الاستدلال بآیة الابتلاء علی اعتبار البلوغ
وا لأصل فی ا لاحتما لات الآیـة ا لکریمـة : «وَابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوها إسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ . . .» إ لیٰ آخرها ، إذ فیها احتما لات :
أوّلها : أن یکون ا لأمر با لاختبار حتّیٰ زمان ا لبلوغ ، کقولـه : «أکلت ا لسمکـة حتّیٰ رأسها» أی اختبروهم حتّیٰ زمان بلوغ ا لنکاح ا لذی هو کنایـة عن
ا لبلوغ ، سواء کان با لاحتلام أو غیره .
ووقت ا لبلوغ وإن کان زمان انقطاع ا لیتم ، فلا یقال للبا لغ إنّـه : «یتیم» لکنّـه مجاز شائع فی أوّل ا لبلوغ .
ولازم ذلک أن یکون ا لرشد تمام ا لموضوع ، ولا یکون ا لبلوغ دخیلاً فی صحّـة ا لمعاملـة ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لاختبار واجب من وقت یحتمل ا لرشد فی ا لیتامی ، ویبقی وجوبـه إ لیٰ زمان ا لبلوغ ، فیکون زمان ا لیتم وا لبلوغ داخلاً فی ا لاختبار .
فإیناس ا لرشد فی کلّ من ا لزمانین موضوع لحکم ا لصحّـة ، فیجب ردّ مال ا لیتیم إ لیـه مع إیناس ا لرشد ، سواء کان قبل بلوغـه أو بعده .
وإنّما ذکر حال ا لبلوغ علیٰ هذا ا لاحتمال ؛ لدفع توهّم أنّ ا لاختبار مختصّ بغیر ا لبا لغ ، وأمّا ا لبا لغ فلا یحتاج إ لیـه ، ویجب دفعـه إ لیـه بلا اختبار ، أو حتّیٰ مع عدم رشده .
ثانیها : أن تکون «حتّیٰ» للغایـة ؛ بحیث تکون ا لغایـة خارجـة عن ا لمغیّا ، کقولـه تعا لیٰ : «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأبْیَضُ . . .» إ لی آخره ، فیکون مورد ا لاختبار من زمان یحتمل فیـه رشده إ لی انقطاع ا لیتم .
ولازمـه أن یکون ا لرشد قبل ا لبلوغ موضوعاً مستقلاًّ لصحّـة معاملاتـه ، وا لبلوغ موضوعاً مستقلاًّ آخر ولو مع عدم ا لرشد ؛ ضرورة أنّ ا لموضوع للاختبار هو ا لیتامیٰ ، وحال ا لبلوغ خارج ، فیختصّ حکم ا لاختبار وإیناس ا لرشد ووجوب ردّ ا لمال ، با لیتامیٰ .
فیحتمل أن یکون ا لبا لغ موضوعاً مستقلاًّ غیر محتاج إ لی ا لاختبار ، أو
موضوعاً مستقلاًّ ولو انکشف عدم ا لرشد .
نعم ، لو کان ا لرشد من ا لصفات ا للازمـة ـ ولو نوعاً ـ لمن بلغ ا لنکاح ، یمکن أن یقال : إنّ عدم ا لاختبار حال ا لبلوغ لیس لأجل دخا لـة ا لبلوغ أو استقلالـه ، بل لأجل تحقّق ا لرشد ؛ لقیام ا لأمارة علیـه .
وا لفرق بین ما قبل ا لبلوغ وما بعده ـ بعد اشتراکهما فی تمام موضوعیّـة ا لرشد ـ : أنّ ا لعلم با لرشد قبل ا لبلوغ یحتاج إ لی ا لاختبار ، وبعده لا یحتاج إ لیـه ؛ لقیام ا لأمارة علیـه .
لکن من ا لمعلوم : أنّ ا لرشد لا یلازم بلوغ ا لنکاح ، ولا یکون من ا لصفات ا لنوعیّـة لـه ، فإیناس ا لرشد قبل ا لبلوغ علّـة للاستقلال ووجوب ردّ ا لمال ، فإذا بلغ ا لنکاح یردّ إ لیـه ما لـه بلا احتیاج إ لی ا لاختبار ؛ لعدم احتمال عدم جواز ردّه إ لیـه بعد ا لبلوغ ، وعدم وجوب ا لاختبار ، فیکون ا لبا لغ أسوأ حالاً من غیره ، ولازمـه استقلال ا لبا لغ ولو لم یکن رشیداً .
فتحصّل منـه : أنّ ا لاستقلال معلول لأحد أمرین : إمّا ا لرشد وإن کان قبل ا لبلوغ ، أو ا لبلوغ وإن لم یتحقّق ا لرشد .
ثا لثها : أن تکون «حتّیٰ» للغایـة ، ویکون ا لمراد من الآیـة ا لکریمـة أنّ لزوم ا لابتلاء مستمر إ لیٰ زمان ا لبلوغ ، وبعد استمراره إ لیـه إمّا أن یعلم رشده ، فیردّ إ لیـه ما لـه ، أو لا فلا یردّ .
