الاستدلال بالروایات علی اعتبار البلوغ
وأمّا ا لروایات : فمنها ما لها ربط بالآیـة ا لکریمـة من حیث ا لتعرّض لغایـة انقطاع ا لیتم ، وهی علی طوائف :
منها : ما دلّت علیٰ جواز أمر ا لصغیر إذا صار با لغاً ، ولم تتعرّض للرشد ، کروایـة حمران ، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال : «إنّ ا لجاریـة لیست مثل ا لغلام ، إنّ ا لجاریـة إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنین ، ذهب عنها ا لیتم ، ودفع إ لیها مالها ، وجاز أمرها فی ا لشراء وا لبیع ، واُقیمت علیها ا لحدود ا لتامّـة ، واُخذت لها وبها .
قال : وا لغلام لا یجوز أمره فی ا لشراء وا لبیع ، ولا یخرج عن ا لیتم حتّی یبلغ خمس عشرة سنـة ، أو یحتلم ، أو یشعر ، أو ینبت قبل ذلک» .
وقریب منها غیرها .
ومنها : ما دلّت علیٰ جواز أمر ا لرشید ، کروایـة ا لأصبغ بن نُباتـة ، عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «أ نّـه قضیٰ أن یحجر علی ا لغلام ا لمفسد حتّیٰ یعقل» .
وظاهرها أنّ ا لحجر یرتفع با لرشد ، وا لغلام ا لرشید غیر محجور علیـه ،
وا لظاهر أ نّـه من أحکامـه ا لکلّیـة ، لا قضیّـة شخصیّـة .
ومنها : ما دلّت علیٰ کفایـة أحد ا لأمرین فی جواز أمره ، کصحیحـة ا لعیص بن ا لقاسم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لیتیمـة متی یدفع إ لیها ما لها ؟
قال : «إذا علمت أ نّها لا تفسد ولا تضیّع» .
فسأ لتـه : إن کانت قد زوّجت ؟
فقال : «إذا زوّجت فقد انقطع ملک ا لوصی عنها» .
فإنّ ا لظاهر أنّ ا لمزوّجـة تنقطع عنها ا لولایـة وتستقلّ فی أمرها ، وا لتزویج کنایـة عن ا لبلوغ حدّ ا لنکاح ؛ إذ لا دخا لـة للزواج ا لفعلیّ فی ا لحکم ، ولیس کنایـة عن ا لرشد ؛ لأنّ ا لرشیدة قد ذکر حکمها ، وا لظاهر أنّ ا لرشد تمام ا لموضوع ، وکذا بلوغ ا لنکاح .
ومنها : ما دلّت علیٰ أ نّهما دخیلان فی ا لموضوع ؛ وکلاًّ منهما جزؤه ، کصحیحـة هشام ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «انقطاع یتم ا لیتیم با لاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم یؤنس منـه رشده وکان سفیهاً أو ضعیفاً ، فلیمسک عنـه ولیّـه مالـه» .
وروایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن یتیم قد قرأ ا لقرآن ، ولیس بعقلـه بأس ، ولـه مال علیٰ ید رجل ، فأراد ا لذی عنده ا لمال أن یعمل بـه مضاربـة ، فأذن لـه ا لغلام .
فقال : «لا یصلح لـه أن یعمل بـه حتّیٰ یحتلم ویدفع إ لیـه ما لـه ، وإن احتلم
ولم یکن لـه عقل ، لم یُدفع إ لیـه شیء أبداً» .
وا لظاهر أنّ ا لمراد با لعقل ا لرشد ، لا مقابل ا لجنون ، وبهذا ا لمضمون روایات .
وطریق ا لجمع بین ا لطائفتین ا لاُولتین وا لثا لثـة وکذا ا لرابعـة ، واضح ؛ لحمل ا لمطلقات علی ا لمقیّدات .
