مسألة اعتبار البلوغ فی المتعاملین
وقد ادعیت ا لشهرة وا لإجماع علیٰ بطلان عقد ا لصبیّ .
وعن «ا لتذکرة» : أنّ ا لصغیر محجور علیـه با لنصّ وا لإجماع ـ سواء کان ممیّزاً أو لا ـ فی جمیع تصرّفاتـه إ لاّ ما استثنی ، کعباداتـه ، وإسلامـه ، وإحرامـه ، وتدبیره ، ووصیّتـه ، وإیصال ا لهدیّـة ، وإذنـه فی ا لدخول ، علیٰ خلاف فی ذلک انتهیٰ .
ومورد ا لبحث ا لصبیّ ا لممیّز ، وأمّا غیره ممّن لا یعرف معنی ا لمعاملـة وا لعقود ، فلا بحث فی بطلان ما صدر منـه ؛ ممّا هو قابل للصحّـة وا لبطلان .
نعم ، ا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لممیّز وغیره فی بعض ا لوضعیّات ، کحصول ا لجنابـة با لدخول ، وضمان ا لإتلاف .
وا لأولیٰ صرف ا لکلام إ لیٰ معاملات ا لصبیّ وعقوده وإیقاعاتـه ؛ فإنّ
ا لاستقصاء فی موارد ا لاستثناء واُمور اُخر ، مغایر لوضع ا لرسا لـة .
فنقول : یقع ا لکلام تارةً : فی عقد ا لصبیّ ا لممیّز ا لرشید ، واُخریٰ : فی ا لممیّز غیر ا لرشید ، وفی کلّ منهما یقع ا لکلام فی جهات :
منها : أ نّـه هل یکون ا لصبیّ مستقلاًّ فی عقوده وإیقاعاتـه ، ولا یحتاج فی صحّتها إ لیٰ إذن ا لولیّ ولا إجازتـه ؟
لا بمعنیٰ أ نّـه مع بقاء ولایتـه هل یحتاج إ لیهما ؟ حتّیٰ یقال : إنّ جعل ا لولایـة حینئذٍ لغو ، بل بمعنیٰ أنّ أمد ولایـة ا لولیّ ا لإجباری إ لی وقت ا لتمیّز أو ا لرشد ، فمع أحدهما تنقطع ا لولایـة ، مضافاً إ لیٰ عدم لغویّتـه ، فتصحّ من ا لولیّ وا لمولّی علیـه مستقلاًّ ، نظیر ولایـة ا لجدّ وا لأب ، فتأمّل .
ومنها : بناءً علیٰ عدم استقلالـه ، هل تصحّ معاملاتـه بإذن ولیّـه أو إجازتـه ، فیکون بعد ا لإذن مستقلاًّ فی ا لعمل من غیر احتیاج إ لی نظر ا لولیّ ، وتکون معاملاتـه بلا إذنٍ فضولیـة ؟
ومنها : بناءً علیٰ عدم استقلالـه بهذا ا لمعنیٰ ، هل تصحّ معاملاتـه بوکا لـة من ولیّـه فی مال نفسـه ؛ أی ا لصغیر ، أو بوکا لـة من غیره فی ما لـه ؟
ومنها : بناءً علیٰ عدم صحّـة معاملاتـه مطلقاً ، هل تصحّ عقوده وإیقاعاتـه با لوکا لـة فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، أو أنّ ا لعقد ا لصادر منـه کا لصادر من غیر ا لممیّز ؟
وبا لجملـة : هل ا لصبیّ غیر محجور مطلقاً ، أو محجور عن ا لاستقلال ، أو عن ا لعمل مطلقاً ، أو عن مجرّد إجراء ا لصیغـة أیضاً ولو کان ا لعمل لغیره ؟
وا لأولیٰ تقدیم ا لکلام فی ا لرشید ا لذی وردت فیـه آیـة ا لابتلاء ویظهر
منـه حال غیر ا لرشید أیضاً .
فنقول : یحتمل ـ بحسب ا لتصوّر ـ أن یکون ا لرشد تمام ا لموضوع فی صحّـة ا لمعاملات ، من غیر دخا لـة ا لبلوغ فیها .
وأن یکون ا لبلوغ تمام ا لموضوع ، وا لرشد غیر دخیل .
وأن یکون کلّ منهما جزء ا لموضوع ، فتصحّ ا لمعاملات من ا لبا لغ ا لرشید لا غیره .
وأن یکون کلّ منهما تمام ا لموضوع ؛ بمعنیٰ صحّـة ا لمعاملـة مع أحد ا لشرطین : ا لرشد ، أو ا لبلوغ ، فتصحّ من ا لرشید غیر ا لبا لغ ، ومن ا لبا لغ غیر ا لرشید .
ولا استبعاد فی کون ا لبلوغ تمام ا لموضوع منفکّاً عن ا لرشد ، کما أنّ ا لسفیـه ا لذی عرض علیـه ا لسفـه بعد ا لبلوغ ، غیر محجور علیـه ، وتصحّ معاملاتـه قبل حجر ا لحاکم إیّاه علیٰ أصحّ ا لقولین .