ولازم ذلک عدم کون واحد منهما ، تمام ا لموضوع لاستقلالـه ووجوب دفعـه إ لیـه ، وإنّما ا لمجموع موضوع لـه .
وإنّما أوجب ا لابتـلاء من زمـان یحتمـل فیـه ا لرشد إ لیٰ زمـان ا لبلوغ ؛ لأجل أهمّیـة ا لموضوع ، واحتیاج کشف ا لرشد وإیناسـه إ لیٰ زمان معتدّ بـه ، جرّب فیـه ا لطفل ، وعلم منـه ا لعقل وا لتدبیر ، وهو ممّا لا یمکن ا لاطلاع علیـه
بشهر أو شهرین .
أو لعلّ ذلک للاحتیاط فی أموال ا لیتامی ، ولعلّ ا لأمر بـه قبل ا لبلوغ إ لی أوّل زمانـه ؛ لأجل عدم ا لتأخیر فی ردّ ا لمال إ لی صاحبـه ، وعدم ا لأکل منـه بقدر ا لمعروف ـ فی زمان کان ا لما لک مستقلاًّ رشیداً ولو لم یحرز رشده ـ حرصاً علی ردّ ا لمال إ لی صاحبـه ، وعدم ا لأکل منـه فی أوّل زمان استقلالـه .
رابعها : أن تکون «حتّیٰ» حرف ابتداء للتعلیل ، و «إذا» للشرط ، وجملـة ا لشرط وا لجزاء جزاء لـه ، فیراد أ نّـه یجب ابتلاء ا لیتامیٰ ؛ لأجل أ نّـه إذا بلغوا ا لنکاح فاونس منهم ا لرشد ، یدفع إ لیهم أموا لهم ، فتکون ا لنتیجـة کا لثا لث ، ولعلّ هذا ا لوجـه هو ما نسب إ لیٰ بحر ا لعلوم قدس سره .
ثمّ إنّ أظهرها ثا لثها ، لا لما ذکره بعض ا لأعاظم قدس سره بقولـه :
أوّلاً : أ نّـه لمّا أمر سبحانـه بإیتاء ا لأیتام أموا لهم بقولـه تعا لیٰ : «وَآتُوا الْیَتَامَیٰ أَمْوَالَهُمْ» ونهیٰ عن دفع المال إ لیٰ السفیـه بقولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تُؤْتُوا الْسّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمْ» بیّن الحدّ الفاصل بین ما یحلّ للولیّ وما لا یحلّ ، فجعل لجواز الدفع شرطین : ا لبلوغ ، وإیناس ا لرشد .
وثانیاً : لو لم یکن قولـه تعا لیٰ : «فَادْفَعُوا» تفریعاً علیٰ إحراز ا لرشد بعد ا لبلوغ ، لم یکن وجـه لجعل غایـة ا لابتلاء هو ا لبلوغ ، وکان ا لمناسب أن یقال : «وابتلوا ا لیتامیٰ ، فإن آنستم منهم رشداً . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ ا لوجـه ا لأوّل ا لمأخوذ من ا لطبرسی ، لا یدلّ علی مقصوده لو لم یکن مؤیّداً للاحتمال ا لثانی من ا لاحتما لات ؛ بدعویٰ أنّ إطلاق قولـه تعا لی : «وَآتُوا الْیَتَامَیٰ أَمْوَالَهُمْ» یقتضی وجوب ا لإیتاء ولو مع سفههم .
وقولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمْ» لو کان المراد منـه أموالهم ـ کما قیل ـ لاقتضیٰ عدم جواز إیتاء ا لسفهاء من ا لیتامیٰ أموا لهم ، وا لجمع بینهما یقتضی ا لإیتاء مع رشدهم ، وهذا عین ا لاحتمال ا لثانی .
وإنّما ا لفرق بین الآیتین ـ بعد ا لجمع ـ وبین آیـة الابتلاء : أنّ فی ا لثانیـة بیّن کیفیّـة ا لعلم با لرشد وا لسفـه .
وأمّا ا لوجـه ا لثانی ، فیرد علیـه : أنّ من ا لمحتمل أن جعل ا لبلوغ غایـة ؛ لأجل إفهام أنّ لزوم ا لابتلاء إنّما هو قبل ا لبلوغ ، لکشف ا لرشد ا لذی هو تمام ا لموضوع للاستقلال ، وأمّا إذا انتهیٰ إ لیٰ ا لبلوغ فلا یجب ا لابتلاء ؛ لأنّ ا لبلوغ موضوع آخر للاستقلال کما مرّ بیانـه ، فیکون ذلک أیضاً من مرجّحات ا لاحتمال ا لثانی فی کلامنا ، وا لأوّل فی کلامـه .
بل ا لأظهریّـة لأجل أنّ ا لظاهر من «حتّیٰ» ا لظاهرة فی ا لغایـة ، أنّ ا لابتلاء یجب أن یکون مستمرّاً من زمان احتمال ا لرشد إ لیٰ زمان بلوغ ا لنکاح ، فیکون قولـه تعا لیٰ : «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» تفریعاً علی ا لابتلاء ا لمستمرّ عرفاً إ لیٰ حال ا لبلوغ .
