الإشکال بروایات ظاهرة فی بیع الکلّی
ومنها : روایات اُخر کلّها ظاهرة فی بیع ا لکلّی ، أو أعمّ منـه ومن ا لشخصیّ ، کصحیحـة منصور بن حازم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل أمر رجلاً یشتری لـه متاعاً فیشتریـه منـه .
قال : «لا بأس بذلک ، إنّما ا لبیع بعد ما یشتریـه» .
وقریب منها صحیحـة محمّد بن مسلم وکصحیحـة معاویـة بن عمّار .
ولا یخفیٰ : أنّ تلک ا لروایات ـ سؤالاً وجواباً ـ کا لروایـة ا لسابقـة ، لیست ا لشبهـة فیها فی نفس ا لبیع وا لشراء ، بل فی ا لربح الآتی منهما :
أمّا صحیحـة عمّار وما هی بمضمونها فواضح .
وأمّا صحیحـة منصور فکذلک أیضاً ؛ ضرورة أنّ ا لأمر بأن یشتری لـه لیشتری منـه ، لا یکون إ لاّ مع قرار ا لربح ، فا لدلاّل لا یعمل إ لاّ للربح ، فا لسؤال عنـه ، ولم یذکر لمعلومیّـة ذلک بحسب ا لتداول .
فحمل تلک ا لروایات علیٰ بیع ا لأعیان ا لشخصیّـة ـ کحملها علی ا لتنزیـه ـ خروج عن ا لصواب ، بل ا لنهی للإرشاد إ لی ا لتخلّص من ا لربا ، ولا فرق فی ذلک بین بیع ا لأعیان أو ا لکلّیات ، کما لا یخفیٰ .
وعلیٰ ما ذکرنا : فلا دلالـة فیها علیٰ بطلان بیع ما لایملکـه لولا ا لدلالـة علی ا لصحّـة .