حکم الإکراه علی نحو الاستغراق أو الطبیعة الساریة
ثمّ إنّ ا لإکراه قد یکون علیٰ نحو ا لاستغراق ؛ بأن أکرهـه علیٰ بیع جمیع أموا لـه ، وقد یکون علیٰ نحو ا لطبیعـة ا لمطلقـة ا لساریـة ، ففیهما کلّ ما وقع من
ا لمصادیق یکون مکرهاً علیـه ، فیکون باطلاً فی ا لوضعیّات ، وغیر محرّم فی ا لتکلیفیّات .
نعم ، ا لخصوصیّات ا لمقارنـة للمصادیق فی ا لوجود ا لخارجیّ لم یتعلّق بها ا لأمر ؛ ضرورة عدم تجاوز ا لأمر عن موضوعـه ، فا لفرد ا لموجود فی ا لخارج ـ بما أ نّـه مصداق عنوان «ا لبیع» أو «ا لخمر» ـ وجد مکرهاً علیـه ، لا بسائر ا لعناوین ، ککونـه فی مکان کذا ، أو زمان کذا ، أو ا لبیع من شخص کذا .
فلو کان فی ا لمصادیق خصوصیّـة ذات حکم ، لم ترتفع بدلیل ا لإکراه ، فلو أکرهـه علیٰ بیع جمیع أموا لـه ، لیس لـه بیع مصحفـه من ا لکافر ، ولو باع منـه بطل ا لبیع ؛ للإکراه ، وأثم فی بیعـه من ا لکافر ؛ لأنّ ا لخصوصیّـة غیر مکره علیها .
نعم ؛ لو لم یمکن بیعـه إ لاّ منـه ارتفعت ا لحرمـة ؛ للاضطرار ، بل لو فرض أنّ جمیع ا لمصادیق ذو أثر ملازم ، ترتفع با لاضطرار لا ا لإکراه .
ولو قیل : لو لم ترتفع فی مثلـه با لإکراه ، لکان دلیلـه لغواً .
قلنا : قد فرغنا من نحو هذا ا لتوهّم ؛ با لفرق بین ا لقوانین ا لکلّیـة وا لأوامر ا لشخصیّـة .
ولو کان ا لإکراه علیٰ نفس ا لطبیعـة ؛ بحیث یسقط طلبـه بأوّل ا لوجود ، بطل ما وجد أوّلاً .
ولو کان لبعض ا لمصادیق خصوصیّـة زائدة لاحقـة بها فی ا لخارج ، لم یرتفع حکمـه کما تقدّم .
وأمّا ا لمصداق ا لذاتی للطبیعة ، فیقع مکرهاً علیـه وإن کان ا لإکراه علیٰ نفس ا لطبیعـة لا ا لفرد ؛ لأنّ ا لفرد عین ا لطبیعـة ، فما وجد هی ا لطبیعـة ا لمکره علیها .
وما قیل : من أنّ ا لمکره علیها هی ا لطبیعـة لا ا لمصادیق ، فهو مختار فی ا لمصادیق ، فکلّ مصداق وجد فهو باختیاره لا با لإکراه .
مدفوع : بأنّ کلّ فرد وجد فی ا لخارج وکان أوّل وجود ا لطبیعـة ، فهو منطبق علیـه با لنسبـة للطبیعـة ا لمکره علیها ، ولا یعقل وقوعـه علیٰ نعت ا لاختیار مقابل ا لإکراه ، وا لخصوصیّـة ا لمختارة لیست موضوعـة للأثر ، کا لبیع فی مکان کذا ، أو مع خصوصیّات محتفّـة با لطبیعـة حتّیٰ صارت مثلاً هذا ا لمصداق دون ذاک .
لکن نفس ا لطبیعـة لا یعقل أن لا تکون مکرهاً علیها فی ا لفرض ، وأوّل ا لمصادیق عین ا لطبیعـة ا لمکره علیها خارجاً .