فکأ نّـه قال : «إذا اختبرتموهم إ لیٰ زمان بلوغهم فآنستم حا لـه منهم رشداً ، فادفعوا إ لیهم أموا لهم» فإیناس ا لرشد فی زمان ا لبلوغ موضوع للحکم ، فتدلّ الآیـة علیٰ أنّ کلاًّ منهما جزء ا لموضوع .
واستظهر صاحب «ا لجواهر» قدس سره کون «إذا» للشرط ، ورجّحـه علیٰ سائر ا لوجوه ؛ بدعویٰ : أنّ «إذا» ظرفیّـة شرطیّـة ، وخروجها عنهما نادر جدّاً ، لا یحمل علیـه ا لتنزیل ، بل یقتضی انقطاع ا لابتلاء با لبلوغ ، ولیس کذلک ؛ لاستمراره إ لی ظهور ا لرشد أو ا لیأس منـه .
بل لازمـه ا لحجر علی ا لبا لغ ا لرشید إذا لم یؤنس منـه رشد قبل ا لبلوغ ، وارتفاعـه عمّن لم یبلغ إذا اُونس منـه ا لرشد ؛ لانتفاء ا لشرط فی ا لأوّل ، ووجوده فی ا لثانی . . . إ لی آخره .
وفیـه : أنّ ا لمیزان فی ا لاستظهار من ا لکلام هو ا لعرف ا لعامّ ، ولا شبهـة فی فهم ا لعرف من الآیـة أنّ «حتّیٰ» غایـة الابتلاء ، وقولـه تعا لی : «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» متفرّع علی ا لابتلاء إ لیٰ زمان ا لبلوغ .
وندرة استعمال «إذا» فی غیر ا لشرط علی فرض تسلیمها ، لا توجب عدم حمل ا لتنزیل علیـه بعد ظهوره فیـه ، ما لم یخلّ با لفصاحـة .
مع أنّ جعل «إذا» شرطیّـة ، وجملـة ا لشرط وا لجزاء جزاءً ، وا لمجموع غایـة لـ«حتّیٰ» احتمال مخا لف لفهم ا لعقلاء ، ومحتاج إ لی ا لتأوّل وا لتأمّل ، بل وخارج عن ا لاُسلوب ا لسدید ا لفصیح ، ولا یحمل علیـه ا لتنزیل ، مع أنّ ورود «حتّیٰ» لغیر ا لغایـة وابتدائیـة ، نادر أیضاً .
وا لإنصاف : أنّ ا لأذهان ا لخا لیـة عن ا لمناقشات وتحمیل ا لدقائق علیها ، لا ینقدح فیها إ لاّ ما ذکرناه واستظهرناه .
وأمّا اقتضاء انقطاع ا لابتلاء با لبلوغ ، فهو إمّا لازم ا لوجـه ا لذی اختاره أیضاً ، وإمّا غیر لازم لسائر ا لوجوه ؛ فإنّ لازم سیاق ا لکلام ، وا لعلّـة ا لتی من أجلها
عرفاً أمر ا لشارع ا لأقدس با لابتلاء قبل زمان ا لبلوغ ـ ممّا یصحّ فیـه ا لابتلاء ـ هی ا لاجتناب عن ثبوت ا لولایـة ظاهراً لمن خرج عن ا لحجر با لرشد ، أو با لرشد وا لبلوغ ، أو بأحدهما حسب اختلاف ا لاحتما لات ، وللاحتیاط فی أموال ا لیتامی بعد خروجهم عن ا لحجر بحسب ا لواقع .
ومناسبات ا لحکم وا لموضوع عرفاً ، تقتضی أن لا یکون للغایـة مفهوم ، وأن یثبت ا لابتلاء حتّیٰ بعد ا لبلوغ ولا ینقطع بـه .
بل الآیـة ظاهراً لیست بصدد بیان حدود الابتلاء بحسب ا لغایـة ، بل سیقت لنکتـة اُخریٰ ، هی تقدیم ا لابتلاء علی زمان ا لبلوغ ؛ لردّ مال ا لطفل إ لیـه أوّل زمانـه إذا کان رشیداً ، وفی مثلـه لا مفهوم للغایـة ، بل ا لنکتـة ا لموجودة قبلها موجودة بعدها أیضاً ، فیفهم منها لزوم ا لابتلاء مطلقاً .
ومع ا لغضّ عنـه ، لا نسلّم دلالتها علیٰ لزومـه بعد ا لبلوغ علی ا لوجـه ا لذی اختاره ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لابتلاء مختصّ با لیتامیٰ .
فقولـه تعا لیٰ : «إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ . . .» إ لیٰ آخره ، لو فرض کونـه جملـة شرطیّـة علیٰ نحو ما رامـه ، لکن لا شبهـة فی عدم انقطاعها عن ا لجملـة ا لسابقـة ؛ بمعنی أنّ ا لظاهر ا لذی لا ینکر أنّ قولـه تعا لیٰ : «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» مربوط ومتفرّع علی ا لابتلاء ا لمذکور قبلها ، ویکون ا لابتلاء لأجل إیناس ا لرشد ، فحینئذٍ تکون الآیـة ساکتـة عن الابتلاء بعد ا لبلوغ .
