تردّد الشیخ قدس سره فی کفایة الرضا الباطنی
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد اختیار کفایـة ا لرضا ا لباطنیّ ، تردّد فیها ؛ نظراً إ لی أنّ لازمها کفایتـه فی أوّل ا لعقد ، وا لظاهر أنّ ا لأصحاب لایلتزمون بـه .
وأیّده بأ نّـه لو کان مجرّد ا لرضا ملزماً ، لکان مجرّد ا لکراهـة فسخاً .
وأنت خبیر : بأنّ ا لالتزام با للازم ا لأوّل لا مانع منـه ، ولیست ا لمسأ لـة إجماعیّـة بلا إشکال .
وأمّا ا للازم ا لثانی فلایلزم ؛ ضرورة أنّ ا لاکتفاء با لرضا فی ا لإلزام ؛ لأجل أنّ ما هو أمر تسبیبیّ إنشائیّ حصل بإنشاء ا لفضولیّ ، وشرط تأثیره ا لرضا ، وهو أیضاً حاصل ، فلا وجـه لعدم ا لإلزام .
وأمّا ا لفسخ ، فهو کنفس ا لمعاملـة یحتاج إ لی ا لإنشاء ؛ فإنّـه حلّ ا لعقد ، وهو أمر تسبیبیّ ، یحتاج إیجاده إ لی ا لإنشاء .
فما أفاده أخیراً بقولـه : إ لاّ أن یلتزم بعدم کون مجرّد ا لکراهـة فسخاً ، وإن کان مجرّد ا لرضا إجازة ، صحیح ، لکن لا لأجل کون ا لرضا إجازة ، بل لأجل عدم ا لاشتراط إ لاّ با لرضا ، وا لإجازة کاشفـة عنـه .