استدلال الشیخ قدس سره علی اعتبار عدم سبق الردّ
وا لعجب من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فإنّـه مع اعترافـه بأنّ ا لفضولیّ عقد ـ حیث قال : إذ مع ا لردّ ینفسخ ا لعقد ـ استدلّ علیـه : بأنّ ا لإجازة تجعل ا لمجیز أحد طرفی ا لعقد ، وإ لاّ لم یکن مکلّفاً با لوفاء ، وقد تقرّر أنّ من شروط ا لصیغـة أن لا یحصل بین طرفی ا لعقد ما یسقطهما عن صدق «ا لعقد» ا لذی هو فی معنی ا لمعاهدة ، انتهیٰ .
إذ مع صدق «ا لعقد» قبل ا لإجازة لا وقع لاستدلالـه ، ولا مجال للمقایسـة ، إ لاّ أن یدّعیٰ أ نّـه با لإجازة ینتقل ا لانتساب من ا لمباشر ا لفضولیّ إ لی ا لمجیز ، وهو مع فساده فی نفسـه لا ینتج ؛ إذ ا لمفروض حصول ا لردّ قبل ا لإجازة .
وإن رجع قولـه إ لیٰ أ نّـه بعد ا لردّ لا یصحّ أن تجعل ا لإجازة ا لمجیز أحد طرفی ا لعقد ، فهو مصادرة ظاهرة .
مضافاً إ لیٰ ما تقدّم : من أنّ ا لإجازة لا تصلح لأن تجعل ا لمجیز أحد طرفی ا لعقد حقیقـة ، ودلیل وجوب ا لوفاء لا یتوقّف شمولـه علیٰ ذلک ، بل ا لعقد ا لمجاز وا لمأذون فیـه مشمول لإطلاقـه .
مع أنّ قولـه : إنّ ا لعقد فی معنی ا لمعاهدة ، محلّ منع ؛ فإنّ اعتبار ا لعهد وا لمعاهدة یخا لف اعتبار ا لمعاملات نحو ا لبیع وا لإجارة ؛ فإنّ مفادها لیس ا لتعاهد وا لعهدة ، بل بعد تحقّقها وترتّب ا لأثر ، یحکم بأنّ کلاًّ من ا لطرفین علیٰ عهدتـه أداء
مال ا لغیر ، أو علیٰ عهدتـه ما لـه إن کان ا لعوض أو ا لمعوّض کلّیاً ، وهذا غیر کون ماهیّـة ا لبیع عبارة عن ا لتعاهد .
وا لشاهد علیـه : أنّ کیفیّـة إنشاء قرار ا لمعاهدات بین ا لدول ـ کا لمعاهدات ا لحربیّـة وا لسیاسیّـة ـ تغایر إنشاء ا لمبایعات ، ففی ا لمعاهدات یقال ویقرّر : «أنّ طرفی ا لمعاهدة تعاهدا علیٰ کذا وکذا» ولیس فی ا لمعاملات اسم وأثر من ا لمعاهدة .
فلو قیل : إنّ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معناه أوفوا بالعهود ، لابدّ ـ کما مرّ ـ من ا لالتزام بأ نّـه مخصوص بباب ا لمعاهدات ، وأنّ أبواب ا لمعاملات خارجـة عن مفاده .