الاستدلال بروایة الکناسیّ علی الکشف
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی روایـة یزید ا لکناسیّ ، عن أبی جعفر علیه السلام ، ففیها قلت له : جعلت فداک ، فإن طلّقها فی تلک ا لحال ، ولم یکن قد أدرک ، أیجوز طلاقه ؟
فقال : «إن کان قد مسّها فی ا لفرج فإنّ طلاقها جائز علیها وعلیـه ، وإن لم یمسّها فی ا لفرج ، ولم یلذّ منها ، ولم تلذّ منـه ، فإنّها تعزل عنـه ، وتصیر إ لی أهلها ، فلا یراها ولا تقربـه حتّیٰ یدرک ، فیسأل ویقال لـه : إنّک کنت قد طلّقت امرأتک فلانـة ، فإن هو أقرّ بذلک وأجاز ا لطلاق کانت تطلیقـة بائنـة ، وکان خاطباً من ا لخطّاب» .
فإنّ وجوب ا لعزل وحرمـة ا لقرب ، یمکن أن یکون لأحد ا لوجهین ا لمتقدّمین ، فلا دلالـة لها علی ا لکشف بعد وجود ا لاحتمال .
هذا لو لم نقل : إنّها محمولـة علی ا لاستحباب ؛ بقرینـة صحیحـة ا لحلبیّ ، وإ لاّ فا لأمر أوضح .
مضافاً إ لیٰ ضعف سندها ، واشتما لها علیٰ اُمور لا نقول بها ، کا لتفصیل بین ا لابنـة ا لتی جازت تسع سنین وغیرها ، فجعل عقد ا لأب فی ا لاُولی نافذاً غیر خیاریّ ، وفی ا لثانیـة خیاریّاً ، فکانت ا لبا لغـة أسوأ حالاً .
إ لاّ أن یحمل علیٰ خلاف ا لظاهر ؛ بأن یقال : إنّـه بصدد بیان عقد غیر ا لبا لغـة ، مع أنّ أصل خیاریّـة ا لعقد أو فضولیّتـه ـ إذا صدر من ا لأب ـ خلاف ا لتسا لم بینهم ، بل ادعی ا لإجماع علیٰ خلافـه .
وکاشتما لها علیٰ خیاریّـة عقد ا لأب إذا زوّج ابنـه قبل بلوغـه .
وکا لتفصیل بین ا لمرأة ا لتی دخل بها ، ولذّ منها ، وأقام معها سنـة وغیرها ، فجعل ا لخیار للثانی دون ا لأوّل .
وکا لتفصیل فی طلاق ا لصبیّ بین ما إذا مسّها فی ا لفرج وغیره ، فجعل ا لأوّل
جائزاً فعلاً ، وا لثانی منوطاً بإمضائـه بعد ا لبلوغ .
وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عن ا لقواعد بمثل تلک ا لروایات مع ما عرفت .