الاستدلال بروایات اُخر
وبما ذکرنا یظهر ا لوجـه فی دلالـة روایات اُخر غیر سدیدة ا لإسناد ، کما عن «ا لفقـه ا لرضویّ» أ نّـه قال : «منزلـة ا لفقیـه فی هذا ا لوقت کمنزلـة ا لأنبیاء من بنی إسرائیل» وکان موسیٰ ـ علیٰ نبیّنا وآلـه وعلیـه ا لسلام ـ وکثیر من ا لأنبیاء ممّن لهم ا لولایـة علیٰ بنی إسرائیل .
وکا لروایـة ا لمرویّـة عن «جامع ا لأخبار» عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أ نّـه قال :
«أفتخر یوم ا لقیامـة بعلماء اُمّتی ، فأقول : علماء اُمّتی کسائر أنبیاء قبلی» .
وعن عبدا لواحد الآمدی فی «ا لغرر» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام أ نّـه قال : «ا لعلماء حکّام علی ا لناس» وفی نسخـة «حکماء» وهی خطأ .
وکروایـة «تحف ا لعقول» عن سیّد ا لشهداء ، عن أمیرا لمؤمنین علیهماالسلام وفیها : «مجاری ا لاُمور وا لأحکام علیٰ أیدی ا لعلماء بالله ، ا لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه» .
وهی وإن کانت مرسلـة ، لکن اعتمد علی ا لکتاب صاحب «ا لوسائل قدس سره» ، ومتنها موافق للاعتبار وا لعقل .
وقد یقال : إنّ صدر ا لروایـة وذیلها شاهد علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لعلماء بالله » ا لأئمّـة علیهم السلام .
وأنت إذا تدبّرت فیها صدراً وذیلاً ، تریٰ أنّ وجهـة ا لکلام لاتختصّ بعصر دون عصر ، وبمصر دون مصر ، بل کلام صادر لضرب دستور کلّی للعلماء قاطبـة فی کلّ عصر ومصر ؛ للحثّ علی ا لقیام با لأمر با لمعروف ، وا لنهی عن ا لمنکر فی مقابل ا لظلمـة ، وتعییرهم علیٰ ترکهما ؛ طمعاً فی ا لظلمـة ، أو خوفاً منهم .
ثمّ وجّـه کلامـه علیه السلام إ لیٰ عصابـة ا لمسلمین ؛ بأنّ ا لمهابـة ا لتی فی قلوب
ا لأعداء منکم «إنّما هی بما یرجیٰ عندکم من ا لقیام بحقّ الله ، وإن کنتم عن أکثر حقّـه تقصّرون ، فاستخففتم بحقّ ا لأئمّـة علیهم السلام . . .» .
ثمّ جریٰ فی کلامـه علیه السلام إ لی أن قال : «وقد ترون عهود الله منقوضـة فلاتفزعون ، وأنتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون ، وذمّـة رسول الله مخفورة ، وا لعمی وا لبکم وا لزّمنیٰ فی ا لمدائن مهملـة لا ترحمون . . .» .
إ لیٰ أن قال : «وبا لإدهان وا لمصانعـة عند ا لظلمـة تأمنون ، کلّ ذلک ممّا أمر الله بـه من ا لنهی وا لتناهی وأنتم عنـه غافلون ، وأنتم أشدّ مصیبـة لما غلبتم علیـه من منازل ا لعلماء لو کنتم تسعون ، ذلک بأنّ مجاری ا لاُمور وا لأحکام علیٰ أیدی ا لعلماء بالله ، ا لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه ، فأنتم ا لمسلوبون تلک ا لمنزلـة ، وما سلبتم ذلک إ لاّ بتفرّقکم عن ا لحقّ . . .» إ لیٰ آخرها ، ممّا هی وعظ ودستور لقاطبـة ا لمسلمین ، حاضرهم وغائبهم ، ا لموجود منهم ومن سیوجد .
وا لعدول عن لفظ «ا لأئمّـة» إ لیٰ «ا لعلماء بالله ا لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه» لعلّـه لتعمیم ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ جمیع ا لعلماء ا لعدول ا لذین هم اُمناء الله علیٰ حلالـه وحرامـه ، بل انطباق هذا ا لعنوان علیٰ غیر ا لأئمّـة أظهر ؛ إذ توصیفهم علیهم السلامبذلک یحتاج إ لی ا لقرینـة .
