حول کون إجازة البیع إجازة القبض
ثمّ إنّـه لا إشکال فی عدم کون إجازة ا لبیع إجازة ا لقبض ، ولا مستلزمـة لها ،
فیما إذا لم یکن ا لقبض شرطاً لصحّـة ا لعقد .
وأمّا إذا کان شرطاً ، فإن علم ا لمجیز ذلک فأجاز ، کان لازمها ا لإجازة بعدما أجاز ا لعقد ا لصحیح .
وأمّا مع جهلـه ، فهل تستلزمها أیضاً کما فی سائر شرائط ا لصحّـة ، أو لا ؛ لأنّ هذا ا لشرط أمر خارج عن ا لعقد وتعبّد شرعیّ ، وربّما لا یرضی ا لمجیز للعقد أن یقع ما لـه بید ا لفضولیّ ؟ ا لظاهر ذلک .
ولو قال : «أجزت ا لعقد دون ا لقبض» فإن قلنا بصحّـة قبض ا لما لک غیر ا لعاقد ، وصحّ ا لعقد بقبضـه ، وکان متمکّناً من ا لقبض قبل ا لتفرّق ، صحّ ا لعقد وا لردّ ، فإذا قبض صحّ فعلاً .
وإن اشترطنا قبض ا لعاقد ، أو لم یمکن للما لک ا لقبض قبل ا لتفرّق ، بطل ا لعقد .
نعم ، لو ردّ ا لقبض ثمّ أجازه ، فا لظاهر صحّـة ا لعقد إذا بقی مجلس ا لتقابض .