حول مختار الشیخ قدس سره
اختار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لزوم حصول ا لشرائط عند إنشاء ا لنقل ، إ لاّ فیما دلّ ا لدلیل علی اعتبار ا لشرط فی ترتّب ا لأثر ا لشرعیّ علی ا لعقد ، من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل ا لإنشاء .
قال : یشترط فیـه کونـه جامعاً لجمیع ا لشروط ا لمعتبرة فی تأثیره ، عدا رضا ا لما لک ؛ وذلک لأنّ ا لعقد إمّا تمام ا لسبب أو جزؤه ، وعلیٰ أیّ حال : یعتبر اجتماع ا لشروط عنده .
ولهذا لا یجوز ا لإیجاب فی حال جهل ا لقابل با لعوضین ، بل لو قلنا : بجواز ذلک ، لم یلزم منـه ا لجواز هنا ؛ لأنّ ا لإجازة ـ علی ا لقول با لنقل ـ أشبـه با لشرط .
ولو سلّم کونها جزءً ، فهی جزء للمؤثّر لا للعقد ، فیکون جمیع ما دلّ ـ من ا لنصّ وا لإجماع ـ علی اعتبار ا لشروط فی ا لبیع ، ظاهراً فی اعتبارها فی إنشاء ا لنقل وا لانتقال با لعقد .
نعم ، لو دلّ دلیل علی اعتبار شرط فی ترتّب ا لأثر ا لشرعیّ علی ا لعقد ـ من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل ا لإنشاء ـ أمکن ا لقول بکفایـة وجوده حین ا لإجازة ، ولعلّ من هذا ا لقبیل ا لقدرة علی ا لتسلیم ، وإسلام مشتری ا لمصحف
وا لعبد ا لمسلم ، انتهیٰ .
أقول : أمّا دعوی ا لظهور ا لمذکور ، ففیها : مضافاً إ لی اختلاف لسان ا لأدلّـة فی إیفاء ا لشروط ، ففرق بین قولـه علیه السلام : «ثمن ا لعذرة من ا لسحت» «وثمن ا لخمر وا لنبیذ وا لمسکر وا لربا بعد ا لبیّنـة سحت» وبین قولـه : نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمعن بیع ا لغرر .
وکذا فرق بحسب مناسبات ا لحکم وا لموضوع بین ا لموارد ، ففرق بین قولـه : نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر ، و «لا تبع ما لیس عندک» وبین قولـه علیه السلامفی ا لعذرة : «حرام بیعها وثمنها» .
فلابدّ من مراجعـة ا لأدلّـة تفصیلاً ، وملاحظـة ا لمناسبات ا لعرفیّـة بین ا لأحکام وموضوعاتها ، فبمجرّد تعلّق ا لنهی بعنوان ا لبیع ، لا یصحّ ا لحکم : بأنّ ا لظاهر اعتبار ا لشرط فی إنشاء ا لنقل .
أنّ ا لشرائط ا لشرعیّـة کلّها ترجع إ لیٰ شرط تأثیر ا لعقود وا لبیوع ؛ ضرورة عدم دخا لتها فی مفهومها ، ولا فی تحقّقها ا لإنشائیّ ، بل ولا فی ترتّب ا لأثر ا لعقلائیّ ؛ فإنّ کلّ ذلک خارج عن حیطـة ا لتشریع .
بل ا لشرائط لابدّ وأن ترجع إ لیٰ تأثیرها فی ترتّب ا لأثر عند ا لشارع ا لأقدس ، فا لنهی عن بیع ا لخمر إرشاد إ لیٰ بطلان بیع ا لخمر ، وعدم ترتّب ا لأثر علیـه عند ا لشارع ، کان ا لإیفاء بلفظ ا لشرط ، أو با لنهی ، أو ا لأمر ا لإرشادی إ لی ا لبطلان ، أو بلسان نفی ا لموضوع ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا بیع إ لاّ فیما تملک» وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
کما لا إشکال فی أنّ ألفاظ ا لبیع وإنشائـه لیست بیعاً عقلاً ولا عرفاً ، بل ا لبیع هو ا لمنشأ با لألفاظ ؛ أی ا لمسبّب ا لذی یکون سبباً للنقل ا لحقیقیّ ا لاعتباریّ .