وا لظاهر من ا لخبر شمولـه لهم ولسائر ا لعلماء فی ا لعصور ا لمتأخّرة ؛ للمناسبات ا لتی هی عامّـة لجمیع ا لأعصار ، بل لایبعد دعویٰ ظهور ا لروایـة ـ صدراً وذیلاً ـ فی غیر ا لأئمّـة علیهم السلام .
وتوهّم : أنّ ا لعا لم بالله لـه مقام فوق مقام ا لفقهاء ، فاسد ؛ لأنّ ا لمراد با لعا لم بالله لیس معنیٰ فلسفیّاً أو عرفانیّاً ، کما أ نّـه فی صدر ا لروایـة استشهد
بقولـه تعا لیٰ : «لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ» و«ا لربّانی» عبارة اُخریٰ عن ا لعا لم بالله .
وکیف کان : فمن نظر إ لی ا لروایـة ، وتعمیم وجهـة ا لخطاب فیها ، لاینبغی لـه ا لتأمّل فی ظهورها فی ا لمقصود .
وبعد ثبوت کونهم ولاة ، لا مانع من ا لتمسّک بما روی عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی کتب ا لعامّـة وا لخاصّـة ـ علیٰ ما قیل ـ من أ نّـه قال : «ا لسلطان ولیّ من لا ولیّ لـه» .
ومعلوم : أنّ ا لمراد ا لسلطان ا لعادل ، ولو کان فیـه إطلاق یقیّد بما مضیٰ .
فتحصّل ممّا مرّ : ثبوت ا لولایـة للفقهاء من قبل ا لمعصومین علیهم السلام ، فی جمیع ما ثبتت لهم ا لولایـة فیـه ؛ من جهـة کونهم سلاطین علی ا لاُمّـة ، ولابدّ فی ا لإخراج عن هذه ا لکلّیـة فی مورد من دلالـة دلیل دالّ علی اختصاصـه با لإمام ا لمعصوم علیه السلام .
بخلاف ما إذا ورد فی ا لأخبار : «أنّ ا لأمر ا لکذائیّ للإمام علیه السلام» أو «یأمر ا لإمام بکذا» وأمثال ذلک ، فإنّـه یثبت مثل ذلک للفقهاء ا لعدول با لأدلّـة ا لمتقدّمـة .
ففی مثل ما ورد فی باب ا لحدود مراراً من ذکر «ا لإمام» کقول أبیعبدالله علیه السلام : «من أقرّ علیٰ نفسـه عند ا لإمام . . .» إ لیٰ أن قال : «فعلی ا لإمام أن
یقیم ا لحدّ علیـه» .
أو قولـه علیه السلام : «ا لواجب علی ا لإمام إذا نظر إ لیٰ رجل یزنی أو یشرب ا لخمر أن یقیم علیـه ا لحدّ ، ولا یحتاج إ لیٰ بیّنـة مع نظره ؛ لأ نّـه أمین الله فی خلقـه» .
وکما عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا شهد عند ا لإمام شاهدان . . .» إ لیٰ أن قال : «أمر ا لإمام با لإفطار» إ لیٰ غیر ذلک من ا لموارد ا لمشتملـة علی لفظ «ا لإمام» تکون أدلّـة ثبوت ا لولایـة من قبلهم کافیـة فی إثبات ذلک للفقیـه .
هذا مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لدالّـة علی الثبوت للفقیـه ، کما فی ا لحدود وغیرها .
ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً إ لیٰ أنّ ما ثبت للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وا لإمام علیه السلام ـ من جهـة ولایتـه وسلطنتـه ـ ثابت للفقیـه ، وأمّا إذا ثبتت لهم علیهم السلام ولایـة من غیر هذه ا لناحیـة فلا .
فلو قلنا : بأنّ ا لمعصوم علیه السلام لـه ا لولایـة علیٰ طلاق زوجـة ا لرجل ، أو بیع ما لـه ، أو أخذه منـه ولو لم تقتضـه ا لمصلحـة ا لعامّـة ، لم یثبت ذلک للفقیـه ،
ولا دلالـة للأدلّـة ا لمتقدّمـة علیٰ ثبوتها لـه حتّیٰ یکون ا لخروج ا لقطعیّ من قبیل ا لتخصیص .