الاستدلال بالإجماع علی اعتبار البلوغ
بقی ا لکلام فی ا لإجماع ا لمدّعی وا لمعروف بین ا لمتأخّرین ، وتحقّقـه ممنوع فی مثل هذه ا لمسأ لـة ا لتی تراکمت فیها ا لأدلّـة کتاباً وسنّـة ، مع تمسّکهم بها قدیماً وحدیثاً ، ومعـه کیف یمکن دعوی ا لإجماع علیها ؟ !
مع أنّ ا لظاهر عدم إجماعیّـة ا لمسأ لـة فی عصر شیخ ا لطائفـة قدس سره کما یظهر من «ا لخلاف» :
قال فی مسأ لـة 294 من کتاب ا لبیع : لا یصحّ بیع ا لصبیّ وشراؤه ، سواء أذن
لـه فیـه ا لولیّ أم لم یأذن ، وبـه قال ا لشافعی .
وقال أبو حنیفـة : إن کان بإذن ا لولیّ صحّ ، وإن کان بغیر إذنـه وقف علی إجازة ا لولیّ .
دلیلنا : أنّ ا لبیع وا لشراء حکم شرعیّ ، ولا یثبت إ لاّ بشرع ، ولیس فیـه ما یدلّ علیٰ أنّ بیع ا لصبیّ وشراءه صحیحان .
وأیضاً قولـه علیه السلام : «رفع ا لقلم . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ طریقتـه ا لمعهودة فی کتاب «ا لخلاف» هی ا لاستناد إ لی ا لإجماع فی کلّ مسأ لـة إجماعیّـة عنده ، وقد صرّح فی أوّل ا لکتاب بذلک ، فمن عدم تمسّکـه بـه وا لاستناد إ لی ا لأصل ، یظهر عدم تحقّق ا لإجماع فی عصره .
مضافاً إ لیٰ أنّ عنوان ا لمسأ لـة إنّما هو فی معاملات ا لصبیّ ، ا لتی تکون لإذن ا لولیّ أو إجازتـه فیها دخا لـة ، وهو تصرّفاتـه فی ما لـه ، فا لوکا لـة فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، وکذا ا لوکا لـة عن ا لغیر فی إیقاع ا لمعاملـة ، خارجتان عن محطّ ا لکلام .
ویظهر من حجر «ا لمبسوط» أیضاً أ نّها غیر إجماعیّـة ، فراجع وتدبّر .
وفی «ا لوسیلـة» عدّ من جملـة ما یحتاج إ لیـه فی صحّـة ا لبیع : کون
ا لمتبایعین نافذی ا لتصرّف .
ومعلوم أنّ موضوع کلامـه هو ا لتصرّفات ا لما لیّـة ، فا لوکا لـة فی مال ا لغیر ـ بل وفی مال نفسـه عن ولیّـه ـ وفی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، خارجـة عن محطّ کلامـه .
وفی «ا لغنیـة» بعد ذکر أنّ من شرائط صحّـة انعقاد ا لعقد ثبوت ا لولایـة فی ا لمعقود علیـه ، وتعقیبـه بکلام طویل ، قال : ویخرج عن ذلک أیضاً بیع من لیس بکامل ا لعقل وشراؤه ؛ فإنّـه لا ینعقد وإن أجازه ا لولیّ ؛ بدلیل ما قدّمناه من ا لإجماع ، ونفی ا لدلیل ا لشرعی علی انعقاده ، ویحتجّ علی ا لمخا لف بما رووه من قولـه علیه السلام : «رفع ا لقلم . . .» إ لیٰ آخره .
وأنت خبیر : بأنّ ا لظاهر من صدر کلامـه ـ من جعل ا لشرط ثبوت ا لولایـة فی ا لمعقود علیـه ـ أنّ محطّ کلامـه هو ا لتصرّفات ا لما لیّـة ا لمحتاجـة إ لی ا لولایـة فی ا لمعقود علیـه ، فمثل مجرّد إجراء ا لصیغـة وا لوکا لـة عن ا لولیّ خارج عنـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ إنّما هو فی ناقص ا لعقل ، وهو ا لسفیـه أو ا لأعمّ منـه ومن ا لمجنون ، فا لصغیر ا لرشید خارج عن کلامـه .
وفی «ا لشرائع» : وأمّا ا لشروط فمنها ما یتعلّق با لمتعاقدین ، وهو ا لبلوغ وا لعقل وا لاختیار ، فلا یصحّ بیع ا لصبیّ ولا شراؤه ولو أذن لـه ا لولیّ .
وا لظاهر منـه بقرینـة قولـه : ولو أذن لـه ا لولیّ ، غیر صورة إجراء ا لصیغـة محضاً ، بل وغیر صورة وکا لتـه عن ا لغیر فی ا لتصرّفات ا لما لیّـة .
نعم ، ظاهر موضع من «ا لتذکرة» سلب عبارتـه حیث قال : فلا تصحّ عبارة ا لصبیّ ، سواء کان ممیّزاً أو لا ، أذن لـه ا لولیّ أو لا .
ثمّ ذکر وجهین اعتباریّین فیـه .
وعن موضع آخر منها : هل یصحّ بیع ا لممیّز وشراؤه بإذن ا لولیّ ؟ ا لوجـه عندی : أ نّـه لا یصحّ ولا ینفذ .
وا لظاهر منـه ثبوت ا لخلاف فیـه .