فیکون محصّل ا لمعنیٰ علیٰ فرض ا لشرطیّـة : «وابتلوا ا لیتامیٰ ، فإذا بلغوا وصار ابتلاؤهم قبل ا لبلوغ موجباً لإیناس ا لرشد منهم بعده ، فادفعوا إ لیهم أموا لهم» فهی ساکتـة عن ا لاختبار بعد ا لبلوغ ، فمع عدم ا لاختبار قبل ا لبلوغ ـ عصیاناً ، أو نسیاناً ، أو لعذر آخر ـ لا یجب بعده .
بل لو فرض قطع ا لجملـة ا لسابقـة عن ا للاحقـة ، وکان قولـه تعا لیٰ :
«حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ . . .» إ لیٰ آخره ، جملـة مستأنفـة غیر مربوطـة بما قبلها ، لم تدلّ علیٰ وجوب ا لاختبار ؛ لأنّ إیناس ا لرشد لا یلزم أن یکون بوجوب ا لاختبار .
بل ا لظاهر منـه علیٰ ذلک ، أنّ ا لبا لغ إذا اُونس منـه ا لرشد ، یردّ ما لـه إ لیـه ، فللولی انتظار حصول ا لرشد وا لعلم بـه من باب ا لاتفاق .
وأمّا قولـه : لازمـه ا لحجر علی ا لبا لغ ا لرشید . . . إ لیٰ آخره ، فقد ظهر جوابـه فی خلال ذکر ا لوجوه ا لمتقدّمـة ولازمها ، فراجع .
ثمّ إنّ ا لظاهر من الآیـة ا لکریمـة أنّ ا لطفل ا لممیّز قبل ا لرشد ، أو قبل ا لبلوغ وا لرشد ـ بناءً علیٰ ما رجّحناه ـ لا یصیر مستقلاًّ ، ولا یدفع إ لیـه ما لـه .
وعلیـه هل تدلّ الآیـة علیٰ عدم نفوذ معاملاتـه ولو بإذن ا لولیّ أو إجازتـه ، أو تدلّ علیٰ نفوذها فی ا لجملـة ؟
فعن أبی حنیفـة : دلالتها علی نفوذها بإذن ا لولیّ فی ا لمعاملات ا لاختباریّـة ؛ تمسّکاً بإطلاق قولـه تعا لیٰ : «وابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ» فإنّ مقتضاه جواز ا لابتلاء با لمعاملات ، ولازمـه صحّتها ونفوذها .
وأجاب عنـه ا لشافعی ـ علی ما حکی ـ بما حاصلـه : أنّ الله سبحانـه أمر بدفع ا لمال إ لیهم بعد ا لبلوغ وإیناس ا لرشد ، وإذا ثبت بموجب هذه الآیـة أ نّـه لا یجوز دفع ا لمال إ لیـه حال ا لصغر ، وجب أن لا یجوز تصرّفـه حا لـه ؛ لأ نّـه لا
قائل با لفرق انتهیٰ .
وا لظاهر عدم ورود إشکا لـه علیـه ؛ لأنّ مدّعاه أنّ الآیـة تدلّ علیٰ نفوذ
تصرّفـه بإذن ولیّـه ؛ فیما یرجع إ لی ا لاختبار ، لا تصرّفـه مطلقاً ، وهو لا یلازم دفع ا لمال إ لیـه واستقلالـه فی ا لمعاملات ، وعدم ا لقائل با لفرق ـ علی فرضـه ـ لا یوجب جواز رفع ا لید عن ظاهر الآیـة .
وا لأولیٰ أن یقال فیجوابـه : إنّ إطلاق الآیـة لایقتضی صحّـة ا لمعاملـة ونفوذها ؛ لعدم إطلاقها من هذه ا لجهـة ، بل لها إطلاق من جهـة ا لابتلاء فقط ، وا لابتلاء لا یلازم صحّـة ا لمعاملـة ، بل ا لدخیل فیـه نفس ا لمعاملـة ، سواء کانت صحیحـة نافذة أم لا .
فتمام ا لموضوع فی ا لابتلاء ا لکاشف عن رشده ، هو ذات ا لمعاملـة ، وا لصحّـة لا دخا لـة لها فی ا لمقصود ، ولیست الآیـة فی مقام ا لبیان من هذه ا لجهـة ، بل لا معنی لـه ، فتدبّر .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی أنّ ا لابتلاء إنّما هو لإیناس ا لرشد ، لا لکشف ا لبلوغ بناءً علیٰ غیر ا لاحتمال ا لرابع :
أمّا علی ا لأوّل : فواضح .
