏فکما لو علم : أنّ ا لمتکلّم أراد نصف صاحبـه لا معنیٰ للانصراف ، فکذلک‏‎ ‎‏لوعلم أ نّـه أراد ا لنصف ا لمشاع بنحو من ا لوجهین .‏

‏فا لانصراف انّما یصحّ ، فیما إذا شکّ أ نّـه أراد نصفـه ، أو نصف غیره ، علیٰ ما‏‎ ‎‏سیأتی ا لکلام فیـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی کثیر من کلمات ا لأعیان‏‎[10]‎‏ ، ولاسیّما بعض‏‎ ‎‏ا لمدقّقین منهم‏‎[11]‎‏ .‏

وا لتحقیق :‏ ـ فیما إذا لم یرد إ لاّ ا لنصف ، وقلنا بأنّ ا لظاهر منـه ولو لأجل‏

‏ا لإطلاق ، هو ا لنصف ا لمشاع بلا عنوان ـ وقوعـه لنفسـه ، لا للوجوه ا لمذکورة ، بل‏‎ ‎‏لأنّ ا لإنشاء جدّاً تعلّق بعنوان صا لح للوقوع علیٰ حصّـة نفسـه ، وإن کان فی نفسـه‏‎ ‎‏صا لحاً لحصّـة غیره ، أو للنصف من حصّتهما .‏

‏لکن شرط ا لتأثیر ا لفعلیّ حاصل با لنسبـة إ لیٰ حصّـة نفسـه ؛ لأنّ ا لمنشئ‏‎ ‎‏صاحب ا لمال ، وا لموضوع صا لح للوقوع عنـه ، وشرط ا لوقوع من غیره مفقود ؛‏‎ ‎‏لفرض عدم إجازتـه ، وعدم کونـه وکیلاً أو ولیّاً .‏

‏فا لعقد علی ا لنصف بلا عنوان ، عقد من صاحب ا لمال علیٰ عنوان صا لح‏‎ ‎‏للتطبیق علیٰ ما لـه ، فا لمقتضی موجود ، وا لشرائط حاصلـة ، فلاوجـه لعدم‏‎ ‎‏وقوعـه ، فوجب علیـه ا لوفاء بعقده .‏

‏وإن شئت قلت : ا لبیع علیٰ عنوان «ا لنصف من هذه ا لدار» أو «ا لنصف‏‎ ‎‏ا لمشاع منها» نظیر وقوع ا لبیع علی ا لعنوان ا لکلّی ، وقابل للوقوع علیٰ کلّ نصف‏‎ ‎‏فرض فی ا لدار .‏

‏فإذا باع صاحب ا لنصف ا لمشاع ا لنصف ا لمشاع ا لقابل للوقوع علیٰ ما لـه ،‏‎ ‎‏ولم یقیّده بما ینافیـه ، وقع با لنسبـة إ لیٰ نصفـه ؛ لحصول شرائطـه ، وهو‏‎ ‎‏ا لمخصّص ، ولا یعقل وقوعـه فعلاً با لنسبـة إ لیٰ غیره ؛ لعدم وجود ا لشرط ، وبعد‏‎ ‎‏وقوعـه لنفسـه لا معنیٰ لضمّ إجازة مجیز إ لیـه ، کما هو واضح .‏

‏هذا حال أحد ا لفروض فی هذه ا لصورة ، وهو فرض ظهور ا لنصف فی‏‎ ‎‏ا لمشاع بلا عنوان ، مع کون ا لبائع أجنبیّاً با لنسبـة إ لیٰ نصف غیره .‏

‏وا لفرض ا لثانی : ما إذا قلنا بظهوره فی ا لنصف من ا لحصّتین ظهوراً بحسب‏‎ ‎‏ا لإطلاق ؛ أی یقتضی إطلاق ا لکلام ذلک .‏

