دلالة صحیحة ابن بزیع علی ولایة العدول

‏‏دلالة صحیحة ابن بزیع علی ولایة العدول‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها : صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال : مات رجل من أصحابنا‏‎ ‎‏ولم یوص ، فرفع أمره إ لیٰ قاضی ا لکوفـة ، فصیّر عبدا لحمید ا لقیّم بما لـه ، وکان‏‎ ‎‏ا لرجل خلّف ورثةً صغاراً ومتاعاً وجواری ، فباع عبدا لحمید ا لمتاع ، فلمّا أراد بیع‏‎ ‎‏ا لجواری ضعف قلبـه عن بیعهنّ ؛ إذ لم یکن ا لمیّت صیّر إ لیـه وصیّتـه ، وکان قیامـه‏‎ ‎‏فیها بأمر ا لقاضی ؛ لأ نّهنّ فروج .‏

‏‏قال : فذکرت ذلک لأبی جعفر  ‏‏علیه السلام‏‏ ، وقلت لـه : یموت ا لرجل من أصحابنا‏‎ ‎‏ولا یوصی إ لی أحد ، ویخلّف جواری ، فیقیم ا لقاضی رجلاً منّا لیبیعهنّ ـ أو قال :‏‎ ‎‏یقوم بذلک رجل منّا ـ فیضعف قلبـه ؛ لأ نّهن فروج ، فما تریٰ فی ذلک ؟‏

‏‏فقال : ‏‏«إذا کان ا لقیّم بـه مثلک ومثل عبدالحمید فلابأس»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وروی ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ نحوها ، إ لاّ أ نّـه قال : فصیّر عبدا لحمید بن سا لم ا لقیّم‏‎ ‎‏بما لـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وا لمحتمل من «ا لقیّم» فی قولـه : فصیّر عبد ا لحمید ا لقیّم بما لـه ، هو ا لقیّم‏‎ ‎‏با لمعنی ا لمصطلح ؛ أی نصبـه قیّماً لذلک ، وکذا فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کان ا لقیّم بـه‏‎ ‎‏مثلک»‏‏ .‏

‏‏فعلیٰ هذا ا لاحتمال ، لا تدلّ ا لروایـة علیٰ جعل مثل عبدا لحمید منصوباً‏‎ ‎‏لتکفّل أمر ا لصغار ، بل ا لظاهر منها أنّ من شرائط نصب ا لقیّم أن یکون متّصفاً بما‏
‏‎

‎‏اتصف بـه محمّد بن إسماعیل وعبدا لحمید .‏

‏‏ففرق بین قولـه : «مثلک قیّم» ، و‏‏«إذا کان ا لقیّم مثلک . . . فلابأس»‏‎ ‎‏فکأ نّـه ‏‏علیه السلام‏‏أنفذ نصب قاضی ا لکوفـة ، لا أ نّـه جعل مثلهما منصوباً .‏

‏‏فحینئذٍ إن فهمنا منها أنّ ا لإنفاذ متعلّق بعنوان کلّ منصوب من قبل قضاتهم إذا‏‎ ‎‏کان مثلهما ، تدلّ علیٰ جعل ا لمنصب ـ ولو إنفاذاً ـ لکلّ منصوب من قبلهم ، من دون‏‎ ‎‏نصب منـه بنفسـه لمثلهما ، فلا یستفاد منها ما هو ا لمقصود ، بل ولا جواز تصرّف‏‎ ‎‏مثلهما فی أموال ا لصغار .‏

‏‏مع أن ا لمحتمل إنفاذه فی تلک ا لقضیّـة ا لشخصیّـة ، لو لم نقل بأ نّـه ظاهرها‏‎ ‎‏بملاحظـة صدرها وذیلها ، فتأمّل .‏