لا أقول : إنّ ا لأمر با لطبیعـة سریٰ إ لیٰ ا لمصداق ؛ فإنّـه واضح ا لبطلان .
بل أقول : إنّـه با لأمر با لطبیعـة ملزم ومکره علیٰ إیجادها بفرد ما ، فیوجده إ لزاماً وإکراهاً .
ولو أوجد فی ا لفرض عدّة مصادیق فی عرض واحد ، فلا شبهـة فی عدم وقوع جمیعها مکرهاً علیها ولو قلنا بأنّ کلّ واحد وقع امتثالاً للأمر ـ کما قیل فی ا لأوامر ا لإلهیّـة ا لمتعلّقـة با لطبائع : إنّ ا لإتیان بأفراد عرضاً موجب لوقوع کلّ علیٰ سبیل ا لامتثال مستقلاًّ ، ویستحقّ مثوبات بعدد ا لأفراد ـ وذلک لأنّ فی ا لإکراه یعتبر عدم إمکان ا لتفصّی ، ومع کون ترک ما عدا واحد منها لا یترتّب علیـه ضرر ، لایقع مکرهاً علیـه .
مع أنّ حدیث ا لامتثا لات ا لکثیرة غیر مرضیّ ، وإن أمکن إقامـة ا لبرهان علیـه ؛ بأن یقال : لا سبیل إ لیٰ إنکار عدم حصول ا لامتثال رأساً ، ومع حصولـه إمّا
یکون بواحد معیّن ، أو غیر معیّن ، أو با لمجموع ، أو ا لجامع ، أو کلّ واحد .
وما عدا ا لأخیر باطل ؛ لعدم ترجیح واحد معیّن ، وعدم وجود غیر ا لمعیّن وا لمجموع بما هو کذلک ، وکذا ا لجامع إ لاّ علیٰ رأی ا لهمدانیّ فلابدّ من ا لقول با لامتثال متکثّراً وا لمثوبات کذلک .
وفیـه : أنّ ا لخلط بین ا لمسائل ا لعقلیّـة ا لبرهانیّـة ومسأ لـة ا لإطاعـة وا لمثوبـة ـ من ا لعقلیّات ا لعرفیّـة ـ یوجب ا لاشتباه وا لمغا لطـة .
ألا تریٰ : أ نّـه لو وقع ا لأمر علیٰ عامّ مجموعیّ ، وا لامتثال بعامّ مجموعیّ ، لایوجب ذلک خرق ا لقاعدة ا لعقلیّـة : من أنّ ا لمجموع لیس بموجود ؟ !
ولو قلنا باستصحاب ا لجامع فی ا لقسم ا لثانی وا لثا لث منـه ، واتبعنا ا لعرف فی وجود ا لجامع ـ لکون تشخیص موضوعات ا لأحکام عرفیّاً ـ لم نخرق ا لقاعدة ا لعقلیّـة ؟ !
فا لإطاعـة وقعت با لجامع عرفاً أو ا لمجموع کذلک ؛ فإنّ ا لأمر ا لواحد وا لمأمور بـه کذلک ، لیس لـه إ لاّ إطاعـة واحدة .
وإن أمکن ا لحلّ بطریق عقلیّ أیضاً ، بأن یقال : إنّ ا لأمر بعدما تعلّق با لطبیعـة عاریـة عن کلّ لاحق ، وبعد عدم إمکان تعلّقـه با لأفراد ا لخارجیّـة ، وعدم إمکان کون ا لطبیعـة مرآة للخارج بخصوصیّتها ، فا لمأمور بـه لا محا لـة نفس ا لطبیعـة ، وا لأفراد مصادیق للطبیعـة ا لمأمور بها ،ولیست ا لأفراد بمأمور بها ، کما أنّ مصادیق ا لکلّی لیست بکلّیات .