وأمّا ا لثا لثـة مع ا لرابعـة ، فلا یخلو من إشکال ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لثا لثـة مقابلـة ا لرشد للبلوغ ، وأنّ کلّ واحدٍ منهما تمام ا لموضوع ، ومن ا لرابعـة أنّ کلاًّ منهما جزؤه .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لرابعـة صریحـة فی دخا لـة ا لرشد بعد ا لاحتلام ، وا لثا لثـة ظاهرها ا لسیاقی استقلال کلّ منهما ، وهو لا یقاوم ا لصریح ، فیحمل إطلاق کلّ من ا لفقرتین علی ا لمقیّد ، مضافاً إ لیٰ مخا لفـة ا لثا لثـة لظاهر ا لکتاب .
فلا إشکال من هذه ا لجهـة فی ا لروایات ؛ إذ بعد جمعها توافق ظاهر الآیـة ا لکریمـة ؛ من توقّف ا لاستقلال علی ا لبلوغ وا لرشد .
فهل یمکن استفادة عدم نفوذ معاملاتـه ولو بإذن ا لولیّ ، أو إجازتـه ، أو توکیلـه فی ا لتصرّف فی ما لـه منها ؟
ا لظاهر ذلک ، سواء فیـه ما ورد بلفظ «ا لجواز» و«ا للاجواز» أو بلفظ «لا یدفع إ لیـه ما لـه» أو بلفظ «فلیمسک عنـه ولیّـه ما لـه» أو بلفظ «یحجر . . . حتّیٰ یعقل» لإطلاق قولـه علیه السلام : «وا لغلام لا یجوز أمره فی ا لشراء وا لبیع ، ولا یخرج عن ا لیتم حتّی یبلغ . . .» إ لیٰ آخره .
وا لدلیل علی ا لإطلاق صحّـة ا لاستثناء ؛ بأن یقال : «لا یجوز أمره إ لاّ بإذن ولیّـه أو إجازتـه» من غیر تأوّل وتجوّز ، ولیس مفهوم : «لا یجوز أمره» أ نّـه موقوف علی ا لإذن کما فی ا لبیع ا لفضولیّ ، حتّی لا یشمل ـ بحسب ا لمفهوم ـ ا لأمر ا لمأذون فیـه .
وإن شئت قلت : إنّ ا لأمر بعد ا لإذن أمر ا لمولّیٰ علیـه ؛ لأنّ ا لبیع وا لشراء لنفسـه ، وا لتدبیر لـه ، ومجرّد ا لإذن فی ا لعمل لا یوجب سلب ا لأمر عنـه ، وثبوتـه للولیّ ، وکذا ا لحال فی ا لتوکیل ا لمطلق ؛ بحیث یستقلّ فی ا لتدبیر بعد کون ا لمعاملـة لنفسـه .
مع أنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة أبی ا لحسین ا لخادم : «جاز علیـه أمره ، إ لاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» یدلّ علیٰ أنّ عدم ا لجواز لأجل إفساده ا لمال ، ومعـه کیف یمکن إنفاذ معاملاتـه بمجرد قول ا لولیّ : «أذنت لک» أو «أجزت معاملتک» أو «وکّلتک فیها» وجعل عنان ا لاختیار بیده ، وترک ا لتدبیر فیها ، حتّیٰ أفسد وضیّع ، أو کان فی مظانّهما ؟ ! وهذا ممّا لا ینبغی ا لارتیاب فیـه .
ومنـه یعلم : وضوح استفادة ما ذکر من مفهوم قولـه علیه السلام : «إذا علمت أ نّها لا تفسد ولا تضیّع ، یدفع إ لیها ما لها» .
ومن قولـه علیه السلام : «وإن احتلم ولم یؤنس منـه رشده وکان سفیهاً أو ضعیفاً ، فلیمسک عنـه ولیّـه» .
ومن قضاء أمیرا لمؤمنین علیه السلام أن یحجر علی ا لغلام ا لمفسد حتّیٰ یعقل .
ضرورة أنّ ا لمراد منها عدم دفع ا لمال إ لیهم ، وإمساک ا لولیّ ما لهم ، وا لحجر علیهم لأجل إفسادهم وتضییعهم ، فکیف یمکن ا لقول بجواز جعل ما لهم فی مظانّ
ا لإفساد ومعرض ا لتضییع ، وا لاکتفاء بلفظ «أذنت» و «أجزت» و «وکّلتک» ؟ !