‏‏ویحتمل أن یکون ا لمراد من قولـه : فصیّر . . . إ لیٰ آخره ، ا لإقامـة بأمر ا لبیع ؛‏‎ ‎‏أی جعلـه متصدّیاً للبیع ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لابأس بـه»‏‏ إجازة لمثلهما فی ا لبیع ، لا‏‎ ‎‏نصب وجعل ولایـة منـه ، حتّیٰ یکون مثلهما ولیّاً کا لفقیـه ، لیکون لـه نصب غیره‏‎ ‎‏وعزلـه ، ولا یکون ا لتصدّی من قبیل ا لحسبیّات ، حتّیٰ لایجوز ا لتصدّی إ لاّ مع‏‎ ‎‏ا لضرورة .‏

‏‏نعم ، من ترک ا لاستفصال فی ا لمورد یمکن استفادة جواز ا لتصدّی للبیع ولو‏‎ ‎‏لم یصل إ لیٰ حدّ ا لضرورة ، لکن لا تلزم منـه ا لولایـة با لمعنی ا لمذکور ، فغایـة‏‎ ‎‏ا لأمر استفادة جواز ا لتصرّف لمثلهما ، لا ا لولایـة علی ا لصغیر أو علیٰ اُموره .‏

‏‏وکذلک ا لأمر علی ا لشقّ ا لثانی من ا لسؤال ، وهو قولـه : أو قال : یقوم بذلک‏‎ ‎‏رجل منّا .‏

‏‏وا لظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی ا لراوی عن محمّد بن إسماعیل ، کان‏‎ ‎‏مردّداً فی روایـة محمّد بین قولـه : فیقیم ا لقاضی ، وقولـه : یقوم بذلک رجل منّا .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا یستفاد منـه أیضاً ا لنصب وجعل ا لولایـة ، بل غایـة ا لأمر‏
‏‎

‎‏دلالتـه علیٰ جواز ا لتصرّف بیعاً وشراءً ونحوهما لمثلهما ، ولو لم یبلغ حدّ‏‎ ‎‏ا لضرورة .‏

‏‏ولکن استفادة عموم ا لحکم موقوفـة علیٰ إحراز کونـه بصدد ا لإجازة‏‎ ‎‏مطلقاً ، أو فی مقام بیان ا لحکم ا لکلّی ا لشرعیّ ، وهما محلّ إشکال فی ا لمورد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ظهور کلام ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی بیان ا لحکم ا لشرعیّ ، إنّما یکون فی غیر ما کانت‏‎ ‎‏ا لإجازة فیـه بیده ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأمّل ، وعموم ا لإجازة أیضاً غیر محرز .‏

‏‏وعلیٰ فرضـه ، فبقاؤها بعد رحلتـه ‏‏علیه السلام‏‏ محلّ کلام ؛ لأنّ ا لإجازة غیر جعل‏‎ ‎‏ا لمنصب ، فلابدّ فی بقائها من دلیل .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لظاهر من قولـه : فیقیم ا لقاضی رجلاً منّا لیبیعهنّ ، هو ا لاحتمال‏‎ ‎‏ا لثانی ؛ إذ لا معنیٰ للنصب وا لولایـة علی ا لبیع ، بل ظاهر قولـه : فصیّر عبدا لحمید‏‎ ‎‏ا لقیّم بما لـه ، ذلک أیضاً ؛ للفرق بین «ا لقیّم علی ا لشیء» و«ا لقیّم بـه» .‏

‏‏فیظهر من صدرها وذیلها أنّ ا لقاضی أمره با لبیع ، وجعلـه قائماً بأمره ، لا‏‎ ‎‏ا لقیّم علی ا لصغار أو ا لمال ، کا لقیّم علی ا لوقف لو کان لـه اعتبار صحیح فی مثل‏‎ ‎‏ا لمال ا لذی أراد بیعـه ، فإنّ اعتبار ا لتولیـة ونصب ا لولیّ فی مثلـه محلّ إشکال ، لو‏‎ ‎‏لم نقل : إنّـه محلّ منع .‏

