حکم الشکّ فی تحقّق الفسخ
ثمّ إنّـه لمّا کانت موارد ا لشکّ فی هذه ا لمسأ لـة کثیرة ، لا بأس با لتعرّض لحا لها .
فنقول : لو ردّ بغیر ا لألفاظ ا لصریحـة أو ا لظاهرة ، أو با لفعل ونحوه ، وشککنا فی تأثیره وانفساخ ا لعقد بـه ، فلا إشکال فی جریان استصحاب بقاء ا لعقد ؛ بمعنیٰ أن یقال : إنّ ا لعقد کان موجوداً أو محقّقاً ، فالآن محقّق ، فیحرز موضوع ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة ، کقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِا لعُقُودِ» ویثبت ا للزوم با لنسبـة إ لی ا لأصیل لو قلنا : بأنّ ا لعقد لازم با لنسبـة إ لیـه .
وأمّا با لنسبـة إ لی ا لمجیز ، فإن قلنا : بأنّ موضوع ا لأثر هو ا لعقد إذا اجیز ،
فلا إشکال فیـه أیضاً ؛ فإنّ ا لعقد ثابت با لاستصحاب ، وا لإجازة متعلّقـة بـه وجداناً .
وإن قلنا : بأنّ ا لعقد ا لمجاز بوصف کونـه کذلک موضوع ، فإثباتـه مشکل ؛ لأنّ ا لإجازة ا لمتعلّقـة با لعقد لازمها ا لعقلیّ هو کون ا لعقد مجازاً ، فإثبات ا لتقیّد وا لتوصیف من ا لأصل ا لمثبت .
هذا ، وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من ا لتمسّک بأصا لـة بقاء ا للزوم من طرف ا لأصیل ، وأصا لـة بقاء قابلیّـة ا للزوم من طرف ا لمجیز ، ففیـه إشکال :
أمّا أصا لـة بقاء ا للزوم ، فلأنّ ا لمحتمل فیها اُمور :
منها : ما هو ظاهر کلامـه ، فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة «هی أنّ ا للزوم کان موجوداً ، فالآن موجود إذا شکّ فی بقائـه» ولا شبهـة فی أنّ ا لتعبّد ببقاء ا للزوم لا یثبت أنّ ا لعقد لازم ، وأ نّـه موجود .
مع أ نّا شککنا فی وجود ا لعقد ، وبقاء ا للزوم لازمـه ا لعقلیّ وجود ا لعقد ، وکذا لازمـه ا لعقلیّ أنّ ا لعقد لازم .
ومنها أن یقال : ا لعقد ا للازم کان موجوداً ، والآن کذلک ، وهو أیضاً مثبت ؛ لأنّ موجودیّـة ا لعقد ا للازم لازمـه ا لعقلیّ کون ا لعقد لازماً ، وا لمقصود إثبات کون ا لعقد لازماً .
ومنها أن یقال : إنّ هنا قضیّتین ، إحداهما : «أنّ ا لعقد کان موجوداً» وثانیتهما : «أنّ ا لعقد کان لازماً» فتستصحب ا لقضیّـة ا لاُولیٰ ویحرز بـه موضوع ا لقضیّـة ا لثانیـة ، فیقال : إنّ ا لعقد موجود تعبّداً با لاستصحاب ا لأوّل ، وا لعقد ا لمتحقّق کان لازماً ، والآن کذلک .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ استصحاب وجود ا لعقد کاف للحکم با للزوم ، وبانسلاک ا لموضوع فی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» کما تقدّم ـ أ نّـه مع ا لغضّ عنـه لا یمکن إحراز وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ـ فی ا لاستصحاب ا لثانی ـ با لاستصحاب ا لأوّل ؛ لأنّ ا لوحدة حکم عقلیّ لا شرعیّ .
مضافاً إ لیٰ أنّ ما هو لازم قطعاً هو ا لعقد بوجوده ا لواقعیّ ، لا ا لاستصحابیّ .
فقولـه : ا لعقد ا لمتحقّق کان لازماً ، إن رجع إ لیٰ أنّ ا لعقد ا لمتحقّق تعبّداً کان لازماً ، فهو ممنوع .
وإن رجع إ لیٰ أنّ ا لعقد ا لمتحقّق تعبّداً کان لازماً بوجوده ا لواقعیّ ، فلا یرجع إ لیٰ محصّل ، فتدبّر .
وما ربّما یقال : من أ نّـه من قبیل ا لموضوعات ا لمرکّبـة ؛ حیث یحرز کلا جزئیها با لأصل ، خلط ؛ لأنّ موضوع ا لثانی هو ا لعقد ا لموجود ، وهو ا لمشکوک فیـه ، وا لأصل ا لأوّل یحرز ا لعقد ، لکن لایصحّ أن تحرز بـه وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها فی ا لقضیّـة ا لثانیـة ، کما فصّلناه فی ا لاصول ، فراجع .
وأمّا أصا لـة بقاء ا لقابلیّـة ، فیرد علیها کلّ ما ورد علی ا لأصل ا لأوّل مع زیادة ، وهی أنّ استصحاب بقاء ا لقابلیّـة لا ثبت أ نّـه مع لحوق ا لإجازة یؤثّر ا لعقد ؛ فإنّـه مثبت بلا شبهـة ، وا لتفصیل فی محلّـه .
ثمّ إنّ هاهنا مسائل لا ینبغی ا لخلط بینها :