ولعلّ ا لمراد بدفع ا لمال لیس ا لدفع ا لخارجی ، بل یکون کنایـة عن جعلهم مختارین ومدبّرین فی ا لأمر ، ومع عدم ا لرشد لا یجوز جعلهم کذلک ، فکانت دلالتها أوضح .
ومنها : ما هی غیر ناظرة إ لی الآیـة ، کروایات رفع ا لقلم ، فعن «ا لخصال» بإسناده عن أبی ظبیان قال : اُتی عمر بامرأة مجنونـة قد زنت فأمر برجمها .
فقال علی علیه السلام : «أما علمت أنّ ا لقلم یرفع عن ثلاثـة : عن ا لصبیّ حتّی یحتلم ، وعن ا لمجنون حتّیٰ یفیق ، وعن ا لنائم حتّیٰ یستیقظ ؟ !» .
وعن «دعائم ا لإسلام» قریب منها ، إ لاّ أنّ فیها : «أما علمت أنّ الله رفع ا لقلم . . .» إ لیٰ آخرها .
وعن «قرب ا لإسناد» بسنده عن أبی ا لبختری ، عن أبی عبدالله ، عن أبیـه ، عن علیّ علیهم السلام : «أ نّـه کان یقول فی ا لمجنون وا لمعتوه ا لذی لا یفیق وا لصبیّ ا لذی لم یبلغ : عمدهما خطأ تحملـه ا لعاقلـة ، وقد رفع عنهما ا لقلم» .
وفی موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لغلام متیٰ یجب علیـه ا لصلاة .
قال : «إذا أتیٰ علیـه ثلاث عشرة سنـة ، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجب علیـه
ا لصلاة ، وجریٰ علیـه ا لقلم . . .» إ لیٰ آخره .
ربّما یقال : إنّ ا لمراد برفع ا لقلم ، هو ا لتعبیر ا لمعروف فی ا لألسنـة : «إنّ فلاناً رُفع ا لقلم عنـه ، وکانت أعما لـه کأعمال ا لمجانین ، لا یترتّب علیها ا لأثر ، ووجودها کعدمها» .
وفیـه : أنّ ا لظاهر أنّ ا لتعبیر ا لمعروف مأخوذ من ا لروایـة ، لا ا لعکس ، مع أنّ فیها رفع ا لقلم عن ا لمجنون ، ولا یصحّ فیـه ما ذکر بأن یقال : «أعمال ا لمجنون کأعمال ا لمجانین» .
نعم ، یمکن أن یراد أنّ وجوده کعدمـه ، لکنّـه خلاف ا لظاهر .
ثمّ إنّ من ا لمحتمل أن یراد با لرفع ، قبال ما ورد فی بعض ا لروایات : أ نّـه «إذا بلغ ا لحلم کتبت علیـه ا لسیّئات» فیراد أ نّـه قبل بلوغـه لا تکتب علیـه ا لسیّئات ، وقلم کتب ا لسیّئات مرفوع عنـه ، فکان کنایـة عن عدم کونـه مکلّفاً با لأحکام ا لإلزامیّـة ، ا لتی کانت مخا لفتها موجبـة للسیّئـة .
وأمّا ا لمستحبّات وا لأفعال ا لحسنـة عقلاً وشرعاً ، فلا ترفع عنـه ، وهذا یناسب ا لامتنان ، بل یتلائم مع رفع ا لقلم .
إن قلت : إنّ مورد ا لروایـة رفع ا لرجم عن ا لزانیـة ، وهو دلیل علیٰ أعمّیـة مضمونها من ا لأحکام ا لوضعیّـة .
قلت : ا لرجم لا یثبت فی ا لزنا إذا کان بغیر معصیـة ، کا لصادر مکرهاً ، أو اشتباهاً وخطأً ، ولعلّ ا لمراد برفع ا لقلم رفع ا لتکلیف ، ومعـه لا یرجم ، فلا تدلّ ا لروایـة ـ بملاحظـة موردها ـ علیٰ سلب ا لوضعیّات .