‏‏مع أنّ ا لتردید فی سؤال محمّد بن إسماعیل یمنع عن ا لأخذ بأحد ا لطرفین ،‏‎ ‎‏فلا یظهر من ا لروایـة إ لاّ جواز تصدّی مثلهما للبیع .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لمتیقّن من مورد ا لجواز هو استجماع صفاتهما ا لاحتما لیّـة ا لتی‏‎ ‎‏یحتمل دخلها فی ا لإجازة ، کا لتشیّع ، وا لفقاهـة ، وا لعدا لـة ، وا لوثاقـة ـ إن کان‏‎ ‎‏بینهما افتراق ـ وحسن ا لتدبیر ، وغایـة ا لاحتیاط فی ا لعمل ، وغیرها .‏

‏
‏‎

‎‏وما قیل : من أنّ ا لأمر دائر بین ا لاحتما لات‏‎[3]‎‏ ، غیر وجیـه ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لتشیّع أو ا لفقاهـة أو حسن ا لتدبیر صرفاً ، لایعقل أن یکون مورد ا لإجازة ولو مع‏‎ ‎‏اتّصافـه با لخیانـة وا لظلم .‏

‏‏واحتمال کفایـة ا لعدا لـة وا لوثاقـة ، لایوجب ا لحکم با لجواز بعد احتمال‏‎ ‎‏دخا لـة غیرهما بنحو جزء ا لموضوع .‏

‏‏ولیس ا لمقصود إثبات ا لفقاهـة لمحمّد وعبدا لحمید ، حتّیٰ یقال : إنّ‏‎ ‎‏عبدا لحمید لیس صاحب کتاب‏‎[4]‎‏ ، بل ا لمقصود احتمال کونـه فقیهاً ، وعدم ذکر‏‎ ‎‏ا لکتاب لـه أو عدم کونـه ذا کتاب أو أصل ، لایدلّ علیٰ سلب ا لفقاهـة عنـه ، بل‏‎ ‎‏کونـه صاحب کتاب لایدلّ علی ا لفقاهـة .‏

‏‏نعم ، لو کان لشخص کتب فی ا لأبواب ا لمختلفـة وقدم راسخ فی ا لفقـه ،‏‎ ‎‏تثبت بـه فقاهتـه .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا دلیل علیٰ عدم فقاهـة عبدا لحمید أو ابن بزیع ، ومع ا لاحتمال‏‎ ‎‏لا دلیل علی ا لجواز بدونها .‏

‏‏وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ احتمال ا لفقاهـة مناف لإطلاق ا لمفهوم ،‏‎ ‎‏ا لدالّ علیٰ ثبوت ا لبأس مع عدم ا لفقیـه ولو مع تعذّره‏‎[5]‎‏ ، غیر ظاهر ؛ فإنّـه مع‏‎ ‎‏ورود ا لإشکال فی احتمال ا لعدا لـة أیضاً ـ فإنّ ا لإطلاق دالّ علیٰ ثبوت ا لبأس فی‏‎ ‎‏تکفّل ا لفاسق ولو مع تعذّر ا لعادل ، وهو خلاف ا لواقع ـ أنّ مفروض ا لواقعـة حال‏‎ ‎‏وجود ا لفقیـه ، بل وا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، وفی مثلـه لایکون ا لعادل جائز ا لتصرّف .‏

‏‏مع أنّ إطلاق ا لسؤال وترک ا لاستفصال ، دلیل علیٰ أنّ ا لبیع لم یکن ضروریّاً‏
‏‎

‎‏ومن ا لحسبیّات ا لتی لایجوز أن تهمل ، بل ویجب إقدام ا لعادل علیها مع فقد‏‎ ‎‏ا لفقیـه .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإطلاق یقتضی ا لمنع مع وجود ا لفقیـه وتعذّره ، وهو قابل‏‎ ‎‏للتقیید عند ا لتعذّر فی ا لحسبیّات .‏

‏‏وکیف کان : مع احتمال کونهما فقیهین عادلین ، لا مجال لاستفادة ا لجواز‏‎ ‎‏لمطلق ا لعدول ، ومع احتمال کونهما محتاطین غایـة ا لاحتیاط ، أو کونهما مدبّرین‏‎ ‎‏دقیقی ا لنظر فی ا لمعاملات ، لا یصحّ إثبات ا لجواز للفقیـه ا لعادل إ لاّ مع‏‎ ‎‏استجماعـه للأوصاف ا لمحتملـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