ا لثانیـة : أنّ ا لردّ هل یوجب ا لفسخ وا لهدم ؛ بحیث لایصحّ لغیر ا لرادّ ا لإجازة ، أو لایوجب إ لاّ عدم صحّـة لحوق إجازة ا لرادّ بـه ، فلو ردّ بیع ا لفضولیّ ثمّ باع ا لمبیع ، صحّ بإجازة ا لما لک ا لفعلیّ ؟
أقول : لا دلیل علیٰ کونـه فسخاً وحلاًّ :
أمّا ا لإجماع علیٰ فرضـه ، فا لمتیقّن منـه غیره .
وأمّا دعوی ارتکاز ا لعقلاء ، فا لعهدة علیٰ مدّعیها ، وا لإنصاف أ نّها لم تثبت .
وأمّا ا لأخبار ا لتی أشار إ لیها ا لشیخ قدس سره ، ففی دلالتها علیٰ أنّ ا لرادّ لا تجوز لـه ا لإجازة بعده إشکال ، فضلاً عن ا لدلالـة علی ا لفسخ وا لهدم .
فقولـه علیه السلام فی موثّقـة زرارة : «ذلک إ لیٰ مولاه ، إن شاء فرّق بینهما ، وإن شاء أجاز» غایـة دلالتـه ـ علیٰ إشکال ـ أنّ ا لأمر دائر بین شیئین لا ثا لث لهما : إمّا ا لإجازة ، وإمّا ا لتفریق ، وا لإجازة بعد ا لتفریق ، وا لتفریق بعد ا لإجازة لیسا لـه .
وأمّا دلالتـه علی ا لهدم وا لفسخ ، بحیث لو أسرینا ا لحکم إ لیٰ باب ا لمعاملات لم تکن لغیره ا لإجازة إذا تملّکـه ، فلا .
بل یمکن أن یقال : إنّ اعتبار ا لفسخ فی ا لعقود ، إنّما هو بعد تمامیّـة ا لعقد ،
وصیرورتـه مؤثّراً موجباً لنقل ا لعوضین ، فإرجاع ا لعوضین إ لیٰ صاحبیهما لا یمکن إ لاّ بفسخ ا لعقد ، أو إقا لتـه ، أو انفساخـه .
ولیس للموجب أن یقول بعد تمامیّـة ا لمعاملـة : «رجعت عن إیجابی» ولا للقابل أن یقول : «رجعت عن قبولی» بل ا لموجب لرجوع ا لعوضین هو فسخ ا لعقد وحلّـه .
وأمّا قبل تمامیّتـه ومؤثّریتـه ، فا لاعتبار هو قبول ا لإیجاب ، أو إجازة ا لعقد ا لفضولیّ ، وعدم ا لقبول وعدم ا لإجازة ، وا لردّ یرجع إ لیـه ، ولا تأثیر لـه زائداً علی ذلک ؛ إذ ا لعقد لم ینسب إ لیـه بوجـه ، ولم یکن مؤثّراً ، ولم یتمّ نصاب مؤثّریتـه .
فما للقابل وا لمجیز هو ا لقبول وعدم ا لقبول ؛ بمقتضیٰ سلطنتهما علیٰ ما لهما ، وأمّا فسخ ا لعقد ا لذی لا مساس لـه بهما ولا تأثیر لـه ، فلا وجـه لـه ، ولا سلطنـة للمجیز وا لقابل علیٰ فعل ا لغیر .