ویحتمل أن یراد برفعـه رفع ذاتـه ؛ بنحو ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ، وکان مصحّح ا لادعاء رفع الآثار ا لمکتوبـة با لقلم مطلقاً ، نظیر ما قلناه فی حدیث ا لرفع ؛ بأن یدّعیٰ أنّ ا لقلم ا لذی لا یترتّب علیـه ا لأثر ، ولا یکتب بـه شیء ، لیس بقلم ، فهو مرفوع .
أو یراد رفع ذاتـه بلحاظ الآثار ا لمترتّبـة علی ا لأفعال ا لصادرة عن عمد وا لتفات ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، ومناسبـة ذکر ا لمجنون وا لنائم ، فخرجت ا لأفعال ا لتی تترتّب الآثار علی ذاتها ولو مع عدم الالتفات ، کا لجنابـة وا لضمان .
أو یراد برفعـه رفع وصفـه لا ذاتـه ؛ أی رفعـه عن صفحـة ا لمکتوب ، کنایـة عن سلب الآثار مطلقاً ، أو الآثار ا لمذکورة فی الاحتمال ا لسابق ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
وا لأظهر من بینها هو رفع ا لقلم عنهم ، لا رفع ذاتـه ، ویراد رفع ا لکتب علیهم ، وا لتعبیر بـ«رفع ا لقلم عنهم» کأ نّـه بدعویٰ أنّ ا لقلم موضوع علیهم ، وا لثقل ثقل ا لقلم بلحاظ الآثار ، وهو ا لمرفوع عنهم .
ومقتضیٰ إطلاقـه رفع مطلق الآثار ، أو الآثار ا لتی لها وزر وثقل ، ومع قیام ا لقرینـة ا لمتقدّمـة ، یختصّ بالآثار ا لمترتّبـة علی ا لأفعال ا لصادرة عن ا لتفات ، دون ما یترتّب علیٰ ذات ا لعمل .
کما أنّ ا لظاهر خروج ا لأفعال ا لمستحبّـة ، بل وما لا وزر وثقل علیـه ،
ودخول سائر الآثار وضعاً وتکلیفاً .
إ لاّ أن یقال : لا إطلاق لقولـه علیه السلام : «أما علمت أنّ ا لقلم یرفع . . .» ا لوارد فی ذیل قضیّـة ا لمجنونـة ؛ لأ نّـه إشارة إ لیٰ أمر معهود وارد عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، ولعلّ ما هو ا لمعهود هو رفع أمر خاصّ ، کقلم ا لتکلیف ا للازم منـه درء ا لحدّ أو قلم ا لحدّ ، کما ورد فی روایـة عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «لا حدّ علیٰ مجنون حتّی یفیق ، ولا علیٰ صبیّ حتّیٰ یدرک ، ولا علی ا لنائم حتّیٰ یستیقظ» .
وبـه یفترق عن حدیث ا لرفع ؛ فإنّـه فی مقام ا لبیان ، دون هذا ا لذی ذکر لردع عمر ودرء ا لحدّ .
وکیف کان : لو فرض إطلاقـه ، فلا یشمل رفع ا لأثر عن مجرّد عقده ، بعد کون تدبیر ا لمعاملـة تحت نظر ا لولیّ أو ا لمتعاملین ، وإنّما کان ا لصغیر وکیلاً أو مأذوناً فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ؛ لأنّ ا لظاهر من رفع ا لقلم عنـه ، عدم کتب الآثار ا لتی تکتب علیـه لو کان کبیراً ، وفی إجراء ا لصیغـة لا یکتب أثر علی ا لمجری ، لا لـه ، ولا علیـه ، فهو خارج عن ا لحدیث موضوعاً .
ودعویٰ : استفادة أنّ کلّ ما صدر منـه بحکم ا لعدم ، وأنّ عباراتـه مسلوبـة ا لأثر ، ممنوعـة مخا لفـة لظاهر ا لروایـة .
وأمّا روایـة أبی ا لبختری ، فیأتی ا لکلام فیها عقیب بیان مفاد ما دلّت علی أنّ عمده خطأً ، کحسنـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «عمد ا لصبیّ
وخطأه واحد» .
