الاستدلال بقاعدة السلطنة
واستدلّ علی ا لمطلوب بقاعدة ا لسلطنـة ؛ وأنّ مقتضاها تأثیر ا لردّ فی قطع علاقـة ا لطرف الآخر عن ملکـه ، فلا یبقیٰ ما تلحقـه ا لإجازة .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ قاعدة ا لسلطنـة علی ا لأموال ـ ا لتی هی قاعدة عقلائیّـة ممضاة من قبل ا لشارع ـ غیر مرتبطـة با لسلطنـة علی ا لعقود ، ولاسیّما ا لعقد ا لذی هو من فعل ا لغیر ، ولا با لسلطنـة علیٰ إسقاط ا لعقد عن قابلیّتـه للحوق ا لإجازة بـه .
ولیس إنشاء ا لعقد علی ا لأموال تصرّفاً فیها حتّیٰ یزاحم سلطنتـه علیٰ ما لـه ، ولم تحصل علقـة حقیقـة حتّیٰ یقطع ا لما لک تلک ا لعلقـة ، ولیس للما لک إ لاّ ا لسلطنـة علی ا لإجازة وترکها ؛ فإنّها من شؤون ا لسلطنـة علیٰ ما لـه ، فإنّها
سلطنـة علیٰ نقلـه ، فلـه ا لنقل وعدمـه ، ولیس لـه حلّ إنشاء ا لغیر .
هذا ما أوردوا علیـه ، ولعلّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أشار با لتأمّل إ لیٰ بعض ما ذکر .