فا لمصادیق أفراد لکلّی واحد ، وکذلک أفراد ومصادیق للمأمور بـه ا لواحد ، وفی مثلـه لایعقل أن تکون إطاعات ، بل إطاعـة لأمر واحد با لوجود ا لکثیر ، فلمّا کانت ا لأفراد لاتقع علیٰ نعت ا لمأمور بها ، لایعقل أن تقع علیٰ نعت ا لإطاعات وإن وقعت علیٰ نعت ا لکثرة .
ولک أن تقول : إنّ ما وجدت فی ا لخارج من ا لأفراد ا لکثیرة ـ بعد ا لتحلیل وا لتجزئـة ـ لاتکون مصداق ا لإطاعـة حقیقـة إ لاّ حیثیّـة ما تعلّق بها ا لأمر ؛ أی نفس ا لطبیعـة ، وتکثّرها خارج عن ا لمطلوب وا لطلب وا لامتثال ، فتکون ا لکثرة ا لخارجیّـة امتثالاً واحداً لا امتثالات ، وإن تحقّقت ا لکثرة با لوجود ولواحقـه .
وبعبارة اُخریٰ : مقام تشخیص ا لطاعـة مقام ا لتحلیل وا لتجرید ، ففی هذا ا لمقام یحکم ا لعقل بأنّ نفس ا لطبیعـة بما هی وقعت طاعـة ، لا ا لکثرة وا لملحقات بها ، وإن کانت بتبع ا لوجود وا لعوارض متکثّرة حقیقـة ، فا لطاعـة واحدة بإتیان ا لکثیر ، فا لطبیعـة ا لمتکثّرة فی ا لخارج إطاعـة واحدة لأمر واحد .
وکیف کان : لو أکرهـه علی ا لطبیعـة ، وأتیٰ بأکثر من فرد واحد ، یقع ا لکلام فی أنّ ا لجمیع صحیح أو باطل ، أو بعضها صحیح وبعضها باطل ، وسیأتی ا لکلام فیـه عند ا لتعرّض للإکراه علیٰ أحدهما وا لإتیان بهما .
ولو کان بین أفراد ا لطبیعـة تفاوت فی ا لشدّة وا لضعف ، أو ا لزیادة وا لنقص ، فإن کان ا لمکره علیـه من ا لتکلیفیّات ، فا لظاهر لزوم اختیار أقلّها محذوراً .
فلو أکرهـه علیٰ شرب حرام ما ، یجب علیـه اختیار أضعفـه مناطاً ؛ لأنّ ا لرفع وإن تعلّق با لطبیعـة ا لقابلـة للصدق علیٰ کلّ فرد ، ومقتضیٰ ما تقدّم أنّ أوّل ا لوجود منها مکره علیـه ومرفوع ا لحکم ، وبعد رفعـه لا وجـه للترجیح ، لکن لمّا
کان ا لرفع منّـة علی ا لاُمّـة مع بقاء مفسدة ا لمکره علیـه ، ولیس من قبیل ا لتخصّص ا لکاشف عن عدم ا لملاک ، فلا محا لـة یحکم ا لعقل با لجمع بین ا لغرضین ودفع ا لإکراه با لأقلّ محذوراً من بینها .
نعم ، ا لظاهر عدم جریان ذلک فی ا لوضعیّات ، فلو أکرهـه علی بیع داره أو بستانـه ، یقع بیع أوّلهما مکرهاً علیـه وإن کان أکثر قیمـة ، أو بقاؤه أهمّ لدی ا لما لک .
ولو أکرهـه علیٰ بیع داره أو أداء دینـه ، فلا شبهـة فی صدق ا لإکراه علی إیقاع کلّ منهما لو کان أداء ا لدین مخا لفاً لغرضـه ا لعقلائیّ ، وکان کارهاً لأدائـه ، فا لزم علیـه أو علیٰ بیع ا لدار ، فحینئذٍ لو باعها وقع باطلاً ؛ لصدق ا لإکراه ، وعدم انصراف ا لأدلّـة عنـه ولو قلنا : بانصرافها عن ا لإکراه بحقّ ؛ لأنّ ا لانصراف عنـه لا یلازم ا لانصراف عن قرینـه ، وهو ا لبیع ، فدعویٰ صحّتـه فی غیر محلّها .
