حول اعتبار العدالة
ثمّ إنّـه هل تعتبر ا لعدا لـة فی موضوع ا لولایـة ؟
قال ا لشیخ قدس سره : ا لمشهور عدم اعتبارها ؛ للأصل وا لإطلاقات .
ولم یتّضح مراده من ا لأصل ، ویمکن تقریره بوجوه :
منها : أنّ عنوان «ولایـة ا لأب» من ا لعناوین ا لتی یمکن تصوّرها قبل وجودها ، فیقال : إنّ هذا ا لعنوان لم یکن متقیّداً با لعدا لـة ، فإذا جعل ا لشارع ولایـة ا لأب ، نشکّ فی صیرورة ا لعنوان متقیّداً بها ، فنقول : إنّ عنوان «ولایـة ا لأب» غیر متقیّد وغیر مشروط با لعدا لـة استصحاباً .
وصدق ا لعنوان علیٰ مصداقـه وجدانیّ ، ولیس من ا لأصل ا لمثبت ، کما لو شکّ فی وجوب إکرام ا لعلماء لأجل ا لنسخ ، فإنّ استصحاب ا لوجوب جار ، فإذا
وجب إکرام ا لعلماء با لاستصحاب ، وجب إکرام ا لمصادیق ا لخارجیّـة من غیر شبهـة إثبات .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عن بعض ا لإشکا لات ـ أنّ إثبات أنّ ا لأب ولیّ بلا شرط ، أو أ نّـه ولیّ وإن کان فاسقاً ـ باستصحاب عدم کون ا لعنوان متقیّداً ـ لایمکن إ لاّ با لأصل ا لمثبت .
بل ا لتحقیق : أنّ استصحاب عدا لـة زید لإثبات کون زید عادلاً ، مثبت ؛ فإنّ فی استصحاب ا لعدا لـة لابدّ وأن یکون موضوع ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هو «عدا لـة زید» ومحمولها «موجودة» فیقال : «إنّ عدا لـة زید کانت موجودة ، والآن موجودة بحکم ا لاستصحاب» .
وهذا لا یثبت کون زید عادلاً ؛ فإنّ وجود ا لعدا لـة لزید لازمـه ا لعقلیّ کونـه عادلاً ومتّصفاً بها .
نعم ، لو اُرید إجراء ا لاستصحاب ا لمنتج یقال : إنّ زیداً کان عادلاً ، والآن زید عادل ، فیحرز بـه موضوع صحّـة ا لطلاق عنده ، وجواز ا لاقتداء بـه ؛ ضرورة أنّ ا لکبری ا لشرعیّـة «هی کون ا لشاهد وا لإمام عادلین» لا عدا لتهما موجودة .
وهذا واضح عند ا لتأمّل فی میزان ا لاصول ا لمثبتـة وغیرها .
وبهذا یظهر ا لجواب عن وجـه آخر فی تقریر ا لأصل ، وهو أن یقال : إنّ تعلّق جعل ا لشارع بولایـة ا لأب أو ا لجدّ معلوم بنحو ا لإجمال ، وتعلّقـه بقید زائد ـ وهو شرط ا لعدا لـة ـ مشکوک فیـه ، فیستصحب عدم تعلّقـه بـه .
فإنّ استصحاب عدم تعلّق ا لجعل با لقید ا لزائد ـ علیٰ فرض جریانـه ـ لا یثبت کون ا لأب ولیّاً بلا شرط إ لاّ با لأصل ا لمثبت .
ومنها : أصا لـة عدم کون ا لولایـة ا لمجعولـة مشروطـة ، علیٰ نحو استصحابات ا لأعدام ا لأزلیّـة ، بأن یقال : إنّ هذه ا لولایـة ا لمجعولـة ـ مشاراً إ لیٰ
ماهیّتها ـ لم تکن قبل وجودها مشروطـة با لعدا لـة ، وعند وجودها یشکّ فی ا لاشتراط فیستصحب .
کما یقال : إنّ هذه ا لمرأة لم تکن فی ا لأزل قرشیّـة ، وعند ا لوجود یشکّ فی قرشیّتها فیستصحب .
وفیـه : ما فی سائر استصحابات ا لأعدام ا لأزلیّـة من ا لإشکا لات ، وقد فصّلناها فی محلّها .
مضافاً إ لیٰ أنّ استصحاب عدم مشروطیّـة ا لولایـة ، لا یثبت أنّ ا لأب ا لفاسق ، أو ا لأب مطلقاً ، أو ا لأب حتّیٰ مع عدم کونـه عادلاً ، ولیّ إ لاّ با لأصل ا لمثبت ، فتدبّر جیّداً ، وراجع مظانّـه .
وأضعف منها إجراء استصحاب ا لکون ا لمحمولیّ لإثبات ا لکون ا لرابط ، فإنّـه من أوضح مثبتات ا لاصول .
وأزیف من ا لجمیع توهّم : ترکّب ا لموضوع من عدم أزلیّ ووجود ، فإنّـه مع امتناعـه فی ذاتـه ، لا واقعیّـة لـه بحسب ا لأدلّـة فی ا لباب وفی غیره ، مع ورود إشکال مثبتیّـة ا لأصل فیـه أیضاً ، هذا حال ا لأصل .
وأمّا ا لإطلاق فلا إشکال فیـه ؛ ضرورة أنّ موثّقـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ـ ا لدالّـة علیٰ نفوذ تصرّف الوالد فی مال ولده ـ لها إطلاق من جهـة ترک ا لاستفصال فی صدرها ولو لم یکن تعلیل ا لذیل ، ومن جهـة إطلاق ا لتعلیل .
کما أنّ ترک ا لاستفصال فی روایـة خا لد بن بکیر أیضاً دلیل علی ا لإطلاق ، وکذا روایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ فی ا لاتجار بمال ا لیتیم .
ویدلّ علیٰ عدم اعتبارها فی ا لجدّ ترک ا لاستفصال وإطلاق ا لتعلیل فی روایـة عبید بن زرارة ا لمتقدّمـة بل إطلاق ا لتعلیل فی روایـة علیّ بن جعفر ا لمتقدّمـة فلا إشکال فی ا لإطلاق .