التنبیه السادس: حول فوریة الإجازة
لیست ا لإجازة علی ا لفور ؛ لأنّ تأخیرها لایوجب زوال عناوین ا لعقود بلا ریب ، ولا تقاس ا لإجازة با لقبول علیٰ مسلک ا لقوم ، من کون ا لعقد مرکّباً من ا لإیجاب وا لقبول ؛ لأ نّـه فی تأخیر ا لقبول تزول صورة ا لمرکّب ، ولایصدق علیـه «ا لعقد» وهاهنا تمّ ا لعقد ، وتأخیرها لایوجب زوا لها .
ولهذا لو لم یطّلع ا لما لک علی ا لعقد إ لاّ بعد مدّة ، ثمّ اطّلع وأجاز ، صحّت ا لإجازة بلا إشکال .
وإنّما ا لکلام فی ا لفوریّـة بعد علمـه بخلاف ا لقبول ، فإنّـه لو لم یطّلع ا لمشتری علی ا لإیجاب إ لاّ بعد زمان مضرّ با لتوا لی ، بطل ا لإیجاب ، هذا علیٰ مسلک ا لقوم .
وأمّا علیٰ ما ذکرناه : من أنّ ا لإجازة شأنها هو ا لقبول ، بل ا لقبول إجازة إنشاء ا لفضولیّ فی ا لأصیلین أیضاً ؛ لأنّ إنشاء ا لموجب با لنسبـة إ لیٰ مال ا لمشتری فضولیّ ، فمقتضی ا لقواعد عدم اعتبار ا لتوا لی بین ا لإیجاب وا لقبول أیضاً ، إ لاّ مع قیام دلیل علیـه ، ولا شبهـة فی عدم قیامـه فی ا لفضولیّ .
نعم ، یحتمل فیـه ا لتعبّد ا لشرعیّ باعتبار ا لفور ، لکنّـه مدفوع بعمومات أدلّـة ا لعقود ، وإطلاق دلیل ا لسلطنـة ؛ لأنّ اعتبار ذلک مخا لف لسلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم .
وأمّا ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ ا لموارد ا لتی یقال فیها با لفوریّـة ـ کخیار ا لغبن وا لشفعـة ونحوهما ـ إنّما یقال لأنّ ا لطبع مجبول علیٰ دفع ما یکرهـه ، وا لأخذ بما یحبّـه ، فإذا لم یعمل ا لخیار مع علمـه بثبوتـه ، فلا محا لـة إمّا مقدم علی ا لضرر ، أو مسقط لحقّـه .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّـه مضافاً إ لی أنّ ا لمبنیٰ فی تلک ا لموارد لیس ما ذکر ـ بل هو ا لاختلاف فی جواز ا لتمسّک با لعمومات أو ا لإطلاقات ، أو استصحاب حکم ا لمخصّص ، کما اعترف بـه أیضاً فی بابـه ـ أنّ ا لکلام فی ا لمقام وغیره فی أنّ ا لخیار أو ا لإجازة بحسب مقام ا لثبوت ، علی ا لفور ، أو علی ا لتراخی ، لا فی دلالـة حال صاحبهما علیٰ إسقاط ا لخیار .
مع أنّ کون ا لطبائع کذلک لا تقتضی ما ذکره ؛ لإمکان أن یکون ا لتأخیر لأجل عدم إحراز ما هو صلاحـه .
مضافاً إ لیٰ عدم مجیء ما ذکره فی مورد یعلم من حا لـه ـ بتصریحـه أو غیره ـ عدم إسقاط حقّـه وعدم ا لإقدام علی ا لضرر .
وا لإنصاف : أنّ ما أفاده غیر مرضیّ فی نفسـه ، وخارج عن محطّ ا لبحث .