الإشکال الأوّل:
أ نّـه قد باع مال ا لغیر لنفسـه ، وقد مرّ ا لإشکال فیـه .
وأجاب ا لشیخ قدس سره عنـه : بأ نّـه قد سبق أنّ ا لأقویٰ صحّتـه ، وربّما یسلم هنا عن بعض ا لإشکا لات ، مثل مخا لفـة ا لإجازة لما قصده ا لمتعاقدان .
أقول : أجاب ا لشیخ قدس سره عن ا لإشکال ا لعقلیّ هناک : بأنّ قصد ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة مبنیّ علی جعل ا لغاصب نفسـه ما لکاً حقیقیّاً نظیر ا لمجاز ا لادعائیّ ، فإن أراد من ذلک أ نّـه جعل نفسـه ما لکاً وباع للما لک ، کما صرّح بذلک بعض ا لأعاظم قدس سره : بأ نّـه مبنیٰ صحّتـه تحلیل داعیـه إ لی أمرین :
ا لأوّل : وقوع ا لتبدیل بین ملکی ما لکهما .
وا لثانی : تخیّل أنّ ا لما لک لأحد ا لعوضین هو نفسـه ، فیلغیٰ هذا ا لخیال وا لتطبیق ، ویؤخذ بقصد ا لمعاوضـة بین ملکی ا لما لکین .
ففیـه : أ نّـه لو صحّ هذا ا لادعاء لابدّ من ا لقول هاهنا : ببطلان إجازة ا لما لک ا لثانی ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه جعل نفسـه ما لکاً وباع لما لکـه ، وا لما لک حال ا لعقد هو غیر ا لمجیز ، فهذا ا لتقریب ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ یؤکّد ا لإشکال فی ا لمقام ، وإن رفعـه عن ا لمقام ا لسابق .
نعم ، لو کان مراده من جعل ا لغاصب نفسـه ما لکاً حقیقیّاً ، أ نّـه بعد جعلـه کذلک باع لنفسـه ، اندفع ا لإشکال ا لعقلیّ فی کلا ا لمقامین ، وا لإشکال ا لعقلائیّ ؛
أی مخا لفـة ا لإجازة لما قصده ا لمتعاقدان هاهنا .
لکن مبنی اندفاع ا لإشکال ا لعقلائیّ هناک ، ما صرّح بـه ا لشیخ قدس سره : من أنّ ا لبائع ا لفضولیّ إنّما قصد تملیک ا لمثمن للمشتری بإزاء ا لثمن ، وأمّا کون ا لثمن مالاً لـه أو لغیره ، فإیجاب ا لبیع ساکت عنـه ، فیرجع فیـه إ لیٰ ما یقتضیـه مفهوم «ا لمعاوضـة» من دخول ا لعوض فی ملک ما لک ا لمعوّض ، تحقیقاً لمعنی ا لمعاوضـة . . .
إ لیٰ أن قال : وحیث إنّ ا لمثمن ملک لما لکـه واقعاً ، فإذا أجاز ا لمعاوضـة انتقل عوضـه إ لیـه ، انتهیٰ .
ولازم هذا ا لمبنیٰ أنّ ا لعقد ا لإنشائیّ نقل ا لثمن إ لی ما لک ا لمثمن حال ا لعقد إنشاءً ؛ لأ نّـه مقتضیٰ مفهوم «ا لمعاوضـة» فإنشاء هذا ا لمفهوم یقتضی وجود ذلک إنشاءً ؛ أی دخول ا لثمن فی ملک ما لک ا لمثمن إنشاءً ، وا لإجازة تتعلّق بهذا ا لمنشأ إذا کانت صادرة من ما لکـه حال ا لعقد .
وعلیٰ هذا یرد علیـه إشکا لان :
أحدهما : أنّ هذا ا لمبنیٰ علیٰ فرض صحّتـه ، یهدم أساس ا لصحّـة فی ا لمقام ؛ لأنّ لازمـه مغایرة ا لإجازة لما هو مضمون ا لعقد ومقتضاه ، لأنّ ا لمجیز فعلاً غیر ا لما لک حال ا لعقد .
ثانیهما : أنّ مبنی ا لجواب عن ا لإشکال ا لأوّل ـ أی ا لإشکال ا لعقلیّ علی ا لاحتمال ا لذی ذکرناه ا لموافق لظاهر کلامـه ـ أنّ ا لعاقد بعد جعل نفسـه ما لکاً باع لنفسـه ، وبعد ا لبناء علیٰ ذلک صارت ا لمعاوضـة حقیقیّـة ، فحینئذٍ لابدّ بمقتضیٰ مفهوم «ا لمعاوضـة» من أن یدخل ا لثمن فی ملکـه إنشاءً ؛ لأ نّـه ما لک للمثمن .
فا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لابدّ وأن تقع بین ملک ا لما لک ا لادعائیّ وبین ا لثمن ، وهذا ممّا یوجب هدم ا لجواب عن ا لإشکال ا لثانی ، ا لمبنیّ علی أنّ مقتضیٰ مفهوم «ا لمعاوضـة» دخول ا لثمن فی ملک ا لما لک ا لحقیقیّ .
وإن شئت قلت : إنّ إنشاء ا لبیع ا لمذکور لابدّ وأن یکون بوجـه یصحّ بإجازة صاحب ا لسلعـة ؛ أی ا لما لک ا لأوّل ، وبعد ا لانتقال عنـه یصحّ بإجازة ا لما لک ا لثانی ، وا لجمع بینهما لایمکن ، کما لا یمکن أن یکون مقتضی ا لمعاوضـة ذلک ؛ أی ا لانتقال إ لی ا لما لک ا لأصلیّ إنشاءً فی حال ، وإ لی ا لما لک ا لجدید فی حال آخر .
