کلام المحقّق الأصفهانیّ فی المقام
وقد یقال هاهنا : بعدم جواز ا لتمسّک بعموم «أَوْفُوا» با لنسبـة إ لیٰ ما عدا زمان ا لرهن ؛ لأنّ تخصیص ا لعامّ وتقیید ا لمطلق یوجب ا لتنویع إ لیٰ کلّیین :
أحدهما : ینطبق علی ا لأفراد ا لصحیحـة .
والآخر : علی ا لأفراد ا لفاسدة ، کدلیل اعتبار ا لرضا ، فإنّـه یوجب تقیید ا لعقد با لمرضیّ بـه ، فمتیٰ وجد عقد ثمّ تعقّبـه ا لرضا ، یوجد فرد یندرج تحت ا لکلّی ا لواجب وفاؤه بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة .
وأمّا إذا کان مثل ا لبیع وا لرهن ؛ بحیث کان کلّ منهما واجب ا لوفاء ، وکانا متمانعین متزاحمین ، فلا یعمّهما ا لعامّ مع عدم ا لترجیح ، وحیث إنّ ا لمفروض سبق حقّ ا لرهن ، فلایعقل شمول ا لعامّ للفرد ا لمزاحم عقلاً .
ولایوجد بعد زوال ا لحقّ فرد من ا لعامّ حتّیٰ یعمّـه ا لعامّ من ا لأوّل ؛ إذ لیس ا لتزاحم ا لعقلیّ موجباً لحصول عنوانین ، رتّب علیٰ أحدهما وجوب ا لوفاء بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، حتّیٰ یتوهّم أنّ ا لعقد بعد زوال ا لمانع مندرج تحت ذلک ا لکلّی ا لمرتّب علیـه ا لحکم من ا لأوّل ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه موارد من ا لنظر نشیر إ لیٰ مهمّاتها ، ولابدّ لتحقیق ا لحال فیها من ا لرجوع إ لی ا لاصول :
منها : أنّ قولـه : تخصیص ا لعامّ یوجب ا لتنویع ، غیر مرضیّ ، ولازمـه
سرایـة ا لإجمال من ا لمخصّص ا لمنفصل إ لی ا لعامّ ، نعم لایبعد ا لتنویع فی باب ا لإطلاق وا لتقیید .
وا لفرق بینهما : أنّ ا لعموم من ا لدلالات ا للفظیـة ، وا لخاصّ لا یصادمـه فیها ، بل لم یکن ا لخاصّ ـ فی مفاده ودلالتـه ـ لفظاً أقویٰ من ا لعامّ فی مقام ا لدلالات ا للفظیـة ، ولیس حکم ا لعامّ جاریاً علیٰ عنوان ، بل بدلالـة لفظ «ا لکلّ» وشبهـه یدلّ علیٰ أفراد ا لعنوان ، فا لمحکوم با لحکم هو ا لأفراد لا ا لعناوین ، وا لإخراج با لخاصّ أیضاً إخراج لطائفـة من ا لأفراد .
فإذا کان ا لخاصّ منفصلاً ، واستقرّ ظهور ا لعامّ ، وشمل ا لأفراد با لدلالـة ا للفظیّـة ، لم یکن وجـه لحصول عنوانین لأجل ا لخروج با لتخصیص .
ولیس باب تقدّم ا لخاصّ باب تقدیم ظاهر علیٰ ظاهر ، حتّیٰ یتوهّم منـه ذلک ، وإن کان ا لتوهّم أیضاً غیر مرضیّ ، وإنّما یتقدّم ا لخاصّ ؛ لتقدّم أصا لـة ا لجدّ فی ا لخاصّ علیٰ أصا لـة ا لجدّ فی ا لعامّ فی محیط ا لتقنین ، ا لذی ضعف فیـه أصل ا لجدّ فی ا لقوانین ا لعامّـة ؛ بحیث لاتقاوم أصا لتـه فی ا لخاصّ .
وأمّا ا لمطلق فلیس من ا لدلالات ا للفظیّـة ، بل ا لإطلاق ثابت لأجل جعل عنوان موضوعاً لحکم ، وهو من ا لأفعال ا لاختیاریّـة ، لا ا لدلالـة ا للغویـة ، وبعد کون ا لحکم علی ا لعنوان یقال : «إنّـه تمام ا لموضوع للحکم مع عدم ا لقید» فیحتجّ با لفعل ا لاختیاریّ علیٰ کونـه تمام ا لموضوع .
وإذا ورد قید منفصلاً ، یعلم أنّ ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لمطلق مع قید کذائیّ موضوع للحکم ، ولهذا صار ا لمطلق مقیّداً ، وحصل مع لحاظ ا لقید عنوانان ، ویسری إجمال ا لقید إ لی ا لمطلق ، وا لتفصیل فی محلّـه .