فها هنا اُمور ثلاثـة : ألفاظ وآلات للإنشاء ، وما هو منشأ بها ـ أی ا لبیع ا لإنشائیّ ، ترتّب علیـه ا لأثر فعلاً ، أو لا کبیع ا لفضولیّ ـ وأثر مترتّب علیـه وهو ا لنقل ا لعقلائیّ ا لواقعیّ مقابل ا لإنشائیّ ، فقد یترتّب علیـه بلا فصل ، کبیع ا لأصیلین ، وقد یترتّب بفصل ، کبیع ا لفضولیّ .
وا لظاهر من ا لأدلّـة ا لتی رتّب فیها ا لحکم علی ا لبیع ـ مع قطع ا لنظر عن مناسبات ا لحکم وا لموضوع ـ هو اشتراط تأثیر ا لبیع ا لمسبّبی بشرط کذائیّ ؛ أی لا یترتّب علیـه ا لأثر إ لاّ بعد ا لشرط ا لکذائیّ .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا تبع ما لیس عندک» دالّ علی اشتراط صحّـة ا لبیع بکون ا لمبیع عند بائعـه .
وکذا «لا بیع إ لاّ فیما تملکـه» أی لا یترتّب علیـه أثر فعلاً من غیر دلالـة علیٰ لزوم مقارنـة ا لشرط لحدوث ا لمنشأ وعدمـه ، فا لاشتراط ثابت ، فإذا شکّ فی لزوم حصولـه عند إنشاء ا لبیع ، یدفع بإطلاق ا لأدلّـة .
فما أفاده رحمه الله : من أنّ ما دلّ علی اعتبار ا لشروط فی ا لبیع ظاهر فی اعتبارها فی إنشاء ا لنقل ، خلاف ا لظاهر ، بل ظاهر فی اعتبارها فی تأثیر ا لبیع ، لا فی إنشاء ا لنقل .
ففی ا لفضولیّ ا لذی لا یترتّب علیـه ا لأثر إ لاّ بعد ا لإجازة ، لو فرض عدم وجود شرط ا لتأثیر إ لیٰ ما قبل ا لإجازة ، فوجد فأجاز ، لم تدلّ ا لأدلّـة علیٰ عدم ا لکفایـة .
بل مقتضیٰ إطلاق أدلّـة صحّـة ا لبیع وعمومها هو ا لصحّـة ، بل لعلّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة ا لاشتراط أیضاً کذلک .
بل لعلّ ا لکفایـة فی بعض ما تقدّم أولیٰ من إسلام مشتری ا لمصحف وا لمسلم ؛ لإمکان أن یقال : إنشاء ا لبیع علی ا لمصحف وا لمسلم لغیر ا لمسلم مخا لف لاحترامهما .
وأمّا ا لبیع ا لغرریّ ، فا لمقصود من ا لنهی عنـه هو عدم إقدام ا لما لکین علیٰ أمر غرریّ خطریّ ، فإذا باع ا لفضولیّ ما هو مجهول عنده بحسب ا لمقدار ، وحال إجازة ا لما لکین کان معلوماً عندهما فأجازا ، لم یقدما علیٰ غرر وخطر .
بل ا لأمر کذلک فی غا لب ا لشرائط غیر ما دلّ دلیل خاصّ علی اعتباره فی حال ا لإنشاء ، أو عند حدوث ا لمنشأ ، فلو باع ا لخمر فصارت خلاًّ عند ا لإجازة ، أو باع ربویّاً فصار حین ا لإجازة غیر ربویّ ، فا لظاهر ا لصحّـة ؛ لما عرفت من أنّ
ا لظاهر من ا لأدلّـة ، أنّ ا لشرائط لتأثیر ا لبیع ا لمنشأ با لألفاظ أو با لأفعال ، ومقتضیٰ ذلک کفایـة حصولها عند ا لإجازة .