وبعبارة اُخریٰ : بعد فرض أنّ ا لإجازة من ا لمجیز لا شأن لها إ لاّ تنفیذ ما أنشأه ا لفضولیّ ، فا لنقل ا لإنشائیّ من ا لفضولیّ یصیر حقیقیّاً نافذاً با لإجازة ، ولیست ا لإجازة معاملـة ؛ أی إنشاءً للنقل با لعوض ؛ بل هی إنفاذ للنقل با لعوض ا لحاصل بإنشاء ا لفضولیّ .
فا لمعاوضـة ا لإنشائیّـة هی ماهیّـة ا لبیع ا لمتحقّقـة إنشاءً ؛ فإنّ بیع ا لفضولیّ لایقصر عن بیع ا لأصیل فی مفهوم «ا لبیع» وإنّما یفترق عنـه فی ا لأثر ا لذی لایدخل فی ا لماهیّـة ولا فی صدقها علی ا لمنشأ ، فحینئذٍ لابدّ وأن یتحقّق مفهوم «ا لمعاوضـة» ببیع ا لفضولیّ .
ولا شبهـة فی أنّ مفهومها هو نحو تبادل بین ا لسلعـة وا لثمن ، ونتیجتـه تبادل ا لإضافات إنشاءً فی ا لفضولیّ ، وإنشاءً وحقیقـة فی غیره .
ولا شبهـة فی أنّ تبادلهما ا لمستتبع لتبادل نحو إضافـة ، لایعقل إ لاّ مع وجود إضافـة ، إمّا حقیقـة ، أو تخیّلاً وادعاءً علیٰ نحو ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
فحینئذٍ نقول : إنّ إنشاء ا لفضولیّ لنفسـه ، إمّا لادعاء ا لملکیّـة لنفسـه ،
وا لتملیک وا لتملّک بعد هذه ا لدعویٰ لنفسـه ، فیریٰ تبادل ا لإضافات عن نفسـه ومنها .
وإمّا یرجع ذلک إ لی ا لتبادل بین ملکی ما لکین حقیقـة ، وتنزیل نفسـه بعده منزلـة ا لما لک ، کما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره .
فعلی ا لأوّل : لا تکون إجازة ا لما لک موافقـة لقصد ا لفضولیّ .
وعلی ا لثانی : لا تکون إجازة ا لفضولیّ بعد ا لاشتراء موافقـة لقصده .
فلو بنینا علیٰ إ لغاء قید «لنفسـه» لأ نّـه أمر زائد علیٰ ماهیّـة ا لبیع ، وقلنا : با لأخذ بمقتضیٰ مفهوم «ا لمعاوضـة» صارت ا لنتیجـة : أنّ إنشاء ا لفضولیّ هو تبادل ا لسلعـة ا لخارجیّـة ا لتی هی ملک ا لما لک مع ا لثمن ، ومقتضی مفهوم «ا لمعاوضـة» رجوع ا لثمن ـ حتّیٰ إنشاءً ـ إ لیٰ ما لک ا لسلعـة ، فعاد ا لمحذور فی ا لمقام .
ولو بنینا علیٰ إبقاء قید «لنفسـه» کانت ا لنتیجـة تبادل تملیک ا لعین ، وتملّک ا لثمن لنفسـه ادعاءً ، فهذا ا لإنشاء ـ بعد ادعاء ما ذکر ـ لا تلحقـه ا لإجازة من ا لما لک ؛ لعدم تبادل ملکـه مع ا لثمن فرضاً ، فا لجمع بینهما ؛ بحیث یصحّ لحوقها من کلّ منهما ، لا یمکن علیٰ مبنی ا لشیخ ومن تبعـه قدّست أسرارهم .
وتوهّم : أنّ ا لتبادل ا لإنشائیّ بین ملک طبیعیّ ا لما لک للسلعـة ا لمنطبق علی ا لما لک قبل ا لخروج عن ملکـه باشتراء ا لفضولیّ ، وعلی ا لفضولیّ بعده .
فاسد ؛ لأ نّـه ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو کان ا لمراد با لطبیعیّ صرف ا لوجود باصطلاح ا لاصولیّ ، فهو منطبق علیٰ أوّل ا لوجود ، ولا ینطبق علی ا لثانی ، فلابدّ من ا لالتزام بأنّ ا لمراد ملک ا لما لک علیٰ نحو ا لکلّی ا لبدلیّ أو ا لوجود ا لساری ، وهو کما تریٰ ـ یرد علیـه : أ نّـه مع إ لغاء قید «لنفسـه» عن ا لإنشاء علی ا لمملوک
ا لمعیّن ا لمشخّص ، لا یبقیٰ إ لاّ ذلک ا لمشخّص ، ولا ینقلب کلّیاً ، کما هو واضح .
هذا کلّـه لوازم کلماتهم فی ا لمقام ا لمتقدّم وهاهنا ، ومع ا لغضّ عنها ، وجعل ا لمسأ لـة ا لتی کلامنا فیها نصب ا لعین ، یصحّ أن یجاب عن ا لإشکال ا لعقلیّ ا لمشترک بما سلکنا هناک فی ا لجواب .
بل هاهنا أهون ؛ لأنّ إنشاء ا لبیع لنفسـه مع ا لوثوق بتحصیل ا لمبیع وا لردّ إ لیـه ـ بل مع رجاء ذلک ـ أمر ممکن ، ولا یفترق فی ا لإشکال عن بیع ا لفضولیّ ، فکما یصحّ ا لجدّ برجاء إجازة صاحب ا لمال ، یصحّ هاهنا أیضاً ، ومع شراء ا لمبیع تتمّ ا لمعاملـة با لإجازة أو بدونها ، علی اختلاف ا لقول فی ذلک .