الکلام فی شروط المتعاملین
المسألة الاُولی : حکم ما لو باع الراهن ففکّ الرهن
جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام

جریان نزاع الکشف والنقل فی المقام

‏ ‏

‏بقی ا لکلام فی ا لأمر ا لثا لث ؛ أی جریان نزاع ا لکشف ، وفیـه جهتان :‏

إحداهما :‏ أنّ ا لإجازة لو قلنا باعتبارها ، أو فرض أنّ ا لعاقد غیر ا لما لک‏‎ ‎‏فیحتاج إ لیٰ إجازتـه ، هل یصحّ فیها ا لقول با لکشف کما فی باب ا لفضولیّ ؟‏

‏قد یقال : بعدم ا لجریان ؛ لأنّ لازم ا لکشف حصول ا لنقل من ا لأوّل ، وهو‏‎ ‎‏حال تعلّق حقّ ا لرهن ، ومع حفظـه لایعقل تأثیر ا لعقد ، وا لفرض أنّ ا لفکّ من‏‎ ‎‏ا لحین لا من أوّل ا لعقد‏‎[1]‎‏ .‏

‏وفیـه : أنّ ذلک لازم ا لکشف ا لحقیقیّ ، وأمّا ا لکشف ا لتعبّدی بأحد معنییـه ـ‏‎ ‎‏وهو کون ا لتعبّد مترتّباً علی ا لإجازة بعد تحقّقها ـ فلا یرد فیـه ا لإشکال ، لأنّ‏‎ ‎‏ا لتعبّد بترتیب الآثار من ا لأوّل إنّما هو بعد فکّ ا لرهن ، ولیس ا لتعبّد ا لکذائیّ‏‎ ‎‏مخا لفاً لحقّ ا لمرتهن ، ولیس ذلک کاشفاً عن حصول ا لملک من ا لأوّل ، ولا من‏‎ ‎‏ا لتعبّد بحصولـه حال ا لرهن ، کما یظهر با لتأمّل .‏

‏وکذلک ا لکشف ا لحکمیّ ا لانقلابیّ ، سواء کان ا لانقلاب حقیقیّاً أو عنوانیّاً ،‏

‏فإنّـه کما لا مانع من ملکیّـة شیء  واحد لشخص فی زمان قبل کون ا لعقد مجازاً ،‏‎ ‎‏وملکیّتـه فی نفس ذلک ا لزمان لآخر بعد کونـه مجازاً ـ کما ذهب إ لیـه ا لمحقّق‏‎ ‎‏صاحب ا لإشکال هاهنا‏‎[2]‎‏ ، وإن مرّ ا لإشکال فیـه‏‎[3]‎‏ ، لکن ا لکلام هاهنا فی صحّـة‏‎ ‎‏جریان ا لنزاع ، لا فی صحّـة ا لکشف أو قسم منـه ـ کذلک ا لحال فی ا لمقام ؛ فإنّـه‏‎ ‎‏لامانع من صحّـة ا لبیع بعد ا لإجازة ا لتی بعد فکّ ا لرهن . فا لانتقال حصل فی حال‏‎ ‎‏ا لفکّ من ا لأوّل ، ولا إشکال فی عدم منافاتـه لحقّ ا لمرتهن .‏

ثانیتهما :‏ هل أنّ ا لفکّ کا لإجازة ، یمکن نزاع ا لکشف وا لنقل فیـه ، فلو قلنا :‏‎ ‎‏بعدم اعتبار ا لإجازة ، بل یصحّ ا لبیع بمجرّد ا لفکّ ، فهل یمکن ا لقول : بأنّ ا لفکّ‏‎ ‎‏کاشف ، أو لابدّ من ا لقول با لنقل ؟‏

‏قد اضطرب فی ا لمقام کلام بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ، وا لظاهر صحّـة ا لنزاع‏‎ ‎‏هاهنا أیضاً علیٰ بعض ا لمبانی‏‎[5]‎‏ ، کما إذا قلنا : بأنّ ا لعقد مضمونـه حصول ا لنقل‏‎ ‎‏فی زمانـه ، وا لمانع منـه هو ا لرهن ، فإذا سقط ا لرهن ، انتقل من حال ا لعقد بعد‏‎ ‎‏ا لسقوط ، وهو لاینافی حقّ ا لمرتهن .‏

‏ثمّ إنّ ما ذکرناه جار فیما تعلّق بـه حقّ ا لغرماء ، وأمّا إذا کان ا لمانع من قبیل‏‎ ‎‏ا لسفـه ، فلا إشکال فی جریان نزاع ا لکشف علیٰ جمیع ا لمبانی ؛ فإنّ ا لسفیـه لم‏‎ ‎‏یسقط کلامـه ، بل منع بعد حجره عن ا لتصرّف فی أموا لـه ، وبعد رفعـه لا مانع من‏‎ ‎‏إنفاذ ا لمعاملـة حال سفهـه ، وهو واضح .‏

‏هذا کلّـه فیما إذا کان ا لمجیز غیر جائز ا لتصرّف لأجل ا لمانع ؛ أی ا لمسأ لـة‏‎ ‎‏ا لاُولیٰ .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 165 ـ 166 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 149 / ا لسطر3 .
  • )) اُنظر ما تقدّم فی ا لصفحـة 223 و 233 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 262 ـ 263 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لسیّد ا لیزدی 1 : 162 / ا لسطر9 ـ 10 .