ولو أکره أحد ا لشخصین علیٰ فعل أو علیٰ فعلین ، فإن علم أحدهما أ نّـه لو لم یبادر إ لیـه بادر الآخر ؛ لجبنـه وضعف قلبـه ، فا لظاهر عدم کونـه مکرهاً ؛ لأ نّـه غیر ملزم با لعمل ، ولا یصدق «أ نّـه مکره» ومع ا لشکّ فی إتیان الآخر وخوف ا لوقوع فی ا لمهلکـة یکون مکرهاً .
ولو کان أحدهما قادراً علیٰ إکراه الآخر علیٰ ا لعمل ، فإن کان إکراهـه بحقّ ، فا لظاهر عدم صدق کونـه «مکرهاً» لإمکان ا لتخلّص لـه .
بخلاف ما لو کان بغیر حقّ ؛ لأنّ إمکان ا لتخلّص با لقبیح أو با لحرام ـ ا لمستتبع للقبح ا لعقلائیّ أو ا لعقوبـة ا لاُخرویّـة ـ لایوجب سلب صدق «ا لإکراه» .
ثمّ إنّـه قد یتعلّق ا لإکراه با لعاقد ا لما لک ، وقد یتعلّق با لما لک دون ا لعاقد ، کما لو اکره علی ا لتوکیل فی بیع داره ، فا لوکا لـة باطلـة ، وا لعقد فضولیّ ، إ لاّ أن یجیز ا لوکا لـة ، وقلنا با لکشف ا لحقیقیّ أو ا لحکمیّ .
ولو وکّلـه عن إکراه علیٰ طلاق زوجتـه ، فا لظاهر بطلان ا لطلاق ، ولایمکن تصحیحـه با لإجازة إ لاّ علی ا لکشف ا لمذکور ، سواء قلنا بقیام ا لإجماع علیٰ عدم جریان ا لفضولیّـة فی ا لإیقاعات ؛ لأنّ إنفاذ ا لوکا لـة علی ا لنقل لا یفید إ لاّ فی ا لأعمال ا للاحقـة ، فلابدّ فی ا لطلاق من إجازة مستقلّـة ، وا لمفروض عدم جریان ا لفضولیّـة فی ا لإیقاع .
أو قلنا بأنّ عدم جریانها علیٰ مقتضی ا لقاعدة ، بدعویٰ أنّ ا لعقود إنّما تجری فیها لا لاشتما لها علیٰ ألفاظها ؛ لأ نّها متصرّمـة ذاتاً ، ولا یعتبر ا لعقلاء بقاءها ، فلا تلحقها ا لإجازة ، ولا للنقل وا لانتقال ا لاعتباریّین ؛ لعدم تحقّقهما فی ا لفضولیّ .
بل لحیثیّـة اُخریٰ مشتملـة علیها ا لعقود ، وهی حیثیّـة ا لعقد وا لقرار ، ولا شبهـة فی بقائها اعتباراً عرفاً وشرعاً ، ولهذا تعلّق بها وجوب ا لوفاء ، فیجوز لحوق ا لإجازة بها لتلک ا لحیثیّـة ا لباقیـة .
وأمّا ا لإیقاعات ، فلیس لها حیثیّـة باقیـة ؛ فإنّ ا لإنشاء وألفاظـه لا بقاء لهما واقعاً ولا اعتباراً ، وا لمنشأ لم یتحقّق ؛ لعدم سلطنـة ا لفضولیّ علیٰ إیقاعـه ، فلا شیء فیها لـه بقاء یمکن لحوق ا لإجازة بـه ، فتأمّل ؛ لأ نّـه سیأتی ا لنظر فیما ذکر فانتظر .
