حول کلام الشیخ قدس سره فی المقام
وعلیٰ ما ذکر یسقط ما أفاده ا لشیخ قدس سره فی ا لمقام : من ا لتمسّک بقاعدة ا لسلطنـة ، وعدم ا لحلّ إ لاّ بطیب ا لنفس ، فإنّ ا لمعاملـة ا لتی أوجد ا لبائع سببها باختیاره وطیب نفسـه ، لم یکن ا لنقل فیها بعد حصول ا لشرط ـ أعنی ا لما لکیّـة ـ مخا لفاً لقاعدة ا لسلطنـة وغیرها ، نظیر ا لأصیل فی ا لفضولیّ من أحد ا لطرفین إذا أوجد سبب ا لبیع باختیاره وطیب نفسـه ، ثمّ أجاز ا لما لک ، وانتقل ا لثمن أو ا لمثمن من ا لأصیل حال إجازة غیره ، فإنّـه لم یکن هذا ا لانتقال ـ بعد إیجاده أحد جزئی ا لسبب ـ مخا لفاً لقاعدة ا لسلطنـة واحترام مال ا لغیر .
وإن شئت قلت : إنّ ا لقاعدتین مؤکّدتان للصحّـة ، لا معارضتان لها ؛ فإنّ ا لانتقال لم یکن قهراً علی ا لبائع ، بل بتسبیب منـه ، ومعلوم أنّ أسباب ا لنقل
بأجمعها لیست تحت اختیار أحد ا لمتعاملین فی ا لمعاملات .
وممّا ذکرناه یتّضح : أنّ دعویٰ معارضـة ا لقاعدتین لدلیل وجوب ا لوفاء لیست متّجهـة .
ثمّ إنّـه لو شککنا فی شمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لمثل ذلک ا لبیع ، لا یصحّ ا لتمسّک با لقاعدتین ؛ لاحتمال خروج ا لمال بواسطتـه عن ملکـه ، فصارت ا لشبهـة موضوعیّـة ، أو کا لموضوعیّـة ، فإنّ حصول ا لملک للبائع ا لأوّل عند ا لاشتراء وإن کان معلوماً ، ولکن مع احتمال کون ا لانتقال بتسبیب منـه ـ غیر مخا لف للقاعدتین کما مرّ ـ لا یصحّ ا لتمسّک بهما إ لاّ بعد إحراز ا لموضوع .
نعم ، یمکن احرازه باستصحاب ملکهما ، فحینئذٍ لا یصحّ ا لبیع إ لاّ بإجازتـه للقاعدتین .
ومع ا لغضّ عن ذلک ، لایصحّ ا لتمسّک با لاستصحاب لإثبات کون إجازة ا لما لک مؤثّرة فی ا لنقل ، بناءً علیٰ أنّ ا لسبب هو ا لعقد ا لمتعقّب أو ا لمتقیّد با لإجازة أو ا لعقد بسببیّتها ؛ فإنّ إحراز تلک ا لعناوین با لأصل مثبت ، إ لاّ أن یکون ا لموضوع للنقل أو ا لسبب لـه مرکّباً من ا لعقد وا لإجازة ، وکان ا لحکم ا لشرعیّ مترتّباً علی ا لعقد وإجازة ا لما لک ، فیحرز با لوجدان وا لأصل ، مع ا لغضّ عن ا لإشکال فی ا لموضوع ا لمرکّب .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ بعد فرض أنّ مقتضیٰ عموم وجوب ا لوفاء با لعقود علیٰ کلّ عاقد ، هو ا للزوم علی ا لبائع بمجرّد ا لانتقال إ لیـه ، وإن کان قبلـه أجنبیّاً لا حکم لوفائـه ونقضـه ـ ضعّفـه بأنّ ا لبائع غیر مأمور با لوفاء قبل ا لملک ، فیستصحب ، وا لمقام مقام استصحاب حکم ا لخاصّ ، لا مقام ا لرجوع إ لیٰ حکم
ا لعامّ ، ثمّ أمر با لتأمّل .
وهذا بظاهره واضح ا لإشکال ؛ ضرورة أ نّـه من قبیل ا لتخصّص لا ا لتخصیص .