وأمّا علی ا لثانی وا لثا لث ، ممّا کان بلوغ ا لنکاح بحسبهما غایـة للابتلاء : فلأنّ ا لابتلاء إ لی ا لبلوغ لا یعقل أن یکون کاشفاً عنـه ؛ لأنّ ا لکاشف لا یعقل أن یکون مقیّداً با لمنکشف ، ولا مغیّاً بـه ؛ لأنّ ا لابتلاء إ لی ا لبلوغ یقتضی معلومیّتـه ، وجعل ا لأمارة لـه یقتضی عدمها .
وأمّا علی ا لاحتمال ا لرابع : فلا مانع عقلیّ من کون ا لابتلاء لکشف ا لبلوغ أو ا لرشد ؛ بأن یقال : «وابتلوا ا لیتامیٰ ، فإذا بلغوا حدّ ا لنکاح ـ بکشف ا لابتلاء عن بلوغهم حدّه ـ فادفعوا إ لیهم أموا لهم إذا اُونس منهم ا لرشد» .
أو یقال : «وابتلوهم ؛ لأجل أ نّـه إذا بلغوا ا لنکاح ، وکان ابتلاؤهم کاشفاً عن
رشدهم ، فادفعوا . . .» إ لیٰ آخره .
لکن مع ضعف أصل ا لاحتمال کما مرّ ، یکون ا لاحتمال ا لأخیر من ا لاحتما لین أظهر ؛ لأنّ ا لبلوغ حدّ ا لنکاح واقعاً لا ربط لـه با لابتلاء ؛ فإنّ وجوده ا لواقعی حاصل ، ابتلی ا لیتیم أم لا ، وا لربط إنّما هو بین ا لابتلاء وا لعلم با لبلوغ ، فکان حقّ ا لعبارة ـ علیٰ هذا ا لفرض ـ أن یقال : «وابتلوا ا لیتامیٰ حتّیٰ إذا اُونس منهم ا لبلوغ أو علم منهم ذلک» .
مضافاً إ لیٰ أنّ قولـه تعا لیٰ : «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» قرینـة علیٰ کون ا لابتلاء لإیناس ا لرشد ؛ للمناسبـة ا لواضحـة بین ا لابتلاء وا لإیناس .
وربّما یتشبّث بروایـة أبی ا لجارود ـ ا لمحکیّـة عن «تفسیر علی بن إبراهیم» عن أبی جعفر علیه السلام ـ لکون ا لابتلاء لکشف ا لبلوغ .
قال : قال فی قولـه جلّ وعزّ شأنـه : «وَابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ . . .» : «من کان فی یده مال بعض ا لیتامیٰ ، فلا یجوز أن یعطیـه حتّیٰ یبلغ ا لنکاح ویحتلم ، فإذا احتلم ووجب علیـه ا لحدود وإقامـة ا لفرائض ، ولا یکون مضیّعاً ، ولا شارب خمر ، ولا زانیاً ، فإذا اُونس منـه ا لرشد دفع إ لیـه ا لمال ، ویشهد علیـه .
فإذا کانوا لا یعلمون أ نّـه قد بلغ ، فلیمتحن بریح إبطـه ، أو نبت عانتـه ، وإذا کان ذلک فقد بلغ ، فیدفع إ لیـه ما لـه إذا کان رشیداً» .
بدعویٰ : أنّ ا لامتحان فی ا لروایـة تفسیر للابتلاء فی الآیـة ا لکریمـة .
وفیـه : بعد ا لغضّ عن ضعف ا لروایـة ، بل قد یقال : إنّ کونها روایـة غیر ظاهر ، بل لم تسند إ لیٰ أبی جعفر علیه السلام ولا غیره فی «ا لتفسیر» .
نعم ، فی ذیل الآیـة ا لسابقـة علی هذه الآیـة ذکر عن أبی عبدالله علیه السلام ، ثمّ قال بعد الآیـة : قال ، ولعلّـه علیه السلام هو ا لمراد منـه ، أو أنّ ا لمراد نفسـه کما هو دأبـه ودأب ا لقدماء .
أنّ صدرها بصدد بیان حاصل مفاد الآیـة ؛ حیث کان ا لبلوغ وا لرشد معتبرین فی وجوب دفع ا لمال إ لیـه ، فقولـه علیه السلام : «ولا مضیّعاً . . .» إ لی آخره ، بیان للرشد .
وکیفیّـة امتحان ا لرشد لا تحتاج إ لی ا لبیان ، وأصل ا لامتحان قد تعرّضت لـه الآیـة ، وأمّا کیفیّـة امتحان ا لبلوغ بما ذکر ، فمحتاج إ لی ا لبیان ، ولا إشعار فیها بأنّ ا لامتحان ا لمذکور هو ا لابتلاء فی الآیـة .
بل یمکن أن یقال : إنّ مورد ا لامتحان هو ا لجهل با لمنکشف ، فالآیـة لو کانت متعرّضـة لامتحان ا لبلوغ ، لابدّ من فرض جهل ا لمخاطب با لبلوغ ، فلا یتناسب معـه قولـه علیه السلام : «فإذا کانوا لا یعلمون» فیظهر منـه أنّ ا لابتلاء لکشف ا لمجهول ، وهو ا لرشد ، لکن لمّا کان ا لبلوغ جزء موضوع وقد یتّفق عدم ا لعلم بـه ،
بیّن أمارة ا لبلوغ أیضاً .