وقد یتعلّق ا لإکراه با لعاقد دون ا لما لک ، کما لو أکره ا لما لک غیره علی ا لعقد أو ا لإیقاع ، وا لظاهر هنا ا لصحّـة ، لا لما قا لـه ا لشیخ قدس سره : من أنّ ا لمکره با لکسر
قاصد لمضمون ا لعقد وراض بـه ، ا لمشعر أو ا لظاهر فی أنّ ا لمأمور غیر قاصد ؛ لأ نّـه غیر مطّرد .
ولیست عبارتـه مسلوبـة لعارض تخلّف ا لقصد ، کما نقلـه عن ا لشهید قدس سره واستحسنـه ؛ فإنّ ا لمکره غا لباً قاصد لمضمونـه ، وبطلان عقده لیس لفقد ا لقصد ، بل لکونـه مکرهاً ، وللإکراه موضوعیّـة ، وا لقصد ا لناشئ عن ا لإکراه ـ بوجـه ـ قصد لمضمونـه واقعاً ، وإن لم یترتّب علیـه وعلی ا لعقد ا لواقع بـه أثر من حیث کونـه مکرهاً علیـه .
بل لأنّ ا لظاهر من حدیث ا لرفع هو رفع ما وضع ـ لولا ا لإکراه ـ علی ا لاُمّـة ؛ منّةً علی ا لامّة ا لمرحومة ، وا لظاهر من ا لرفع عنهم منّةً هو رفع ما کان فی وضعـه نحو ثقل وشدّة تکلیفاً أو وضعاً ، ولا یرتفع بـه مطلق ا لأثر ولو کان بنفع ا لمکره .
ومجرّد کون شیء خلاف غرضـه لایوجب رفعـه با لحدیث ؛ لأ نّـه لا یرفع ما یخا لف أغراض ا لمکلّفین تکویناً ، بل یرفع ما لـه بحسب ا لجعل ا لشرعیّ ثقل ووزر علیهم ، وإجراء صیغـة ا لطلاق لا أثر لـه با لنسبـة إ لی ا لمجری .
ولو فرض تحقّق أثر ملازم أو مقارن لـه لا یرتفع با لحدیث ، فلو اکره علیٰ طلاق ابنتـه ، لا یکون فی نفس ا لطلاق أثر با لنسبـة إ لیٰ مجری ا لصیغـة ، وإن کان طلاقها قد یوجب وجوب نفقتها علیـه ، لکن مثل هذا ا لأمر لیس منشأً لشمول ا لحدیث مورده .
ولو أکرهـه علیٰ أمر فی وقت موسّع ، فقال : «بع دارک من دلوک ا لشمس إ لیٰ غسق ا للیل» أو «اشرب ا لخمر کذلک» فهل یصحّ بیعـه لو بادر إ لیـه قبل ضیق
ا لوقت ، ویحرم علیـه شربها کذلک ، أو یبطل ویحلّ ، أو یفصّل بین ا لوضع وا لتکلیف ؟
ا لظاهر صدق «ا لإکراه» علیٰ إیقاع ا لعقد وشرب ا لخمر فی جمیع أجزاء ا لوقت ، بعد ا لعلم بأ نّـه لا یرتفع ا لإکراه إ لیٰ آخر ا لوقت ، ولیس لـه ا لتخلّص کذلک ، کما هو مفروض ا لمسأ لـة ؛ لأنّ ا لتخییر عقلاً فی إیقاعـه آخر ا لوقت لایوجب عدم صدق «ا لإکراه» فی سائر أجزائـه .
کما أنّ إیجاب ا لصلاة من دلوک ا لشمس إ لیٰ غسق ا للیل ، وکون ا لمکلّف مختاراً عقلاً فی تأخیرها إ لی آخر ا لوقت ، لایوجب عدم وقوعها علیٰ صفـة ا لفریضـة لو أتیٰ بها أوّل ا لوقت .
وهذا نظیر اختیاره فی إیقاعـه فی هذا ا لمکان أو ذاک ، فهو لاینافی ا لإکراه ، فهو مکره فی صرف ا لوجود ، ومختار فی إیقاع ما اکره علیـه فی هذا ا لمکان أو ا لزمان أو ذاک .