لکن یمکن توجیهـه : بأنّ مقتضیٰ عموم وجوب ا لوفاء ، هو ا للزوم با لنسبـة إ لیٰ هذا ا لشخص ا لذی باع ملک ا لغیر لنفسـه ، فیجب علیـه ا لابتیاع من ا لغیر ، وا لردّ إ لی ا لمشتری وإن لم یکن ملکاً لـه ، کما مرّ منـه نظیره فی بیع ا لفضولیّ با لنسبـة إ لی ا لأصیل : من أنّ مقتضیٰ وجوب ا لوفاء با لعقد هو ا للزوم با لنسبـة إ لیـه ، فلا یصحّ ا لفسخ منـه ، وإن صحّ ا لردّ من ا لما لک ا لأصلیّ .
فیکون حاصل مراده : أنّ هذا ا لعقد ا لصادر من ا لبائع ، لمّا کان عقداً لنفسـه ، یجب علیـه ا لوفاء من أوّل ا لأمر ، فیجب علیـه ا لاشتراء ، وینتقل منـه بمجرّده .
لکن لا إشکال فی خروج قطعـة من ا لزمان عن لزوم ا لوفاء ، وهو حال عدم کونـه ما لکاً ؛ بإجماع أو تسلّم ، فکان ا لمقام من موارد اختلافهم فی ا لتمسّک باستصحاب حکم ا لمخصّص ، أو با لعموم ، أو إطلاق ا لعامّ .
وهذا ا لتوجیـه وإن کان مخا لفاً لظاهر کلامـه بدواً ، لکنّـه أولیٰ من توهّم عدم تفریقـه بین ا لتخصیص وا لتخصّص ، وتقدیم أصا لـة عدم ا لنقل علی ا لقواعد ا لاجتهادیّـة .
ولعلّ أمره با لتأمّل لإنکار شمول ا لعامّ لما قبل ا لملک ، فیکون من قبیل ا لتخصّص لا تخصیص ا لعامّ ، وهذا أمر یجب ا لبحث عنـه فی مجال أوسع .
ولقائل أن یدّعی إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء وا لشرط لما قبل ا لملک ، فیجب
علیـه ا لاشتراء للعمل بمضمون ا لعقد ، وکذا لو باع ما لا یملکـه أحد ، کطیر معیّن ، ومقدار مشخّص من ا لمعدن ، فیجب علیـه أخذ ا لطیر واستخراج ا لمعدن وا لتسلیم إ لی ا لمشتری ، ولا یبعد أن یکون ذلک عقلائیّاً أیضاً ، فتأمّل .
ثمّ إنّـه یمکن استفادة عدم ا لاحتیاج إ لی ا لإجازة من بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة ، کصحیحـة یحییٰ بن ا لحجّاج بناءً علیٰ ما مرّ : من أنّ ا لنهی عن ا لبیع قبل ا لاشتراء إنّما هو لأجل ا لتخلّص عن ا لربا ، لا للإرشاد إ لیٰ بطلان ا لبیع .
فحینئذٍ لو توقّف بیعـه قبل ا لاشتراء علی ا لإجازة بعده ، کان لـه ا لتخلّص عن ا لربا بعدم ا لإجازة ، فلا یکون ا لبیع ثمّ ا لاشتراء موجباً للربا .
وا لظاهر منها أنّ ا لموجب نفس ا لبیع وا لاشتراء ، وهو لا یتمّ إ لاّ علیٰ فرض عدم ا لاحتیاج إ لی ا لإجازة ، وا لأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ مقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة من غیر احتیاج إ لی ا لإجازة .
ومن بعض ما ذکرناه یظهر ا لکلام فی ا لمقام ا لثانی ، وهو وجوب ا لإجازة علیـه لو قلنا : باحتیاج ا لعقد إ لیها ؛ بأن یقال : إنّ مقتضیٰ إطلاق وجوب ا لوفاء علیـه ا لعمل علیٰ طبق مضمونـه ، وهو لا یحصل إ لاّ بإجازتـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لإجازة ـ کا لقبول ـ من متمّمات ا لعقد ، لا من مقتضیاتـه وجزء مضمونـه ، فتدبّر .