ثمّ ا لظاهر ـ سیّما بعد مسبوقیّـة الآیـة بآیـة : «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ . . .» بناءً علیٰ بعض ا لاحتما لات ـ أنّ وجوب دفع ا لمال إ لی ا لبا لغ ا لرشید ، معلول رفع حجره ، وسقوط ولایـة ا لولیّ عنـه ، واستقلالـه فی اُموره ، فیکون وجوب ا لدفع علی حذو وجوب ردّ مال ا لغیر ، وعدم حلّـه إ لاّ بطیبـة نفسـه .
فیفهم من الآیـة ا لکریمـة رفع حجره ، واستقلالـه ، وصیرورتـه با لرشد وا لبلوغ کسائر ا لناس ، فلا یحلّ ما لـه بلا إذنـه وطیب نفسـه .
وعلیٰ هذا : لا وقع للنزاع فی أنّ مفهوم قولـه تعا لی : «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا» هو رفع وجوب ا لدفع ، أو حرمـة ا لدفع .
وأمّا احتمال کونـه وجوباً تعبّدیاً مستقلاًّ مخصوصاً با لیتامیٰ ـ بحیث وجب دفع ا لمال إ لیـه حتّیٰ مع طیب نفسـه با لبقاء عند ولیّـه ـ فمقطوع ا لخلاف .
کما أنّ احتمال کون وجوب ا لدفع کنایـة عن رفع ا لحجر وسقوط ولایـة ا لولیّ ، بعید .
وما ذکرناه موافق لفهم ا لعرف ، وعلیٰ هذا لا یحتمل بقاء ا لحجر بعد دفع ا لمال إ لیـه ، وهو واضح .
ویمکن أن یفهم من مفهوم الآیـة : أنّ غیر ا لبا لغ وا لبا لغ غیر ا لرشید محجوران عن ا لتصرّف ا لاستقلالیّ ، سواء کان بنحو ا لدفع إ لیهما وکانا کسائر ا لما لکین ، أو لم یدفع إ لیهما ، لکن کانا مستقلّین فی معاملاتهما ؛ بحیث وجب علی
ا لولیّ ترتیب آثار ا لصحّـة علیٰ معاملاتهما ، وردّ ا لثمن أو ا لمثمن إ لی ا لمتعامل ، وأخذ ا لعوض .
وذلک لما عرفت من أنّ وجوب ا لدفع معلول سلب ا لحجر ورفع ولایـة ا لولیّ ، وفی مقابلـه عدم سلبـه وبقاء ولایتـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمناسبـة بین ا لصغر وا لسفـه وعدم ا لاستقلال ، تفید ذلک .
وکذا یفهم منـه ـ ولو بمناسبات ا لحکم وا لموضوع ـ أ نّـه غیر صا لح لاستقلال ا لتصرّف ولو بإذن ا لولیّ ، أو با لوکا لـة منـه فی ا لتصرّف فی أموا لـه ا لتی تحت ید ا لولیّ ؛ وذلک لأنّ ا لمتفاهم عرفاً من حجره أنّ ا لنکتـة فیـه أ نّـه لصلاح حال ا لیتیم ، ولأجل ا لتحفّظ علیٰ ما لـه ؛ لئلاّ یضیع ما لـه با لتصرّفات ا لسفهیّـة ، فیبقیٰ عند بلوغـه ورشده صفر ا لکفّ .
ولهذا لا یکتفیٰ با لبلوغ فقط ، ولا با لرشد کذلک ؛ لغایـة ا لاحتیاط وا لحزم .
ومن ا لواضح أنّ إذن ا لولیّ فی تصرّفـه بنحو ا لاستبداد وا لاستقلال ، بلا نظر منـه فی صلاحـه وفساده ، وتوکیلـه فی ا لتصرّف فی أموا لـه ، وإجازتـه لتصرّفاتـه کذلک ، منافٍ لحجره وجعل ا لولایـة علیـه ، ومخا لف للآیـة ا لکریمـة ولو بمناسبات ا لحکم وا لموضوع .
فهل یصحّ أن یقال : إنّ ا لیتیم محجور عن ا لتصرّف فی ما لـه ، ولا یرفع ا لحجر عنـه إ لاّ با لبلوغ وا لرشد ، ثمّ یقال : لو قال ا لولیّ لـه : «أنت مأذون فی ا لتصرّف فی ما لک» صحّت معاملاتـه ، وصار مستقلاًّ کسائر ا لبا لغین ا لعاقلین ، من غیر احتیاج إ لیٰ تشخیص ا لولیّ صلاحـه ؟ !
أو إذا أقدم علیٰ معاملـة بلا إذنـه ، ثمّ قال ا لولیّ : «أجزتها» من غیر نظر فی
ا لصلاح وا لفساد صحّت ؟ !
أو إذا قال : «أنت وکیلی فی ا لتصرّف فی ما لک» تمّ ا لأمر وصحّت ا لمعاملـة ؛
لأ نّها تنسب إ لی ا لولیّ ؟ ! لا شبهـة فی أنّ ما ذکر مخا لف للحجر ونکتتـه ا لمعلومـة لدی ا لعقلاء .