وا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لتکلیف وا لوضع ، بعد إطلاق دلیل «رفع . . . ما اُکرهوا علیـه» وعدم ا لاختصاص بواحد منهما ، فمقتضاه جواز ا لارتکاب فی أوّل ا لوقت .
وما قیل من أنّ ا لمکلّف غیر مضطرّ فی ا لارتکاب ، وفی ا لتکا لیف لابدّ من ا لاضطرار ، غیر مرضیّ ؛ لما مرّ من أنّ دلیل ا لرفع رافع للتکلیف فی مورد ا لإکراه ، کمورد ا لاضطرار ، وا لبدار إ لی ا لحرام ـ بعد رفع حکمـه ـ لا مانع منـه .
إ لاّ أن یُقال : بعد بقاء ا لملاک مع رفعـه ، لابدّ من ا لتأخیر إ لی ا لضیق وحصول ا لاضطرار ، وهو غیر ظاهر بعد لزوم ا لإتیان علیٰ أیّ حال .
ولیس هذا من قبیل ا لعجز عن ا لقیام فی ا لصلاة فی رکعـة واحدة ـ حیث یقال فیـه : بلزوم ا لتأخیر إ لی ا لأخیرة ـ وذلک لأنّ ا لمقام تابع لصدق «ا لإکراه» ووقوع ا لفعل مکرهاً علیـه ، وهو صادق مع ا لبدار ، وفی باب ا لصلاة تابع لصدق ا لعجز ،وا لقادر علی ا لرکعات ا لأوّلیات لیس بعاجز ، ومع إتیانها یصیر عاجزاً عن ا لأخیرة ، فتدبّر .
لکن ا لاحتیاط فی ا لتأخیر إ لی ضیق ا لوقت .
ولو أکرهـه علیٰ بیع واحد غیر معیّن فباعها ، فإن کان ا لإکراه علیٰ غیر معیّن بعنوانـه وبما هو غیر معیّن ، فلا شبهـة فی صحّـة بیع ا لمجموع ؛ لعدم ا لإکراه علیـه .
وإن کان علیٰ نحو ا لواجب ا لتخییری ، وکان علیٰ هذا أو علیٰ ذاک بشرط عدم ا لاجتماع ، فکذلک .
وإن کان لا بشرط ، فإن أوقعهما تدریجاً وقع ا لأوّل مکرهاً علیـه ، دون ا لثانی .
ولو غفل ا لفاعل فأوجد ا لأوّل لحوائجـه ا لنفسانیّـة ، وأراد إیقاع ا لثانی امتثالاً للمکره ، وقعا صحیحین ؛ لعدم ا لإکراه علیٰ شیء منهما وإن غفل عنـه ا لفاعل ، فإنّ توهّمـه ا لإکراه لایوجب وقوعـه مکرهاً علیـه .
ولو أوقعهما دفعـة ، فإن کان إیقاع أحدهما عن إکراه وإ لزام ، وأحدهما عن اضطرار وإ لجاء ـ بمعنیٰ أ نّـه مع فرض بیع أحدهما صار مضطرّاً إ لیٰ بیع الآخر ـ فا لظاهر بطلانهما ؛ لأنّ أحدهما مرفوع بدلیل رفع ا لإکراه ، والآخر بدلیل رفع ا لاضطرار .
وما یقال من أنّ ا لبیع ا لمضطرّ إ لیـه وقع صحیحاً ؛ لأنّ ا لبطلان خلاف ا لامتنان ، صحیح لو کان حصول ا لاضطرار بحسب حوائجـه ، لا فی مثل ا لمقام ا لذی کانت صحّـة أحدهما وبطلان الآخر خلاف غرضـه ، وموجباً لضرره أو حرجـه ؛ فإنّ رفعـه منّـة علیـه ، ودلیل ا لرفع مطلق شامل للوضعیّات وا لتکلیفیّات .