ولو کان ا لشرط حاصلاً حال ا لعقد ، وغیر حاصل حال ا لتأثیر ، فا لتحقیق عدم ا لکفایـة ؛ للزوم مقارنـة ا لشرط لحال ا لتأثیر ، فلو باع عصیر ا لعنب فضولاً فصار خمراً لم یصحّ .
نعم ، یقع ا لإشکال فی ا لعلم بمقدار ا لمثمن وا لثمن ، فهل یکفی حصولـه للفضولیّ حال ا لعقد وإن جهل بـه ا لما لک حال ا لإجازة ، ومنشؤه أنّ ا لفضولیّ کا لوکیل ا لمفوّض ، فإذا علم با لواقعـة کفیٰ ، بل ا لمناط علمـه لا علم ا لموکّل ؟
أو لا یکون کذلک ، بل ا لمناط علم ا لمجیز حال ا لإجازة ؛ فإنّ ا لبیع مشروط بعدم کونـه غرریّاً ، وا لغرر إنّما هو عند إجازة ا لمجیز ا لما لک ؟ وا لأصحّ ا لثانی .
ثمّ ا لاحتما لات ـ علیٰ ما تقدم ا لکلام فیها ـ أربعـة : لزوم حصول ا لشرط عند ا لعقد ، أو عند ا لإجازة ، أو عندهما ، أو من حال ا لعقد مستمرّاً إ لیٰ حال ا لإجازة ، فإن احرز أحدها با لأدلّـة اخذ بـه .
ومع إحراز ا لاعتبار فی حال ، وا لشکّ فی اعتبار زائد ، یؤخذ بإطلاق ا لأدلّـة ، ویدفع بـه ا لشکّ .
هذا بناءً علی ا لنقل لکونـه مقتضی ا لقواعد کما مرّ ، وأنّ ا لکشف علیٰ خلاف ا لقاعدة .
وأمّا علی ا لکشف ، فإن قلنا : بأ نّـه أیضاً مقتضی ا لقواعد فکذلک .
وأمّا لو قلنا : بخلافـه لمقتضاها ، ولم یکن فی دلیل إثبات ا لکشف أیضاً إطلاق ، کما أنّ ا لأمر کذلک ، ففی کلّ مورد احتملت دخا لـة شرط فی ا لکشف ،
لابدّ من إحرازه .
بل لو اقتصر دلیل ا لکشف علیٰ ثبوتـه فی مورد ، لابدّ من ا لقول با لنقل فی ما عداه ؛ لما تقدّم من أنّ جواز ا لخروج عن ا لقواعد ا لتی تقتضی ا لنقل ، إنّما هو فی مورد ثبوت ا لکشف ، وفی غیره یؤخذ بها ، ویحکم با لنقل ا لذی هو موافق للقواعد .
ثمّ إنّ ما ذکرنا جار فی ا لإیجاب أیضاً ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علیٰ لزوم جامعیـة ا لقابل فی حال ا لإیجاب لجمیع شرائط ا لصحّـة وبا لعکس .
فلو کان ا لموجب واجداً للشرائط حال ا لإیجاب دون ا لقابل ـ بأن کان محجوراً ، أو جاهلاً ، أو کان ا لمبیع خمراً ـ فرفع ا لحجر وا لجهل ، وانقلب ا لخمر خلاًّ حال ا لقبول ، فمقتضی ا لقواعد ا لصحّـة ؛ لصدق ا لعناوین وإطلاق ا لأدلّـة .
بل لو أوجب ا لموجب فصار نائماً أو مغمیٰ علیـه فقبل ا لقابل ، صحّ علی ا لقواعد .
وقد یقال : إنّ ا لمعاقدة مع ا لغیر تقتضی أن یکون طرفاها أهلاً للمعاقدة وا لمعاهدة ، فکما لا یمکن ا لالتزام ا لجدّی مع ا لمیّت وا لمجنون وا لنائم ونحوه ، کذلک ا لالتزام ا لجدّی مع من هو کا لجدار أو کا لحمار .
