الاستدلال بآیة النبأ علی الاعتبار
وأمّا آیـة ا لنبأ ، فتارة یستدلّ بها لرفض أقوال ا لأولیاء مع فسقهم ، فیقال : إنّ بین مفاد الآیـة ودلیل جعل ا لولایـة ـ بلازمـه ـ تعارض ا لعموم من وجـه ؛ لأنّ لازم جعل ا لولایـة هو قبول إقراراتـه وإخباراتـه با لنسبـة إ لیٰ ما تولاّه ، وإطلاقـه یقتضی وجوب قبول قول ا لولیّ ا لفاسق ، والآیـة ا لشریفـة بإطلاقها تشمل ا لولیّ ا لفاسق ، فیتعارضان فیـه ، فیجب رفع ا لید عن مفاد ا لأخبار ؛ لعدم إمکان تعارضها مع ا لکتاب .
وما قیل : من أنّ عدم قبول قول ا لفاسق من حیث هو ، غیر مناف لقبول إقراراتـه وإخباراتـه من حیث ولایتـه ووکا لتـه ؛ حیث إنّ «من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه» غیر وجیـه ؛ لأنّ ما ذکر إنّما هو فی ا لحکم ا لحیثیّ ، کحلّیـة ا لغنم فی قبال حرمـة ا لموطوء ، فإنّ قولـه تعا لیٰ : «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ» حکم حیثیّ للبهیمـة مقابل ا لسباع مثلاً ، ولیس فیـه إطلاق حتّیٰ یعارض ما دلّت علیٰ حرمـة ا لموطوء .
بخلاف الآیـة ا لشریفـة ، فإنّها کافلـة لحکم فعلیّ ، لـه إطلاق علیٰ فرض ا لدلالـة ، فتعارض دلیل اعتبار قول ا لأولیاء .
کما أنّ «من ملک شیئاً ملک ا لاقرار بـه» لو کان مفاد روایـة أو معقد إجماع ـ یکشف عن ا لحکم علیٰ هذا ا لعنوان ـ لکان مفاده معارضاً للآیـة ا لکریمـة با لعموم من وجـه ، فلابدّ من ا لأخذ بها ، ورفض إطلاق ا لروایـة أو معقد ا لإجماع .
نعم ، لو کان خصوص قبول إخبار ا لولیّ ا لفاسق مجمعاً علیـه یؤخذ بـه ، وتقیّد بـه الآیـة ا لکریمـة .
کما أ نّـه لو کان دلیل لفظیّ علیٰ أنّ ا لما لک لشیء تسمع إقراراتـه وإخباراتـه با لنسبـة إ لیـه ، أمکن أن یقال : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» ینزّل غیر ا لما لک منزلتـه فی ا لأحکام ، ویقدّم علی إطلاق الآیـة .
هذا ، ولکن ا لتحقیق : أنّ الآیـة ا لکریمـة لا تدلّ علیٰ رفض قول ا لفاسق مطلقاً ؛ فإنّ مورد نزول الآیـة وا لتعلیل بعدم إصابـة ا لقوم بجها لـة ، دلیل علیٰ أ نّـه فی ا لمهمّات ـ نحو خبر ا لولید بکفر بنی ا لمصطلق ـ لا یصحّ ا لاعتماد علی ا لخبر ا لواحد ، ولاسیّما إذا کان ا لمخبر فاسقاً مثل ا لولید ؛ لأنّ ا لاعتماد فی مثلـه یوجب تجهیز ا لجیش ، وقتال ا لمرتدّین ، وا لقتل ا لعامّ ا لموجب للإصباح نادمین أیّـة ندامـة عظیمـة !
ففی مثلـه لابدّ من ا لتثبّت وا لتفتیش عن ا لواقعـة ، لا ا لعمل بقول ا لواحد أو ا لاثنین ، ولاسیّما إذا کان فاسقاً ، بل ا لعمل بقول ا لعدلین أیضاً فی مثل تلک ا لواقعـة ، علیٰ خلاف طریقـة ا لدول وا لعقلاء .
فالآیـة أجنبیّـة عن ا لحکم بعدم قبول قول ا لفاسق مطلقاً ، وبقبول قول
ا لعادل ، مع عدم انقداح ا لردع من الآیـة عن بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بقول ا لملاّک وذوی ا لأیادی وا لأولیاء ، ولهذا لم یعهد ا لتمسّک بها لذلک إ لاّ نادراً .
وبما ذکرناه یظهر ا لنظر فیما نقل عن بعض مقررّی بحث ا لشیخ ا لأنصاریّ قدس سرهفی ا للقطـة : من ا لتمسّک بها لاعتبار ا لعدا لـة فی ا لملتقط ، وأنّ أعمال ا لفسّاق کأقوا لهم لایجوز ا لاعتماد علیها ؛ فإنّـه إذا وجب ا لتثبّت فی قولهم ، وجب فی فعلهم ؛ بمعنیٰ عدم ترتیب آثار ا لوجود علی ا لفعل ا لمحتمل صدوره منهم .
وأیضاً : یظهر من ا لتعلیل أنّ ا لعلّـة هی مطلق ا لحذر من ا لوقوع فی مخا لفـة ا لواقع .
وأیضاً : تفریع ا لوقوع فی ا لندم علیٰ ترک ا لتثبّت ، یشمل ا لأفعال کا لأقوال ؛ فإنّ ا لندامـة فیها أکثر منها فی ا لأقوال .
فإنّـه مع ورود ما أوردناه علی ا لأوّل علیـه ، یزیّف بأ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ أعمال ا لفسّاق کأقوا لهم ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ أعمال ا لفسّاق تحمل علی ا لصحّـة بلاریب ، بخلاف أقوا لهم ، وأیدیهم أمارة علیٰ ملکیّـة ما فیها ، ولو لزم من إسقاط اعتبار أقوا لهم إسقاط کلّ ما یحتمل خلافـه منهم ، للزم ا لاختلال فی سوق ا لمسلمین .
وأمّا ا لتعلیل فیظهر منـه أنّ ا لأشیاء ا لخطیرة ـ نحو إصابـة قوم من ا لمسلمین با لقتل وا لسبی ـ علّـة ، لا مطلق ا لجها لـة ولو لم تترتّب علیها مفسدة ، کما أنّ ا لندامـة ا لحاصلـة من إصابـة طائفـة من ا لمسلمین ، لا تقاس بها ا لندامـة فی أمر حقیر غیر مهتمّ بـه .