ورفع ا لید عنـه فی بعض ا لوضعیّات ـ لکونـه خلاف ا لمنّـة ـ لایوجب طرحـه مطلقاً .
ومع عدم اضطراره إ لیٰ بیع الآخر ، لکن صار ا لإکراه فی بیع أحدهما موجباً لتعلّق غرضـه ببیعهما من دون ا لاضطرار ، فمقتضی ا لقاعدة صحّـة أحدهما لا بعینـه ، وبطلان أحدهما کذلک .
وقد یُستشکل فی صحّـة أحدهما بأنّ لازمـه مملوکیّـة ا لشیء ا لمردّد واقعاً ، وهو غیر معقول ، کما أنّ ما لکیّـة شخص مردّد واقعاً غیر معقول ، فلابدّ من ا لحکم با لبطلان .
ویمکن دفعـه بوجهین أشرنا إ لیهما سابقاً ـ بعدما کان هذا ا لنحو من ا لتملّک أمراً عقلائیّاً ، فإنّـه إذا قال : «وهبتک أحد هذین» فقبل ، صحّ عند ا لعقلاء ، وکذا إذا قال : «وهبتـه أحدکما» فقبلا صحّ عرفاً ـ :
أحدهما : أن یقال إنّ ا لتملیک لعنوان «أحدهما» ا لقابل للانطباق علیٰ کلّ منهما بدلاً ، وهذا ا لعنوان غیر مردّد ولا مبهم ، وملکیّتـه غیر ممتنعـة ، ویتعیّن
با لقرعـة ونحوها .
وما قیل : من أنّ مورد ا لقرعـة ما هو معلوم واقعاً مجهول عندنا ، غیر صحیح ، بل موردها أعمّ ، کما یظهر من ا لأخبار ا لواردة فیها فراجع .
ثانیهما : أن یقال إنّ للإنشاء ا لمذکور سببیّـة ناقصـة عقلاً ، وتتمّ با لقرعـة ، کما أنّ بیع ا لفضولیّ سبب ناقص یتمّ با لإجازة ، فصحّتـه اقتضائیّـة ، فإذا ضمّ إ لیـه ا لمتمّم صار صحیحاً .
وهذا أوجـه من ا لوجـه ا لأوّل ؛ لأ نّـه لایخلو من إشکال .
وبهذا ا لوجـه یمکن رفع ا لإشکال ا لعقلیّ عن بعض موارد وردت ا لروایات فیـه کما لو أسلم کتابیّ عن أکثر من أربع ، أو عقد مسلم علی خمس ، أو علی اختین ، ففی ا لموارد ا لمذکورة ورد : «أ نّـه یُمسک أربعاً» أو «یُمسک إحداهنّ» .
فیرد ا لإشکال ا لعقلیّ بأنّ ا لزوجـة ا لمبهمـة غیر ممکنـة ا لتحقّق ، وصحّـة ا لجمیع لاتمکن شرعاً ، ولازم بطلان ا لجمیع إیقاع ا لعقد من رأس .
وا لجواب : أنّ ا لعقد وقع علیهنّ ، وفی تأثیره فی ا لجمیع مانع ، وا لاختیار رافع للمنع شرعاً ، وفی ا لمقام ا لقرعـة متمّمـة ، وفی جمع ا لاختین أو جمع خمس ا لاختیار متمّم ، فلایحتاج إ لی ا لعقد ولا ا لطلاق ، وفی ا لذمّی إذا أسلم خرج ا لجمیع بواسطـة ا لمانع عن حبا لتـه ، وبرفع ا لمانع دخل ما لا مانع فیـه .
وبعبارة اُخریٰ : ا لعقد واجب ا لوفاء ولو لم یؤثّر فعلاً ، کا لأصیل فی ا لفضولیّ ، وهو مقتض للتأثیر ، ومع رفع ا لمانع یؤثّر أثره .