‏ولعلّ منشأ دعوی ا لظهور فی ا لنصف من ا لحصّتین ، مقایسـة ا لأمر‏‎ ‎‏ا لاعتباریّ وا لأقسام ا لاعتباریّـة با لأقسام ا لخارجیّـة ا لتکوینیّـة ؛ حیث إنّ‏

‏ا لنصف ا لخارجیّ مشترک بینهما ، فتوهّم أنّ ا لنصف کذلک ولو فی ا لاعتباریّات‏‎ ‎‏وا لأنصاف ا لمعتبرة فی ا لمبیع خارجاً .‏

‏مع أنّ ا لقیاس مع ا لفارق ؛ فإنّـه فی ا لخارج لا یکون نصف غیر مشاع ،‏‎ ‎‏بخلاف ما فی ا لاعتبار ؛ فإنّ نصف کلّ منهما لا یشارکـه غیره ، ولهذا لایجوز‏‎ ‎‏ا لتصرّف فی ا لموجود ا لخارجیّ إ لاّ بإذن ا لشرکاء ، وتصحّ ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة‏‎ ‎‏فی ا لنصف ا لمختصّ بلا دخا لـة إذن شریکـه .‏

فنقول :‏ إنّ ا لنصف ا لاعتباریّ ا لذی اعتبر فی ا لدار ا لموجودة فی ا لخارج ،‏‎ ‎‏لا تعیّن لـه بوجـه إ لاّ تعیّن کونـه نصفاً ، فتعیّن ا لنصف من ا لحصّتین ـ کسائر‏‎ ‎‏ا لتعیّنات ـ خارج عن حیطتـه .‏

‏وکیف کان : لو کان ظاهراً فی ا لحصّتین ، وا لفرض عدم إرادتـه إ لاّ ذلک ،‏‎ ‎‏فلایمکن ذلک إ لاّ مع ا لغفلـة عن ا لواقعـة ، وفی مثلـه ـ کما ذکرناه‏‎[12]‎‏ ـ لاتجری‏‎ ‎‏ا لاصول ا للفظیـة وا لمقامیّـة .‏

‏ومع فرض ا لجریان لایبعد تقدیم ظهور ا لمتعلّق علیها ، وکونها تبعاً لظهور‏‎ ‎‏ا لمتعلّقات کما تقدّم ، فظهور «ا لنصف» فی ا لحصّتین إمّا خال عن ا لمعارض ، أو‏‎ ‎‏مقدّم علیـه .‏

‏ولو کان ا لبائع غیر أجنبیّ عن ا لتصرّف ، کا لوکیل وا لولیّ ونحوهما ،‏‎ ‎‏وا لصورة بحا لها ، فتقدّم ظهور ا لمتعلّق أولیٰ من ا لسابق ؛ لعدم محلّ للاصول‏‎ ‎‏ا لمقامیّـة وا لکلامیّـة ، حتّیٰ دعوی ا لانصراف لأجل ا لغلبـة ؛ لمنع ا لغلبـة فی مثل‏‎ ‎‏ا لفرض .‏

وا لعجب من بعض أهل ا لتدقیق ،‏ حیث ذهب إ لیٰ أنّ مادّة «ا لبیع» ظاهرة فی‏

‏ا لتملیک ا لحقیقیّ ، وهو أجنبیّ عن ا لإطلاق‏‎[13]‎‏ .‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ لازم ظهور ا لمادّة ، عدم صدق «ا لبیع» علی ا لفضولیّ وبیع‏‎ ‎‏ا لمکره ، إ لاّ أن یقول : بأ نّها منصرفـة إ لیـه ، وفی ا لمقام لا وقع للانصراف ، وا لبیع‏‎ ‎‏با لمعنی ا لحقیقیّ ـ أی ا لنفوذ وا لنقل ا لواقعیّ ا لاعتباریّ ـ محقّق فی ا لمقام‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لحصّتین .‏

فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ : من ا لتفصیل بین ما إذا کان ا لمعارض لظهور‏‎ ‎‏«ا لنصف» هو انصراف ا لمبیع إ لیٰ مال ا لبائع فی مقام ا لتصرّف ، أو ظهور ا لتملیک‏‎ ‎‏فی ا لأصا لـة‏‎[14]‎‏ ، فی غیر موقعـه .‏

‏کما أنّ ا لتشبّث بأنّ ظهور ا لمقیّد وارد علیٰ ظهور ا لمطلق‏‎[15]‎‏ ـ ومراده من‏‎ ‎‏ا لمقیّد هو ظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع من ا لحصّتین ـ فی غیر محلّـه ؛ لما عرفت‏‎ ‎‏من أنّ ا لتعارض بین ا لإطلاقین ، ومقتضی ا لإطلاق بعد تمامیّتـه لایوجب ا لتقدّم‏‎ ‎‏ولو کان ثبوت قید ، فضلاً عن ا لمقام ، حیث کان مقتضیٰ إطلاق مقام ا لتصرّف ثبوت‏‎ ‎‏ا لقید أیضاً ، وهو کون ا لنصف لـه .‏

وا لعجب من بعض ا لمدقّقین ‏قدس سره‏‏ ، حیث ذهب إ لیٰ نحو ما أفاده ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏من تقدیم ظهور ا لمقیّد علی ا لمطلق‏‎[16]‎‏ ، کما تقدّم هو وما فیـه ، وذهب هاهنا إ لیٰ‏‎ ‎‏خلافـه بوجـه غیر وجیـه .‏

ومحصّلـه :‏ أنّ ا لمدلول ا لمطابقیّ لإطلاق ا لإنشاء ـ وهو عدم کون ا لتملیک‏‎ ‎‏للغیر منفرداً ومشترکاً ـ معارض للمدلول ا لالتزامیّ لإطلاق «ا لنصف» وهو إضافتـه‏

‏إ لیهما معاً .‏

‏وا لمدلول ا لمطابقیّ لإطلاق «ا لنصف» ـ وهو عدم إضافتـه إ لی ا لبائع‏‎ ‎‏بخصوصـه ، وإ لیٰ شریکـه بخصوصـه ـ معارض للمدلول ا لالتزامیّ لإطلاق‏‎ ‎‏«ا لنصف» .‏

‏وا لمدلول ا لالتزامیّ لکلّ مناف للمدلول ا لالتزامیّ للآخر ، وکلّ من‏‎ ‎‏ا لإطلاقین مثبت لأمر ، وناف لآخر ، ولا ترجیح لتقدیم أحدهما علی الآخر‏‎[17]‎‏ .‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ ا لإطلاق لیس من ا لدلالات ا للفظیـة ، حتّیٰ یقال : لـه‏‎ ‎‏مدلول مطابقیّ وا لتزامیّ ، فـ «ا لنصف» إنّما یدلّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، وا لقیود کلّها‏‎ ‎‏خارجـة عن مفهومـه ومدلولـه ، ودلالتـه علیها دلالـة لفظیّـة با لمطابقـة ، وإذا لم‏‎ ‎‏یأت ا لمتکلّم وا لمنشئ بقید ـ کإضافتـه إ لیٰ نفسـه أو صاحبـه ـ یقال : «إنّـه‏‎ ‎‏مطلق» .‏

‏وا لمدّعی یدّعی أنّ «ا لنصف» بلا قید هو ا لمشاع بین ا لحصّتین ، فما هو من‏‎ ‎‏ا لمدا لیل ا للفظیـة هو نفس «ا لنصف» ا لدالّ علی ا لطبیعـة ، وعدم إضافتـه إ لیٰ هذا‏‎ ‎‏أو ذاک من فعل ا لمنشئ ، حیث أتیٰ بها ولم یأت با لقید ، لا من ا لدلالـة ا لمطابقیّـة .‏

