حول اعتبار تعیین الموجب والقابل للمشتری والبائع
وهل یعتبر تعیین ا لموجب لخصوص ا لمشتری ، وا لقابل لخصوص ا لبائع ؟
وا لکلام فیـه یقع تارةً : فی ا لتعیین مقابل ا لإبهام ، کأن قال ا لوکیل : «بعت من أحدهما» أو قال ا لقابل : «قبلت من أحدهما» وقد مرّ ا لکلام فیـه عقداً وحلاًّ .
واُخریٰ : فی لزوم معرفـة ا لبائع ا لمشتری وبا لعکس .
فقد یقال : بعدم لزومـه ؛ لأنّ ا لمتعاملین لیسا رکناً فی ا لمعاملـة ، بل ا لعوضان رکن ؛ لاختلاف ا لأغراض با لنسبـة إ لیهما .
نعم ، یکون ا لطرفان فی باب ا لنکاح رکناً ، وکذا ا لمخاطب فی ا لهبـة وا لوصیّـة وا لوکا لـة وا لوقف رکن ؛ لاختلاف ا لأغراض با لنسبـة إ لیهما فی ا لأوّل ، وبا لنسبـة إ لیـه فی غیره .
أقول : ا لمعروف بینهم أنّ ا لزوجین فی ا لنکاح بمنزلـة ا لعوضین ؛ لاختلاف ا لأغراض با لنسبـة إ لیهما ، کاختلافها با لنسبـة إ لی ا لعوضین ، فیجب معرفتهما کما تجب معرفـة ا لعوضین .
وفیـه : أنّ اختلاف ا لأغراض ا لنوعیّـة فی باب ا لعوضین ، موجب للغرر مع عدم ا لمعرفـة بهما ذاتاً ووصفاً بما یدفع بها ا لغرر ، فلو باع منّاً معیّناً غیر معلوم ذاتاً ، أو منّاً من حنطـة لم یعلم أ نّها جیّدة أو ردیئـة ، أو لا یعلم سائر أوصافها ا لدخیلـة فی ا لأغراض ، بطل للغرر .
وأمّا ا لزوجان فلیسا رکناً بهذا ا لمعنیٰ ؛ لعدم لزوم معرفـة کلّ منهما الآخر کمعرفـة ا لمتبایعین للعوضین ، فیصحّ نکاح زوجـة معیّنـة مجهولـة ا لاسم وا لوصف لزوج کذلک ، فما هو ا لمعتبر فی ا لنکاح لیس إ لاّ ا لتعیین علی إشکال .
وما فی کلام بعضهم من أنّ ا لزوجین فی ا لنکاح کا لعوضین فی سائر ا لعقود ، وتختلف ا لأغراض باختلافهما ، فلابدّ من ا لتعیین وتوارد ا لإیجاب وا لقبول علیٰ شیء واحد .
فیـه : أنّ اختلاف ا لأغراض لیس دلیلاً علیٰ لزوم ا لتعیین فی قبال ا لإبهام ؛ لعدم اطراده لا فی ا لبیع ، ولا فی ا لنکاح ؛ لأنّ صاعین من صبرة واحدة لا تختلف ا لأغراض فیهما ، فلابدّ من ا لالتزام بصحّـة بیع أحدهما لا بعینـه ، وهم لا یلتزمون بـه ، وکذا ا لحال فی امرأتین متماثلتین فیما لا تختلف فیـه ا لأغراض .
وأمّا ا لتعیین فی قبال ا لتوغّل فی ا لإبهام ، کبیع أحد ا لأشیاء مع تعیّنـه فی ا لقصد واقعاً ، فاعتباره فی ا لبیع لرفع ا لغرر ، وأمّا ا لنکاح فلیس معاملـة عند ا لعقلاء وا لشارع ا لأقدس ، ولا یجری فیـه حکم ا لغرر .
فلا مانع من صحّـة نکاح زوج معیّن واقعاً مجهول من جمیع ا لجهات من معیّنـة کذلک ، ولا دلیل علی اعتبار ا لمعرفـة بهما ، وقد عرفت حال اختلاف ا لأغراض .
وعدم ا لتعارف لا یوجب انصراف ا لأدلّـة ؛ فإنّ ا لمتعارف فی ا لنکاح ا لتفتیش عن حا لها ، وحال طائفتها ، وجما لها ، وثروتها . . . إ لیٰ غیر ذلک ؛ ممّا لا یمکن ا لالتزام ببطلانـه مع عدم ا لمعرفـة بها .
وثا لثـة : فی أ نّـه هل یعتبر تعیین ا لطرف فی مقام ا لتخاطب ، بأن یکون
ا لخطاب متوجّهاً إ لی ا لمشتری مثلاً ؛ أی من ینتقل إ لیـه ا لمثمن ؟
أو یصحّ ا لتخاطب مع وکیلـه أو وصیّـه ، فیقول للوکیل : «بعتک هذا» ؟
أو لا یعتبر مطلقاً ؟
أو یعتبر فیما کان ا لطرف رکناً کا لنکاح ، دون غیره ؟
وا لکلام هاهنا فی أنّ ا لسبب عند ا لعقلاء وا لشارع هل هو ا لعقد ا لذی خوطب بـه ا لمشتری ؛ أی یکون ا لخطاب معـه من شرائط صحّتـه وسببیّتـه ، فلو خوطب بـه غیره بطل ولو أراد جدّاً ا لانتقال إ لی ا لطرف ا لحقیقیّ ، أو لا یعتبر ؟
وا لظاهر ا لتفصیل بین ما تعارف فیـه لدی ا لعقلاء أن یخاطب ا لمقابل من غیر نظر إ لیٰ کونـه أصیلاً أو غیره ، کا لبیع وسائر ا لمعاملات ا لتی هی نظیره ، وبین ما لا یتعارف فیـه ذلک ، کا لنکاح وا لوقف .
