الاستدلال بآیة الرکون علی اعتبار العدالة
نعم ، لو کان ا لدلیل علیـه آیـة ا لرکون فعلیٰ فرض تمامیّتـه لازمـه اعتبار ا لعدا لـة موضوعیّاً ؛ فإنّ جعل ا لولایـة للظا لم رکون إ لیـه ، وا لرکون إ لیـه محرّم ، فإذا کان محرّماً فهو قبیح ، ولا یعقل صدور ا لقبیح من ا لحکیم جلّ وعلا .
فا لأب ا لفاسق کا لأجنبیّ ، کان وثیقاً أو لا ، کان تصرّفه موافقاً للصلاح أو لا .
فما قیل : من أنّ ا لعدا لـة علیٰ فرض اعتبارها ، لا تکون کعدا لـة ا لمفتی وا لقاضی موضوعیّاً ، غیر ظاهر بحسب مقتضی ا لأدلّـة .
إنّما ا لشأن فی دلالـة الآیتین ؛ فإنّ غایـة تقریب آیـة ا لرکون هو ما أشرنا إ لیـه : من أنّ ا لرکون إ لی ا لظا لم ذو مفسدة ملزمـة ، وقبح عقلیّ مستکشف منها ، وارتکاب ا لقبیح محال علیـه تعا لیٰ شأنـه ، فیجعل هذا کبریٰ لصغریٰ «هی أنّ جعل ا لولایـة للظا لم رکون إ لیـه» فینتج : «أنّ جعلها لـه محال علیـه تعا لیٰ» .
وفیـه : أنّ ذلک قیاس فعل ا لباری ا لمتعال بأفعال ا لمکلّفین ، مع أ نّـه مع ا لفارق جدّاً ؛ فإنّ أفعا لـه تعا لیٰ موافقـة لصلاح ا لنظام ا لکلّی ا لتکوینیّ ، لا ا لنظام ا لتشریعیّ ا لمحدود ، کما أنّ جعلـه ا لتشریعیّ لابدّ وأن یوافق صلاح نظام ا لتشریع ا لعامّ ، وهما ممّا لا تحیط بـه ا لعقول ا لمحدودة .
ولهذا تریٰ أ نّـه تعا لیٰ نهیٰ عن ا لتعاون «عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ» ومع ذلک فجمیع أسباب ا لإثم وا لعدوان موجودة بإرادتـه وفعلـه ، ولا شبهـة فی وجوب حفظ نفس ا لمؤمن علینا ، وهو تعا لیٰ قادر علیٰ حفظها ولم یحفظها ، بل وکّل ملک ا لموت بإماتتها .
فما قیل : من أنّ ا لنهی عن ا لرکون إ لی ا لظا لم لازمـه ا لعقلیّ عدم رکون الآمر إ لیـه ، أو قیل : بأنّ قولـه تعا لیٰ : «لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ» لازمـه عدم رکون ا لقائل ، غیر صحیح ، وقیاس لفعلـه بفعلنا ، وهو باطل .
هذا مع إمکان دعویٰ ظهور الآیـة ا لکریمـة فی ا لرکون إ لیٰ ولاة ا لجور ؛
فإنّ قولـه تعا لیٰ : «فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ الله ِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» سیاقـه یشهد بأنّ ا لرکون إ لیـه أمر عظیم ، ومن ا لکبائر ، وذو مفسدة عظیمـة ؛ حیث أوعد علیـه با لنار ، وعدم ا لأولیاء وا لناصر لهم .
وهذا یناسب ا لرکون إ لیهم ؛ حیث ورد فیهم وفی إعانتهم ما ورد فی ا لأخبار لا ا لرکون وا لمیل إ لیٰ فاسق ، کان سبب فسقـه عدم ردّ ا لسلام ا لواجب ، أو إصراره علیـه ؛ فإنّ نفس ارتکاب کثیر من ا لمحرّمات لم یرد فیها نحو ما فی الآیـة .
ویشهد لـه : عدم احتمال ا لمفسّرین هذا ا لمعنی ا لأعمّ .
وفی «ا لمجمع» : روی عنهم علیهم السلام أنّ ا لرکون ا لمودّة وا لنصیحـة وا لطاعـة ومعلوم أنّ ذلک فی ولاة ا لجور وا لظلمـة .
وفی روایـة ا لحسین بن زید فی مناهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : أ نّـه تمسّک بالآیـة فی خلال ما قال فی حقّ من تولّی خصومـة ظا لم ، أو أعان علیها ، ومن مدح سلطاناً جائراً ، ومن ولّیٰ جائراً علیٰ جور .
وفی روایـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام فی عدّ ا لکبائر : «ومعونـة ا لظا لمین ، وا لرکون إ لیهم» .
وفی روایـة ا لأعمش فی عدّها : «وترک معاونـة ا لمظلومین ، وا لرکون إ لی ا لظا لمین» .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظا لم ـ عرفاً ـ هو ا لذی ظلم غیره ، وا لفاسق لیس ظا لماً عرفاً .