نعم ، لا دلالـة فی الآیـة علی حجره عن إجراء مجرّد ا لصیغـة بعد تمامیّـة ا لمقاولـة بین ولیّـه وغیره ، وا لظاهر عدم استفادة حجره عن ا لوکا لـة عن ا لغیر أیضاً ، فلابدّ فیهما من ا لتماس دلیل آخر .
ولا یتوقّف ما ذکرناه ـ من استفادة ا لمذکورات ـ علی ا لإطلاق فی ا لمفهوم ، حتّیٰ ینکر إطلاقـه ، ویقال : إنّ الآیـة بصدد بیان حدّ ا لخروج عن ا لیتم ، لا فی مقام بیان ا لحجر ، فلعلّ کیفیّـة ا لحجر کانت معروفـة معهودة ، فنزلت الآیـة لبیان حدّه وزمان ارتفاعـه .
ویشهد لـه : أنّ ا لخطاب فیها للأولیاء ، ومن کان مال ا لیتیم تحت یده ، فکان ا لحجر مفروغاً عنـه ، وإن أمکن أن یقال : إنّ ا لمعهود هو کون ما لهم تحت ید ا لأولیاء ا لعرفیّـة ، وأمّا ا لحجر با لمعنی ا لشرعی وحدوده ، فلیس کذلک ، أو لم تثبت معهودیّتـه ، فیمکن أن یکون ا لتنزیل وارداً لبیان ا لأمرین ، فیؤخذ بإطلاقـه فی ا لموردین ، فتأمّل .
وإنّما قلنا : لا یتوقّف ما ذکرناه علی ا لإطلاق ؛ لأنّ طریق استفادتـه ا لمناسبات ا لعقلائیّـة بین ا لحکم وموضوعـه ، بل لا یتوقّف ذلک علی ا لمفهوم با لمعنی ا لمعهود ، حتّیٰ یردّ بإنکار ا لمفهوم للشرط وغیره ؛ وذلک لأنّ ارتفاع ا لحکم عن ا لموضوع بارتفاعـه عقلیّ ، وهو کافٍ فی استفادة ما ذکرناه با لمناسبات ا لعرفیّـة .
ثمّ إنّـه قد یقال : ا لظاهر من أخذ «الْیَتَامَیٰ» موضوعاً للحکم ، أنّ ا لابتلاء وغیره ممّا یستفاد من الآیـة ، مختصّ با لیتامیٰ ، فا لصغار ا لذین هم تحت ولایـة ا لأب وا لجدّ غیر مشمولین لها ؛ لعدم کونهم یتامیٰ .
وبا لجملـة : من لـه أب لیس یتیماً ، فهو خارج عن مفاد الآیـة ، سیّما مع خصوصیّـة فی ا لیتامی لیست فی سائر ا لصغار ، وهی فقد ا لأب ، واحتیاجـه إ لی ا لمال أکثر ممّن لـه أب یقوم بنفقتـه .
لکنّ ا لظاهر لدی ا لعقل وا لعقلاء ، أنّ ا لرشد وا لبلوغ تمام ا لموضوع لرفع ا لحجر ، ولا دخا لـة لوجود ا لأب وا لجدّ وفقدهما فیـه .
ثمّ إنّ ا لمراد ببلوغ ا لنکاح : إمّا بلوغ حدّه ؛ أی حدّ صلاحیّـة ا لنکاح ، وهو حدّ ا لحلم بحسب ا لعادة وا لنوع ، فیختصّ بمن بلغ خمسـة عشر ؛ فإنّ نوع ا لأطفال یبلغون فی هذا ا لحدّ ، بتفاوتٍ واختلافٍ فی شهور ما ، فیخرج منـه من احتلم فیما دونـه ، کثلاثـة عشر ، ویدخل فیـه من بلغ خمسـة عشر ولو لم یحتلم .
أو یراد منـه بلوغ ا لحلم فعلاً ، فیدخل فیـه من احتلم فی أیّ زمان کان ، ویخرج من لم یحتلم ولو بلغ من ا لعمر ما بلغ .
أو یراد منـه بلوغ حدّه فعلاً لولا ا لعوارض ؛ أی بلوغـه بحسب ا لطبائع ا لسلیمـة لا ا لعلیلـة ، فیدخل فیـه ا لمحتلم فی أیّ زمان کان ، ومن بلغ خمسـة عشر ولو لم یحتلم لعلّـة .
وا لأقویٰ هو ا لأخیر ؛ لأنّ ا لظاهر من بلوغ ا لنکاح بلوغـه فعلاً ، وا لطبائع غیر ا لسلیمـة ا لنادرة ترجع إ لی ا لسلیمـة .
ثمّ إنّ مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر الآیـة ، أنّ حصول رشدٍ ما ، کافٍ فی وجوب دفع ا لمال إ لیهم بعد بلوغهم .