وموثّقـة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام : «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول : عمد ا لصبیان خطأ ، یحمل علی ا لعاقلـة» .
وعن «ا لجعفریّات» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «لیس بین ا لصبیان قصاص ، عمدهم خطأ ، یکون فیـه ا لعقل» .
وعن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام أ نّـه قال : «ما قتل ا لمجنون ا لمغلوب علیٰ عقلـه وا لصبیّ ، فعمدهما خطأ علیٰ عاقلتهما» .
وعن ا لصدوق فی «ا لمقنع» : لیس علی ا لصبیان قصاص ، عمدهم خطأ
تحملـه ا لعاقلـة .
وا لظاهر من غیر ا لروایـة ا لاُولیٰ ، ا لاختصاص بباب ا لجنایات ، لا لمجرّد ذکر ا لحمل علی ا لعاقلـة فی ذیلها ، بل لأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «عمده خطأ یحمل علی ا لعاقلـة» أنّ مطلق عمده یحمل علیها ، مع أنّ ما یحمل علیها فرد نادر من عمده .
فلابدّ من أن یراد خصوص عمده فی ا لجنایات ؛ لأجل معهودیّـة کون ا لخطأ مورد ا لحکم ، وهو ا لحمل علی ا لعاقلـة ، وإ لاّ یلزم منـه ا لتقیید إ لیٰ حدّ ا لاستهجان ، فلا إطلاق فیها .
وأمّا حسنـة محمّد بن مسلم ، فهی وإن کان لها إطلاق ، ومقتضی ا لصناعـة لزوم ا لأخذ بإطلاقها ؛ لعدم ا لتنافی بینها وبین غیرها ، لکونهما مثبتین ، لکن ورود جمیع ا لروایات ا لمتقدّمـة وغیرها ـ ا لواردة فی ا لمجنون وا لأعمی ـ فی مورد ا لجنایـة ، وکون ا لحکم فیها معهوداً ، یوهن ا لإطلاق ؛ لقوّة احتمال اتّکال ا لمتکلّم علیٰ تلک ا لمعهودیّـة فلم یذکر ا لقید .
وأمّا ما قیل من «أنّ ا لظاهر مقابلـة ا لعمد وا لخطأ ، وإنّما یتصوّر ا لعمد وا لخطأ فیما أمکن انقسامـه إ لیهما ؛ بأن یکون ترتّب مسبّبـه علیـه قهراً معقولاً ، فتارةً یصیب ا لقصد با لإضافـة إ لیٰ ما یترتّب علیـه ، واُخریٰ یخطّیء عنـه ، کا لرمی ا لذی یترتّب علیـه ا لقتل ا لمقصود بـه تارةً ، وغیر ا لمقصود بـه اُخریٰ .
ولا یترتّب علی ا لأسباب ا لمعاملیّـة شیء قهراً ، حتّی یکون تارةً مقصوداً من ا لسبب ، واُخریٰ غیر مقصود منـه ، لیوصف ا لمترتّب علیـه بـ«أ نّـه عمدیّ»
تارةً ، و «خطئیّ» اُخریٰ .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «عمده خطأ» أو «عمده وخطأه واحد» أنّ کلّ ما صدر منـه عمداً خطأ تنزیلاً ، فا لعقد ا لصادر منـه علیٰ قسمین : قسم صدر عمداً ، وقسم خطأً ، کمن أراد تزویج فاطمـة من زید ، فأخطأ وقال : «زوّجت سکینـة عمراً» أو أراد إجارة ملک فأنشأ بیعـه خطأً ، فکما أنّ ا لإنشاء ا لخطئیّ لا یترتّب علیـه أثر ، فکذلک ا لعمدیّ منـه .
فکلّ ما صدر منـه وأمکن تقسیمـه إ لی ا لعمد وا لخطأ ، کان عمده بمنزلتـه ، وا لاختصاص با لأفعال ا لتی ذکرها بلا مخصّص .