کما أ نّـه لو أکرهـه علیٰ أحدهما ، فأتیٰ بهما ثمّ أجاز ، لاینبغی ا لإشکال فی صحّتهما ، لا لأنّ أحدهما لا بعینـه صحیح ، والآخر محتاج إ لی ا لإجازة ؛ لأنّ ذلک باطل عرفاً وعقلاً ، بل لأنّ ا لمانع ا لعقلیّ منع عن تأثیر ا لمقتضی فیهما ، وبرفعـه أثّر .
ولو عقد علیٰ خمس فماتت واحدة ، فا لظاهر صحّتـه فی ا لأربع من غیر احتیاج إ لی ا لاختیار ؛ لأنّ ا لاختیار للترجیح ورفع ا لمانع ، ومع ارتفاعـه عقلاً لایحتاج إ لیـه ، وطریق ا لاحتیاط واضح .
وممّا ذکر یظهر ا لکلام فی ا لإکراه علی ا لطبیعـة وا لإتیان بأکثر من فرد .
وما یُقال فی وجـه صحّتهما من أنّ بیعهما دفعـة مع کون ا لإکراه علیٰ أحدهما ، یکشف عن رضاه ببیع أحدهما ، فلا یؤثّر ا لإکراه شیئاً ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ما ألزمـه ا لمکره ـ وهو بیع أحدهما غیر معیّن ـ نفس ما هو راض بـه ، فلا یکون إکراهاً علیٰ ما لا یرضاه .
غیر مرضیّ ؛ ضرورة أنّ أحدهما وقع مکرهاً علیـه ، وهو غیر ما رضی بـه ، فلولا ا لإکراه ما باعهما .
فا لإکراه علیٰ بیع أحدهما وبعض أغراضـه ا لمترتّبـة علیـه ، صارا سببین
لإیقاعهما ، فلایعقل أن ینطبق ا لمرضیّ بـه علیٰ ما اکره علیـه ؛ لاختلاف سببهما وتضادّ عنوانهما .
کما أنّ ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی وجـه صحّتهما من کونـه خلاف ا لمکره علیـه ، وأنّ ما وقع غیر مکره علیـه ، وما اکره علیـه لم یقع ، غیر مرضیّ أیضاً ؛ لأنّ ا لإکراه علیٰ بیع أحدهما إن کان بشرط ، لا یصحّ أن یقال : إنّ ما وقع خلاف ا لمکره علیـه .
لکنّـه غیر محلّ ا لبحث ؛ فإنّ موضوعـه ما إذا اکره علیٰ أحدهما ، وأوقع ا لمکره ا لبیع علیٰ طبق إکراهـه ، وهو لایصحّ إ لاّ إذا کان ا لمکره علیـه أحدهما لا بشرط ، ومعـه لایکون إیقاعهما خلاف ا لمکره علیـه .
کما یظهر ممّا تقدّم بطلان ما افید فی وجـه بطلانهما جمیعاً من أ نّـه إذا باعهما جمیعاً فنسبـة ا لإکراه وا لاضطرار إ لیٰ کلّ منهما علی ا لسواء ، فلایمکن ا لحکم بصحّـة أحدهما معیّناً ؛ لأ نّـه تخصیص بلا مخصّص ، ولا أحدهما ا لمردّد ؛ لأ نّـه غیر معقول ، ولا ا لجمیع ؛ لفرض وجود ا لإکراه ا لمانع عن صحّـة أحدهما .
ولامجال للتعیین با لقرعـة ؛ لأ نّها فیما کان لـه تعیّن واقعیّ مجهول ، ولانعنی با لفساد إ لاّ عدم إمکان ا لحکم بصحّتـه بوجـه ، انتهیٰ .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما عرفت من أنّ مورد ا لاضطرار کمورد ا لإکراه یقع فی ا لمقام باطلاً ، ولایکون أحدهما صحیحاً حتّیٰ نحتاج إ لیٰ ما ذکر ـ أ نّـه قد عرفت دفع شبهـة عدم ا لمعقولیّـة ، وقد عرفت أنّ دلیل ا لقرعـة أعمّ .