وفیـه : أنّ ا لبیع وغیره من ا لتجارات لم یؤخذ فی ماهیّتها ا لمعاقدة وا لمعاهدة ، بل ا لبیع تملیک ا لعین با لعوض ، أو مبادلـة مال بمال ، لا ا لمعاهدة علیٰ أن یکون کذلک ، ولا تبادل ا لالتزامات ، وإعطاء ا لتزام وأخذ ا لتزام ؛ ضرورة أنّ کلّ ما ذکر خارج عن مفهوم «ا لبیع» و «ا لإجارة» و «ا لصلح» وغیرها عرفاً .
نعم ، بعد تحقّق ا لمعاملـة ، یکون کلّ منهما بحکم ا لعرف وا لشرع ملزماً
با لوفاء ، وهو من أحکامها ، لا دخیل فی ماهیّتها .
وقد مرّ فی بعض ا لمباحث : أنّ إطلاق «ا لعقد» علی ا لبیع ونحوه ، باعتبار ا لعقدة ا لحاصلـة من تبادل ا لعوضین ادعاءً ، فعقدة ا لبیع کعقدة ا لنکاح فی قولـه تعا لیٰ : «أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ» .
وبا لجملـة : ا لتعاقد وا لتعاهد ونحوهما أجانب عن معانی ا لمعاملات ، وإنّما هی اُمور أبداها أهل ا لتحقیق خارجاً عن محیط ا لعرف وا لمفاهیم ا لعرفیّـة ، فلو قال : «بعت هذا لزید بعشرة» مع غفلـة زید ، فتنبّـه وقال : «قبلت» لا یشکّ أحد فی صدق «ا لبیع» .
وقد تقدّم : أنّ شأن بیع ا لفضولیّ وا لإجازة شأن ا لإیجاب وا لقبول ، فا لقبول إجازة ا لفضولیّ فی بیع ا لأصیلین ، وا لإجازة قبول ا لإیجاب لا فرق بینهما .
فما قیل : من أنّ ا لقول بأنّ ا لإجازة قبول للإیجاب سخیف جدّاً ، قول صدر من غیر تأمّل فی ماهیّـة ا لبیع ، وا لإیجاب وا لقبول ، وبیع ا لفضولیّ وا لإجازة ، فراجع ما مرّ منّا سا لفاً .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ لزوم حصول جمیع ا لشرائط حال ا لإیجاب با لنسبـة إ لی ا لطرفین وبا لعکس ، لم یدلّ علیـه دلیل ، لکن تسا لمهم ـ ظاهراً ـ علیٰ ما ذکر ، یمنعنا عن ا لالتزام بـه .
کما أ نّـه لولا تسا لمهم علیٰ لزوم اجتماع ا لشرائط مطلقاً حال إیقاع ا لبیع فی
ا لأصیلین ، لم استبعد عدم لزوم ما هو شرط للتأثیر شرعاً حا لـه ، فلو عقدا علیٰ خمر فصار خلاًّ ، کان ا لأمر کما لو عقدا مکرهین فصارا راضیین ، فکلّ منهما شرط ا لتأثیر ، وکبیع غیر ا لمملوک إذا صار مملوکاً .
وهکذا ا لقدرة علی ا لتسلیم وبیع ا لمصحف وا لمسلم من ا لکافر وبیع ا لمجهول ، فإنّ مفهوم ا لبیع ووجوده ا لإنشائیّ محقّق ، فإذا وجد شرط ا لتأثیر أثّر فی ا لنقل ، لکن لا یساعدنا ا لقوم .
وغایـة ما یمکن أن یقال : انصراف ا لأدلّـة عن مثلـه وعمّا تقدّم ، وا لعهدة علیٰ مدّعیـه .
ثمّ إنّـه قد تقدّم حال ا لشکّ فی اعتبار شرط حال ا لعقد ، أو حال ا لإجازة ، أو مستمرّاً من حا لـه إ لیٰ حا لها .