الکلام فی شروط المتعاملین
القول فی الإجازة والردّ
ثمرة النزاع بین الکشف بأنواعه والنقل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

ثمرة النزاع بین الکشف بأنواعه والنقل

ثمرة النزاع بین الکشف بأنواعه والنقل

‏ ‏

‏بقی ا لکلام فی ثمرة ا لنزاع بین ا لکشف ا لحقیقیّ وا لحکمیّ وا لتعبّدی ، وبینها‏‎ ‎‏وبین ا لنقل حین ا لإجازة .‏

فنقول :‏ إنّ ا لکشف ا لحقیقیّ ـ بمعنی ا لکشف عن تأثیر ا لعقد من حین‏‎ ‎‏تحقّقـه ـ أمر واحد ، وإن کانت ا لمبانی فی تصوّره وتحقیقـه مختلفـة :‏

فمن قائل :‏ إنّ نفس ا لعقد تمام ا لموضوع‏‎[1]‎‏ .‏

ومن قائل :‏ إنّ ا لتعقّب با لإجازة شرط ، وهو حاصل‏‎[2]‎‏ .‏

‏أو ما ستلحقـه ا لإجازة موضوع ا لتأثیر‏‎[3]‎‏ .‏

‏أو نفس ا لمتقدّم با لذات تبعاً للزمان موضوع‏‎[4]‎‏ .‏

‏أو ا لإجازة شرط ، وا لإضافـة إ لیها حاصلـة قبل تحقّقها ، وا لموضوع حصّـة‏‎ ‎‏مضافـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏أو ا للحاظ شرط ، وهو مقارن‏‎[6]‎‏ .‏


‏أو ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ‏‎[7]‎‏ .‏

کما أنّ‏ ا لکشف ا لحکمیّ أمر واحد ، وا لمبانی فیـه مختلفـة :‏

فمن قائل :‏ إنّ ا لإجازة تنفیذ لمضمون ا لعقد ا لموجود فی زمن سابق ،‏‎ ‎‏فتوجب انقلاب ا لواقع من حال ا لإجازة‏‎[8]‎‏ .‏

ومن قائل :‏ إنّها توجب انقلاب ا لعنوان من أوّل ا لأمر ، ویلزم منـه ا لانتقال‏‎ ‎‏من أوّل ا لأمر‏‎[9]‎‏ .‏

‏ولو قلنا : بأنّ ا لإجازة بعد وجودها مؤثّرة ، أو قلنا : بأنّ وصف «ا لتعقّب» بها‏‎ ‎‏لا یحصل إ لاّ بعد وجودها ، وبعده یکون ا لموصوف مؤثّراً من ا لأوّل ، لکان ا لکشف‏‎ ‎‏حکمیّاً انقلابیّاً .‏

‏وا لکشف ا لتعبّدی یلحق با لکشف ا لحقیقیّ لو قلنا : بأنّ موضوع ا لتعبّد ا لعقد‏‎ ‎‏حال وجوده ، إذا کان ممّا تتعقّبـه ا لإجازة ، وکان ا لتعبّد فی جمیع الآثار .‏

‏ویلحق بـه فی بعض الآثار إذا کان ا لتعبّد فی ا لبعض ، وبا لکشف ا لحکمیّ‏‎ ‎‏ا لانقلابیّ لو قلنا بأنّ موضوع ا لتعبّد ا لإجازة ، أو ا لعقد بعد ا لإجازة خارجاً ، فتعبّدنا‏‎ ‎‏ا لشارع حال ا لإجازة بترتیب الآثار جمیعاً أو بعضاً من ا لأوّل .‏

‏فا لمحتملات فی ا لحقیقـة ثلاثـة : کشف حقیقیّ ، وکشف حکمیّ ، وکشف‏‎ ‎‏تعبّدی ، ومع إ لحاق ا لتعبّدی ـ بأحد احتما لیـه ـ با لحقیقیّ ، وبالآخر با لحکمیّ ،‏‎ ‎

‏یکون ا لمحتمل اثنین .‏

‏فما فعلـه بعضهم من تکثیر ا لأقسام ؛ بجعل مبانی ا لاحتمال ا لواحد موجباً‏‎ ‎‏للتکثیر‏‎[10]‎‏ ، لا وقع لـه ، مع أ نّـه لو کان کذلک ، لم تنحصر ا لاحتما لات بخمسـة‏‎ ‎‏عشر ، بل ربّما تزید علیٰ مائـة وثلاثین ، بل وخمسین .‏

‏فا لأولیٰ ملاحظـة ا لثمرة بین ا لکشف ا لحقیقی وما یلحق بـه ـ أی ا لتعبّدی‏‎ ‎‏با لمعنی ا لأوّل ـ وبین ا لکشف ا لحکمیّ وما فی حکمـه ؛ أی ا لتعبّدی با لمعنی‏‎ ‎‏ا لثانی .‏

‏ثمّ إنّ ا لکلام هاهنا مع ا لغضّ عمّا سیأتی‏‎[11]‎‏ من ا لخلاف : فی أنّ ا لأصیل هل‏‎ ‎‏یجوز لـه ا لتصرّف فیما انتقل عنـه أو إ لیـه ، أم لا ؟‏

‏بل ا لمفروض هاهنا جوازه تکلیفاً ووضعاً .‏

‎ ‎

  • )) جامع ا لمقاصد 4 : 74 ـ 75 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 1 : 314 / ا لسطر16 ، اُنظر منیـة ا لطا لب 1 : 234 .
  • )) ا لفصول ا لغرویّـة : 80 / ا لسطر36 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 144 / ا لسطر32 ، منیـة ا لطا لب 1 : 234 / ا لسطر5 .
  • )) جواهر ا لکلام 22 : 289 .
  • )) مناهج ا لوصول 1 : 341 ـ 342 ، تهذیب الاُصول 1 : 213 ـ 216 .
  • )) بدائع ا لأفکار (تقریرات ا لمحقّق ا لعراقی) الآملی : 320 و 332 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 279 و286 .
  • )) حاشیة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 60 ، فوائدالاُصول ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 59 ـ60 .
  • )) بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 323 / ا لسطر13 ، ا لإجارة ، ا لمحقّق ا لرشتی : 184 / ا لسطر14 ، اُنظر منیـة ا لطا لب 1 : 234 / ا لسطر1 .
  • )) اُنظر جواهر ا لکلام 22 : 289 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لسیّد ا لیزدی 1 : 148 ـ 149 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 61 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 149 .
  • )) ا لإجارة ، ا لمحقّق ا لرشتی : 186 / ا لسطر7 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 258 .