وحاصل ا لکلام بحسب ا لاحتمال : أ نّـه إمّا أن یکون ا لموضوع لوجوبـه عدم ا لسفاهـة ، أو حصول ا لرشد ؛ وذلک لأنّ قولـه تعا لیٰ قبل آیـة ا لابتلاء : «وَلاَ
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ الله ُ لَکُمْ قِیَاماً» ـ سواء اُرید بـه أموالهم ؛ أی أموال ا لسفهاء ، کما فی روایـة ، أو ا لأعمّ من أموا لهم وأموال ا لأولیاء ـ ظاهر فی أنّ ا لمیزان فی حرمـة ا لدفع ولزومـه هو ا لسفـه وعدمـه .
وظاهر آیـة ا لابتلاء أنّ ا لمیزان هو إیناس رشدٍ منهم .
فإن کان ا لموضوع لحرمـة ا لدفع ا لسفاهـة ، یمکن أن یقال : إنّ سفاهـة ما کافیـة فی تحقّقـه ، فإذا کان سفیهاً فی معاملاتـه دون عطایاه ، أو فی عطایاه وجوائزه دون معاملاتـه ، کفیٰ فی ا لحرمـة .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لظاهر من ا لسفیـه هو ما کان سفیهاً بقول مطلق وبلا قید ، وا لسفیـه من جهـة لیس کذلک ، فیکون ا لموضوع هو ا لسفیـه من جمیع ا لجهات ، فمن کان رشیداً من جهـة یجب دفع ا لمال إ لیـه ؛ إذ ا لأمر دائر بین ا لحرمـة وا لوجوب ، وفی وجوب ا لدفع إ لیٰ غیر ا لسفیـه یأتی ا لاحتما لان أیضاً .
فحینئذٍ لو کان ا لموضوع فی وجوب ا لدفع غیر ا لسفیـه بقول مطلق ، یمکن أن یکون إیناس رشدٍ ما ، أمارةً علیٰ عدم سفهـه بقول مطلق عند ا لشکّ فی تحقّق ا لموضوع .
وا لتحقیق : أنّ ا لموضوع لوجوب ا لدفع إیناس ا لرشد مطلقاً ؛ لظهور آیـة ا لابتلاء فیـه ببیان نشیر إ لیـه ، وأمّا الآیـة ا لمتقدّمـة ، فظاهرها عدم إیتاء أموال ا لمخاطبین ، لا ا لیتامیٰ وا لسفهاء ، وإن ورد فی بعض ضعاف ا لروایات أنّ ا لمراد من «أَمْوَالَکُمْ» أموالهم .
ویمکن تأییده بأن یقال : إنّ ا لمراد من قولـه تعا لیٰ : «الَّتِی جَعَلَ الله ُ لَکُمْ
قِیَاماً» هو ا لقیام بأمرها ، وهو مال ا لسفیـه ، ویستأنس من قولـه تعا لیٰ : «وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ» .
وکیف کان : فا لظاهر بدواً من آیـة ا لابتلاء وإن کان کفایـة رشدٍ ما ؛ إذ ا لرشد کا لعلم ماهیّـة بسیطـة یتنوّع أو یتصنّف باعتبار متعلّقاتـه ، فکما أنّ علم ا لفقـه غیر علم ا لکلام ؛ باعتبار اختلاف متعلّقهما ، کذلک ا لرشد فی ا لمعاملات غیر ا لرشد فی ا لعطیّات وا لجوائز .
وا لظاهر ا لبدویّ من الآیـة کفایـة رشدٍ ما فی وجوب ا لدفع ، فیمکن أن یکون رشدٌ ما موضوعاً ، فیجب ا لدفع ولو مع ا لعلم بعدم رشده من جهـة أو جهات ، أو یکون أمارة تحقّق ا لرشد ا لمطلق ، فلا یدفع مع ا لعلم بعدم رشده من جهـة اُخریٰ ، ویجب عند ا لشکّ ؛ لقیام ا لأمارة .
وا لتحقیق : أنّ ا لمراد بـه حصول ا لرشد بقول مطلق ومن جمیع ا لجهات ؛ لمناسبات ا لحکم وا لموضوع ، لأنّ إیناس ا لرشد لیس إ لاّ لأجل صلوحـه معـه لإصلاح ما لـه وعدم صرفـه فیما لا یعنی ، وهو یناسب ا لرشد با لنسبـة إ لی ا لتصرّفات فی ما لـه مطلقاً ، لا من جهـة .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه یفهم من إیجاب ا لابتلاء من زمان یحتمل فیـه ا لرشد إ لیٰ زمان ا لبلوغ ـ کما استظهرناه ـ وهو قد یکون زماناً طویلاً : أنّ ا لمراد بإیناس ا لرشد ا لعلم با لرشد ا لمطلق ، لا من جهـة ما ؛ فإنّـه ا لمناسب للابتلاء فی تلک ا لمدّة ا لطویلـة .
فاحتمال کفایـة ا لرشد فی ا لجملـة ساقط ، کاحتمال طریقیّتـه للرشد
ا لمطلق .
هذا بعض ا لکلام حول الآیـة ا لکریمـة ، وبقیّتـه موکولـة إ لیٰ کتاب ا لحجر .