الثمرة الخامسة فی تلف أحد العوضین
ولو تلف أحد ا لعوضین ، فعلی ا لکشف تصحّ ا لمعاملـة ، دون ا لنقل .
وقد یقال : إنّـه فی تلف ا لمبیع لا ثمرة ؛ لأ نّـه قبل ا لقبض من مال بائعـه .
وفیـه : ـ مع أنّ ا لکلام فی ا لفضولیّ لیس فی ا لبیع فقط ، وفی ا لتلف لیس فی تلف ا لمبیع فقط ، بل لو تلف ا لثمن ا لشخصیّ ا لذی وقع علیـه ا لبیع تظهر ا لثمرة ـ أ نّـه فی إتلاف ا لمبیع سواء کان من قبل ا لأجنبیّ ، أو من قبل ا لبائع ، تظهر أیضاً ؛ فإنّ ا لحکم فی تلف ا لمبیع تعبّدی ، مستنده ا لنبویّ ا لمفتیٰ بـه : «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال بائعـه» وهو ظاهر فی ا لتلف ا لسماویّ .
وقد ادعیت ا لشهرة وعدم وجدان ا لخلاف فی أنّ ا لمشتری مع إتلاف ا لأجنبیّ مخیّر بین ا لرجوع إ لی ا لمتلف وا لفسخ ، وهو أیضاً ثمرة .
وأمّا فقدان شرائط نفس ا لعقد فی حا لـه ، دون حال ا لإجازة وبا لعکس ، فیتصوّر فی تبدّل ا لرأی ، فلو کان رأیـه صحّـة ا لعقد با لفارسیّ فعقد ، وتبدّل رأیـه قبل ا لإجازة ، فا لظاهر صحّتـه علی ا لکشف ؛ لأنّ ا لمعاملـة تامّـة ، وتسا لم ا لأصحاب علی ا لإجزاء ، وعدم هدم ا لاجتهاد ا لثانی الآثار ا لمترتّبـة علی ا لاجتهاد ا لأوّل .
وأمّا علی ا لنقل حیث لم تتمّ ا لمعاملـة ، ولم یکن مورد تسلّم ا لأصحاب ، فیمکن أن یقال ـ بل لابدّ وأن یقال ـ : ببطلان ا لعقد ؛ إذ لا دلیل علی ا لإجزاء .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره ذکروا ثمرات اُخریٰ ، أغمضنا عن ذکرها ، ولابأس بذکر ا لتنبیهات ا لمذکورة .