نعم ، لابدّ فی ا لتنزیل من أثر ، إمّا فی ا لمنزّل ، أو ا لمنزّل علیـه ، أو فیهما ، فقد یکون للفعل ا لخطئیّ أثر ، وفی ا لعمدیّ أثر آخر ، وقد یکون فی ا لعمدی أثر ، دون ا لخطئی أو ا لعکس ، وفی جمیعها یصحّ ا لتنزیل ، وأثره ثبوت ا لأثر تارةً ، وسلبـه اُخریٰ ، وثبوت وسلب ثا لثـة .
کما أنّ ما قیل من أنّ ا لتعبیر بأنّ «عمد ا لصبیّ وخطاُه واحد» إنّما یکون فی مقام کان لکلّ من ا لعمد وا لخطأ حکم فی ا لشریعـة علی خلاف الآخر ، فیراد عدم تعدّده واختلافـه فی ا لصبیّ ، فیختصّ بباب ا لجنایات .
مدفوع : بأنّ ا لأظهر فی مثل هذا ا لتعبیر إرادة سلب ا لأثر عن ا لعمد ، کما یقال : «فلان قولـه وعدم قولـه سواء» یراد أ نّـه لا یترتّب علیٰ قولـه أثر ، ولو منع هذا ا لظهور فلا أقلّ من إطلاقـه لکلا ا لموردین ، فلا وجـه لاختصاصـه بما ادّعی .
وأمّا روایـة أبی ا لبختری ا لتی جمع فیها بینهما ، فقال علیه السلام : «عمدهما خطأ تحملـه ا لعاقلـة ، وقد رفع عنهما ا لقلم» .
فقد قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فیها : إنّ ذکر رفع ا لقلم فی ا لذیل لیس لـه وجـه ارتباط إ لاّ بأن یکون علّـة لأصل ا لحکم ، وهو ثبوت ا لدیـة علی ا لعاقلـة ، أو بأن یکون معلولاً لقولـه علیه السلام : «عمدهما خطأ» .
أقول : لا یلزم أن یکون ذکره للارتباط ا لمذکور ، بل یکفی فی ا لارتباط کونهما ـ أی کون عمده خطأً ، ورفع ا لقلم عنـه ـ حکمین لموضوع واحد ، کما یقال : «ا لجنب لا یجوز لـه ا لدخول فی ا لمسجدین ، ولا یجوز لـه مسّ ا لکتاب» وذکر ا لجملـة ا لثانیـة مصدّرة بـ«قد» وإن أوهم کونها حا لیّـة مرتبطـة بما قبلها نحو ارتباط ، لکن یمکن أن تکون معطوفـة لا حا لیّـة .
وإن کان لابدّ من ا لربط ، فیمکن أن یقال : إنّ جملـة «تحملـه ا لعاقلـة» و جملـة «رفع ا لقلم» بمنزلـة ا لتفسیرین لقولـه علیه السلام : «عمدهما خطأ» إذ کون ا لعمد خطأً یتصوّر فی موردین :
أحدهما : ما یکون للخطأ حکم کباب ا لجنایات .
وثانیهما : ما یکون ملغیً کا لعقود وا لإیقاعات ونحوها ممّا لو وقع خطأً لایترتّب علیـه أثر .
فأراد ا لمتکلّم أن یفید ا لموردین ، وتفسیرهما بقولـه علیه السلام «تحملـه ا لعاقلـة» با لنسبـة إ لی ا لأثر ا لثبوتیّ ، وقولـه علیه السلام : «رفع ا لقلم» با لنسبـة إ لی ا لأثر ا لسلبیّ ، فکأ نّـه قال : عمدهما بمنزلـة ا لخطأ فی باب ا لجنایات ، فتحملـه ا لعاقلـة ، وعمدهما بلا حکم فی غیرها ، وقد رفع ا لقلم عنهما .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ رحمـه الله تعا لیٰ من علّیـة رفع ا لقلم لثبوت ا لحکم علی ا لعاقلـة .
ففیـه إشکال ظاهر ، وهو أنّ رفع ا لقلم عنهما لا یعقل أن یکون علّـة لثبوت ا لحکم علیٰ غیرهما .