‏بل لو قیل : بأنّ ا لدلالـة علی ا لنصف ا لمشترک مدلول مطابقیّ ، کان أقرب‏‎ ‎‏إ لی ا لصواب ولو لم یکن صحیحاً أیضاً ، وکذا ا لحال فی جانب ا لإنشاء .‏

وا لتحقیق :‏ أن لا معارضـة بین ا لمدا لیل ا لمطابقیّـة ؛ أی ما دلّت علیـه نفس‏‎ ‎‏طبیعـة ا لنصف ونفس طبیعـة ا لإنشاء ، وإنّما ا لمعارض إطلاق کلّ لإطلاق الآخر ،‏‎ ‎‏وکلّ منهما مثبت بإطلاقـه لشیء مخا لف للآخر .‏

‏ولو قلنا : بأنّ «ا لنصف» ظاهر فی ا لمشاع بلا قید ، وکان ا لبائع وکیلاً أو ولیّاً‏

‏لصاحب ا لنصف ، فا لظاهر بطلانـه ؛ لعدم ا لترجیح ، وما ذکرناه فی ا لفرض ا لسابق‏‎ ‎‏لایجری هاهنا‏‎[18]‎‏ ؛ لتحقّق جمیع ا لشرائط .‏

‏کما أنّ ا لاصول ا لعقلائیّـة ا لمذکورة لاتجری فی ا لمقام ، وا لقیاس با لکلّی‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه ، لأنّ ا لإشاعـة تخا لف ا لکلّی کما تقدّم‏‎[19]‎‏ ، ولو کان من قبیل ا لکلّی‏‎ ‎‏فی ا لمعیّن ، لکان لازمـه عدم ملک ا لمشتری بعد ا لبیع للحصّـة ا لخارجیّـة ، وکان‏‎ ‎‏کلّی ا لنصف علیٰ عهدة ا لبائع .‏

‏وکیف کان : فهو خارج عن مفروض ا لکلام ؛ لأنّ ا لکلام فی ا لنصف‏‎ ‎‏ا لمشاع ، ولا ترجیح فی ا لبین ، فیقع باطلاً .‏

ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ أطال ا لکلام فی ا لمقام بما لا ربط لـه با لمسأ لـة ،‏‎ ‎‏کتنظیر ا لمقام بما ذکروا فیما لو أصدق ا لمرأة عیناً ، فوهبت نصفها ا لمشاع قبل‏‎ ‎‏ا لطلاق ، فقال جماعـة : إنّ ا لزوج استحقّ ا لنصف ا لباقی ، لا نصفـه وقیمـة نصف‏‎ ‎‏ا لموهوب‏‎[20]‎‏ .‏

‏قال : ولیس ذلک إ لاّ من جهـة صدق «ا لنصف» علی ا لباقی ، فیدخل فی‏‎ ‎‏قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ‏»‏‎[21]‎‏ ‏‎[22]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لمفروض فی ا لمقام لا ینطبق علیٰ نصفـه ا لمختصّ ؛ لعدم‏‎ ‎‏ا لترجیح علیٰ ما أشرنا إ لیـه ، وأمّا فی مورد مهر ا لمرأة فا لمخصّص محقّق ؛ لأنّ‏

‏ا لموهوب خارج عن ملکـه ، وا لطلاق سبب للتنصیف فعلاً ، فإذا وجد ا لسبب‏‎ ‎‏لإرجاع ا لنصف ا لمشاع بلا عنوان ، وکان ا لنصف ا لمشاع موجوداً ، یؤثّر ا لسبب‏‎ ‎‏فیـه .‏

‏ولا معنیٰ للرجوع إ لی ا لقیمـة إ لاّ مع تعذّر ا لنصف ا لمشاع ، فا لتخصیص‏‎ ‎‏لیس بلا مخصّص ، بخلاف ا لمقام .‏