وا لدلیل علیـه : أنّ ألفاظ ا لمعاملات لابدّ وأن تکون جاریـة علیٰ قانون ا لوضع وا للسان وا لمحاورات ، من غیر فرق بین أن تکون حقیقـة أو مجازاً أو کنایـة ، إذا جرت علیٰ قانون ا لاستعمال لدی ا لعرف .
فکما أ نّـه لو قال : «أنکحت» وأراد بـه ا لبیع جدّاً ـ من غیر اقتران بما یجعلـه ظاهراً فی ا لمعنی ا لمقصود ـ لم یعدّ ذلک بیعاً ، ولم تشملـه ا لأدلّـة وإن فرض استعما لـه فی إنشاء ا لبیع وقصد بـه ا لانتقال ، وکذا لو أنشأه بنحو ا لرمز ؛ بأن جعل ا لمتعاملان حرفاً من حروف ا لتهجّی علامـة إنشاء ا لإیجاب ، وحرفاً علامـة ا لقبول ، وذکرا ا لعلامتین ، وأرادا بهما إنشاء ا لنقل وقبولـه جدّاً ، لم یکن بیعاً ، ولم تترتّب علیـه الآثار لدی ا لعقلاء ، ولم تشملـه ا لأدلّـة ا لشرعیّـة .
فکذا ا لحال فی ا لمخاطبات ا لجاریـة فی ا لمعاملات ، فلو قال مخاطباً للشمس : «بعتک داری» مریداً بها صاحبـه ، لم یعد بیعاً إ لاّ مع قیام قرینـة تجعلـه ظاهراً فی مقصوده عرفاً ، وکذا لو قال مخاطباً لأجنبیّ کذلک .
فحینئذٍ نقول : إذا تعارف إنشاء معاملـة با لتخاطب مع ا لقابل ، من غیر نظر إ لیٰ کونـه أصیلاً ، أو بمنزلتـه کا لوکیل وا لولیّ ، فا لظاهر صحّتها ؛ لأنّ ا لتعارف یجعل ا لکلام ظاهراً فی ا لمعنی ا لمقصود ، أی ا لانتقال إ لی ا لما لک ولو بمثل ا لخطاب إ لی وکیلـه ، فتکون ا لمعاملـة عقلائیّـة ، وتشملها ا لأدلّـة ، بخلاف ما لو لم یتعارف کا لنکاح وا لوقف .
ولو شکّ فی ا لتعارف یلحق با لثانی ؛ للشکّ فی ا لصدق وا لشمول .
وا لسرّ فی ذلک ا لتعارف : هو عدم غرض عقلائی غا لباً فی معرفـة خصوص ا لمشتری ا لذی ینتقل إ لیـه ا لمبیع ، کما أنّ ا لسرّ فی عدمـه فی ا لنکاح ونحوه تعلّق ا لأغراض ا لعقلائیّـة غا لباً بمعرفـة ا لزوجین أو ا لطرف کا لموقوف علیهم ، فکون ا لزوجین کا لعوضین بهذا ا لمعنیٰ صحیح ، دون ا لمعنی ا لمتقدّم ، ولعلّ ذلک مراد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لا ما تقدّم .
نعم ، یمکن ا لمناقشـة فی تعارفـه فی ا لبیع بأن یقال : إنّ ا لمتعارف فی ا لمعاملات ا لتخاطب مع طرف ا لمخاطبـة بخصوصیّتـه ؛ لأنّ أماریّـة ا لید علیٰ ملکیّـة ذی ا لید ، توجب ا لغفلـة عن احتمال کون ما فی یده لغیره ، کا لموکّل وا لموصی ، وعلی فرض ا لاحتمال لا یعتنی بـه ا لعقلاء ، ولازم ا لتعارف ا لمدّعی سقوط ا لید عن ا لاعتبار وأماریّـة ا لملکیّـة ، وهو کما تریٰ .
مع أنّ وجدان کلّ شخص ، یشهد بأ نّـه لدی ا لمبایعـة وا لمعاملـة لا ینقدح فی ذهنـه ا لتخاطب علی ا لوجـه ا لأعمّ ، ا لذی ادّعاه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، لو فرضت صحّتـه ثبوتاً ، فبقی ا لإشکال بحا لـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لغرض فی باب ا لبیع ونحوه لمّا لم یتعلّق إ لاّ بمبادلـة ا لعینین ، أو ا لعین با لثمن ولو فی ا لکلّیات ، لا یکون ا لخطاب منظوراً إ لیـه با لخصوص ولو ارتکازاً ، ویکون ا لمراد ا لتعاطی وا لتقابل بین ا لعوضین فی ا لمعاطاة وغیرها ، من غیر نظر إ لیٰ خصوصیّـة ا لمخاطب .
ومع ذلک فا لمسأ لـة محلّ إشکال ، ولاسیّما فی ا لکلّیات ؛ حیث لا تتعیّن إ لاّ با لإضافـة إ لی ا لذمم .
ورابعـة : فی جواز ا لتخاطب مع وکیل ا لطرف ؛ بأن یقول : «ملّکتک» مریداً بـه ا لبائع ا لحقیقیّ و «أنکحتک» مریداً بـه ا لزوج .
وا لظاهر جوازه إذا أقام ا لقرینـة بنحو صار ا لکلام ظاهراً فی ا لمعنی ا لمقصود ، وجاریاً علیٰ قواعد ا لمحاورات ، من غیر فرق بین ا لبیع ونحوه ، وا لنکاح وا لوقف ونحوهما ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ، وعدم دلیل علی ا لاشتراط ا لمذکور .