ویمکن أن یوجّـه کلامـه بأن یقال : إنّ ا لملازمـة ا لشرعیّـة ثابتـة بین سلب حکم ا لجنایـة عن ا لصغیر وا لمجنون ، وبین ثبوتـه علی ا لعاقلـة ، کما یشعر أو یشیر إ لیها بعض ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ جنایـة ا لأعمیٰ علیٰ بیت المال ، معلّلاً بأ نّـه «لایبطل حقّ مسلم» ونحوها فی غیر ا لباب ظاهراً .
ومع هذه ا لملازمـة ، لو کان رفع ا لقلم علّـة لسلب ا لحکم عنهما ، لکان بوجـه علّـة لثبوت ملازمـه ، فلولا رفع ا لقلم عنهما لم یثبت ا لحکم علی ا لعاقلـة .
ویؤیّد ا لتوجیـه ا لمذکور قولـه متّصلاً بما ذکره : «ولا یخفیٰ أنّ ارتباطها با لکلام علیٰ وجـه ا لعلّیـة أو ا لمعلولیّـة للحکم ا لمذکور فی ا لروایـة ؛ أعنی عدم مؤاخذة ا لصبیّ وا لمجنون بمقتضیٰ جنایـة ا لعمد ، وهو ا لقصاص ، ولا بمقتضیٰ شبـه ا لعمد ، وهو ا لدیـة فی ما لهما . . .» إ لی آخره .
فإنّ ا لجمع بین کلامـه ا لسابق ؛ حیث جعل ا لعلّـة علّـة لثبوت ا لحکم علی ا لعاقلـة ، وکلامـه هاهنا ـ حیث جعل ا لمعلول عدم مؤاخذتهما ـ لا یستقیم لـه إ لاّ بما ذکرناه .
ثمّ إنّـه بما ذکرناه فی وجـه ربط رفع ا لقلم بسابقـه ، یمکن استفادة ا لکبری ا لکلّیـة من قولـه علیه السلام : «عمدهما خطأ» .
ولا یرد علیها ما ذکرناه فی سائر ا لروایات ا لمشتملـة علی ا لحمل علی ا لعاقلـة : من لزوم ا لحمل علی ا لمعهود ، تخلّصاً من ا لتقیید ا لمستهجن ؛ وذلک لأنّ فیها ـ کما عرفت ـ تفسیر ا لموردین ، فکأ نّـه قال : «لعمدهما فی مورد ا لجنایات حکم ا لجنایـة خطأً ، وفی غیرها مسلوب عنهما ا لحکم ؛ لرفع ا لقلم عنهما» .
کما لا یرد علیها ما أوردناه علیٰ بعض روایات رفع ا لقلم ؛ من ا لإشکال علیٰ إطلاقها ؛ لأ نّها فی مقام ا لبیان ، ولا بأس فی إطلاقها .
کما أ نّـه علیٰ فرض کونهما جملتین مستقلّتین وحکمین لموضوع واحد ، یصحّ ا لأخذ بإطلاق «رفع ا لقلم» دون «عمدهما خطأ» لورود ا لإشکال ا لمتقدّم علی ا لثانی دون ا لأوّل .
وأمّا قضیّـة ا لارتباط ا لعلّی وا لمعلولی ، فلاتخلو من إشکال .
أمّا ما قیل من أنّ رفع ا لقلم علّـة للجملـة ا لسابقـة ؛ أی عمده خطأ ، ومقتضاه ا لتعدّی إ لیٰ غیر باب ا لجنایات .
فیرد علیـه : أنّ قولـه علیه السلام : «عمدهما خطأ» لو اختصّ بباب ا لجنایات ، لکان تنزیل ا لعمد منزلـة ا لخطأ بلحاظ ثبوت حکم ا لخطأ لـه ، ولا تعقل علّیـة رفع ا لقلم للتنزیل بهذا ا للحاظ ؛ فإنّ مفاد «رفع ا لقلم» عدم جعل ا لحکم علی ا لطفل ، وا لتنزیل ا لمذکور بلحاظ ثبوت حکم ا لخطأ ؛ أی ا لحمل علی ا لعاقلـة .