‏وأمّا ا لإقرار با لنصف ، فإن قلنا : بأنّ «ا لنصف» ظاهر بإطلاقـه فی ا لنصف‏‎ ‎‏من ا لنصیبین ، فلا إشکال فی ا لحمل علیـه ؛ لعدم معارضـة شیء لـه ، لعدم اصول‏‎ ‎‏لفظیّـة أو مقامیّـة فی ا لمقام ، فما لم یقم دلیل علیٰ إرادة ا لنصف ا لخاصّ بـه یؤخذ‏‎ ‎‏بظاهره .‏

‏نعم ، قد یقال : إنّ ا لمقرّ إذا قال : «اقرّ بأنّ ا لنصف لـه» یکون ظاهراً فی‏‎ ‎‏ا لنصف ا لمختصّ ، بخلاف ما إذا قال : «نصفـه لفلان»‏‎[23]‎‏ .‏

‏وفیـه إشکال ؛ لعدم ظهور ا لإقرار فیما هو نافذ وجائز ، ولاسیّما فی ا لمقام‏‎ ‎‏ا لذی کان ا لمقرّ بـه مشترکاً بینهما .‏

‏وکیف کان : لا إشکال فی ا لأخذ با لظهور بعد تسلیمـه .‏

‏وأمّا إذا قلنا : بظهور «ا لنصف» فی ا لمشاع مطلقاً وبلا قید ، فقال : «نصف‏‎ ‎‏ا لدار لزید» فا لظاهر عدم نفوذه مطلقاً :‏

‏أمّا با لنسبـة إ لیٰ حصّـة غیره فظاهر .‏

‏وأمّا با لنسبـة إ لیٰ حصّتـه منفرداً أو مشترکاً ، فلأنّ ا لإقرار بأمر أعمّ لایدلّ‏‎ ‎‏علی ا لأخصّ ، وا لإقرار إنّما هو نافذ علی ا لمقرّ بعد ظهور کلامـه ، وا لفرض عدم‏‎ ‎‏ظهوره إ لاّ فی ا لنصف ا لقابل لکونـه لـه أو لغیره أو لهما ، فلا وجـه للأخذ بـه ،‏

‏وهذا واضح .‏

‏وبهذا یظهر ا لکلام فی ا لفرع الآخر ، وهو إقرار أحد ا لشریکین با لثلث .‏

‏ولما ذکرنا وما لم نذکره ممّا ذکره ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ مقام آخر ، هذا کلّـه فیما إذا علم‏‎ ‎‏أنّ ا لبائع لم یرد إ لاّ ا لنصف .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 150 / ا لسطر15 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 202 / ا لسطر22 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 203 / ا لسطر18 ـ 19 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 203 / ا لسطر20 ـ 21 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 203 / ا لسطر23 و 26 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 203 / ا لسطر30 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 338 ، 394 ، 536 ، 557 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 566 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 578 .
  • )) جواهر ا لکلام 22 : 317 / ا لسطر10 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لسیّد ا لیزدی 1 : 190 / ا لسطر23 ـ 28 ، منیـة ا لطا لب 1 : 311 / ا لسطر1 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 203 / ا لسطر18 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 568 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 204 / ا لسطر34 .
  • )) ا لمکاسب : 150 / ا لسطر22 .
  • )) ا لمکاسب : 150 / ا لسطر23 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 204 / ا لسطر6 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 205 / ا لسطر13 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 571 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 565 .
  • )) شرائع ا لإسلام 2 : 274 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 2 : 102 / ا لسطر23 ، ریاض ا لمسائل 2 : 146 /  ا لسطر6 .
  • )) ا لبقرة (2) : 237 .
  • )) ا لمکاسب : 150 / ا لسطر28 .
  • )) شرح قواعد ا لأحکام ، ا لکاشف ا لغطاء (مخطوط) : ا لورقـة 67 ، اُنظر جواهر ا لکلام 22 : 317 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لسیّد ا لیزدی 1 : 194 / ا لسطر24 .