ومنها : أنّ ا لمقام لو کان من قبیل ا لدلیلین ا لمتزاحمین ، فلا وجـه لعدم شمول ا لعموم لهما ؛ لأنّ ا لتزاحم إنّما هو بعد ا لانطباق ، وکلّ حکم علیٰ موضوعـه قبل ا لانطباق عامّ غیر مزاحم ، وا لتزاحم ا لعقلیّ لایوجب عدم ا لشمول ، وا لتفصیل فی باب ا لترتّب .
ولکنّ ا لمقام لیس من قبیل ا لتزاحم ، وإ لاّ فلا وجـه لتقدّم ا لأسبق ؛ لأنّ ا لسبق لیس من ا لمرجّحات عقلاً فی باب ا لتزاحم .
بل ا لمقام من باب ا لخروج موضوعاً فی جانب ، وا لانصراف ا لموجب لنحو تقیید فی جانب آخر ؛ فإنّ ا لبیع إذا سبق علیٰ عین من ا لأصیلین ، خرج ا لموضوع عن وجوب ا لوفاء بعقد ا لرهن ؛ لأنّ ا لعین خارجـة عن ملک ا لراهن ، فا لخروج موضوعیّ .
وإذا سبق ا لرهن وصارت متعلّقـة لحقّ ا لغیر ، انصرف إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء بعقد ا لبیع عن ا لعین ا لمتعلّقـة لحقّ ا لغیر ما دام کذلک ، وبعد رفع ا لمانع یؤخذ بإطلاق دلیل وجوب ا لوفاء ، لا عمومـه ؛ لأنّ عمومـه غیر متمانع مع دلیل ا لرهن .
ومنها : أنّ باب ا لإطلاق وا لتقیید أجنبیّ عن ا لقضایا ا لحقیقیّـة ، نعم ا لعمومات لها نحو تشابـه بها .
ومنها : أنّ ا لمخا لفـة فی ا لمقام ـ بعد ا لتسلیم ـ لیست بین مصداقین من عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بل بین مصداق منـه وإطلاق آخر ، کما أشرنا إ لیـه .
ثمّ قال ما حاصلـه : أ نّـه لابأس با لأخذ بقولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ»
ونحوه ؛ لأنّ ضمّـه إ لیٰ دلیل ا لرهن یوجب تنویعـه إ لیٰ بیع وارد علی ا لمرهونـة وغیره ، فا لبیع ا لذی زال حقّ ا لرهانـة عن متعلّقـه فرد مندرج تحت ا لکلّی ا لمحکوم با لصحّـة ، فیکون کا لبیع غیر ا لمرضیّ بـه حال حدوثـه ، وکان بقاءً مرضیّاً بـه .
ومقتضیٰ مانعیّـة حقّ ا لرهانـة ا لمانعیّـة ما دام ا لحقّ ، فیکون بعینـه کدلیل ا لإکراه ا لمانع عن ا لنفوذ ما دام ا لإکراه ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أنّ تنویع دلیل بضمّ دلیل آخر ، إنّما هو فیما إذا کان ا لثانی مقیّداً لـه ، کتقیید إطلاق دلیل حلّ ا لبیع بقولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» أو کتقیید ا لأدلّـة بحدیث ا لرفع ؛ تحکیماً لما یوجب ا لتقیید .
وأمّا مجرّد اختلاف دلیلین وا لتمانع بینهما ، فلا یوجب ذلک ، نحو مقامنا هذا ؛ فإنّ دلیل حلّ ا لبیع ودلیل صحّـة ا لرهن ـ کقولـه علیه السلام : «استوثق من مالک ما استطعت» وقولـه علیه السلام : «لابأس بـه» بعد ا لسؤال عن ا لرهن وا لکفیل فی بیع ا لنسیئـة ـ متمانعان کعامّین من وجـه ، لا یقدّم أحدهما علی الآخر .
وإذا تقدّم ا لرهن لا یعقل نفوذ ا لبیع وبا لعکس ، حسب ما أفاد فی : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لا من باب معنونیّتـه بعنوانین .
وا لقیاس علی ا لدلیل ا لمفید لاعتبار ا لرضا ودلیل ا لإکراه فی غیر محلّـه ؛ لأ نّهما مقیّدان لإطلاق دلیل ا لبیع ، لأجل ا لتقیید ا لوارد فی قولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»وتحکیم دلیل ا لإکراه ا لموجب للتنویع ، فأین هذا من ضمّ دلیل نفوذ ا لرهن إ لیٰ دلیل ا لبیع مع عدم وجـه للتقدیم ؟ !
نعم ، بناءً علیٰ ما ذکرناه من انصراف دلیل نفوذ ا لبیع عن مورد ا لرهن ، کان ذلک موجّهاً ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فالتفرقـة بینهما فی غیر محلّـه .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لصحّـة نحو صحّـه ا لفضولیّ لا مانع منها .