ثمّ علیٰ فرض علّیتـه للتنزیل ا لمذکور ، فمقتضاها ا لتعمیم لکلّ مورد یکون للخطأ حکم ولو فی غیر ا لجنایات ، لا ا لتعمیم لما هو أجنبیّ عنها .
وبهذا یظهر عدم جواز جعل «عمدهما خطأ» علّـة لرفع ا لقلم ؛ لأنّ ا لتنزیل بلحاظ ثبوت ا لحکم علی ا لعاقلـة ، لیس علّـة لسلب ا لحکم عن ا لصغیر وا لمجنون .
کما لا یصحّ جعل تنزیل ا لعمد منزلـة ا لخطأ ـ مطلقاً ـ علّـة ؛ لعین ا لمحذور فی إطلاقـه .
نعم ، لو جعل عمدهما فی غیر مورد ا لجنایات علّـة ، فلا محذور فیـه من هذه ا لجهـة ، لکنّـه مخا لف لظاهر ا لروایـة ، بل لا تصحّ إرادة خصوص غیر موردها مع ذکر ا لحمل علی ا لعاقلـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ علّیـة تنزیل ا لعمد منزلـة ا لخطأ ـ لرفع ا لقلم ـ غیر صحیحـة ، بل ا لعکس أولیٰ .
وأمّا ما قیل فی وجـه ارتباط رفع ا لقلم بما قبلـه من «أنّ تنزیل ا لعمد منزلـة ا لخطأ یقتضی ـ با لمطابقـة ـ إثبات حکم ا لخطأ ، وهو ا لدیـة علی ا لعاقلـة ، ویقتضی ـ با لالتزام ـ نفی حکم ا لعمد وشبهـه ، وحیث قال علیه السلام : «عمدهما خطأ» أراد بیان ما یقتضیـه با لمطابقـة ، فقال علیه السلام : «تحملـه ا لعاقلـة» وبیان ما یقتضیـه با لالتزام ، فقال علیه السلام : «وقد رفع عنهما ا لقلم» علی ا لترتیب بین ا لدلالتین» .
ففیـه : أ نّـه لابدّ وأن تکون ا لدلالـة ا لمطابقیّـة وا لالتزامیّـة ـ مع قطع ا لنظر عن قولـه علیه السلام : «تحملـه ا لعاقلـة» وقولـه علیه السلام : «قد رفع عنهما ا لقلم» ـ متحقّقـة کما هو مدّعاه ، وهی مفقودة ؛ لأنّ قولـه علیه السلام : «عمدهما خطأ» لولا ا لتذییل بما ذکر ، لکان شاملاً لباب ا لجنایات وغیره بمقتضیٰ إطلاقـه ، فیشمل ما لم یکن للخطأ فیـه حکم ، وکان ملغیً وبلا أثر .
فحینئذٍ دلالتـه ا لمطابقیّـة علیٰ فرضها ، أعمّ من ثبوت حکم ا لخطأ ، ومن مورد رفع ا لقلم ، فلا تصحّ ا لدلالـة ا لمطابقیّـة ولا ا لالتزامیّـة بما أفاد ، فلا یکون وجـه ا لربط ما ذکره .
ثمّ إنّ ا لمتحصّل من أوّل ا لباب إ لیٰ هاهنا : عدم صحّـة معاملات ا لصبیّ علی ا لتفصیل ا لمتقدّم .
وأمّا اعتبار ا لبلوغ فی إجراء ا لصیغـة بعد تمامیّـة ا لمساومـة بین ا لمتبایعین ، فلم یقم دلیل علیـه .
کما أ نّـه لم یقم دلیل ممّا تقدّم علیٰ بطلان وکا لتـه عن ا لغیر فی ا لمعاملـة ، فلو أذن شخص صبیاً ممیّزاً فی إیقاع معاملـة ، أو أجاز معاملتـه ، کانت ا لأدلّـة ا لسابقـة قاصرة عن إثبات بطلانها ؛ فإنّها کلّها ـ عدا روایـة «عمده وخطاُه سواء» ـ مربوطـة بتصرّفاتـه فی أموا لـه با لبیع وا لشراء ونحوهما ، وقد عرفت حال هذه ا لروایـة وغیرها فی هذا ا لمنوال .